به گزارش «نماینده»، این روزها و پس از توافق تاریخی وین میان ایران و گروه ۵+۱ موضوع ظرفیت های ایران برای صادرات گاز به سایر کشورها مطرح و باز هم نگاه ها، به قرارداد کرسنت که مهمترین قرارداد بر زمین مانده صادرات گاز ایران است معطوف شده تا با رفع مشکلات موجود، شاهد افزایش صادرات گاز ایران به کشورهای منطقه باشیم.
قرارداد صادرات گاز ایران به شارجه را بیشتر با نام شرکت خریدارش " شرکت نفت الهلال " یا آنطور که در ادبیات اقتصادی ما رواج یافته است " کرسنت" می شناسند. درباره کرسنت حرف و حدیث بسیار است اما در این گزارش تنها قصد داریم به گوشه ای تاریک و مبهم از حوادث رخ داده در طی این قرارداد بپردازیم؛ اتفاقی که می تواند یکی از بحث انگیزترین ماجراهای اقتصادی صدساله اخیر ایران را رقم بزند.
کرسنت از کجا آمد؟
شرکت نفت الهلال قریب به ۴۴ سال قبل و برای به دست گرفتن نقش اپراتوری میدان مشترک نفتی میان ایران و شارجه راه اندازی شد، این میدان که بعدها به دلیل تاثیرش در ازدیاد ثروت(برکت مادی) خاندان قاسمی شارجه مبارک نامیده شد تا دوره انتهای تولیدش توسط همین بهره بردار مدیریت و منابع مالی حاصل از فروش نفت آن به صورت مشترک میان ایران و شارجه تقسیم شد،
هر چند هنوز ابهام ها و شبهه هایی درباره حساب سازی احتمالی شرکت کرسنت درباره وجوه حاصل از بهره برداری نفت میدان مبارک و به نفع طرف شارجه ای وجود دارد که باید در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت.
با این حال شرکت نفت الهلال تا سالهای میانی دهه ۷۰ شمسی مهمترین فعالیت خود را در توسعه و بهره برداری از میدان مبارک خلاصه کرده بود؛ تا آن زمان و در قیاس با وضعیت صنعت نفت خلیج فارس که اپراتور های بزرگ و نامداری در آن حضور داشتند، الهلال یک پیمانکار پیش پا افتاده و معمولی به حساب می آمد که حیات آن هم مدیون حمایت خاندان حکومتی شارجه در سپردن کار بهره برداری از میدان مبارک می دید، با این حال در سال ۱۳۷۶ و پس از روی کار آمدن تیم جدید مدیریتی در مجموعه نفت، مذاکرات اولیه برای خرید گاز یکی از میدان های دریایی ایران توسط الهلال آغاز شد و اگرچه گمان بر این است که اراده ای سیاسی در پشت پرده هدایت مذاکرات وجود داشت در نهایت در ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ قرارداد رسمی فروش گاز به شرکت الهلال به امضای مدیران شرکت ملی نفت ایران رسید.
بر این اساس مقرر شد طی ۲۵ سال گاز های ترش (گازهای همراه نفت که فرآیند شیرین سازی برای آن انجام نشده است) یکی از میادین نفتی خلیج فارس از طریق خط لوله به این شرکت فروخته شود؛ همچنین بر اساس بررسی های فنی قرار بود سقف فروش گاز به این شرکت در حد روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب باشد.
این قرارداد طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ چندین الحاقیه خورد و در جولای سال ۲۰۰۴ نیز الحاقیه ششم که یکی از مهمترین به ضمایم قراردادی آن است امضا شد و بر اساس آن زمان شروع قرارداد به تاخیر افتاد.
ورق کاغذ ۷۸ میلیارد دلاری!
شاید روا باشد اگر بگوییم در تاریخ معاصر اقتصاد ایران هیچ قراردادی به اندازه قرارداد صادرات گاز به امیرنشین شارجه تا این حد دچار افت و خیز و 
حاشیه نبوده است این قرارداد که در آخرین ماه های دولت هفتم منعقد شد در تمامی سالهای دولت های هشتم، نهم، دهم و یازدهم نیز منشا حاشیه سازی و به نوعی عامل دردسر برای کشور و اقتصاد ایران بوده است.
