به گزارش «نماینده» نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت:حمله و تخطئه شورای نگهبان از سوی افراد و جریانات مختلف سیاسی طی سال‌های اخیر آنقدر عادی شده که اگر یک روز با تورق برخی روزنامه‌های داخلی و گشت و گذار در فضای مجازی با چنین رویه‌ای برخورد نکنیم قطعاً تعجب خواهیم کرد.
آنچه روال عادی تخریب شورای نگهبان را وارد مرحله‌ای جدید کرد سخنان رئیس‌جمهور در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران علیه این نهاد انقلابی بود که موجی از نگرانی و ناراحتی دلسوزان و وفاداران انقلاب اسلامی را با خود به همراه داشت و با استقبال فراوان جریانات نشانه‌دار داخلی و رسانه‌های بیگانه مواجه شد. موضع‌گیری رئیس‌جمهور ما را بر آن داشت که گفت‌وگویی دو ساعته با دکتر نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در ساختمان این شورا – ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی – داشته باشیم. آنچه در پی می‌آید مصاحبه تفصیلی با سخنگوی شورای نگهبان است.
در آستانه هر انتخاباتی هجمه‌ها و حملات به شورای نگهبان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. به عنوان سخنگوی این شورا بفرمایید این تخریب‌ها و هجمه‌ها با چه هدفی صورت می‌گیرد و اساساً چقدر می‌تواند روی وظایفی که شورا قرار است طبق قانون اساسی کشور انجام بدهد، تأثیرگذار باشد؟
بخشی از این فضایی که به آن اشاره کردید، طبیعت فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی است و خیلی نباید از آن تعجب کرد. بخشی از این تخریب‌ها از سوی کسانی است که متأسفانه با انقلاب و نظام دشمنی و معاندت و خصومت ریشه‌ای دارند.
اما در مورد اشخاصی که در داخل نظام هستند و وارد مباحث سیاسی می‌شوند و گاهی اوقات شورای نگهبان را مورد خطاب قرار می‌دهند باید گفت چنانچه اینها چنین رویکردی را یک ابزار و وسیله مبارزه انتخاباتی تلقی می‌کنند، این نوع رفتار مصداق «بر شاخ نشستن و بن بریدن» است بنابراین توصیه ما این است که این افراد وقتی وارد میدان مسابقه و مبارزه انتخاباتی می‌شوند، التفات داشته باشند که هزینه‌های مربوط به مبارزات انتخاباتی را برای نظام بالا نبرند.
شورای نگهبان در مواجهه با چنین فضایی سعی می‌کند با سعه صدر برخورد کند در عین حال با قاطعیت به وظایف قانونی خودش عمل خواهد کرد. خیلی از ماها تمرین کردیم- در مورد تصمیماتی که در طی زندگی و حرفه‌مان گرفتیم - با این تمرین یاد گرفتیم که تحت‌تأثیر فشارها و فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها قرار نگیریم؛ البته حرف حق را می‌شنویم، انتقاد صحیح را می‌شنویم. من شخصاً راه اصلاح عملکرد و بهبود عملکرد خودم را در هر موقعیت حرفهای و شغلی هموار می‌بینم و هموار می‌کنم. منتها تحت تأثیر فضاسازی‌ها مطمئناً از عمل به قانون منحرف و منصرف نخواهیم شد.
بخشی از این حملات متوجه نظارت استصوابی شورای نگهبان است – اگر نگوییم همه آن - عمده این حملاتی که صورت می‌گیرد ناظر بر همین نظارت است- آنها تأکید می‌کنند در اصل ۹۹ قانون اساسی چنین نظارتی تصریح نشده است؛ هر چند در سال ۷۴ مجلس، مصوبه‌ای داشته و در آن تصریح کرده که شورای نگهبان، اختیار نظارت استصوابی را داراست، با توجه به این توضیح بفرمایید قانونگذار چرا چنین نظارتی را برای شورای نگهبان لحاظ کرده است؟
در اصول قانون اساسی مثل هر قانونگذاری بشری ممکن است مجال ابهام و اجمال یا تعارض فراهم باشد و اجرای قواعد حقوقی از جمله قواعد مندرج در قانون اساسی خیلی وقت‌ها نیازمند تفسیر است. شما به عنوان مجری وقتی می‌خواهید قانونی را اجرا کنید مجبورید تصویری از آن احکام و مقررات در ذهنتان نقش ببندد و تفسیر هم باید متکی به اصول و قواعد مربوط به تفسیر متون قانونی باشد.
بنابراین اجرای قانون اساسی و نظارت بر مصوبات مستلزم داشتن یک برداشت از اصول قانون اساسی است یا باید قائل به هرج و مرج بشویم و به هر برداشتی از مقامات متعدد ترتیب اثر بدهیم و توجه کنیم - که هرگز امری و نهادی و قاعده‌ای در چنین هرج و مرجی مستقر نخواهد شد - یا باید در یک ساز و کار تعریف شده قانونی نهاد مفسر داشته باشیم و آن نهاد مفسر، تفسیرهای رسمی از قانون اساسی ارائه دهد که ارزش اصول قانون اساسی را داشته باشد. قانون اساسی ما این نهاد را معرفی کرده؛ شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است. این تفسیر در دو موضع، خودش را نشان می‌دهد؛ یک موضع جایی است که از شورای نگهبان، مقاماتی که حق این کار را دارند درخواست تفسیر رسمی اصول قانون اساسی را می‌کنند.
موضع دوم تفسیر جایی است که ما مستقیماً تفسیر رسمی را اعلام نمی‌کنیم اما موقع انجام وظایف خودمان مثل تطبیق مصوبات قرائتی از اصول قانون اساسی داریم. براساس آن قرائت، تطبیق می‌دهیم. این حق را هم قانون اساسی به شورای نگهبان داده است. در کشورهای دیگر یک نهاد مفسر قانون اساسی پیش‌بینی می‌کنند. در ایران این نهاد رسمی تفسیر و تطبیق مصوبات شورای نگهبان است. شورای نگهبان هم براساس همین اختیارات قانونی برداشتی را از اصول قانون اساسی مبنای اظهارنظرهای بعدی خودش در مورد تطبیق قوانین انتخاباتی با قانون اساسی مبنا قرار داده که براساس آن برداشت نظارتی که در اصول قانون اساسی آمده «نظارت استصوابی» تلقی شده است.
این برداشت مبانی تئوریک و نظری و حقوقی و فقهی خودش را دارد که الان در مقام توجیه آن نیستیم چون قبلاً این تفسیر به عمل آمده است. چنین تفسیری مثل اصول قانون اساسی است به اضافه همین تفسیر در زمان تصویب و تطبیق با قوانین انتخاباتی مبنا قرار گرفته است، الان ما قانون عادی هم داریم که نظارت شورای نگهبان را نظارت استصوابی توصیف کرده است.
در نتیجه شاید خیلی معنا ندارد که مثل دانش‌آموزان تنبل، شب امتحان به فکر طرح و پرداختن به سؤالاتی باشیم که این سؤالات قبلاً جواب خودش را پیدا کرده است. ما نیاز داریم موقع برگزاری انتخابات با اقتدار و قوت عمل کنیم چه نهاد اجرایی چه نهاد نظارتی. این اقتدار باعث می‌شود که مردم آرامش روانی پیدا کنند. خیالشان از اینکه آرای آنها مورد حفاظت و حراست قرار می‌گیرد، راحت باشد. در موقع انتخابات این امید باید در مردم تقویت شود که حضور آنها و انتخابشان مؤثر در سرنوشت نظام است.
