«نماینده»؛ محمدکاظم انبارلویی/ چندي پيش وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار سفره دلش را باز كرد و گفت: «هر ماه بايد ۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان يارانه پرداخت كنيم. شب‌هايي كه قرار است يارانه واريز شود، شب مصيبت دولت است.»(۱) وزير اقتصاد، فرد فرهيخته، باسواد، باهوش و از وزراي كارآمد دولت است. واريز يارانه‌ها به حساب شهروندان ايراني يك حق قانوني است كه مستند آن قانون هدفمندي يارانه‌هاست. در اين قانون آمده است كه منابع حاصل از اين قانون چيست و صرف چه هزينه‌هايي مي‌شود. از جمله هزينه‌ها واريز يارانه به حساب شهروندان ايراني است. با آنكه در قانون بودجه ۹۲ و ۹۳ و ۹۴به دولت اختيار داده شده است يارانه ثروتمندان را قطع كند تا قدري از حجم اين مصيبت كاسته شود، دولت تاكنون در اجراي دقيق حذف يارانه ثروتمندان در اندازه حداقل ده ميليون نفر تعلل كرده است. حال ببينيم مصائب چيست و مصيبت اصلي كدام است و چطور مي‌شود آنرا علاج كرد؟
۱- اصل اين مصيبت به اين حقيقت برمي‌گردد كه دولت نمي‌داند درآمد واقعي حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها چقدر است. وزير فعلي كشور يك زمان رئيس ديوان محاسبات بود. او در يك اجلاس رسمي گفته بود: «هيچ كس نمي‌داند كشور چقدر درآمد دارد. ما در انضباط مالي در كشور دچار آسيب جدي هستيم و اين معضل به نظام بودجه باز برمي‌گردد.» (۲)
بنده نمي دانم بودجه باز يا بودجه بسته چيست؟ اما مفهوم اينكه ما در انضباط مالي در كشور دچار آسيب جدي هستيم را مي‌فهمم. دليل آن هم در همين بيان رئيس ديوان محاسبات سابق است كه فرمود: «هيچ كس نمي‌داند كشور يا بهتر بگوييم دولت چقدر درآمد دارد.»
آيا كشف درآمد حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها يك معماست؟ آيا
نمي شود در لابلاي گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات يا گزارش‌بازرس قانوني شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش فراورده هاي نفتي به روايت سازمان حسابرسي يا سركشي‌ها و رصد گزارشات سازمان بازرسي كل كشور، پرده از راز اين معما برداشت؟
۲- بر اساس تفريغ بودجه سال ۹۲ روزانه يك ميليون و هشتصد و يك هزار و ششصد و هشتاد بشكه نفت تحويل پالايشگاه‌هاي كشور شده است. يعني هر ماه بيش از ۵۵ ميليون بشكه نفت تحويل پالايشگاه‌هاي كشور شده است. با يك حساب ساده بر حسب قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌شود حساب كرد چه مقدار درآمد حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي تحويل پالايشگاهها و پتروشيمي‌ها شده است.
گزارش ديوان محاسبات از ارزش اين محموله‌هاي نفتي و ميعانات گازي ۱۷۷ هزار ميليارد تومان است. اگر اين رقم را تقسيم بر ۱۲ ماه كنيم رقمي حدود۷/۱۴ هزار ميليارد تومان به دست مي‌آيد. حال اگر از اين ۷/۱۴ هزار ميليارد تومان تنها سه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان به واريز يارانه‌ها براي مردم اختصاص يابد، اين مصيبت است؟ كجاي اين مصيبت است؟ ماهانه بيش از ۱۱ هزار ميليارد تومان براي دولت باقي مي‌ماند كه مي تواند به درمان هزار و يك زخم خود در اقتصاد كشور و توسعه سرمايه گذاري در نفت اختصاص بدهد. اين مبلغ منهاي درآمد حاصل از صدور گاز و نفت به خارج از كشور است.
۳- فرض مي‌كنيم دولت نخواهد منابع حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها را از فروش نفت و ميعانات گازي در داخل اختصاص بدهد و بخواهد آن را از منابع حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي در داخل و نيز صادرات فرآورده بدهد. حال ببينيم چه اتفاقي مي‌افتد و اين معما چگونه رمزگشايي مي‌شود؟
از فروش بيش از يك ميليون و هشتصد هزار بشكه در روز، در سال ۹۲ به پالايشگاه حدود ۲۷ قلم فرآورده توليد مي‌شود كه رقم فروش ماهانه فقط ۵ قلم از اين ۲۷ قلم، سه هزار و پانصد و نود و هفت ميليارد تومان مي‌شود. يعني درست مبلغي به مراتب بيشتر از همان مبلغ ادعايي پرداختي به مردم!
