به گزارش «نماینده» علی علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه متأسفانه بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری در ظاهر خصولتی‌اند اما اکثرا ساخته و پرداخته سازمان‌های دولتی هستند، اظهار کرد: سازمان‌های دولتی به دلیل خارج نشدن کار از دستشان، این شرکت‌ها را از این جیب به آن جیب می‌کنند.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تصریح کرد: مثلا وزارت نفت یک شرکت پیمانکاری را در صندوق بازنشستگی این وزارتخانه تشکیل می‌دهد اما آیا می‌توان این صندوق بازنشستگی را یک صندوق کاملا مستقل و خصوصی براساس قانون دانست.
وی ادامه داد: یا اینکه این صندوق بازنشستگی تحت تأثیر تصمیمات مدیران ارشد و میانی همان وزارتخانه هستند لذا این خصوصی‌سازی‌ها از نوع خصولتی هستند.
نماینده شبستر گفت: طی گزارشی از واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت نفتی و حفاری نام برده شده که با واگذاری ۵۱ درصد آن به یک ارگان تنها در ثبت شرکت‌ها نام خصوصی را یدک می‌کشد و گرنه کاملا دولتی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه ۹۰ درصد شرکت‌های پیمانکاری که پیرامون وزارت نفت پیمان می‌گیرند به نوعی ساخته، پرداخته و وابسته به خود وزارت نفت هستند، بیان داشت: وزارت نفت می‌تواند با استفاده از پیمانکاران واقعا خصوصی آن هم در قالب قانون به رونق شرکت‌های داخلی کمک کند اما به دلیل عدم بازی پیمانکاران خصوصی، اکنون بسیاری از این شرکت‌ها در حال ورشکستگی و در نهایت بیکاری نیروهای خود هستند.
علیلو اظهار کرد: با خصوصی‌سازی اصولی لایه‌های ورشکستگی و بیکاری در این شرکت‌های داخلی کمرنگ شده و در نهایت لایه‌های پورسانت بگیر، باج، زیرمیزی و قرارداد با کشورهای خارجی به خودی خود حل می‌شود اما نمی‌دانم چرا هر دولتی که روی کار آمد در زمینه خصوصی‌سازی مقاومت شدیدی نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه به دلیل وجود اقتصاد دولتی در کشور آثار فسادهای اقتصادی در همه دولت‌ها تا حدودی قابل مشاهده بوده است، گفت: در برخی زمان‌ها فساد اشخاص و جناح‌ها کم و زیاد شده اما همیشه به دلیل وجود رانت‌‌ها بوده است.
نماینده شبستر با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر همین اساس بر اجرای درست و واقعی اصل ۴۴ تأکید می‌کنند، افزود: با اجرای قانونی این اصل دیگر بخش خصوصی نمی‌تواند به خودش رانت، پورسانت و زیرمیزی بدهد بلکه باید با بخش‌های خصوصی دیگر رقابت کرده و با مناسب‌ترین قیمت خدمات خود را ارائه کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: به طور طبیعی در هیچ دوره‌ای از زندگی بشر فساد و تباهی قطع نشده و ما نیز نباید انتظار غیرواقعی داشته باشیم، به طور طبیعی هر جامعه‌ای دزد و سیاستمدار کج‌کار دارد اما امروز در کشور با فساد از نوع غیرطبیعی آن مواجه هستیم.
علیلو در ادامه افزود: اما در بعضی کشورها هزینه برخی فسادها بسیار بالاست در نتیجه آن فسادها کاهش داشته اما در برخی کشورهای دیگر هزینه بالا برای فساد وجود ندارد لذا اگر قوه قضاییه، مجلس و نظام ما هزینه تخلف، خصوصا فساد اجتماعی و اقتصادی را برای عاملان آن به شدت بالا نبرد، این فساد ادامه‌دار می‌شود.
نماینده شبستر با اشاره به اینکه اگر حاشیه امن فساد در کشور از بین نرود مسلما دوباره رشد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی سیستم دفاعی کشورمان هستند که باید به صورت پویا و هوشیار نگذارند ویروس فساد به راحتی وارد بدنه نظام شود و در غیر اینصورت فساد تا سطح بالاتر رشد کرد خواهد کرد.