طرح بی‌موقع برخی از شبهات و مسائل با اجرا و نظارت و اقتدار در اجرا و نظارت واقعاً در تنافی است؛ مخصوصاً از مقامات رسمی که خود مجری این قواعد حقوقی و قوانین انتخاباتی هستند. آنها اگر در مقام نقد و انتقاد و تخطئه قوانین انتخاباتی بر‌آیند، آیا به نظر این اطمینان و آرامش در مردم ایجاد خواهد شد که اینها به درستی این قواعدی که نمایندگان آنها ایجاد کرده‌اند را اجرا خواهند کرد، به نظرم این آرامش را به هم می‌زند، در نتیجه فکر می‌کنم که بحث مربوط به نظارت استصوابی از نظر حقوقی برای مجریان یک مسئله تمام شده است و پرداختن به آن شاید در ایام انتخابات و این روزها کمکی به ما نمی‌کند. مقام اجرا و نظارت با کرسی آزاد‌اندیشی تفاوت‌هایی دارد.
بله، ممکن است کسی به ما توصیه نماید که شما قانونی را که تأیید کردید، خوب اجرا کنید. یا ممکن است نقص‌های اجرایی را به ما گوشزد کنند. ما باید به این تذکرها، توجه کنیم تا ببینیم آیا کارنامه خودمان در عمل به قانون چگونه است. اما این تذکرها با زیر سؤال بردن اصل قانون فرق می‌کند آن هم توسط مجری یا ناظر.
منِ ناظرِ عضوِ شورای نگهبان هم ممکن است نسبت به همین قوانین انتخاباتی انتقاداتی داشته باشیم. قبلاً به مناسبتی همین انتقادها را بیان کرده‌ام. منتها الان که موضع و موسم اجرا و نظارت است لرزاندن پایه‌های یک نظام انتخاباتی که براساس این قوانین هر چند ناقص باشد طراحی شده، دور از مصلحت است.
این جریان همچنین وجود «نظارت استطلاعی» را چاره کار می‌بیند و بر آن تأکید می‌کند، اساساً چنین نظارتی می‌تواند باعث شود که اهداف و وظایف شورای نگهبان که مورد تأکید قانونگذار هم هست به خوبی پیاده‌سازی شود؟
بله «نظارت استطلاعی» اساساً طرح دیگری را می‌طلبد و با این ساختارها الان با این وضعیت فعلی که داریم کسی نمی‌تواند بگوید این نظارت، نظارت استطلاعی باشد. چراکه بر فرض اگر کسی بتواند چنین تفسیری را به اصلی از اصول قانون اساسی مستند کند آن نوع نظارت، اصلاً ساز و کار دیگری را می‌طلبد. در طرح نظارت استطلاعی، نهاد ناظر بعد از اطلاع، اگر انحرافی دید و سوءجریانی را مشاهده کرد تازه باید یک نهاد دیگری را مخاطب قرار دهد که آن نهاد حرف آخر را بزند چه بسا ما وقتی به آن نهاد برسیم همه ایراداتی را که الان خطاب به شورای نگهبان که حرف آخر را می‌زند، این دفعه موضعش را عوض کنیم و این دوستان در آنجا این ایرادات را مطرح کنند در نتیجه اساساً چنین ساز و کاری بر اساس نظم فعلی حقوقی معنا ندارد. قوانین عادی ما بنایی را ساخته که آن بنا براساس یک تفسیری شده که آن تفسیر این نظارت را نظارت استصوابی دیده است.
داخل پرانتز عرض می‌کنم که اساساً خلطی وجود دارد در باب مشکلاتی که برخی از جریان‌های سیاسی در مورد بحث بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌کنند و مسئله نظارت استصوابی و بحث اعمال سلیقه‌ها و ادعای جانبداری سیاسی که از جانب برخی مطرح شده را بر هم مبتنی می‌کنند. این اساساً این مفهوم کاری به نظارت استصوابی ندارد چراکه شما اگر حرف آخر را به یک نهاد دیگری مثل یک دادگاه انتخاباتی محول کنید قضات آن دادگاه انتخاباتی هم توسط یک فردی مثل رئیس قوه قضائیه باید تعیین بشوند؛ این طور نیست؟ چه بسا این‌بار مواضع سیاسی یا جایگاه سیاسی نظرات شخصی رئیس قوه قضاییه را مانع عملکرد این دادگاه قانون اساسی بدانند ایراداتی که دوستان در مورد ادعاهایی که در مورد بحث مربوط به سلیقه‌های شخصی سیاسی مطرح می‌کنند اساساً ارتباط با مسئله نظارت استصوابی و استطلاعی به نظر من ندارد. این ادعاها و ابهاماتی که آنها می‌گویند اساساً حلش ارتباطی به این موضوع ندارد.
آقای دکتر! هر چند که تخریب کارکرد شورای نگهبان موضوع تازه‌ای نیست و خط ثابت برخی رسانه‌های داخلی است اما تاکنون سابقه نداشته عالی‌ترین مقام اجرایی کشور –در حین آنکه مسند امور اجرایی را در دست دارد – عملکرد شورای نگهبان را زیر سؤال ببرد، این رویکرد که ناراحتی بسیاری از وفاداران به انقلاب را هم در پی داشت با استقبال فراوان برخی از رسانه‌ها، جریانات داخلی و رسانه‌های بیگانه همراه شد. ارزیابی شما از سخنان رئیس‌جمهور، چیست؟
ما در برهه زمانی مهم و خطیری قرار گرفتیم. توصیه‌های مقام معظم رهبری مبنی برهمدلی و همراهی تمام مسئولان نظام باعث می‌شود که من به عنوان سخنگوی شورای نگهبان روشم این باشد که تا آن جا که ممکن است بر وظایف خودم متمرکز شوم. من سعی کردم در این چند روز حرفی هم نزنم چراکه ما به آرامش، همدلی، تعقل و تفکر بیشتر از خطابه نیاز داریم.
اینکه همدیگر را مورد خطاب و عتاب قرار بدهیم در این شرایط، خیلی به نظرم به مصلحت نیست. البته لااقل ما از تریبون‌های رسمی نباید مباحثاتمان را پیغام و پسغام بکنیم. البته اندیشمندان، فقها، اساتید دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و خیلی از مقامات و نهادها وظیفه خودشان را در پاسداری و حراست از ارکان و نهادهای رسمی کشور و شورای نگهبان در این ایام انجام دادند و من به عنوان یک خادم کشور و کوچک هر کدام از آحاد ملت ایران از همه آنها تشکر می‌کنم. زیرا آنها حساسیت خودشان را به اینکه به قانون اساسی ملتزم و پایبند بشوند نشان دادند.
