«نماینده»؛ دكتر محمد ناظمی/ اين روزها در محافل مختلف مباحث زيادي پيرامون مديريت اقتصاد كشور پس از امضاء توافقنامه ايران با كشورهاي ۱+۵ مطرح است و شرايط پيش روي مبتني بر نگاه‌هاي متفاوت تحليل مي‌شود. همه دلسوزان نظام و صاحب‌نظران در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از اينكه شرايط كاملا جديدي پيش آمده است اتفاق نظر دارند. پس از سه دهه فراز و نشيب در عرصه سياست خارجي، ۶ قدرت مسلط جهاني به اين نتيجه رسيدند كه ايران اسلامي به عنوان يك پديده نوظهور و تاثيرگذار در جهان معاصر يك حقيقت غيرقابل انكار است و بايد به هر نحو ممكن با او كنار آمده و از طريق مذاكرات در مداري قرارداد كه امكان تعامل ميسر گردد و در تنظيم روابط في‌مابين جاده دو طرفه‌اي را ترسيم نمود.
صرف نظر از دست آورد مذاكرات براي طرفين كه پرداختن بدان فرصت ديگري را مي‌طلبد، آنچه كه اين روزها مورد توجه قرار گرفته است، چيدن ميوه اقتصاد پسا مذاكره است. ميوه‌اي كه نه خام و نه زياده رس مي‌باشد. سرازير شدن ذخائر ارزي بلوكه شده، رفت و آمد وزراي خارجه كشورهاي اروپايي و هيئت‌هاي اقتصادي خارجي و از اين طرف پالس‌هاي مثبت همكاري اقتصادي از واردات محصول تا سرمايه‌گذاري مستقيم، نوعي ذوق‌زدگي را تداعي مي‌كند كه ممكن است به دور از انتظارات مديريت شده باشد. ارزيابي از اقتصاد ملي و بررسي شاخص‌هاي آن، كه قريب به اتفاق منفي نشان مي‌دهد صرفا حاصل توالي سه سال تحريم نيست بلكه حاصل دوراني است كه بيشترين فروش نفت و درآمدهاي ارزي وجود داشته و تحريمي بر سر راه نبوده است و متاسفانه هيچگاه رشد اقتصادي مورد انتظار در برنامه‌هاي توسعه‌اي ميان مدت حاصل نشده و دولت‌ها نه تنها پاسخگوي اجراي برنامه و تحقق اهداف آن نبودند بلكه با غبارآلود كردن فضاي سياسي و فرافكني از آن عبور كردند در حاليكه مهمترين و تعيين‌كننده‌ترين شاخص كارآمدي يك دولت، تامين رشد اقتصادي مي‌باشد. به ويژه رشد اقتصادي كه توأم با عدالت باشد. يك ارزيابي بسيار اجمالي نشان مي‌دهد كه ضعف مديريت و سياستگذاري در عرصه اقتصادي مهمترين عامل ناكارآمدي در اين عرصه بوده است. اگر جمهوري اسلامي ايران موفقيت‌هاي بزرگي در فضاي سياسي ـ امنيتي سال‌هاي اول پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از آن در دوران دفاع مقدس يا در عرصه‌هاي علم و فنا‌وري، دست‌آوردهاي هسته‌اي و دستيابي به تسليحات نظامي مدرن داشته، مديون مديريت علمي و صحيح و همراه با از خودگذشتگي و سياستگذاري درست و هماهنگ بوده است. اما متاسفانه عرصه اقتصادي كشور همواره از ضعف مديريت و عدم هماهنگي در سياستگذاري و بينش‌هاي فكري كاملا متفاوت رنج برده و امروز هم رنج مي‌برد و علي‌رغم راهبردهاي دقيق و مطالعه شده‌اي كه مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير ترسيم و تعيين نموده‌اند، همچنان اصرار بر بيراهه رفتن دارد. هنوز كه هنوز است درآمدهاي حاصل از فروش نفت حرف اول در اداره اقتصاد ملي و همچنين نظام اداري كشور مي‌زند. تزريق ارز نفتي همواره عامل تورم، فساد، نابرابري و ناكارآمدي در اقتصاد ملي بوده است و روز به روز هم شرايط ناهنجارتري را تحميل مي‌كند و باعث گسترش ناكارآمدي نظام اداري نيز شده است.
درآمدهاي نفتي، حاصلي جز تنبلي و رخوت در اقتصاد ملي در برنداشته است و باعث گرديده تا از ظرفيت بسيار گسترده اعم از مادي و معنوي كشور استفاده نشود و معطل بماند. چرا صدها هزار جوان و تحصيلكرده بيكار و بدون شغل در كشور وجود دارد؟ آيا جز اين است كه از ظرفيت‌هاي عظيم منابع طبيعي، ذخاير زيرزميني، منابع انساني و موقعيت سوق الجيشي، خوب و به نحو مطلوب استفاده نمي‌شود؟ و خام فروشي آسان‌ترين حرفه اقتصادي دولتمردان شده است؟ خروج از تحريم تنها عامل نجات اقتصاد ايران نيست. بلكه هدف‌گذاري و تعيين راهبردهاي صحيح و اعمال مديريت براي استفاده از ظرفيت‌هاي مادي و معنوي كشور و اجراي جامع و كامل برنامه‌هاي توسعه‌اي ميان مدت تنها مسير رهايي و رشد اقتصاد ملي است. براي تامين رشد هشت درصد اقتصاد ملي كه شرايط براي تحقق آن فراهم است، صرفا مي‌بايستي هدف‌گذاري شده و همه برنامه‌ها در ذيل آن تعريف شود و عزم ملي براي تحقق آن ايجاد گردد و با اجراي نسخه اقتصاد مقاومتي و اتكا به ظرفيت‌هاي ملي، دير يا زود مي‌توان شاهد شكوفايي اقتصاد ملي بود. آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور اخيراً گفته است: نخستين اقدام در دوران پساتحريم بايد انحلال ستاد تدابير ويژه اقتصادي باشد. البته توافق اكنون نه به بار است و نه به دار و هنوز كنگره آمريكا نظر خود را اعلام نكرده و ما نمي‌دانيم توافق در واشنگتن چه مسيري را طي مي‌كند. با مكانيسم‌هايي كه در توافق تحت عنوان "ماشه" وجود دارد دشمن خيلي سريع ممكن است به نقطه صفر برگردد. لذا دولت نبايد "تدابير ويژه" را حتي پس از انحلال ستاد تدابير ويژه فراموش كند. چون "تدبير" يك كليد واژه در دولت يازدهم است. دولت در مديريت اقتصاد پساتحريم همچنان بايد دست بر ماشه تدابير ويژه اقتصادي داشته باشد.