شرکت کرسنت پس از الحاقیه ششم شروع به رایزنی با شرکت تامین برق امیرنشین دبی کرد تا گازی که از ایران می خرد را با قیمتی به مراتب بالاتر به نیروگاه برق دبی بفروشد، اما در این مسیر دست به یک اقدام عجیب و غیرمسئولانه زد؛ شرکت کرسنت عملیات فرآورش گاز ترش خریداری شده از ایران در خاک امارات را به علاوه عملیات توزیع گاز در شارجه که مقصد نهایی آن در واقع نیروگاه برق دبی بود را به شرکت تازه تاسیسی به نام دانا گاز سپرد، شرکت تازه تاسیس یعنی دانا گاز در سپتامبر سال ۲۰۰۵ در شارجه امارات ثبت شده بود و افرادی از جمله سلطان به احمد بن سلطان احمد القاسمی نایب رییس اداره نفت شارجه و عضو بلندپایه خاندان قواسم شارجه، حمید ضیا جعفر رییس شرکت کرسنت و فردی به نام واروژ آبراهام نرکیزیان مدیرعامل بانک شارجه به نمایندگی از ۲۸۰ سهامدار دیگر دفترچه هیات موسس برای پذیره نویسی را به مدیران بورس امارات امضا کردند.
بر این اساس شرکت صاجع گاز، شرکت متحد انتقال گاز و شرکت کرسنت سهامداران اصلی شرکت دانا گاز ثبت شدند با این حال نقش پررنگ شرکت کرسنت به عنوان بازیگردان این نمایش از همان ابتدا مشخص بود و از ۶ میلیارد درهمی که به عنوان سرمایه اولیه دانا گاز ثبت شده بود بیش از یک میلیارد و دویست و پنجاه و یک میلیون درهم آن متعلق به شرکت کرسنت بود.
بر این اساس آقای حمید جعفر مالک شرکت کرسنت در نامه ای به تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۰۳ درخواست کرد قرارداد ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ میان شرکت کرسنت و شرکت ملی نفت ایران به شرکت تازه تاسیس دانا گاز منتقل شود، به تعبیری دیگر شرکت کرسنت در اقدامی غیرمسئولانه و خارج از عرف تجارت منطقه ای قراداد میان خود و یک شرکت دولتی از کشوری دیگر را بدون دریافت رضایت طرف دیگر قرارداد(شرکت نفت ایران) به یک شرکت تازه تاسیس و قاعدتا فاقد صلاحیت و با ترکیبی از سهامداران رنگارنگ واگذار کرد.
با این حقه بزرگ قرارداد واردات گاز از ایران به عنوان مهمترین دارایی شرکت تازه تاسیس داناگاز دراذهان عمومی ثبت شد و برگه واگذاری قرارداد از سوی کرسنت به دانا گاز به عنوان دارایی طلایی شرکت جدید لقب گرفت.
پذیره نویسی بزرگ در بورس آغاز شد و واروژ نرکیزیان همه تجربه بانکداری خود را برای رقم زدن یک رخداد طلایی به نفع خاندان های قاسمی و جعفر به کار گرفت، نتیجه پذیره نویسی باورکردنی نبود، ۲۲۲ برابر حجم اولیه عرضه، تقاضا به وجود آمد! در مدت ۲۰ روز کاری ۲۲۸ میلیارد درهم معادل ۷۸ میلیارد دلار به حساب شرکتی ریخته شد که چیزی جز یک برگه کاغدی در اختیار نداشت همان برگه ای که در حقیقت مالک اصلی آن نه شرکت داناگاز و نه شرکت کرسنت بلکه شرکت ملی نفت ایران بود.
نکته عجیب اینجاست که متاسفانه مدیران وقت شرکت ملی نفت ایران که امروز هم مسئولیت های بزرگ در نفت کشور بر عهده دارند به دلیل فقدان حس مسئولیت و تعصب به حال صنعت نفت، طی تمامی این سالها هرگز اقدام غیرمسئولانه و حقه بزرگ شرکت نفت الهلال را به عنوان عملی خلاف روح قرارداد اولیه مورد اعتراض قرار نداده اند و تنها گفته می شود یک نامه حاوی اعتراضی آرام در واپسین روزهای کاری دولت هشتم از سوی مدیر وقت شرکت نفت ارسال شد که طبیعتا سودی به حال ایران نداشته است.