هر کدام از ما امروز وظایفی داریم؛ وعده‌هایی دادیم که آن وظایف و وعده‌ها، علی‌القاعده مانع از پرداختن به حواشی خواهد شد. اولویت وظایف و وعده‌هایی که ما دادیم و «ما ز یاران چشم یاری داشتیم» ما هم امید داریم که مشکلاتی که برای کشور پیش آمده با وعده‌هایی که مسئولان اجرایی دادند انشاءالله رفع شود؛ این سنگینی معیشت و دشواری‌هایی که مردم دارند انشاءالله کم‌کم از روی دوش مردم ما برداشته شود. شاید اگر بخواهیم هر کدام از ما به وظیفه و وعده‌های خودمان عمل کنیم مجالی به پرداختن به حاشیه‌ها وجود نداشته باشد.
در مورد فرمایشات ریاست محترم جمهوری؛ ایشان ناآشنا به قواعد حقوقی و قوانین نیستند و از ایشان به عنوان رئیس‌جمهور حقوقدان یاد می‌شود. منتها شاید مقام خطابه و منبر مجال پرداختن به همه دقایق حقوقی را ندهد. ایشان در بخشی از فرمایشاتشان آن طور که اقتضای خطابه و منبر است به تمثیل متوسل شدند. از واژه دست و چشم استفاده کردند. شاید اگر این تمثیل را از برخی زوایا نگاه کنید ما از این جمله رئیس‌جمهور محترم نتوانیم آن طور که بعضی‌ها پای این خطابه و منبر استنباط کردند نفی نظارت استصوابی را استنتاج کنیم.
از فرمایشات ایشان چنین چیزی برنمی‌آید. چراکه نظارت استصوابی را غیر از تفسیر شورای نگهبان، مجلس هم تصویب کرده و یک رئیس‌جمهور - فرق نمی‌کند کدام رئیس‌جمهور- دستور اجرای آن را صادر کرده است. من بعید می‌دانم مراد ایشان از این تمثیل نفی قانون و نفی نظارت استصوابی باشد. نظارت استصوابی حکم قانون است و همه ما تابع قانون هستیم. ریاست جمهوری و وزارت کشور مجری قانون هستند. بعید است که مجریان قانون در موضع و موقع اجرا در مقام نفی قواعد حقوقی بربیایند.
بخش دیگری از فرمایشات ایشان اشاره داشت به یک «مجلس اول بدون شورای نگهبان». طبیعت تمثیل هم این است که ممکن است به موارد دیگر تسری یابد. ما «اولین رئیس‌جمهور منتخب بدون شورای نگهبان» را با «اولین رئیس‌جمهور منتخب با شورای نگهبان» مقایسه کنیم؛ اولین رئیس‌جمهور با شورای نگهبان، مایه افتخار ملت ایران و الگوی همه رؤسای جمهور و مردان سیاسی ما است.
در حالی که شرایط و وضعیت اولین رئیس‌جمهور بدون شورای نگهبان هم روشن است. من هم خصایص و فضایل مجلس اول را تصدیق و تأیید می‌کنم. منتها نباید آن فضایل را مرتبط بدانیم با بود و نبود شورای نگهبان آن مردان سیاسی و دینی عصاره ۵ دهه تمرین جهاد زهد، پارسایی، مبارزه ایدئولوژیک بودند و اغلب آنها با دنیا و مظاهر دنیوی، پول، قدرت، ثروت، اشرافیت میانه‌ای نداشتند. طبیعی است که عصاره چند دهه تلاش امام و مبارزان قبل از انقلاب را در مجلس اول داشته باشیم.
معمولاً پس از پیروزی و مواجهه با قدرت و ثروت و مظاهر جدید دنیاست که مشکل پیش می‌آید و ما یک مقدار سخت‌تر می‌توانیم این یاران و انسان‌های برگزیده را انتخاب کنیم. ما در طول عمر نظام اسلامی، شاهد برخی ریزش‌ها بودیم. خیلی از کسانی که امتحانشان را در دوران مبارزه با زیرشکنجه قرار گرفتن، پس داده بودند در مواجهه با برخی از مظاهر دنیوی، پول، قدرت و... متأسفانه نتوانستند مقاومت کنند. بنابراین فضایل مجلس اول مستند به امور دیگری است و از این بخش هم قطعاً نباید این استنتاج بشود که ریاست محترم جمهوری به یک مجلس بدون شورای نگهبان گرایش دارد.
من با توجه به سابقه و نقشی که ایشان به عنوان نماینده مجلس در تصویب بسیاری از قوانین داشتند و نقشی که به عنوان یک مُبلغ نظام جمهوری اسلامی در تبلیغ و تأیید بسیاری از نهادها داشتند، بعید می‌دانم از آن تمثیل مرادشان نفی جایگاه و نقش قانونی شورای نگهبان باشد. منتها ما در مقام خطابه باید مراقب باشیم که هر کدام از این جملات که بار معنایی متفاوتی داشته باشد دستاویز مورد هجمه قرار دادن نهادهایی که ما به ثبات، استقرار و قدرت و اقتدار آنها نیاز داریم، نشود و شورای نگهبان یکی از آن نهادهاست.
شما اشاره داشتید یکی از برداشت‌ها از سخنان رئیس‌جمهوری «نبود شورای نگهبان» بود. سؤال بعدی اینجاست که چطور ممکن است افرادی و کسانی اصول و مبانی انقلاب و نظام را قبول نداشته باشند وبه ساختار حاکمیت ورود پیدا کنند و در یکی از مهم‌ترین قوای کشور که قوه مقننه است به تصمیم‌گیری برای جامعه اسلامی بپردازند؟ البته ما سابقه مجلس ششم را هم داریم که نمایندگان آن، ماه‌ها کشور را در بحرانی‌ترین شرایط قرار دادند؟
بدون اینکه فرض مورد سؤال را به رئیس‌جمهور نسبت دهیم و تنها برای باسخگویی به استنتاجات ناصواب یا فرصت‌طلبانه برخی عرض می‌کنم که دیگر مجلس «مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی» نخواهد بود. قانون اساسی نمایندگان مجلس را موظف کرده «شرعاً» قانونگذاری کنند.
یعنی یک تقسیم کار وجود ندارد که مجلس هر جور دلش بخواهد، قانونگذاری کند. بعد شورای نگهبان آنها را تصفیه کند. قواعدی که خلاف شرع است براساس قانون اساسی، مجلس هم نمی‌تواند آن را تصویب کند. مجلس حق ندارد برخلاف قانون اساسی و شرع اسلام، قانونی بگذارد. بنابراین کسی که نماینده می‌شود باید معتقد و ملتزم به اسلام، شرع و پایبند به نظام جمهوری اسلامی باشد و الا این خودزنی و خودکشی معنا ندارد که ما بپذیریم افرادی از هر نوع اعتقاد و التزام وارد نظام بشوند و باز اسم آن نظام را نظام اسلامی بگذاریم.
بنابراین قطعاً چنین برداشتی، یعنی وجود مجلس بدون شورای نگهبان، بدون اینکه من بخواهم آن را به رئیس‌جمهور نسبت بدهم- ممکن فرمایشات ایشان مجال چنین برداشت‌هایی را فراهم کرده باشد- قطعاً مخالف با اصول قانون اساسی است.
