«نماینده»؛ حسین شمسیان/ آرزوهای ناشی از حضور شرکای خارجی در عرصه اقتصاد - به شرط تحقق این امر- با واقعیت‌های این عرصه تفاوتی ماهوی و جدی دارد تا آنجا که بسیاری از کارشناسان و نخبگان زنگ خطر آن را به صدا در آورده‌اند. بسیاری از آنان که اتفاقا به لحاظ سیاسی همسو با دولت شناخته می‌شوند- و البته حاضر نیستند منافع ملی را به پای منافع جناحی و حزبی قربانی کنند- صریحا معتقدند ما حتی در صورت گشوده شدن بند تحریم‌ها، با هجوم کشورهای در آستانه ورشکستگی مواجه می‌شویم تا آنها بتوانند با بهره‌مندی از بازار وسیع - و متاسفانه پر عطش - ایران، ورشکستگی و به اصطلاح «یونان شدن» خود را مدتی به تاخیر بیندازند!
این هشدار‌های مهم، نوعا با کم محلی و حتی برچسب زنی دولتمردان مواجه شده و ترجیح داده می‌شود کماکان رفت و آمد گروه‌های کم اهمیت اروپایی را بعنوان گشایش امور و نزدیک شدن به طلیعه اقتصاد جهانی به مردم معرفی کنند! در این بین رسانه‌هایی که حقیقت را از مردم پنهان می‌کنند و به آنها امید واهی می‌دهند و دولتمردان بی‌برنامه را به ادامه همین روند ناروا و ناصواب و امید بستن به خارجی‌ها تشویق می‌کنند، نقشی مهمتر در شکل‌گیری این روند آلوده و خیانت بار دارند و معلوم نیست در فردای روزگاران، چه پاسخی به خدا و خلق خدا خواهند داد!
اخیرا گزارشی منتشر شده که زنگ خطر را به گوش آنها که نمی‌خواهند بشنوند هم می‌رساند و درباره وضعیت وخیم و بد اقتصادی اروپا - همان جایی که به گمان عده‌ای قرار است ما را نجات بدهد! - به ما هشدار می‌دهد. نکته مهم این است که این گزارش را نه جریانات سیاسی مخالف دولت یازدهم، که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تهیه کرده است و نمی‌توان به آن انگ سیاسی بودن وارد کرد. این گزارش تصریح می‌کند که نرخ بیکاری جوانان نسبت به سال ۲۰۰۷ نزدیک به یک سوم افزایش یافته است و این افزایش شامل بیشتر شدن سطح بیکاری بلندمدت نیز شده است و سپس تاکید می‌کند از ۱۰ کشور نخست با بالاترین نرخ بیکاری جوانان، ۸ کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و اسپانیا با ۵۳ درصد سردمدار این فهرست است. حضور هشت کشور اروپایی در صدر جوانان بیکار و گره زدن اقتصاد ایران به حضور اروپا در ایران، کمی-یا حتی بیشتر از کمی! - مشکوک نیست!؟ به زبان ساده، آنها اگر قوت و قدرتی داشتند، نباید به وضع اسفبار خودشان سر و سامانی می‌دادند!؟ و از قضا حضور آنها در ایران و ایجاد اشتغال برای جوانان اروپایی، یادآور جمله معروف رئیس جمهور محترم در تقبیح رفتار دولت قبل نیست که «بله اشتغال ایجاد شد، اما برای کارگران چینی»! آیا قرار است همان سیکل اما برای کارگران اروپایی ایجاد شود!؟