۲۰۵۲۰۰۰ = ۳۰ × ۱۰۰۰ × ۴/۶۸ ميليون ليتر بنزين
۵۳۵۵۰ = ۳۰ × ۱۵۰ × ۹/۱۱ ميليون ليتر نفت سفيد
۹۴۵۰۰۰ = ۳۰ × ۳۰۰ × ۱۰۵ ميليون ليتر نفت گاز
۴۵۶۳۰۰ = ۳۰ × ۳۰۰ × ۷/۵۰ ميليون ليتر نفت كوره
۹۰۹۰۰ = ۳۰ × ۳۰۰ × ۱/۱۰ ميليون ليتر گاز مايع
۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۵۹۷/۳ جمع كل
اينكه فروش ۲۱ قلم ديگر از اقلام فرآورده‌هاي نفتي چقدر است؟ محاسبه آن را به عهده وزير محترم اقتصاد مي‌گذارم. (۳)
يك رقم درشت درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي هم داريم كه بايد صرف پرداخت يارانه‌ها شودآيا اين ارقام نجومي در محاسبات وزير محترم اقتصاد آمده است!؟
پرداخت يارانه به مردم به هر حال قانوني است كه مراحل تصويب خود را طي كرده و محصول عقل جمعي دست اندركاران نظام در دولت و مجلس گذشته بوده است. اين يارانه يك نمكي روي سفره خالي محرومين و مستضعفين پاشيده و چاله چوله‌هاي هزينه‌هاي خانوار در دهك‌هاي زيرين جامعه را پر كرده است. اينكه هر ماه با منت، آن را هم به نرخ سال تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها بپردازيد،
شق القمر نيست.
۴- برگرديم به شب مصيبت دولت! همزمان با گفتگوها و مذاكرات هسته‌اي همواره گفته مي‌شد ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي خارجي بلوكه شده است. اين حرف آنقدر تكرار مي‌شد كه هيچ‌كس در رسيدن توافق به هر قيمت ترديد نكرد. حالا كه چند ماه از اعلام توافق نهايي در وين گذشته حداقل ۱۰ روايت در مورد ميزان دارايي‌هاي جاري بلوكه شده ايران در بانك‌هاي خارج از سوي مقامات اقتصادي كشور اعلام شده است.
كامياب معاون ارزي بانك مركزي مي‌گويد ۹۳ ميليارد دلار است، سيف رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد ۲۹ ميليارد دلار است. طيب نيا وزير اقتصاد مي‌گويد ۳۵ ميليارد دلار است. مصباحي مقدم نماينده محترم مردم تهران مي‌گويد۱۳۰ ميليارد دلار است. منابع رسمي خارجي مي‌گويند ۱۲۰ ميليارد دلار است. بالاخره يكي در دولت و مجلس نيست رقم مسجل ذخاير ارزي مسدودي ايران در خارج از كشور را احصاء و مبلغ دقيق آن را اعلام كند؟ آيا مرجع صلاحيت دار و
فصل الخطاب در اين مورد نداريم؟
اين پريشان‌گويي و آشفتگي به همان واقعيت برمي‌گردد كه آقاي رحماني فضلي فرمودند: «هيچ كس نمي‌داند كشور چقدر درآمد دارد.» ريشه اين عدم اطلاع چيست؟ مقصر اين وسط كيست؟ دولت در اين باره پاسخگو نيست، به دولت اميدي نيست. فقط در مقام ذكر مصيبت است. اما مجلس با يك نهاد مستقل محاسباتي كه ميلياردها تومان در سال هزينه روي دست ملت گذاشته، چرا نمي‌داند درآمد كشور چقدر است؟ چرا نمايندگان همان اعداد و ارقامي را
در مورد منابع حاصل از قانون هدفمندي اعلام مي‌كنند، كه دولت اعلام مي‌كند؟ مگر مجلس نهاد مستقل حسابرسي و ارزيابي ادعاهاي مالي ندارد؟
