به گزارش «نماینده» در بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از مهمترین محورها و خطوط این قانون، نیل جامعه ایران به سمت یک جامعه عدالت‌محور است. در اهمیت این مهم برای تدوین کنندگان اولیه قانون اساسی همین بس که در سه اصل اول این قانون که مختص کلیات و ماهیت نظام اسلامی است تحقق عدالت یکی از اهداف و ماموریت‌های اصلی این نظام الهی معرفی شده است.
علاوه بر سه اصل اولیه در بقیه اصول نیز هر چند به صورت غیرمستقیم بر تحقق عدالت به عنوان یکی از غایت‌های حکومت اسلامی تاکید شده به گونه‌ای که ۹ فصل از ۱۴ فصل قانون اساسی و همچنین ۲۶ اصل از این قانون با محوریت راهکارهای تحقق عدالت در نظام اسلامی شکل گرفته است.
تحقق عدالت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی، آسیب‌ها و راهکارهای تحقق آن را در مصاحبه با مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است به گفت‌وگو نشستیم.
چه تعریفی از عدالت اجتماعی دارید؟
رحماندوست: به نظر من عدالت تخصیص منصفانه منابع در یک جامعه است. عدالت یکی از مبانی دین است و اگر عدالت نباشد سرخوردگی و تنشی که ناشی از دست نیافتن به حقوق حقه خود، به فرد یا گروه دست می‌دهد، موجب نارضایتی و ناامنی خواهد شد.
امیر مؤمنان در مورد عدالت می‌فرمایند «الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا» عدالت هر چیز را در جایی که باید باشد قرار می‌دهد و یا در جایی دیگر می‌فرمایند بِالْعَدْلِ تَصْلَحُ الرَّعِیَّه؛ با عدالت رعیّت اصلاح می‌شوند.
ما باید امیرمؤمنان (ع) را در تمام شئون و عرصه‌های زندگی، به ویژه عدالت‌خواهی و عدالت‌جویی الگو قرار دهیم. مسئولان حاکم در جامعه ما باید به این نکته توجه داشته باشند که تنها در سایه عدالت است که می‌توان رشد و بالندگی را در جامعه انتظار داشت.
لذا قانون و مجریان قانون باید جامعه را به سمت برقراری عدالت اجتماعی سوق دهند و من به عنوان عضوی از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عدالت گستری را در وهله اول بر عهده کل نظام جمهوری اسلامی و در مرحله بعد وظیفه قانونگذاری و مجریان قانون و نظارت بر آن را بر عهده مجلس و بالاخص کمیسیون اجتماعی آن می‌دانم و پیگیر آن بوده و هستم.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان متولی امر قانونگذاری در حوزه حمایت‌های اجتماعی و از سوی دیگر متولی امر قانونگذاری در حوزه مدیریت منابع انسانی و نظام اداری کشور، بایستی ضمن تفکیک این دو حوزه از یکدیگر و توجه به نیازها، الزامات و ضرورت‌های هر یک از حوزه‌ها، نگاهی کلان به مباحث عدالت اجتماعی در کشور داشته باشد و از تصمیم‌گیری‌های موضعی و موردی که منابع و امکانات کشور را متوجه گروهی خاص می‌کند، پرهیز نماید.
به نظر شما در انجام این وظیفه چقدر موفق بوده‌ایم؟
رحماندوست: ببنید مردم ایران اسلامی حکومت جور و ستم شاهنشاهی را برای رسیدن به حکومت عدل و داد کنار زدند. مطابق بند (۹) اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار برد.
مسئولین دلسوز نظام جمهوری اسلامی نیز اکثراً از بدو پیروزی انقلاب در این راستا تلاش بی‌وقفه‌ای را انجام داده‌اند. بنابراین می‌توان گفت روند، روند رو به اصلاح و به سمت عدالت گستری است اما اینکه بگوییم به غایت و هدف‌مان بسیار نزدیک شده‌ایم، نه اینگونه نیست و برای برقراری عدل، راه طولانی را در پیش داریم.