اما کارشناسان درباره وضع امروز اقتصاد، راه‌حل مشکلات و رویکرد غربگرای دولت در عرصه اقتصاد چه می‌گویند؟ آیا آنها هم راه حل برون رفت از رکود و مشکلات اقتصادی را، نرد عشق باختن با اروپای ورشکسته می‌دانند و اساسا آیا در دنیا راهی به جز تمسک به غرب وجود ندارد؟ آیا بخشی از آنچه در اوضاع کنونی رخ می‌دهد، مشکلات خودساخته و کاملا قابل‌حلی نیست که دولتمردان به ملاحظات سیاسی و ... حاضر به حل آن نیستند؟ دراین‌باره باید گفت:
۱- تمرکز دولت برای کنترل تورم و آرزوی آنها برای مهار آن ستودنی است و فعلا هم در مقام راستی آزمایی آن در عالم واقع نیستیم. اما گویا دولتمردان فراموش کرده‌اند که در عرصه اقتصاد، اموری مهمتر از کنترل تورم هم وجود دارد و صرفا نمی‌توان با اعمال سیاست‌های انقباضی، همه امور کشور را قفل کرد و خوشحال بود از اینکه تورم مهار شده! این درست مانند آنست که کسی پس از روشن شدن چراغ آمپر بنزین خودرو، با برداشتن فیوز مربوطه، خوشحال شود که چراغ هشدار‌دهنده را خاموش کرده است! آیا می‌توان انتظار داشت این خودرو به مقصد برسد!؟ آنچه از منظر تیم اقتصادی دولت مغفول مانده و صرفا با امید به موفقیت در کنترل دستوری و انقباضی تورم رها شده است، اشتغال و رکود است که علی‌رغم همه آمار و ارقام منتشر شده، واقعیت امر از وخامت اوضاع آن حکایت می‌کند. به گونه‌ای که به اقرار بسیاری از کارشناسان، روند بیکاری، روندی نگران کننده و پرشتاب است که زنگ خطر و هشداری جدی در عرصه‌های مختلف قلمداد می‌شود.
۲- اما چرا بیکاری و رکود سر و سامانی نیافت!؟ یک دلیل مهم آن، فقدان برنامه‌ریزی دولت برای این عرصه و نداشتن نقشه راه منطقی برای ایجاد اشتغال است. در شرایطی که بسیاری از صنایع با حداقل ظرفیت و یا در مرز تعطیل خود را سرپا نگه داشته‌اند، تحرک و پویایی تیم اقتصادی دولت، تنها کورسوی امید برای بهبود اوضاع صنایع است. اما وقتی فلان وزیر در هفته دولت بجای ارائه نقشه راه وزارت خانه مهم و کلیدی‌اش، به افتتاح اتاق شیردهی کودک در فرودگاه مهرآباد اکتفا می‌کند! یا فلان وزیر پس از سفر طولانی مدت و درمان چشمش در یک کشور اروپایی، با لحنی غیرمنصفانه و غیرواقعی و در عین حال تحقیرآمیز، آن کشور اروپایی را دارای تکنولوژی معرفی می‌کند که صد سال دیگر هم به ایران نمی‌رسد! باید فاتحه برنامه‌ریزی و نقشه راه و امید داشتن به این مدیران را خواند! با حضور چنین افرادی است که صنعتی مثل ساختمان و صدها صنعت و میلیون‌ها اشتغال وابسته به آن به نقطه نزدیک به صفر می‌رسد و البته هیچ مسئولی هم خم به ابرو نمی‌آورد که تکلیف خانه‌دار شدن مردم و این همه صنعت وابسته به مسکن چه می‌شود!؟ و حضرات هنوز در حال تدوین سند راهبردی مسکن هستند!
