به گزارش «نماینده» اواخر مهر سال ۹۲ ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی از توافق مجلس و دولت تا پایان سال جاری برای حذف یارانه بعضی از دهک‌های ثروتمند و مرفه جامعه خبر داد و این آغازی بود بر یکی از مصائب دولت تدبیر و امید.
لایحه بودجه سال ۹۳ با درج قید الزام دولت به حذف پردرآمدها به مجلس رفت و قانون شد. دولت تصمیم گرفت در اردیبهشت‌ماه همان سال از مردم بخواهد تا با پرنکردن فرم درخواست یارانه، انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کنند. در همین راستا مسؤولان با تهدید به سختگیری در ارائه تسهیلات به افرادی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده باشند و در مقابل ارائه تسهيلات ویژه به اشخاصی که از دریافت یارانه انصراف بدهند سعی در کاهش تعداد یارانه بگیران داشت. اما تمامی اقدامات دولت در این زمینه -طبق اعلام سخنگوی دولت- تنها منجر به عدم ثبت نام ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شد. یعنی حدود ۷۳ میلیون نفر همچنان خواهان دریافت یارانه نقدی بودند.
این پاسخ منفی مردم، دولت را به فکر پاک کردن صورت مسئله بجای حل آن انداخت. در کمال ناباوری دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ تقدیمی به مجلس، تبصره مربوط به حذف یارانه ثروتمندان را حذف کرده بود تا مثل سال گذشته خود را درگیر اجرای قانونی که میل و توانی به اجرای آن نداشت، نکرده باشد.
شناسایی و حذف ثروتمندان در حالی به معزل اساسی اقتصادی دولت تبدیل شده که دیماه سال ۹۳ رئیس جمهور در همایشی اعلام کرده بود: «۵۰ درصد افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند به راحتی قابل شناسایی هستند». همچنین پیش از اجرای طرح ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه، علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفته بود: حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شده اند، که اگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند زمینه حذف آنها از سوی دولت فراهم است. البته گویا شناسایی این ۱۰ میلیون نفر برای ثبت در تاریخ بوده است! چون هرچه زمان می گذشت زمزمه هایی از سمت دولتی ها به گوش می رسید مبنی بر اینکه شناسایی دهک های ثروتمند برای حذف یارانه دشوار است.
پس از کش و قوس های فراوان و تایید و تکذیب های دولتی ها بالاخره یارانه تعدادی از یارانه بگیران بصورت چراغ خاموش حذف شد. البته نه کاملا از نوع یارانه بگیران ثروتمند! خبر نارضایتی عمومی و تجمع در مقابل فرمانداری به خاطر حذف یارانه نیازمندان را سیدسعید زمانیان‌دهکردی، نماینده شهرکرد در تذکر خود در جلسه علنی ۲۷اردیبهشت مجلس بیان کرد. وی درباره جزئیات بیشتری از این موضوع به خبرنگار «نماینده» گفت: شبی که یارانه های نقدی به حساب مردم واریز شد، در استان ما برای تعداد زیادی از مردمی یارانه واریز نشد که این افراد در مناطق کم برخوردار زندگی می کنند و از نظر مالی دچار مشکل هستند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ابراز تاسف از بروز این مشکل گفت: سوال من این است که مبنایی که باعث شده این اتفاق بیافتد چه بوده است؟ در قانون گفته شده یارانه افراد پردرآمد حذف شود نه کم درآمد! اکثر افرادی که یارانه آنها قطع شده بیکار هستند و با چندین فرزند در جنوب شهر زندگی می کنند و این اتفاق خلاف چیزی بود که جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در آستانه سال ۹۴ گفته بود برای حذف یارانه پردرآمدها، دولت وارد درگیری با مردم نخواهدشد.
در این میان البته محمدباقر نوبخت، در نشست خبری و مصاحبه با شبکه خبر از هرگونه حذف یارانه بگیران را منکر شده و تأکید کرده بود هنوز آیین‌نامه حذف یارانه اقشار پردرآمد تصویب نشده است. هرچند تکذیب اظهارات سایر اعضای دولت توسط نوبخت اتفاق جدیدی نبود اما تکذیب پولی که به حساب مردم نرفته بود تازگی داشت.