چه تضمینی وجود دارد که شکل‌گیری این مجلس با همین مؤلفه‌ها عملکردی شبیه مجلس ششم و بدتر از آن به همراه نداشته باشد؟
اساساًَ طبع نظام جمهوری اسلامی ایران و مجلس و قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران اقتضا می‌کند شرایطی را که قانون انتخابات معین کرده در کاندیداها و داوطلبان احراز بشود و الا هیچ تضمینی وجود ندارد که نظام در حالی که عنوان جمهوری اسلامی ایران دارد قلب ماهیت ندهد و تبدیل به یک نظام مثل بقیه نظام‌ها نشود. ما نمی‌توانیم از افرادی که التزام به نظام جمهوری اسلامی و شرع ندارند توقع داشته باشیم که موقع قانونگذاری و تصمیم‌گیری و انجام وظایف نمایندگی از این مفاهیم پاسداری کنند. این خیلی به‌جا نخواهد بود.
برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی این بحث را ذیل سخنان رئیس‌جمهوری مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه شورای نگهبان بحث تصمیم‌گیری درباره صلاحیت داوطلبان را به هیئت‌های اجرایی یا همان وزارت کشور بسپارد؟
در صحبت‌های رئیس‌جمهور چنین صراحتی را ندیدم شاید مقامات یا اشخاص دیگری چنین حرفی را زده باشند.
از سخنان رئیس‌جمهور چنین برداشتی می‌شود داشت آنگونه که برخی از رسانه‌ها در همین باره مطالب متعددی را چاپ کردند؟
کار اجرا و مرحله اول احراز شرایط و ثبت نام با مجریان است. آنان داوطلبان را ثبت نام می‌کنند و می‌بینند اگر اشخاصی صلاحیت قانونی ندارند، صلاحیتشان را رد می‌کنند.
منتها وظیفه نظارتی شورای نگهبان در قالب هیئت‌های نظارت، اقتضا می‌کند که ما هم در کنار مجری، کنترل بکنیم تصمیماتی که اینها می‌گیرند و نسبت به رد و قبول تصمیمات آنها به عنوان ناظر، اظهارنظر بکنیم. بحث مربوط به نقش مجریان و شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی و هیئت نظات، یک امر ذهنی نیست که هر کدام از ما برداشت خودمان را در مورد آن مبنای اقدام و اجرا قرار بدهیم. اینها از حالت ذهنی خارج شده و به یک سری ضوابط عینی در قالب قانون انتخابات و آیین‌نامه‌ها درآمده است. از زمان ثبت نام تا اعلام نتایج انتخابات، قانون مرحله به مرحله وظیفه ناظر و وظیفه مجری را حتی پای صندوق‌های رأی تبیین کرده است.
بنابراین مفهوم اجرا و نظارت مفاهیم نظری و علمی صرف نیستند تا ما بتوانیم در مورد هر کدام از آنها در جلسات و نشست‌ها، بحث آزاد علمی داشته باشیم بلکه مفاهیمی هستند که براساس قانون انتخابات، تعریف شده‌اند. ما براساس همین تعریف باید پیش برویم. اگر به قانون انتخابات نقد و انتقادی وارد باشد، مجال طرح آن توسط مجری که نیست. عزیزانی که الان موقع اجرای این قواعد حقوقی یادشان می‌آیدکه ممکن است این قوانین اشکالاتی داشته باشد، من همان طور که در صحبت‌های قبلی خود عرض کردم بارها فرصت تقدیم یک لایحه جامع انتخابات را داشته‌اند.
این قانون جامع باید به مشکلات اساسی مثل مسئله منابع مالی مسئله پول و پوستر مسئله مربوط به استفاده از امکانات عمومی مسئله مربوط به احزاب و بسیاری از مطالب و مسائل مربوط به چگونگی تقسیم حوزه‌های انتخابیه بپردازد. یا الان ما تهران یا شهرهای بزرگ را یک حوزه انتخابیه تلقی کردیم. خیلی از صاحب‌نظران از مدت‌ها قبل می‌گویند که ری و شمیرانات یا خود شهر تهران چرا یک حوزه انتخابیه واحد هستند، خیلی از این انتقادات و خیلی از این اشکالاتی که قانون انتخابات ما را از این شکل کهنه مربوط به چند دهه قبل به شکل مدرن مناسب با شأن و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌کند، ما فرصت این را داشتیم ولی هیچ کدام از دولت‌ها از این فرصت استفاده نکردند.
به جای اینکه در مقام تحلیلگرِ منتقدِ حقوقی قوانین موجود بربیاییم، باید به وظایف قانونی خودمان عمل کنیم. اگر کسی می‌بیند قانون انتخابات درجایی اشکال دارد اگر نماینده مجلس است قانون به او اختیار داده طرح بدهد برای اصلاح. اگر دولت است، لایحه جامع بدهد تا جنبه‌های مبهم یا اشکالات مربوط به قانون انتخابات رفع بشود. ما بعضی وقت‌ها یادمان می‌رود که زمان مبارزه انتخاباتی و سیاسی تمام شده است. الان ما در حکومت هستیم. جزئی از حکومت هستیم. جایگاه ما با یک فعال آزاد سیاسی متفاوت است.
بعضی وقت‌ها ما بعد از اینکه از طریق یک حزبی و یک گروه سیاسی دسترسی پیدا می‌کنیم به مقام رسمی یادمان می‌رود که جایگاه تغییر کرده است؛ کماکان به عنوان یک فعال سیاسی آزاد شروع می‌کنیم به انتقاد! الان ابزار دست ماست هر روز خبرنگاران از من سؤال می‌کنند که در رابطه با جریانات سوء مالی مسئله فساد استفاده مبهم از کمک‌ها‌ی بلا عوض برای تأثیرگذاری بر انتخابات شما چه کار می‌کنید!؟ من عضو شورای نگهبان ناظر، نگاه می‌کنم می‌بینم قوانین ما از این حیث نواقص زیادی دارد چه کسی باید اینها را حل کند؟ شورای نگهبان که اختیار اصلاح قانون ندارد. دولت و مجلس باید با ارائه لایحه یا طرح، اقدام کنند.
ذیل همین مبحث، آیا تجمیع «اجرا و نظارت» دیکتاتوری ایجاد نمی‌کند با توجه به اینکه از جمله قواعد حقوقی پذیرفته شده در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا «تفکیک قوا» است. جمله‌ای به همین مضمون از مونتسکیو حقوقدان شهیر وجود دارد دال بر اینکه تجمیع نظارت و اجرا در یک قوه فساد ایجاد می‌کند. حال به نظر شما این تجمیع و این جمع شدن دیکتاتوری ایجاد می‌کند یا نه؟
تمثیل کاعی رهزن است. زیرا چند وجهی است من هم می‌گویم ایشان (رئیس‌جمهور محترم) چون منبری با‌سابقه و خطیب با‌سابقه‌ای است؛ مثال قشنگی زد‌ه‌اند. چشم و دست! اتفاقاً اولین چیزی که به ذهن من می‌آید این است که ناظر یک چشم همیشه باز و بیدار است که جلوی آلوده شدن و انحراف دست را می‌گیرد. چشم است که نمی‌گذارد دست به خطر بیفتد. دستی که به سمت آتش می‌رود اگر چشم نباشد به خطر می‌افتد. وقتی دست به سمت آلودگی می‌رود اتفاقاً چشم است که جلوی آن را می‌گیرد. از این منظر می‌توانید به این تمثیل نگاه کنید. شاید برای بحث‌های حقوقی، یعنی بحث در مورد قانون انتخابات و حدود و مرزهای اجرا و نظارت بتوانیم برای تقریب به ذهن به یک سری تمثیل‌های اینچنینی متوسل شویم.