دلیل دیگر عدم ایجاد اشتغال و استمرار رکود، عدم وجود نقدینگی است. اما در شرایطی که براساس آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، نقدینگی به مرز تاریخی و بی‌سابقه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در اتفاقی شگفت‌انگیز در دنیا، حجم نقدینگی کشور تنها ظرف دو سال آغازین دولت یازدهم دو برابر شده است، سخن گفتن از کمبود نقدینگی عجیب نیست!؟ یعنی نقدینگی همه گذشته ایران یک طرف، نقدینگی این دوسال هم یک طرف! خوب این پول کجاست که نه مردم دارند و نه کسبه و صنایع!؟ آیا در دست از ما بهتران و رانت‌خوارها و صرافان و بانک‌داران شبه دولتی نیست!؟
۳- در کنار مشکلاتی مثل بیکاری و رکود و نقدینگی، دائما به مردم گفته می‌شود که دولت در تامین بودجه ناتوان است و مثلا برای پرداخت یارانه‌ها دچار مشکل است و مصیبت عظماست و شب عزا و...! روزنامه‌های مواجب بگیر و پر از رپرتاژآگهی از فلان منطقه آزاد و... هم با آب‌وتاب مرثیه سرایی می‌کنند که بله دولت در این فقره دچار مشکل است و با عرق جبین و کدّ‌یمین این ۴۵ هزار تومان را به مردم می‌رساند! صرفنظر از اینکه می‌توان دهها تیتر یک از آنها ارائه کرد که به مردم وعده یارانه بیشترهم می‌دادند، باید پرسید سهم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در برابر پولی که به مردم داده می‌شود چقدر است و در حالی که یارانه ثابت مانده، قیمت حامل‌ها چقدر افزایش پیدا کرده است؟ و از آن گذشته، چرا دولت حتی به گفته کارشناسان نزدیک به خودش هم عمل نمی‌کند و پرونده یارانه‌ها را براساس تکلیف قانونی‌اش یکسره نمی‌کند و همچنان ترجیح می‌دهد پولی را که باید صرف زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال شود، بصورت نقد به مردم بدهد!؟ آیا آنطور که روزگاری دوستان دولت می‌گفتند، در پس این رفتار، اهداف «پوپولیستی» و انتخاباتی قرار ندارد!؟ روزگاری با اتهام سیب‌زمینی و امروز با یارانه!؟ و البته با این تفاوت کوچک که یک دنیا منت هم به سر مردم است! قابل انکار نیست که دولت يازدهم بارها و بارها (و احتمالا تا سال‌های آینده دور!) به عملكرد دولت پیشین حمله کرده و آن را مورد شماتت و سرزنش قرار داده است اما در بحث یارانه‌ها همان راه را می‌رود و حاضر نیست الزامات قانون هدفمند كردن يارانه‌ها جامه عمل بپوشاند. سه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان يارانه ماهانه‌ای که دولت از آن به عنوان مصيبت ياد مي‌كند، رقمي است كه با استفاده از آن مي‌توان هزاران طرح صنعتی نیمه تمام را راه اندازی کرد و هزاران صنعت نیمه جان را احیا کرد. بگذریم از ریخت و پاش‌های حیرت‌انگیزی که در زمانه عسرت و تنگدستی طبقه فرو دست، آه از نهاد هر کس بر می‌آورد و گاهی که نمونه‌ای از آن به بیرون درز می‌کند، تازه معلوم می‌شود چه خبر است! مثلا اخیرا یکی از استاندارهای دولت یازدهم اعلام کرده ده میلیون تومان از حقوق ماهانه‌اش را به امر مدرسه‌سازی در مناطق محروم تخصیص می‌دهد! که باید ضمن تشکر از این اقدام خدا پسندانه! از ایشان پرسید مگر حقوق یک استاندار چقدر است که بخشی از آن می‌شود ده میلیون تومان!؟ و مگر شما در استان محروم تحت مدیریت خود - که سهم عظیمی از بیکاری و محرومیت را به خود اختصاص داده- چه گلی به سر مردم می‌زنید که مستحق چنین مبالغی هستید!؟
بر شمردن این نقاط رخنه و ضعف در کنار غفلت مطلق از اقتصاد مقاومتی، ایجاد مشاغل ارزان، بازاریابی و بازار‌سازی برای محصولات تولیدی، واردات بی‌رویه و فاجعه‌آفرین و تقریبا کم‌سابقه همه چیز به کشور و ... چنان فضایی را درست کرده که بخش اعظمی از مطالبات و انتظارات به حق مردمی بی‌پاسخ مانده و در عوض هر اقدامی و هر اندیشه‌ای صرفا آدرس غرب به مردم داده می‌شود! و کار به جایی می‌رسد که فرانسه‌ای که برای دومین سال نرخ رشد صفر درصد اقتصادی را تجربه کرده، از اهرم فشار «ایرباس» برای بازگشت «پژو» به ایران استفاده می‌کند! و در این میان، حرکات نمایشی ادامه دارد!