به گزارش «نماینده» روزنامه الاخبار چاپ لبنان در گزارشی نوشت: مسئولان آل سعود روز به روز سیاست سرکوب مخالفان را شدیدتر کرده و هرگونه درخواست برای مطالبه حداقل حقوق را در نطفه خفه می‌کنند.
تأیید حکم اعدام صادره برای "علی النمر" جوان بیست‌ساله عربستانی (برادرزاده آیت الله نمر) از سوی دیوان عالی عربستان سعودی، در راستای تمایل این کشور به ادامه سرکوب هر نوع نقطه نظر و ایده خارج از خواسته آل سعود است؛ ولو اینکه، مجازات جوانی به‌منظور انتقام از خانواده‌اش باشد.
امیدهای خانواده "محمد النمر" برای خلاصی پسرشان "علی" از بند و آزاد شدنش با صدور حکم تأیید اعدام وی از سوی دیوان عالی عربستان از بین رفت.
حکم صادره برای علی النمر از نظر خانواده وی، به‌دلیل کینه‌توزی مسئولان سعودی بوده است؛ به‌ویژه که می‌دانیم این فرد برادرزاده آیت الله شیخ نمر روحانی مخالف حکومت آل سعود است که وی نیز به‌نوبه خود به اعدام محکوم شده است.
صدور این حکم، موجب خشم مردم عربستان شده است و فعالان حقوقی بیم آن دارند که مسئولان سعودی در روزهای آینده، آیت الله نمر را اعدام کنند.
"باقر النمر" برادر "علی النمر" در گفت‌وگو با روزنامه "الاخبار" از صدور این حکم ابراز تعجب کرد؛ علی‌رغم اینکه پیش‌بینی می‌کرد که این حکم صادر شود.
به گزارش شبکه العالم، باقر در این باره گفت: از دیوان عالی عربستان انتظار داشتیم که در این حکم ظالمانه تجدید نظر کند، اما متأسفانه چیزی تغییر نکرد. برادرم در ابتدا مظلوم بود و خداوند متعال وی را فراموش نخواهد کرد و در صورتی که اعدام شود، خداوند ارحم الراحمین است.
باقر گفت: خانواده علی النمر به اقدامات قضایی درباره لزوم بازنگری در پرونده و نپذیرفتن حکم نهایی ادامه خواهند داد.
باقر چندی پیش قبل از صدور حکم در وبلاگش درباره اتفاقاتی که سه ماه پس از بازداشت علی افتاد، نوشته بود: "مادرم، علی را در کانون بازپروری در الدمام در حالی دید که روی صورت وی، آثار ضربه‌های بسیاری مشهود بود و دندان‌هایش شکسته شده بود و بینی‌اش نیز دچار شکستگی بود. پس از آن علی را به جلسات محاکمه غیرعلنی بردند که حتی پدرش محمد و نیز وکیل علی در آن حضور نداشتند و مطبوعات وابسته به رژیم سعودی، در روز بعد تحولات جلسه و صدور حکم اولیه برای علی النمر را اعلام کردند.
در پرونده علی النمر، به وی اتهام پیوستن به یک گروه تروریستی برای ترغیب مردم به تظاهرات و فتنه انگیزی وارد شده است و این اتهامات ناروا همواره از سوی حکام سعودی علیه مخالفان مطرح می‌شود.