به عنوان نمونه چند ماه پیش، مطلبی را در ضمن مطالب مندرج در ماهنامه راهبردی دیده‌بان امنیت ملی شماره ۲۹ صفحه ۲۶ خواندم که بسیار قابل تأمل است.
عین مطلب به شرح زیر است «به طور متوسط ۱۴% جمعیت کشور ایران دچار گرسنگی هستند که این رقم برای مناطق روستایی ۱۸ درصد و برای مناطق شهری حدود ۱۰ درصد برآورد شده است.
بدیهی است تداوم این وضعیت ضمن اینکه سلامت شهروندان را در سطوح ملی و اشکال مختلف نظیر کوتاهی قد، کجی اندام، پوکی استخوان و عقب ماندگی ذهنی مورد تهدید قرار می‌دهد «حدود نیمی از جمعیت ایران دچار سوء تغذیه در ریزمغذی‌ها هستند همچنین ۸۰۰ هزار کودک در کشور دچار فقر غذایی لاغری مفرط و کوتاهی قد هستند».
این مطلب نشان می‌دهد که راهی طولانی در پیش داریم و باید همتی عالی، عزمی قوی و اراده ای پولادین داشت و گام‌ها را محکم و رو به جلو برداشت و از هیچ تلاشی دریغ نکرد تا ان‌شاءالله با عنایت خداوند متعال و عنایات ائمه اطهار (ع) و عزم مردم و مسئولین به آستانه عدل و عدالت نزدیک و نزدیک‌تر شد.
آیا شما اعتقاد دارید که تعداد بیشتری از مردم، کارمند دولت بشوند و حقوق‌بگیران دولتی افزایش یابند؟
رحماندوست: نخیر به هیچ وجه. در چارچوب اصل چهل و چهارم قانون اساسی ضرورت کوچک سازی دولت از حیث وظایف و مسئولیت ها و همچنین حجم نیروی انسانی به طرق مختلف همواره باید مورد توجه باشد. من اعتقاد ندارم که افراد حقوق بگیر دولت افزایش یابد اما به نوع توزیع درآمد دولت اعتراض دارم.
تا کی باید شاهد استخراج و فروش نفت خام و توزیع درآمدهای حاصل از آن و مالیات هایی که از مردم می‌گیریم، میان ۴۰ درصد از مردم باشیم؟ و تا کی بیش از ۹۰ درصد از منابع درآمدی کشور باید به جیب حقوق بگیران یعنی افرادی ریخته شود که خود به حق در استخدام قوای کشور درآمده اند یا به نا حق خود را به حکومت آویزان کرده اند و در این میان سهم اشتغال جوانان گم شود و سهم اقشار محروم کشور نادیده گرفته می‌شوند؟
منابع درآمدی کشور محدود است. هم اینک جمع حاصل از فروش نفت و درآمد حاصل از عوارض و مالیات بین حدود ۳۰ میلیون نفر از مردم کشور توزیع می‌شود، حدود ۳۰ میلیون نفر دیگر از مردم از طریق درآمد خصوصی زندگی می‌کنند و به دریافتی از حکومت اتکایی ندارند.
در این میان ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از مردم هستند که همان گرسنگان و محرومان جامعه هستند که حداکثر درآمدشان از حکومت، همان یارانه ماهی ۴۵۵۰۰ تومان است و عموماً از هیچ جای دیگر درآمد ندارند.
درست است که آنچه بین کارمندان توزیع می‌شود، غیرعادلانه است، بعضی فراوان می‌گیرند و بعضی بسیار کم. اما آنچه قابل انکار نیست این است که بیش از ۹۰ درصد و حتی شاید حدود ۹۵ درصد منابع درآمدی دولت، به جیب حقوق‌بگیران می‌رود و تحت عناوین حقوق پایه، فوق‌العاده ویژه، اضافه‌کاری (صوری و واقعی)، حق اولاد، پاداش پایان خدمت و... به جیب حقوق‌بگیران ریخته می‌شود، لذا وقتی سراغ دستگاه‌های دولتی می‌روی و از آنها می‌خواهی که وظایف سازمانی خود را انجام دهند، می‌گویند بودجه نداریم.