گفته می شود پیش از آن و در همان زمان ها قرار بود بر اساس توافقی یک شرکت مشترک میان ایران و اماراتی ها با سهم ۳۰ درصد ایران و ۶۰ درصد کرسنت ثبت شود که قرارداد فروش گاز به آن منتقل شود اما معالوم نیست چرا شرکت ملی نفت از این امتیاز چشم پوشی کرد و اجازه داد که یک شرکت پیش پاافتاده و کوچک اماراتی به واسطه دلالی یک قرارداد گازی یک شبه به سرمایه باورنکردنی ۷۸ میلیارد دلاری دست یابد؟
پول های بادآورده کجا رفت؟
شرکت دانا گاز (و البته با مدیریت شرکت کرسنت) بلافاصله بعد از خیمه زدن بر سرمایه ۷۸ میلیارد دلاری بادآورده شروع به تملک اراضی وسیع در مصر و کردستان عراق کردند؛ اراضی که وجود منابع گازی در آن مسجل شده بود، عملیات حفاری در هر دو منطقه کردستان و مصر با سرعت پیش رفت و به ویژه در کرستان عراق ساخت یک پالایشگاه بزرگ گازی به اتمام رسید.
در حال حاضر تاسیسات متعلق به شرکت دانا گاز در کردستان، مصر و سهام خریداری شده توسط آن به همراه گاز طبیعی و میعانات تولیدی آن ارزشی میلیارد دلاری دارند اما واقعیت اینجاست که همه این سرمایه عطیم در اثر حقه بزرگ شرکت کرسنت ایجاد شده است؛ حقه ای که در آن مایملک گازی شرکت ملی نفت ایران، زیربنای تاسیس شرکتی جدید در امارات شد و سرمایه حاصل از آن صرف تاسیس واحدهای سودآور نفت و گاز گردید اما حتی یک سنت از این سرمایه عظیم به جیب ایران نرفت!!
چه بسا اگر اعتارض هایی جدی از سوی این افراد مطرح می شد و عملیات حقوقی سنجیده ای هم صورت می گرفت امکان جبران بخشی از این عدم النفع با اثبات حقه کرسنت میسر می شد؛ شاید هنوز هم دیر نشده باشد و اگر تحرکی در سیستم احقاق حقوق از دست رفته ایران ایجاد شود بتوان بخشی از تاسیسات گازی کرستان و مصر که با پولهای ناشی از عدم النفع ایران تاسیس شده اند به ایران منتقل شود.
زمان حساب کشی از مدیران غافل رسیده است؟
متن اصلی قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۰ و تقریبا تمامی الحاقیه هایش؛ هامش یا امضای مدیری بلندپایه در صنعت نفت کشور را دارد که این روزها هم به مرد خاکستری نفت ایران بدل شده است و پشت پرده بسیاری از اتفاقات بزرگ و معاملات میلیاردی در دفتر او رقم می خورد؛ " م. م" که این روزها در پوشش یک هلدینگ بزرگ انرژی فعالیت می کند عاقد بزرگ قرارداد کرسنت است و در حقیقت چشم پوشی او و عدم اعتراض جدی اش به تاسیس شرکت داناگاز در سال ۱۳۸۴ باعث پیدایش از عدم النفع ۷۸ میلیارد دلاری به زیان ایران شد.
او این روزها یکی از پرنفوذترین تصمیم سازان نفتی ایران است و حتی بخشی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران هم زیر نظر او و با نظر او تدوین شده است.
همچنین افرادی دیگر از جمله " ر. ج" و " ع. ک" که امروز هم از جمله تصمیم گیران مهم نفت ایران هستند در زمان امضای قرارداد برخی الحاقیه ها را امضا کردند و در تمامی سالهای گذشته هم در برابر حقه بزرگ کرسنت در عدم النفع ۷۸ میلیارد دلاری سکوت کردند.
این افراد که حلقه کرسنتی های نفت ایران را تشکیل می دهند با سکوت ۱۰ ساله خود و عدم اعتراض به حقه های مکرر شرکت کرسنت در واقع عامل بروز عدم النفعی به وسعت میلیاردها دلار هستند که باید در پیشگاه ملت ایران پاسخگو باشند.
به نظر می رسد این روزها که فضای اقتصادی کشور می رود تا عصر جدیدی از تعامل با جهان را آغاز کند زمان مناسبی برای حساب کشی از غفلت یا چشم پوشی این افراد فرا رسیده است.