به گزارش «نماینده» ، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان دستور خود در سخنانی موفقیت هسته‌ای را در وهله اول مدیون پافشاری به اصول و جهت‌گیری‌های صحیح و اعتماد به نفس مقام معظم رهبری دانست و اظهار داشت: از این اهتمام نهایت سپاسگذاری و تشکر را داریم.
وی افزود: از دولت فعلی، تیم مذاکره‌کننده و دولت‌های قبلی و همه دست‌اندرکاران مسائل هسته‌ای و فعالین عرصه‌های نظامی و غیرنظامی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در موفقیت‌های هسته‌ای نقش داشتند، نهایت تشکر را دارم.
نماینده مردم شیراز در مجلس با تأکید بر اینکه موضوع هسته‌ای، بحث جناحی و خطی نیست که جناح‌ها بخواهند از آن استفاده جناحی داشته باشند، گفت: نتیجه حاصل شده محصول تلاش دو سال گذشته نیست و هم دولت‌ها در شکل‌گیری این نتیجه سهیم بودند.
قادری تأکید کرد: مباحث هسته‌ای محدودیت‌های قابل توجهی در زمینه واردات و صادرات کالاهای چند منظوره صادرات و واردات تجهیزات نظامی، آزمایش و تولید موشک‌ها بالستیک، بازرسی از محموله‌های وارده و صادره به کشور را متوجه کشور کرده که باید برای رفع این محدودیت‌ها فکری کرد.
وی ادامه داد: کنار گذاشتن مجلس در فرآیند رسیدگی به توافقنامه و عدم برنامه‌ریزی برای رسیدگی به موضوع جدی در مجلس و عدم تحویل لایحه توسط دولت به مجلس قابل دفاع نیست. این اقدامات شأن و جایگاه نمایندگان را زیر سوال می‌برد که هیئت رئیسه باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه نکته مهم در فضای جدید استفاده از دلارهای آزادشده نیست بلکه استفاده از فضای رفع محدودیت‌ها است، تصریح کرد: اگر نتوانیم در این فضا سرمایه‌گذار جدید جذب کرده و یا از تکنولوژی‌های جدید استفاده نکنیم و یا نتوانیم شرکای جدید در سرمایه گذاری‌ها پیدا کنیم فضای جدید هیچ کمک به ما نخواهد کرد.
قادری در همین زمینه افزود: نکته مهم ۳۰ یا ۱۰۰ میلیارد دلار آزاد شده نیست بلکه مشکل ما در گذرشته نیز مشکل دلار نبوده است. اگر سیاست‌های اقتصادی را اصلاح نکنیم نه ۱۰۰ میلیارد دلار بلکه چند میلیارد آن را به دست آوریم بازهم هدر می‌دهیم. اگر دلارهای آزاد شده برای واردات کالاهای لوکس و مصرفی استفاده کنیم باز هم اشتغال و تولید ملی آسیب جدی می‌بیند.
وی با تأکید بر اینکه منطقی‌ترین شکل استفاده از دلارهای آزاد شده برگرداندن پول‌های برداشته‌شده از صندوق توسعه ملی است، گفت: بهتر است از منابع ارزی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و بانک‌های توسعه‌ای استفاده شود. اگر این منابع برای اعطای تسهیلات به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و سهام دولت در واحدهای تولیدی به کار گرفته شود و منابع به صورت ارزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و بازار به ریال تبدیل شود و یا برای واردات کالاهای سرمایه‌ای مورد استفاده قرار گیرد موجب افزایش نقدینگی نمی‌شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه به انتخاب استاندار فارس از سوی وزیر کشور اشاره کرد و گفت: ما پس از انتخاب استاندار مسائل استانی را از مسائل کشوری جدا کردیم و برای توسعه استان و کاهش عقب افتادگی‌ها وظیفه داریم که به استاندار و همه مسئولان استانی کمک کنیم. مشکل ما با وزیر کشور بیش از آنکه مشکل استانی باشد، یک مشکل کشوری است. محورهای استیضاح وزیر کشور استانی نیست بلکه محورهای ملی و استیضاح کنندگان که تعدادشان ۵۲ تن شده است، بیش از سایر استان‌ها هستند و ما در استان فارس فقط ۱۸ نماینده هستیم.
قادری با طرح این سوال که چگونه می‌توان پذیرفت وزیر کشور در روز رأی اعتماد بگوید که استانداران را با مشورت نمایندگان انتخاب می‌کند اما در زمان انتخاب استاندار بگوید که نمایندگان نباید در آن ورود کنند؟ گفت: این تناقض را چگونه می‌توان پذیرفت؟ اینکه از ۵ گزینه معرفی ما سه گزینه باید تأیید و با معرفی خود وزیر کشور و وزیر بگوید که اینها صلاحیت ندارند چگونه می‌توانیم حافظ حیثیت افراد باشیم اگر وزیر از خودش اختیاری ندارد و دیگران برایش گزینه تعیین می‌کنند، چرا با آبروی نمایندگان و کاندیداهای معرفی شده بازی می‌کنند؟ چطور می‌توان پذیرفت که وزارت کشور به دلیل برخورد با یک نماینده استاندار خود را وادار به استعفا می‌کنند اما در جلسه معارفه و یا در شورای اداری و توسط مدعوین استانداری به ۱۸ نماینده توهین می‌شود و وزیر حتی در محکومیت آنها واکنشی نشان نمی‌دهد.
وی در همین زمینه اظهار داشت: اینکه آقای وزیر کشور در ابتدای دوره‌اش موضوع تقسیمات کشوری را به بهانه آوردن لایحه متوقف می‌کند اما بعدا به بهانه بار مالی از ادامه آن جلوگیری به عمل می‌آورد چگونه می توان این تناقض ها را حذف کرد. انتظار این است اگر کسی به نمایندگان اتهامی وارد می‌کند وزیر کشور با متهمین برخورد جدی داشته باشد نه اینکه خودش در این اتهام پیش قدم باشد. آقای وزیر در جلسه معارفه موضوع اشتغال در استان ها را مطرح می‌کند که عملاً با احیای سازمان مدیریت فقط معاونت مرتبط با اشتغال در استان ها منحل و جایگزینی برای آن تعریف نمی‌شود.