سؤال اصلی این است که مسئول گرسنه ماندن حدود ۱۵ درصد از جامعه(حداقل ۱۰ میلیون نفر) کیست؟ چه کسی گفته دولت فقط مسئول این است که به حقوق‌بگیران رسیدگی کند؟ حتی به ازای کار نکرده به آنها حقوق بدهد، آنها را بیمه کند، انواع مرخصی‌ها را بدهد. پس مسئول گرسنگان این جامعه کیست.
مسئول زنان سرپرست خانواده‌ای که توان تأمین مخارج افراد تحت تکفل خود را ندارند، کیست؟ مسئول پیرمردان و پیرزنان روستایی و کشاورز از کار افتاده کیست؟ مسئول اقشار بسیار فقیر و محروم جامعه کیست؟ چرا دولت باید پرداختی‌هایی به ازای کار نکردن داشته باشد؟
کدام پرداختی‌ها مدّ نظر شماست؟
۱- حقوق ساعات اضافه کاری صوری (و نه واقعی). ۲- حقوق مرخصی ایام زایمان و قانون ترویج تغذیه با شیر مادر. ۳- حقوق ساعات کار کسر شده در رمضان ۴- حقوق یک ماه مرخصی سالانه (استحقاقی). ۵- حق مأموریت داخلی و خارجی. ۶- حقوق ساعاتی از روزهای کاری که در آن ساعات کاری انجام نمی‌دهد. ۷- هزینه آب و برق و تلفن و گاز (و هزینه انرژی حرارتی و برودتی) و اتاق کار اداری و هزینه نظافت اتاق و رنگرزی آن و .... برای کارمند در اداره. ۸- هزینه سرویس رفت و آمد. ۹- وجه سبد کالایی نوروزی و رمضانی. ۱۰- عیدی. ۱۱- پاداش‌های موردی. ۱۲- تأمین درصدی از هزینه بیمه تأمین اجتماعی. ۱۳- حقوق ساعات غیبت از کار به عنوان مرخصی ساعتی. ۱۴- پاداش پایان خدمت. ۱۵- استفاده مجانی یا همراه با یارانه از مهمانسراهای مشهد یا ویلاهای شمال و ... ۱۶- خرید همراه با تخفیف از فروشگاه تعاونی کارکنان. ۱۷- جوائز دستگاه‌ها به فرزندان و دانش‌آموز معدل بالای کارکنان خود. ۱۸- ارائه خدماتی به بازنشستگان که که ناشی از کسور بازنشستگی در دوران خدمت نیست. ۱۹- سنوات ارفاقی بازنشستگی. ۲۰- ساعات کار در روزهای تعطیل و عصر و شب (که با ضریب ۵/۱ و ۲/۱ محاسبه می‌شود.) ۲۱- حقوق به ازای مشاغل خاصی که ساعات کار آنها تقلیل داده می‌شود. ۲۲- حقوق ساعات شرکت در همایش‌های دولتی ۲۳- حقوق ایام مرخصی استعلاجی.
یا به عنوان نمونه به موجب بند «یک» ماده واحده قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان نظام بالینی مصوب ۹/۲/۱۳۸۸ ساعات کار هفتگی شاغلین حوزه سلامت، در هفته تا ۸ ساعت می‌تواند تقلیل داده شود. در عین حال بند «۳» ماده واحده قانون مذکور به دولت اجازه داده است ساعات کار در نوبت‌های شب و ایام تعطیل و در نوبت عصر را با ضریب ۵/۱ و ۲/۱ محاسبه نماید که اجرای این بند نیز موجب تقلیل ساعات کار شده است، یعنی عملاً کاری انجام نمی‌گیرد و پرداخت صورت می‌گیرد.
در همه موارد اشاره شده و بسیاری از موارد دیگر که حضور ذهن ندارم توجه دولت‌ها با حقوق‌بگیران خود بوده است و این صِرف توجه به کارمند، در مغایرت با عدالت اجتماعی و زمینه‌ساز بروز تبعیض در جامعه است.