در همین زمان بود که وزیر رفاه لب به اعتراف گشود و گفت: قبل از عید، آقای دکتر روحانی به من گفتند بی‌سروصدا حذف یارانه‌ها را شروع بکنید. من هم از قبل از عید برنامه‌ریزی کردم.
علیرغم قول سه هفته گذشته علی ربیعی مبنی بر اینکه در یک برنامه تلویزیونی جزئیات معیارهای حذف یارانه نقدی ثروتمندان را اعلام خواهد کرد، همچنان هیچ کس از شاخص های دولت برای تعیین افراد غیرنیازمند به یارانه اطلاع دقیقی ندارد. تا اینکه اواخر هفته گذشته سید ابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از حذف بیش از یک میلیون نفر از دریافت یارانه را داد. همچنین فیروزآبادی به آمار ۱۷ هزار خانواری اشاره کرده که به حذف از یارانه معترض شده اند و یارانه به آنها برگردانده شده است. لازم به یادآوری است که بر اساس قانون بودجه سال ۹۴ دولت مجبور است یارانه ۶ میلیون نفر را قطع نماید.
امروز نیز وزیر کار که در مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی وزارت خود شرکت کرده بود اعلام کرد قطع یارانه ۲ میلیون نفر تا پایان مرداد انجام می شود و درصورتیکه در حذف یارانه افراد اشتباهاتی شده باشد یارانه را به آنها برمی گردانیم.
با یک حساب سرانگشتی می توان گفت دولت در اولین قدم توانسته، با ضریب خطای حدود ۱۰درصدی اقدام به کاهش تعداد یارانه بگیران کند. شاید در نگاه اول خطای ۱۰درصدی قابل قبول بنماید، اما باید در نظر داشت که دولت در گام اول قائدتا باید ثروتمندترین ها را حذف کرده باشد. و تشخیص ۱ میلیون نفر از ثروتمندترین مردم کشور نباید درصد خطای چندانی داشته باشد. در دهک های بعدی که میزان ثروت کمتر می شود تشخیص نیز دشوارتر خواهد بود. بنابراین قابل پیش بینی ست که اقدامات بعدی دولت با خطاهای بسیار بالاتری همراه خواهد بود.
در مورد اینکه دولت نمی تواند یا نمی خواهد ثروتمندان واقعی را شناسایی و حذف کند نظرات متعددی وجود دارد از این جمله می توان به اظهارنظر حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح طلب اشاره کرد که گفته: روش حذف ثروتمندان کاملا شناخته شده و امکان پذیر است و احتمالا به دلایل سیاسی دولت تمایلی به اجرای این کار ندارد. دولت نمی خواهد از تبعات منفی حذف آن آسیب ببیند.
سیاسی بودن علت حذف نشدن یارانه ثروتمندان، واقعیتی است که نمایندگان مجلس نیز در اظهارنظرهای مختلفی به آن اشاره کرده اند. از آن جمله می توان به محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد.
دولت تدبیر و امید در گذشته نیز ثابت کرده هرچند در گود سخنرانی، میدان دار بدی نیست و ید طولایی در دادن وعده وعید دارد اما هرزمان نوبت به اجرای وعده ها می رسد با بی تدبیری مضاعفی کورسوی امید مردم به بهبود وضعیت قوه اجرایی کشور را از بین برده است.
«امروز دیگر از صفهای تحقيرکننده خبری نيست» این عبارت، جمله ای از رئیس دولت راستگویان است که جماعت ایرانی و حتی غیرایرانی پیگیر اخبار ایران را به یاد نحوه توزیع سبدکالا در زمستان ۹۲ می اندازد. خاطره تاسف برانگیزی که باعث شد رسانه های خارجی تصویری از ایران و ایرانی را به تصویر بکشند که هیچگاه در شان فرهنگ و تمدن ایران اسلامی نبوده است. تیتر نیویورک تایمز در آن روزها این بود: «مردم گرسنه در سالگرد انقلابشان، در صف غذا یکدیگر را هل می‌دهند!». بی عدالتی در تعیین افراد مشمول سبدکالا، تعداد کم مکان های توزیع، عدم مدیریت در توزیع که باعث ایجاد صف های چندین ساعته شده بود را اگر بشود فراموش کرد، مرگ دو تن از هموطنانمان در ازدحام ایجاد شده بدلیل بی تدبیری مسئولین توزیع سبدکالا برای همیشه در اذهان باقی خواهد ماند.