چرا هنگام تسليم تفريغ بودجه، مجلس برخلاف اصل ۵۵ و برخلاف آيين نامه داخلي، اين امر حساس و خطير را در حد قرائت چند صفحه دست كاري شده توسط كميسيون برنامه و بودجه فرو مي‌كاهد. تفريغ ماده واحده بودجه هر سال مي‌تواند رقم دقيق درآمدها و هزينه‌هاي دولت را نشان دهد. چرا مجلس و ديوان محاسبات در اين باره تساهل و تسامح از خود نشان مي‌دهند؟
در خصوص مانده موجودي ذخاير مسدودي ايران در خارج، كافي است مسئوليت‌هاي مدني حسابرس كل در معاونت فني شركت‌ها در ديوان محاسبات از سوي نمايندگان مجلس مورد مطالبه قرار گيرد. حسابرس ديوان در بانك مركزي قاعدتاً مستقر بايد باشد. تراز عملكرد بانك مركزي بايد مورد حسابرسي و اظهارنظر او قرار گيرد. در تراز عملكرد بانك مركزي، جمع ارقام مربوط به دارايي‌هاي جاري بانك بايد انعكاس داشته باشد. اندوخته‌ها و ذخاير انباشته شده در جريان گردش وجوه نقد بانك بايد در صورت مالي مرتبط منعكس باشد. اگر بر همه اين اعداد و ارقام مهر سري و محرمانه زده شود همين اتفاقي خواهد افتاد كه افتاده است. احدي از مقامات رسمي در بانك مركزي و وزارت اقتصاد و... از رقم دقيق ذخاير ارزي ما در خارج مطلع نيست!
آيا اين مصيبت نيست؟ چرا كسي در دولت از اين مصيبت حرفي نمي‌زند؟ چطور ممكن است بهاي نفت فروخته شده معلوم باشد و شركت‌هاي خريدار مبلغ آن را به حساب‌هاي كارگزاري بانك مركزي در خارج واريز نمايند و سرويس‌هاي اطلاعاتي دشمن از چند و چون آن باخبر باشند، اما مسئولين مالي و مسئولين اقتصادي ما از آن خبري نداشته باشند؟
اين چه مصيبتي است كه خزانه‌دار كشور از خزانه مملكت بي‌خبر باشد، همه در مورد دارايي‌هاي ايران سخن بگويند، او كه بايد فصل الخطاب باشد سكوت پيشه كند!؟
رئيس دولت يازدهم كه هر از چندي تيغ نقد را به سر تا پاي دولت نهم و دهم از نيام برمي‌كشد و هر چه مي‌خواهد مي‌گويد، آيا مي‌تواند در اين باره در آستانه سالگرد دومين سال خدمت خود بگويد مصائب كشور چيست و مصيبت اصلي كدام است؟ مصيبت اين است كه ۴۵ هزار تومان مي‌خواهيم به مردم بدهيم تا به هزار زخم اقتصادي خود بزنند، بر سر آنها منت مي‌گذاريم اما يك آقازاده با نقب زدن به بيت المال نفت، به ميليونها دلار دست‌اندازي مي‌كند. پس از ۱۰ سال كه يقه او را مي‌گيرند تا مجازات كنند از ملت طلبكار است و به زمين و زمان بد مي‌گويد، از همه جالبتر در روزنامه هاي دوم خردادي در اندازه يك قهرمان ظاهر مي شود اما پاسداران بيت المال در دولت حتي يك آخ هم نمي‌گويند!!
مصيبت اين است كه تعهدات قرارداد ننگين كرسنت در دولت اصلاحات بسته وايجاد شد اما پس از گذشت بيش از يك دهه هنوز هيچ محكمه مالي و محاسباتي و قضائي حاضر نيست در چند و چون اين پرونده ورود كند و كساني را كه در اين قرارداد مرتكب خيانت شدند به پاي ميز محاكمه بكشاند و مصيبت بالاتر اينكه اعوان و انصار همين باند تبهكار، مرتب از فساد در دولت نهم و دهم سخن مي‌گويند!
پي‌نوشت‌ها
۱- جرايد ۲۷/۵/۹۴
۲- اظهارات رحماني فضلي در جمع مديران استاني ديوان محاسبات در اصفهان ۸ بهمن ۸۹
۳- ميزان مصرف روزانه ۵ قلم از فرآورده‌هاي نفتي به روايت گزارش تفريغ بودجه در سال ۹۲ است.