چرا که این امتیازات ارتباطی به اشتغال افراد ندارد، در حالی که افراد چه کارمند و چه غیرکارمند در ازای انجام کار می‌بایست از حقوق و مزایا برخوردار شوند.
بنابراین مردمی که اشتغال در دستگاه‌های اجرایی ندارند از این امتیازات محروم خواهند بود، حال آنکه دولت و مجلس شورای اسلامی بایستی مطابق با اصول متعدد قانون اساسی در راستای تحقق عدالت اجتماعی گام بردارند و وکیل و قیم همه آحاد جامعه باشند نه اینکه گروه اندکی از افراد جامعه را صِرف وابستگی استخدامی به بدنه دولت، هدف برنامه‌های حمایتی خود قرار دهند.
اینگونه سیاست‌ها موجب می‌شود منابع کشور که متعلق به همه آحاد جامعه است صرفاً در اختیار گروهی از افراد جامعه قرار گیرد و از سوی دیگر موجب سلب اطمینان مردم از دولت و قانونگذار شود. لذا باید این امتیازات و امثال آن یا قطع شود و یا به تمام مردم بدون هیچگونه تبعیضی پرداخت شود.
مصداقا چه اقشاری از درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات محروم‌اند؟
رحماندوست: ۱- کشاورزان از کار افتاده ۲- بسیاری از زنان سرپرست خانواده که از هیچ جا دریافتی ندارند ۳- معلولانی که حقوق‌بگیر نیستند و تحت پوشش بهزیستی هم نیستند ۴- شاگردان مستضعف اصناف و مغازه‌دارانِ جزء ۵- واکسی‌ها و متکدیان ۶- مسافرکش‌های شخصیِ جزء در داخل و خارج شهرها ۷- کارگران فصلی ساختمانی ۸- شاگردان مشاغل خرد ۹- واکسی‌های سر چهارراه‌ها ۱۰- باربرها ۱۱- آنهایی که همین روزها مطلوب خود را در سطل‌های زباله خیابان‌ها جست‌وجو می‌کنند ۱۲-کارگران لنج‌های بنادرها ۱۳- گداهای سرچهارراه‌ها.
و بسیاری که در بیت‌المال حق اساسی دارند و صاحبان اصلی هستند اما هیچ سهمی به آنان تعلق نمی‌گیرد. تازه بسیاری از پرداختی‌های ما به کارمندان دولت در قبال کار نکردن است یعنی عملاً کارمند کاری نمی‌کند و ما از بیت‌المال به او پرداخت داریم.
شنیده‌ایم که شما با پیشنهادهای تسری هم مخالفید؟
رحماندوست: بله یکی از ظلم‌هایی که در بعضی از موارد توسط مجلس وضع می‌شود، تسرّی‌های بی‌مورد است. حتی در یک مورد درخواست تسری فوق‌العاده خاص سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون به کارمندان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شده بود. این تسری هیچ مفهومی ندارد غیر از اینکه یک گروه احساس پیدا می‌کند که چرا آنها این را بگیرند و ما نگیریم، چه مربوط باشد و چه مربوط نباشد، که این دیگر اوج بی‌تدبیری است.
یعنی حقوق کارمندان دولت سقفی ندارد و در این مورد قانونی وجود ندارد که سقف دریافتی‌های کارمندان دولت را مشخص کند؟
رحماندوست: ساز و کارهایی در خصوص تعیین حداکثر سقف پرداخت دیده شده است. مثلاً تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند». حقوق ثابت شامل عوامل حق شغل، حق مدیریت و حق شاغل است و فوق‌العاده‌های مستمر نیز شامل فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی است.
اما آنچه که اینجا زمینه‌ساز بروز تفاوت در پرداخت و پرداخت‌های خارج از رویه و قواعد است، پرداخت‌های غیرمستمر است که دستگاه‌های اجرایی بسته به توان مالی خود با استفاده از این ظرفیت‌های قانونی پرداخت‌هایی را انجام می‌دهند.