ولی نمی‌توانیم در مقام بیان همه جوانب امر بربیاییم. من هم می‌گویم که بله شورای نگهبان یک چشم همیشه بیدار و آگاه است که براساس قانون وظیفه خودش می‌داند که از به خطر افتادن و آلودگی دست جلوگیری کند و قانون نیز این امکان را به او داده است.
زمانی در تمثیل مثال چشم زده می‌شود یعنی نظارت و زمانی که صحبت از دست می‌شود یعنی اجرا؟
درست است یعنی جدایی نظارت و اجرا. تعدد نقش‌هایی که قانون خلق می‌کند مثلاً در دادگستری یک دادستان تعریف می‌کنیم، یک دادگاه و قاضی نشسته یا یک بازرسی کل تعریف می‌کنیم و یک نهاد مجری تدابیرى برای جلوگیری از دیکتاتوری و جلوگیری از قانون شکنی است و نقش‌هایی که اینگونه و به طور مستقل تعریف شده کمک می‌کند به اجرای قانون، برقراری حکومت قانون و جلوگیری از خودکامگی. این چیزی است که ما در قانون اساسی به آن رأی دادیم. در قانون اساسی پذیرفتیم که ناظر اجرای انتخابات، عموماً جزء معدودی از انتخابات مثل انتخابات شوراها شورای نگهبان باشد. قانون اساسی به لزوم تعدد این دو جایگاه توجه داشته و این را کسی نمی‌تواند مورد انکار قرار بدهد و کسانی که می‌خواهند از این جور عبارات و تمثیل‌های کلی استفاده‌های ناروا بکنند بعضاً دچار اشتباه در استدلالند، گاهی اوقات هم متأسفانه شاهد فرصت‌طلبی هستیم.
آقای دکتر تجمیع اجرا و نظارت دیکتاتوری ایجاد می‌کند یا نه؟
ما مجری قانون اساسی هستیم و معتقد و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم. عقیده‌مان این است که اجرای قانون اساسی جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد. اما با هر کدام از اصول اساسی مخالفت کنیم یا با جمهوریت مخالفت کردیم یعنی به سمت دیکتاتوری رفتیم یا با اسلامیت مخالفت کردیم بنابراین التزام به اصول قانون اساسی از جمله این تفکیک جایگاه نظارت و اجرا یک امر مسلم است. به نظرم اساساً جزو چیزهایی است که ادعای خلافش اصلاً قابل شنیدن و توجه نیست. من هم نمی‌دانم که آیا واقعاً مورد انکار قرار گرفته یا نه. باید در انتساب این نوع برداشت‌های ناصواب به همدیگر احتیاط کنیم.
با روی کار آمدن دولت یازدهم جریانی که سال ۸۸ هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد هم فعالیت‌ها و تحرکات بسیار گسترده‌ای دارد و توانست نفوذ کند در بعضی از سطوح حاکمیتی. اولویت این جریان در ماه‌های اخیر تسخیر کرسی‌های مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی است، حال حملات مورد اشاره به شورای نگهبان منجر به تقویت و جری شدن چنین جریانی در آستانه انتخابات خواهد شد؟
از من به عنوان عضو شورای نگهبان یا سخنگو تحلیل سیاسی نخواهید. من اشاره کردم که هر کدام از ما باید وظیفه‌مان را انجام دهیم. دولت و قوه‌مجریه کار بر زمین افتاده بسیاری دارد. مسئله اقتصادی‌مان را که متأسفانه به پاشنه آشیل و نقطه ضعف ما تبدیل شده داریم، مسئله فساد اقتصادی داریم. مقابله با فساد و جلوگیری از هدر‌رفت سرمایه‌های کشور و اتفاقاتی که در گذشته رخ داده دولتمردان جدید به آن انتقاد می‌کنند و من هم به عنوان یک شهروند انتقاد دارم هنوز راه حلی علمی قاطعی بیدا نکرده است.
برای اینکه ما جلوی ریخت و پاش‌ها و بی‌نظمی‌ها را بگیریم راه حل در دنیای امروز راه حل‌های روشنی است. کنترل مبادی ورود و خروج کالا، یک نظام گمرکی سالم، یک نظام مالیاتی کارآمد، یک نظام کنترل درآمد و دارایی‌های کارآمد که خیلی از جاهای دنیا از آن استفاده کردند. یک نظام بودجه‌ریزی روشن و به دور از ابهام، مسئله مربوط به نظام بانکی اینها همه مسائلی است که تمرکز بر آن می‌تواند ما را از وضعیت فعلی نجات دهد. من شورای نگهبان هم یک نظارت به دور از هر شائبه جزو وظایف من است که باید روز به روز بر دقت و اطمینان بخشی آن بیفزایم.
هر کدام از ماها به وظایفمان بپردازیم و به قول قدیمی‌ها هر کدام اگر باغچه خودمان را بیل بزنیم می‌توانیم امید به آبادانی این کشور داشته باشیم. در ارتباط با اجزای حکومت جاهایی که باید دیگری را مورد نقد و تحلیل قرار بدهیم اتفاقاً توسط قانون تعریف و مجرای آن تعیین شده است. من به عنوان شورای نگهبان عملکرد دولت را در مورد عزل و انتصاباتش نمی‌توانم از نظر قانونی مورد نقد و تحلیل قرار بدهم اما مجلس شورای اسلامی این جایگاه و وظیفه را دارد اگر مشکلی را مشاهده کرد به وظیفه‌اش عمل می‌کند.
در مورد آن چه که به انتخابات مربوط است و شورای نگهبان حق مداخله دارد عرض می‌کنم مسئله فتنه سال ۸۸ که من آن را در قالب قواعد حقوقی تعریف می‌کنم قانون‌شکنی‌ها و ساختارشکنی‌هایی که مساوی با فقدان برخی از شرایط مقرر در قانون انتخابات است موقعی که ما می‌خواهیم وظایفمان را انجام بدهیم یعنی در مواعد قانونی اظهار نظر در مورد صلاحیت‌ها به طور قاطع مورد توجه قرار خواهد گرفت و هیچ مسئله دیگری را انشاءالله و هیچ نوع ملاحظه دیگری را برای انجام وظایف قانونی دخالت نمی‌دهیم. هر کسی حق دارد داوطلب بشود ما نه تنها حق داریم تکلیفمان هم هست که به قانون انتخابات در بحث نظارت عمل کنیم و قاطعانه عمل می‌کنیم.
