به گزارش «نماینده» سیاست‌های اجرایی دانشگاه آزاد هر از چندگاهی این دانشگاه را دچار حاشیههایی می‌کند. حاشیههایی که عمدتا ناشی از عملکرد نامناسب بخش‌هایی از این دانشگاه و عدم وجود ضوابط موجود در دانشگاه آزاد است.
اخیرا شاهد تلاش‌های مسئولان نظارتی و گاها بالادستی برای ضابطه‌مند کردن این دانشگاه هستیم.
بحث‌های مربوط به رشته‌های بدون مجوز دانشگاه آزاد، افزایش بی‌ضابطه شهریه دانشجویان، برخی از قوانین و قواعد دانشجویی و غیره از این دست موضوعاتی است که طی دوره‌های مشخصی مسئولان نظارتی و اجرایی کشور را به تکاپو انداخت.
پس از پیگیری مشکلات مختلف دانشجویان دانشگاه آزاد از سوی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، این بار مسئولان نظارتی به دنبال پیگیری مشکلات کارکنان و اعضای هیئت‌علمی این دانشگاه هستند.
۲۴ تیرماه بود که غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی طی تذکری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخراج بی‌ضابطه اعضای هیئت علمی و نیروهای رسمی و قراردادی دانشگاه آزاد، از تهیه طرحی با ۱۱۵ امضا و تقدیم آن به هیئت‌رئیسه مجلس برای رفع مشکلات این افراد خبر داد.
عبدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چند روز بعد از اعلام این خبر، جزئیات بیشتری از این طرح را اعلام کرد و به خبرنگار خبرگزاری تسنیم، گفت این یک واقعیت است که دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های غیردولتی از هیچ ضابطه قانونی حاکم بر امور استخدامی کشور پیروی نمی‌کنند و همین موضوع سبب شده این دانشگاه‌ها به راحتی بتوانند اعضای هیئت‌علمی و یا کارکنان خود را اخراج کنند.
وی هدف از این طرح را شفاف کردن امور حاکم بر استخدام در این دانشگاه‌ها دانست و درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحث کلان و سیاست‌گذاری‌های دانشگاه‌ها را تصویب کرده و این شورا نگفته که دانشگاه‌ها قوانین موضوعه کشور در حوزه استخدام و کار را کنار گذاشته و خودشان به هر شکلی که خواستند برخورد کنند.
به گفته عبدی، طبق این ماده واحده که نتیجه مدت‌ها کار کاشناسی است "روابط استخدامی دانشگاه آزاد و همه دانشگاه‌های غیردولتی تابع قانون کار بوده و هرگونه اختلاف بین کارکنان و دانشگاه در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار و شعب دیوان عدالت اداری خواهد بود. "
نمایندگان طراح این طرح معتقدند برخی واحدهای دانشگاهی با مستمسک کردن این موضوع که تکلیف مقررات اداری از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به آنان سپرده شده، در حق کارکنان و اعضای هیئت‌علمی خود اجحاف می‌کنند و این افراد در هیچ مرجعی نمی‌توانند تظلم‌خواهی کنند.
از فردای مطرح شدن این طرح، مسئولان دانشگاه آزاد واکنش‌هایی را در قبال آن مطرح کردند و رسانه‌های حامی این دانشگاه مسئول منعکس کردن این واکنش‌ها شدند.
علی عسگری معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اساس این طرح را نگاه منفعت‌جویانه نمایندگان دانست و به سایت دانشگاه آزاد می‌گوید یکی از نمایندگان محترم مجلس با نگاه منفعت‌جویانه و شخصی درباره عزل و نصب، جایگاه و مسئولیت افراد به دانشگاه آزاد شهرشان امر و نهی داشته است.
معاون پارلمانی دانشگاه آزاد با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه‌ها گفت که مدیران دانشگاه آزاد نیز براساس قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر استقلال دانشگاه‌ها تاکید دارد و همچنین براساس ضوابط قانونی کشور، درباره افراد خاطی و یا کسانی که تخلف اداری صورت داده‌اند تصمیم گیری کرده است.
مصدق مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد نیز در همین زمینه به ایسنا گفته بود در دانشگاه آزاد هیئت عالی رسیدگی وجود دارد که به تمام شکایت‌های کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در داخل دانشگاه رسیدگی و حکم صادر می‌کند، بنابراین بسیاری از شکایات کارکنان را با نظارت و کنترل داخلی و با دادرسی داخلی به سرانجام می‌رسانیم.
در حالی که ۱۱۵ نماینده مجلس هدف از این طرح را شفاف کردن امور استخدام کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد می‌دانند، اما مسئولان این دانشگاه در این موضوع هم با ایجاد فرافکنی هدف اصلی این طرح را زیر سوال می‌برند.
به نظر می‌رسد مسئولان دانشگاه آزاد به جای فرافکنی و خدشه وارد کردن به طرحی که از نظر طراحان ساعت‌ها کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفته بهتر است این بار خود را تابع قوانین و مقررات کشور بدانند و برای کمک کردن به رفع خلاء قانونی موجود به جای سنگ‌اندازی به نمایندگان مجلس کمک کنند تا نتیجه آن عاید دانشجویان و اعضای هیئت علمی شود.