به نظر می‌رسد که باید مجموع پرداختی‌های مستمر و غیرمستمر کمترین و بیشترین حقوق، به نسبت ۱ به ۷ باشد و کسی نباشد که از هفت برابر حداقل حقوق دریافتی یک حقوق‌بگیر، بیشتر حقوق بگیرد. متأسفانه الان هیچ نسبت تعریف‌شده‌ای یعنی حداقل و حداکثر حقوق وجود ندارد، ۱ به ۱۰، ۱ به ۲۰، و حتی یک به بی‌نهایت.
وقتی متوسط دریافتی یک خانواده تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی چیزی کمتر از ۷۰ هزار تومان می‌شود و حتی بسیاری از خانواده‌ها در صف تحت پوشش قرار گرفتن این نهادها هستند، انصاف نیست که در پرداخت‌ها این همه بی‌عدالتی و فاصله باشد.
پرداخت‌های غیرمستمر شامل چه پرداخت‌هایی می‌شود؟
رحماندوست: اضافه کار (که تا سقف ۱۷۵ ساعت در ماه قابل پرداخت است) ۲- حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف که هیچگونه سقفی برای آنها پیش‌بینی نشده است ۳- کمک هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل کشور و خارج کشور ۴- نوبت کاری ۵- کسر صندوق و تضمین ۶- فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور ۷- فوق‌العاده کارایی و عملکرد ۸- فوق‌العاده ویژه ۹- فوق‌العاده بهره‌وری ۱۰- پرداخت پاداش
بنابراین آن بخش از حقوق افراد که مشمول رعایت سقف پرداخت است به خصوص در دستگاه‌هایی که از منابع مالی قابل توجهی برخوردار هستند، تنها بخشی از حقوق و مزایای فرد را به خود تخصیص می‌دهد.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برخی دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون، سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی از پرداخت‌های قابل توجهی حتی تا میزان سه برابر حقوق و مزایای دریافتی تحت عنوان فوق‌العاده جذب برخوردار هستند.
با توجه به این مسائل اکنون نظام پرداخت در کشور به نظامی چند پاره تبدیل شده است که هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از ساز و کارهای قانونی و حتی غیرقانونی به کارمندان خود حقوق و مزایا پرداخت می‌کند.
در پاسخ‌های قبلی به مواردی به عنوان پرداخت‌های بدون کارکرد اشاره کردید، این پرداخت‌ها چه تبعاتی دارد؟
رحماندوست: تبعاتش بسیار زیاد است و اصلاً عدالت اجتماعی با اینگونه پرداخت‌ها با سؤالات جدی روبرو می‌شود. بگذارید کمی مسئله را باز کنم تا به یکی از تبعات بسیار منفی این پرداخت‌ها برسم. برخی از دستگاه‌ها برای اختصاص این امتیازات و امتیازات دیگر به پرسنل خود تلاش می‌کنند و تعدادی دیگر به فکر تسری امتیازات فوق به دستگاه خود هستند و چون هیچ مستضعفی (یعنی کسی که از نظام حقوق نمی‌گیرد) در جلسات تصمیم‌گیری دولت و مجلس حضور ندارد، موضوع غیر حقوق‌بگیران موضوعاً از دستور جلسات رسمی خارج می‌شود و در اینگونه جلسات همواره تلاش و رقابت و نشاط برای ارتقاء و چاق‌تر کردن امتیازات حقوق‌بگیران است و آنکه اصلاً به یاد نمی‌آید از اقشار مستضعف غیرکارمند است.
لذا خیلی از شهروندان که عموماً نادار و فقیر هستند از انفال هیچ چیز گیرشان نمی‌آید و بسیاری دیگر به ناحق منتفع می‌شوند. البته استثنایی که در این بین فارغ از همه نقدهایی که به آن وارد است وجود دارد مبلغ نقدی یارانه‌ای است که به همه است که در آن کفّاش و مستضعفِ مرزنشین نیز دیده شد.