حضرتعالی فرمودید که نمی‌خواهید وارد مباحث سیاسی بشوید حال سخنان اخیری که عملکرد شورای نگهبان را زیر سؤال برده را می‌توان شبیه همان لوایح دوقلویی دانست که رئیس دولت اصلاحات به مجلس ارائه کرد، چراکه در لوایح دو قلو افزایش اختیارات رئیس‌جمهور لحاظ شده بود و همچنین در بحث قانون انتخابات هم خواهان تقلیل سهم شورای نگهبان شده بود؛ این دو تا مصداق تاریخی را می‌شود دلیلی دانست که طیفی بخواهد شورای نگهبان را از وظایف قانونی و اختیارات اصلی دور سازد؟
شورای نگهبان ابزار قانونی مربوط به انجام وظایف خودش را الان در اختیار دارد. اگر طرح یا لایحه‌ای بخواهد این ابزار را تغییر بدهد آن طرح و لایحه باید مسیر قانونی خودش را طی کند و این مسیر قانونی از طریق نامه‌نگاری و سخنرانی و به هم زدن آرامشی که لازمه انتخابات است تعریف نشده است بلکه باید با طمأنینه پیشنهاداتشان را بدهند به مجلس. نمایندگان ملت بررسی می‌کنند و به شورای نگهبان می‌آید. راه حل‌ها را باید شورای نگهبان با قانون اساسی و شرع تطبیق بدهد و تا زمانی که یک ابتکار قانونگذاری با رعایت قانون در مسیر قرار نگرفته باشد همه ما باید به قانون موجود عمل کنیم.
اگر احساس هر کدام از دست‌اندرکاران مرتبط، نمایندگان محترم مجلس یا دولت این است که جایی این ساز و کار انتخابات، نیاز به اصلاح دارد باید براساس قانون اساسی مسیر را با ارائه پیشنهادات اصلاحی طی بکند ما هم می‌بینیم اگر موافق با اصول قانون اساسی و نقش نظارتی شورای نگهبان باشد اصلاحات را تأیید می‌کنیم اگر مغایر باشد مثل همیشه می‌گوییم مغایر است و ما مخالفت می‌کنیم. بنابراین شورای نگهبان ابزارش همین قانون است. ما در اگرها و شایدها زندگی نمی‌کنیم. زندگی حقوقی، یک زندگی واقعی است منابعش روشن است براساس قانون انتخابات، انشاءالله به وظایفمان بدون اینکه مسامحه کنیم عمل خواهیم کرد.
همان طور که انتظار می‌رفت با ایراد سخنان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور با محور کاهش اختیارات شورای نگهبان برخی دیگر از مقامات مادون، دست به سخنان مشابهی بزنند آنگونه که وزیر کشور هفته اخیر بار دیگر عملکرد شورای نگهبان را به صورت مشخص و مصداقی مورد خدشه قرار داد، طوری که ایشان اظهار کردند ملاک در تأیید صلاحیت‌ها اصل برائت نیست!
ضمن توجه دادن به تلقی‌ای که از سخنان ایشان داشتم عرض می‌کنم وزارت کشور براساس قانون انتخابات وظایفی دارد و آن وظایف را باید براساس مواد قانون انتخابات انجام بدهد. آنان، تفسیر خودشان را در مقام اجرا دارند ما به عنوان ناظر در مقام نظارت تفسیر خودمان را از مقررات داریم درست است که تفسیر قانون عادی با مجلس است اما شورای نگهبانی که باید وظیفه‌اش را براساس قانون عادی انتخابات انجام دهد برداشت خود ناظر در مقام نظارت را مبنا قرار می‌دهد. ما برداشت و استنباط خودمان را که ادعا می‌کنیم مطابق با قانون است در مقام نظارت اعمال خواهیم کرد در مورد بحث مربوط به نقش و جایگاه اصل برائت یا صحت، من قبلاً در این مورد توضیح دادم خواهشم این است که حضرتعالی به توضیحات من در نشست‌های خبری یا نشست‌ها با خبرنگاران دیگر ارجاع دهید.
بنده در این مورد توضیح دادم که از لحاظ اصولی اگر ما درسمان را از آقایان فقها خوب یاد گرفته باشیم مجالی برای اصل برائت در مقام احراز این شرایطی که قانون معین کرده وجود ندارد چون اساساً موارد اصل برائت چیز دیگری است اینکه ما اعلام می‌کنیم اصل بر این است که فلانی مجرم نیست به معنای این نیست که شرایط نمایندگی در او وجود دارد. این یک امر روشنی است. درباره مسئله مربوط به عدم احراز صلاحیت هم باید بگویم قانون انتخابات، وقتی اعلام می‌کند «انتخاب‌شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند» یعنی هر شرط باید احراز بشود. شما شرط مربوط به سن را با یک وسیله‌ای احراز می‌کنید شرط مربوط به التزام هم بندهای ۱و ۲و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات هم به یک طریقی احراز می‌شود. طریق احرازش را قبلاً رویه قانونی و عملکرد شورای نگهبان روشن کرده است.
این ادعا که «نهادهای مربوط به استعلام مربوط به این شرایط نهادهای چهار گانه محدود و منحصر هستند» هم به موجب تصریح مقررات انتخاباتی، ادعای موجهی نیست. دوستان خواهشاً به قانون مراجعه کنند. در قانون شرایط و موانعی ذکر شده که هیچ کدام از نهادهای چهار گانه توانایی و صلاحیت قانونی احراز آن را ندارند مثلاً بند ۵ ماده ۲۸ می‌گوید؛ «نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه» هیچ کدام از این نهادهای چهارگانه؛ نه نیروی انتظامی، نه قوه قضاییه، نه وزارت اطلاعات و نه ثبت احوال، مسئول بررسی سوء شهرت نیستند.
یا ماده ۳۰ اشاره دارد؛ «مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق» نمی‌توانند داوطلب باشند؛ کدام یک از این چهار نهاد جزو وظایف قانونی‌شان است که سوابقی و بانکی از اطلاعات مربوط به متجاهرین به فساد و فسق را داشته باشند. این تشخیص اصلاً جزو وظایف قانونی‌شان نیست. ما مواردی را به موجب قانون استعلام می‌کنیم که قانون آن مسائل را و رسیدگی به آن مسائل را در وظایف آن چهار نهاد پیش‌بینی کرده باشد. بنابراین همین دو تا مثال بارز نشان می‌دهد که ادعای منحصر بودن منابع استعلام و بررسی شرایط و موانع به منابع چهارگانه یک ادعایی است که متکی به دلیل حقوقی و قانونی نیست.
به علاوه ماده ۵۰ قانون انتخابات هم اشاره می‌کند که هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از «بررسی‌های لازم در محل» و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به هیئت‌های نظارت اعلام کنند. «بررسی‌های لازم در محل» اساساً به مرجعی غیر از مراجع چهارگانه سپرده شده است.
