به گزارش «نماینده» جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به دنبال دستور افزایش ۶ درصدی ۱۸ مورد از اقلام اساسی اظهار داشت: اینگونه طرح‌ها از جمله مواردی است که نیاز به ورود مجلس در آن نیست مگر اینکه کاری خلاف عرف و قانون در آن صورت بگیرد و مجلس از بُعد نظارتی ورود پیدا کند.
وی افزایش قیمت‌ها را با توجه به تغییر دستمزدها تا حدی معقول و منطقی دانست و افزود: افزایش قیمت برخی اقلام مانند محصولات لبنی از سوی خود تولیدکنندگان نیز مورد رضایت نیست و معتقد هستند این افزایش منجر به کاهش تقاضا برای محصولات می‌شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ضمن انتظار از دولت در خصوص پرداخت صحیح یارانه‌ها تصریح کرد: دولت یارانه مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها را در بخش‌های محصولات اصلی پرداخت کند.
قادری در ادامه بیان کرد: در محصولات اصلی روند به گونه‌ای است که هرچه قیمت‌ها اضافه شود تقاضا نیز کاهش پیدا می‌کند در نتیجه مصرف کم است که این خود باعث آسیب زدن به جامعه و متوجه شدن مشکلات در آن می‌شود.
وی با ابراز تأسف از کاهش سرانه مصرف شیر متذکر شد: آمارهای اخیر نشان می‌دهد در دولت جدید یارانه شیر با یارانه پرداختی به دامداران کاهش پیدا کرده و این خود باعث افزایش قیمت‌ها شده است؛ سرانه مصرف شیر از ۹۰ به ۶۰ لیتر کاهش پیدا کرده است که این خود اتفاق خوبی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید در بحث پیشگیری متمرکز شود تاکید کرد: این طرح با شعارهای دولت و انتظارهایی که متخصصین و مجموعه‌های دلسوز جامعه دارد سازگاری ندارد.
«دولت به جای اینکه پاسخگوی مشکلات پرداختی منابع هدفمندی یارانه ها باشد، یارانه شیر و پرداختی دامداران را حذف کرد و این سبب افزایش قیمت شیر و افت شدید تقاضا شد.»
وی توجه به این مسئله را از ادامه طرح تحول سلامت واجب‌تر دانست و خاطرنشان کرد: طرح تحول سلامت بحث درمان را هدف‌گیری کرد در صورتی که بحث پرداخت یارانه موضوع پیشگیری را دنبال می‌کند و می‌دانید که پیشگیری بر درمان اولویت دارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: دولت باید نهایت تلاش را در اقلام اساسی داشته باشد که تا حد امکان مشمول افزایش قیمت نشوند و تمهیداتی بیندیشند که مردم متحمل فشارهای اقتصادی نشوند.
قادری حل این مشکل را وظیفه دولت خواند و اضافه کرد: دولت باید به طرح توجه بیشتری داشته باشد و در مورد اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان اجازه اجرای این طرح را نمی‌دهد امری معقول به نظر می‌رسد که این سازمان نباید مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از مطرح کردن این طرح از سوی دولت متذکر شد: دولت از طرفی اعلام می‌کند که افزایش قیمت نداریم و از طرفی دیگر این تغییرات را ایجاد می‌کند و این خود باعث بی اعتمادی در جامعه می‌شود.
قادری در پایان ضمن ارائه راهکار در این خصوص بیان داشت: اگر الزامی در افزایش و تغییر قیمت‌ها وجود دارد پس دولت وانمود نکند که ما مخالف تغییر قیمت‌ها هستیم و این شفاف‌سازی باید برای مردم ایجاد و توضیحات لازم ارائه شود.