این توزیع ناعادلانه ثروت در بین اقشار مختلف جامعه باعث افزایش فاصله طبقاتی می‌شود و ما را از تحقق عدالت اجتماعی دور می‌کند
یکی از تبعات منفی، این می‌شود که کار دولتی به خاطر این امتیازات به ناحق، جاذبه پیدا می‌کند و وصل شدن به دولت، عطشی سیری‌ناپذیر می‌شود و شخص حاضر است به هر قیمتی که شده کارمند دولت شود و کارهای دیگر را کار نمی‌داند.
این مزایا و امتیازات خاص برای کارمندان به صرف اشتغال در دستگاه‌های دولتی، سبب می‌شود کماکان انگیزه‌های اشتغال در دستگاه‌های دولتی بین جامعه جویای کار بسیار بالا باشد و سازمان‌های خصوصی در جذب نیروی انسانی نخبه و دانشگاهی مورد نیاز خود در یک رقابت نابرابر با بخش دولتی قرار گیرند.
در حالی که یکی از استراتژی‌های تعدیل نیروی انسانی دولت، کاهش جذابیت‌های بخش دولتی و همسان‌سازی شرایط دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی است.
چرا این مسئله زیاد مورد توجه دولتمردان نبوده و نیست؟
رحماندوست: چون درآمد عمده دولت‌ها از نفت بوده و چنانچه روزی این منبع خدادادی تمام شود ما با انبوهی از کارکنان دولتی روبرو می‌شویم که قادر نخواهیم بود حقوق آنها را تأمین کنیم.
مدیریت منابع انسانی ایجاب می‌کند در هنگام تصمیم‌گیری در مورد کارکنان، هم منافع سازمان و هم منافع کارمندان مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه رویکرد حاکم بر این حوزه طی سال‌های اخیر در مورد کارمندان دولت به گونه‌ای بوده است که کمتر به منافع دولت به عنوان کارفرما توجه شده است و دولت مؤسسه خیریه‌ای تلقی شده که انگار بایستی فقط به کارمندان خود خدمات ارائه کند.
در شرایط حاضر منابع مالی سازمان‌های دولتی کشور از محل فروش نفت تأمین می‌شود و دولت نیز با تورم نیروی انسانی و بلکه با انفجار نیروی انسانی مواجه است، لذا آسیب‌ها و مضرات چنین تصمیماتی کمتر قابل مشاهده است، اما در شرایط عادی و بهینه از حیث کمیت و کیفیت نیروی انسانی، آثار چنین تصمیماتی سریعاً قابل مشاهده خواهد بود و مشتریان دستگاه‌های اجرایی که عموم مردم جامعه هستند از آثار زیان‌بار این تصمیمات متضرر خواهند شد.
به نظر من الان اگر پرسنل دستگاه‌های اجرایی به نصف کاهش یابد، کارها در ادارات بهتر انجام می‌شود، چون کارمند اضافی، باعث می‌شود کارهای یکدیگر را خنثی کنند و کار کندتر پیش برود.
با توجه به گفته‌های شما استنباط من این است که از نظر شما مزایای مرخصی زایمان نباید فقط مشمول حقوق بگیران باشد؟
رحماندوست: بله به نظر من با توجه به شرایط کشور و لزوم افزایش جمعیت باید رفاه برای خانواده‌هایی که قرار است صاحب فرزند شوند تأمین شود اما در این بین نباید فقط یک قشر را در نظر گرفت و اقشار دیگر را فراموش کرد چون منابع از بیت‌المال است و در اصل فرزندآوری یک کارمند با یک زن خانه‌دار هیچ فرقی ندارد لذا اگر ما از محل بیت‌المال امکاناتی را برای افراد شاغل و کارمند فراهم می‌کنیم باید غیر حقوق‌بگیران هم از این طرح فایده ببرند و امکاناتی که بار مالی آن بر روی دوش نظام است فقط مشمول حقوق‌بگیران نباشد که خلاف عدالت است. چرا نباید همان امکان و بهره‌مندی و امتیاز مالی را که به زنان کارمند در زمان زایمان و فرزندپروری می‌دهیم را به همه زنان این کشور ندهیم؟
راهکار چیست؟
رحماندوست: از منظر عدالت اجتماعی این مسائل واجد اشکالات اساسی است، چرا که اعمال حمایت‌های اجتماعی از کارمندان کشور است که به صرف رابطه استخدامی با دستگاه‌های اجرایی از این امتیازات برخوردار می‌شوند.