تأکیدم این است که مسائل مربوط به انتخابات را باید در چند سطح دید؛ عده‌ای بحث حقوق اساسی دارند اساساً به قانون اساسی معترضند. وقتی در مقام مجری قرار می‌گیریم یا ناظر، با این جور مباحث کاری نداریم این کار یک کار دانشگاهی است که مثلاً در کرسی‌های آزاد‌اندیشی بحث کنند که مشکلات قانون اساسی کدام است. پس یک گروه آنهایی هستند که مخالف قانون اساسی هستند. در سطح دیگری ما مسائل سیاسی حقوقی مربوط به تصویب و ایجاد قوانین عادی را داریم یعنی کسانی که می‌خواهند قانون بسازند بحث حقوقی می‌کنند یا گروه‌های سیاسی بررسی سیاسی می‌کنند که آیا قانونی که تصویب شده قانون خوبی است یا نه؟ آیا گام برداریم برای تغییر و اصلاح قوانین یا خیر؟
اما کار مجری قانون، با کار این دسته از سیاستمداران و حقوقدانان هم متفاوت است. ما مجریان و ناظران با مفاهیم عینی‌تری سر و کار داریم. این مفاهیم در قانون انتخابات به روشنی بیان شده است؛ وظیفه هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت و وظایف ما پای صندوق‌های رأی احصا شده و در قانون مشخص شده است؛ نمی‌توانیم اینها را با تمسک به مفاهیم کلی و خلط مراحل مختلف یک مباحثه سیاسی یا حقوقی به هم بیامیزیم و هر روز خود و دیگران را در نوعی سرگشتگی رها کنبم. این روش غلطی است و حکایت از این دارد که کسانی که به این روش‌ها متمسک می‌شوند تصویر روشنی از مفهوم دولت و حکومت به معنی نوین ندارند.
وزیر کشور همچنین بیان می‌کنند سخنان رئیس‌جمهور برای ما دستور‌العمل انتخاباتی است. این را شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
هم بنده به عنوان عضو شورای نگهبان هم مجریان و همکاران ما در دستگاه اجرایی برای امور انتخاباتی موظفیم قانون و آییننامههای مربوط را مبنای کار قرار دهیم. اگر سخنان و دستوراتی در راستای این قوانین باشد محل اعتناست. اما اگر خلاف قانون بشود مخالفت با قانون صورت گرفته است. ما به عنوان ناظر در موقع مناسب وظیفه خودمان را در مورد اینکه آیا قوانین انتخاباتی و آییننامههای مربوطه به درستی اجرا شده ایفا خواهیم کرد قانون انتخابات و آییننامههای مربوط تمام مسیرهای لازم را برای برگزاری انتخابات سالم بیان کرده البته از سوی مقامات و سلسله مراتب اجرایی - ریاست جمهوری یا وزیر کشور - دستورات و فرمایشاتی صادر خواهد شد ولی این فرمایشات و دستورات صرفاً در راستای اجرای قوانین می‌تواند مورد اعتنا و توجه قرار بگیرد.
سخنان دیگر وزیر کشور مبنی بر اینکه «وقتی ما {شورای نگهبان} نتوانستیم تحقیق کنیم دلیل بر عدم احراز صلاحیت نیست» چقدر مبنای حقوقی می‌تواند داشته باشد؟
قانون انتخابات فرصت‌ها و مهلت‌هایی را برای ثبت نام و بررسی صلاحیت‌ها معین کرده در آن فرصت‌ها داوطلب سوابق خودش را ارائه می‌کند. کسی که می‌خواهد پرونده داوطلب را بررسی کند؛ هیئت اجرایی یا هیئت نظارت، در آن مهلت باید اظهارنظر بکند. قانون معلوم کرده که یا در آن مدت شرایط قانونی داوطلب را احراز می‌کنند یا نمی‌کنند. اگر در مهلت، شرایط قانونی را احراز نکردند قانون می‌گوید که آن شخص نمی‌تواند وارد پروسه انتخاباتی بشود. من حرفهای دیگر را نمی‌فهمم و از آنها تصویر روشنی ندارم. عرض می‌کنم مسائل حقوقی را با تریبون‌های خطابه‌ای و کوتاه نمی‌شود به همه جوانبش پرداخت. اگر مشکل اجرایی هست باید در قالب سؤالات روشن ببینیم که آیا جایی وظایف اجرا و نظارت تداخل دارد یا نه بعد راه‌حل‌های حقوقی روشن پیدا کنیم. نباید از بلندگوها به همدیگر پیغام و پسغام بدهیم.
شخصیت‌های مشهور دیگر هم نظیر آقای هاشمی طی یک ماه اخیر وظایف و کارکرد شورای را زیر سؤال برده‌اند. این موج در زمان بررسی صلاحیت و بعد از آن برگزاری انتخابات چه تأثیری می‌تواند روی کار شما داشته باشد؟
من به عنوان عضو شورای نگهبان عرض کردم من موقع انجام وظیفه جز قانون هیچ مبنای دیگری به عنوان مسیر و دستور کار ندارم براساس قانون عمل می‌کنم. ما در دستگاه قضایی هم وقتی کار می‌کردیم با موقعیت‌هایی مواجه می‌شدیم که تمام روزنامه‌ها در صفحه حوادثشان یکی را قاتل معرفی می‌کردند، یکی را مجرم معرفی می‌کنند، یکی را فاسد معرفی می‌کنند، درخواست اشد مجازات را برای کسی می‌کنند همان جا در روزنامه‌ها در بین مردم جلوی دادگستری‌ها جمع می‌شوند درخواست صدور حکم قاطع دارند و جاهای دیگر دنیا هم این اتفاق می‌افتد. باید توجه کنیم در همین فضاهاست که داوری مطابق قانون و عادلانه و بی‌طرفانه معنا پیدا می‌کند. همین جایی که همه اعلام می‌کنند که یک کسی مجرم است.
یک قاضی و داور بی‌طرف باید وجدان خودش و قانون را مبنا قرار بدهد و در پرونده ببیند آیا در آنجا نشانه‌هایی برای ارتکاب جرم از سوی متهم وجود دارد یا نه!؟ خودش باید در مقابل خدا پاسخ بدهد. به نظرم کار ما هم اینجا همین است. یک عده‌ای می‌گویند باید فلانی تأیید صلاحیت شود، فلانی باید صلاحیتش رد بشود، ما ضمن اینکه حق اظهارنظر را برای گروه‌های سیاسی محترم از قبل می‌شماریم خواهشمان این بود که اجازه بدهند نهادهای قانونی به موقع وظیفه خود را انجام دهند. هیچ کدام از ما - بدون اینکه به اشخاص اشاره کنم- از تزلزل و سلب اعتماد از نهادهای رسمی و قانونی کشور سود نمی‌بریم.
فکر نکنید که اگر برای پیش‌بردن اهداف سیاسی گروه و جناح خودمان که البته تأکید بر آنها هم امری است مشروع، شورای نگهبان، نهاد اجرا، مجلس مقننه را زیر سؤال بردیم به نفع ماست. نخیر ما در یک کشتی نشسته‌ایم که باید مواظب باشیم کشتی را سوراخ نکنیم. زیرا در آن صورت همه‌مان غرق می‌شویم. شورای نگهبان نهادی است که باید در مواقع اضطراری و در بحران‌ها حرف آخر را بزند. اگر ما این اعتماد را از بین ببریم به نظرم می‌رسد به ثبات و آرامشی که در مملکت‌مان و در این مجموعه پرتنش در غرب آسیا ایجاد شده لطمه می‌زنیم.
قطعاً شورای نگهبان برای تأیید یا رد نامزدهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی خط و خطوطی را مشخص کرده. یکی از آن خط قرمز‌ها که بارها تکرار شده بحث حضور جریان فتنه و فعالان فتنه است. این در حالی است که یکی از راهکارهایی که به شدت مورد توجه این جریان قرار گرفته معرفی مهره‌های سفید، خاکستری است؛ حساسیت‌ها و نگاه شورای نگهبان آنقدر جامع و دقیق هست که بتواند مهره‌های خاکستری و دست دوم را شناسایی کند و تصمیم صحیح را اتخاذ نماید؟
توصیه‌ام این است که همان طور عزیزانی که شورای نگهبان را مورد خطاب و عتاب قرار می‌دهند و با بی‌اعتمادی از شورای نگهبان یاد می‌کنند به خاطر رد صلاحیت‌ها عزیزان دیگری که پایبند به احترام به این نهاد هستند براساس توصیه‌های امام و مقام معظم رهبری آنها هم اعتماد به این شأن و جایگاه داشته باشند. همه باید شأن و جایگاه شورای نگهبان را محترم بشمارند. ما به آنها اعلام می‌کنیم که ما صلاحیت هیچ کس را به خاطر سلیقه‌های شخصی انشاءالله رد نخواهیم کرد و از طرفی از خطوط قرمز قانونی هم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
ما ابزار لازم را برای انجام وظیفه قانونی خود خواهیم داشت. هر کسی آزاد است داوطلب شود. ما کسی را نمی‌توانیم ممنوع کنیم از داوطلبی. ما هم حق و تکلیف داریم که براساس وظایف قانونی خود هر کسی که شرایط در او احراز نمی‌شود را اعلام کنیم. بنابراین ما به خوبی انشاءالله وظیفه خود را انجام خواهیم داد. مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که البته آن مشکلات مربوط به ضیق وقت و امثال آن است و به شورای نگهبان مربوط نیست به قانون انتخابات مربوط است. ما مسئول چنین وضعیتی نیستیم.
آیا واقعاً شورای نگهبان ابزار لازم را در اختیار دارد؟
ما یک پرونده از هر فرد را مبنای کار قرار می‌دهیم. تقسیم‌بندی‌ها خیلی وقت‌ها ممکن است رهزن باشد، یکی را می‌بریم در یک جناحی، یکی را می‌بریم داخل گروهی دیگر. این تقسیمات محور کار شورا نیست ما برای هر فرد مجموعه اطلاعاتی که از منابع رسمی جمع‌آوری شده و آن چه را که در بانک اطلاعاتی خودمان به مرور زمان براساس توصیه‌های مقام معظم رهبری جمع کرده‌ایم مد نظر قرار می‌دهیم. ما به ظاهر استعلامات مراجع چهارگانه اکتفا نمی‌کنیم. چون مواردی هست که آن موارد در صلاحیت این مراجع چهارگانه نیست.
ما همه اطلاعات آشکار و عیان مربوط به اشخاصی را که در معرض انتخاب شدن قرار دارند را تا آن جایی که در دسترس ماست و نمایندگان ما در استان‌ها از طریق اشخاص معتمد اعلام می‌کنند، جمع‌آوری می‌کنیم. البته هیچ کس بیش از توانش تکلیف ندارد. توان ما این بوده که اطلاعات مربوط به اشخاصی که در دسترس بوده را جمع‌آوری کردیم و همان را در پرونده هر شخص با رعایت عدالت و انصاف بررسی می‌کنیم. اگر لازم شد با دادن فرصت برای اینکه فرد بتواند از خودش دفاع کند مجال ارزیابی منصفانه را فراهم می‌کنیم.
محتوای پرونده را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهیم اگر هم افرادی که شناخته شده نیستند افرادی که هیچ سابقه‌ای ندارند یعنی افراد ناشناس را احراز صلاحیت نکردیم مطابق قانون عمل شده است. چنین شخصی که مواضعش ظهور و بروز خارجی در جامعه در قالب فعالیت‌های صنفی، حزبی، گروهی، فرهنگی، مذهبی پیدا نکرده داوری در مورد اینکه او شخصی ملتزم به شرع و معتقد به نظام اسلامی هست یا خیر دشوار است.
بحث دیگری هم از سوی یک طیف سیاسی خاص مطرح می‌شود مبنی بر اینکه جمعیتی از زنان تلاش دارند در عرصه خبرگان به عنوان نامزد حضور داشته باشند. این در شرایطی است که این جریان خاص تلاش دارد که از طریق ورود به مجلس خبرگان تغییرات ساختاری و بنیادی در سیستم حاکمیتی ایجاد کند. این را چطور ارزیابی می‌کنید؟
قانون مربوط به انتخابات خبرگان را خود خبرگان تصویب کرده و برداشت‌ها و تفسیرهای مربوط به احراز صلاحیت‌ها راجع است به فقهای شورای نگهبان، اینکه چه کسانی شرایط دارند. اگر مصداقی پیش آمد ممکن است مسئله زن بودن برای شما سؤال باشد باید از فقهای شورای نگهبان استفسار و استعلام کنیم. انشاءالله نظرشان را می‌خواهیم.
یکی از وابستگان به این جریان نشانه‌دار در نامه‌ای به رئیس‌جمهور می‌خواهد بودجه شورای نگهبان را کاهش بدهد؟
من مطمئنم که ریاست جمهوری هر‌گونه تحریم در مورد کشورها یا نهادها را که در مقام اعمال حقوق و وظایف خود بر‌آمده‌اند را ظالمانه می‌دانند و به نظرم ایشان زیر بار پیشنهاد اینگونه تحریم‌ها نمی‌روند!
به عنوان آخرین سؤال بفرمایید، انتخابات رایانه‌ای به کجا رسیده و صندوق‌های شفافی که شنیده می‌شود اختلاف نظر جدی را بین شورای نگهبان و وزارت کشور به‌وجود آورده به کجا رسیده است؟
در مورد صندوق‌های شفاف براساس آخرین خبری که من از همکارانم در معاونت اجرایی و انتخابات دریافت کردم الحمدلله اختلاف نظری نیست. ما به توافق رسیدیم یک مدلی از صندوق‌هایی که تهیه شده به عنوان صندوقی که شرایط قانونی را دارد، مبنا قرار گیرد؛ هم داخلش را می‌شود دید در عین حال اینقدر شفاف نیست که نوشته‌ها را بتوانیم بخوانیم. ما اوراق رأی را می‌بینیم اما نوشته‌ها خوانده نمی‌شود یعنی الزامات قانونی رعایت شده و این مورد توافق ما و وزارت کشور است.
در مورد بحث انتخابات الکترونیک هم اخیراً نامه‌ای واصل شده. در آخرین جلسه‌ای که ما با وزیر محترم کشور داشتیم مقرر بوده که جدول زمانی مربوط به مراحل مختلف انتخابات الکترونیک به شورای نگهبان اعلام شود تا ما ببینیم فرصت انجام اقدامات نظارتی وجود دارد. یا خیر این جدول زمانی واصل شده منتها در بررسی اولیه معلوم شده که یک اشکالاتی دارد مثلاً برخی از اقداماتی که در تاریخ‌های مشخصی تعریف شده بود که انجام گیرد و شورای نگهبان نظارت کند، اما آن تاریخ‌ها دیگر گذشته و هنوز آن اقدام به ما گزارش نشده است. همکاران ما در حال بررسی هستند. پس از بررسی به نحو روشن و مستدل نظرشان را در مورد مراحل مختلف جدول زمانی اعلام می‌کنند، ما هم انشاءالله به موقع اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.