در حالی که افراد مشابه آنان و حتی به مراتب نیازمندتر از آنان در سطح کشور وجود دارند که هیچ‌گاه آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند. اینگونه حمایت‌ها، ارتباطی به اشتغال یا عدم اشتغال افراد ندارد و حمایت‌هایی است که بایستی همه آحاد نیازمند جامعه را پوشش دهد و لذا در مغایرت با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی است که اشعار می‌دارد؛ «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی». آیا می‌توان با سمینار و همایش مردم را به عدالت و ارزش‌های اخلاقی فراخواند؟ مسلماً خیر.
باید قوانین حمایت اجتماعی تهیه شود و ساز و کاری در جامعه اسقرار یابد که قشر بسیار بسیار فقیر که حتی چیزی برای سیر کردن خود و فرزندانشان ندارند از این وضعیت فاجعه بار نجات یابند.
به نظر من در بعضی از مسائل و عملکردها و قوانین باید تجدیدنظر شود و بسیاری از مبالغی که دولت به ناحق به عده‌ای پرداخت می‌کند باید متوقف شود تا از درآمد حاصل از این محل به قشر آسیب‌پذیر جامعه، چیزی فراتر از مبلغ یارانه پرداخت شود. به عنوان نمونه باید کاخ‌سازی برای استقرار دستگاه‌های اجرایی از طریق ارتقای فرهنگ مقامات و یا تدوین مقررات یا قانون ذی‌ربط متوقف شود.
برای پرداخت‌های دولتی سقف ریالی تعیین شود
برای کلیه مواردپرداختی اعم از مستمر و غیر مستمر نسبت حداقل به حداکثر تعیین و رعایت و پرداختی بیش از آن ممنوع و خلاف شرع تلقی شود.
برگزاری سمینارها و همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی توسط های اجرایی بسیار محدود و در مقطعی از تاریخ یکی- دو ساله متوقف شود.
یارانه نقدی اقشار غیر نیازمند قطع گردد
هزینه مصارف انرژی برای مشترکین پرمصرف، غیر یارانه‌ای محاسبه شود. میزان حق مأموریت سفرهای مأموران دولتی خصوصاً در سفرهای خارجی در مورد مقامات قطع و در مورد سایرین قطع یا به حداقل کاسته شود.
افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های دولتی تا زمانی که برای فقرا و گرسنگان حداقل معیشت تأمین نشده، متوقف شود. برای تولید ثروت از طریق منابع مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه، اقدام جدی و سریع صورت پذیرد.
با فساد اداری در دستگاه‌های اجرایی به خصوص دستگاه‌هایی که متولی وصول درآمدهای عمومی دولت هستند؛ مقابله جدی صورت پذیرد. فروش و واگذاری ساختمان‌های اضافی، مهمانسراها و اقامتگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد.
از پرداخت‌های خارج از رویه‌های منطقی و معقول جلوگیری شود
مسافرت‌ها و مأموریت‌های اداری داخلی و خارجی غیرضرور کارکنان دستگاه‌های اجرایی کاهش یابد چون با توجه به وجود بسترهای لازم فناوری اطلاعات در سطح کشور بسیاری از آنها فاقد ضرورت و موضوعیت است.
سفرهای تفریحی کارکنان به شمال و مشهد و سایر مراکز زیارتی و سیاحتی به قیمت تمام شده حساب شود و از ولخرجی‌های دستگاه‌ها برای کارکنانشان کاسته شود. کالایی مانند سیگار، لوازم آرایشی و ... مشمول مالیات های بیشتری شود. از کسانی که فرار مالیاتی را اتخاذ کرده اند، مالیات مناسب اخذ گردد.