«نماینده»: قضيه واکنش مردم و فعالان اقتصادي به برجام فرجامين مذاکرات، به قدري که گمان مي‌رفت گرم نبود، و حتي سرد بود. پاسخ فعالان عمده بازار بورس نه فقط گرم نبود، بلکه سقوطي فاحش را نشان مي‌داد. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري عمده که شاخص سرمايه‌گذاري‌هاي معيار و معقول در بازار بورس هستند و چشم‌انداز اقتصاد واقعي ايران را گوشزد مي‌کنند، دوشادوش شاخص کل، تنزل بيشتري را تجربه کرده‌اند.
هنوز برجامي منعقد نشده بود که دولت يازدهم، در گرماگرم شعارهاي اقتصاد مقاومتي، با خزانه‌اي خالي، شکر و گوشت و مرغ و توربين‌هاي بادي و دکل‌هاي حفاري نفتي و خطوط راه آهني که در داخل قابليت توليد داشتند را از بيرون کشور خريد و فرياد توليد کنندگان را به فلک برد، و امتيازات تجاري هنگفت به ترکيه اهدا نمود تا صنعت رو به موت نساجي و مبلمان هفت کفن بپوسانند. اکنون که توافق امضا شده است، دولت چه خواهد کرد؟ در همين ارتباط، عضو اتاق اصناف ايران، مهم‌ترين دغدغه جامعه صنعتي و صنفي در دوره پس از مذاکرات را "واردات بي‌رويه" در دوران تحريم‌گشايي دانست. او استدلال کرد که مدت‌هاست سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بازار ايران برنامه‌ريزي کرده‌اند و قطعاً از امروز پيگير اجراي اهداف خود در ايران خواهند بود. سئوال اين است که آيا ما براي مواجهه با اين وضع، به اندازه رقباي خارجي برنامه‌ريزي داريم، يا دولت، پيشاپيش ولع خود را براي واردات محرز کرده است. لا اقل بايد گفت که دولت نشان داده است که تدبير لازم را در اين زمينه، ندارد. حيرت‌آور بود که وزير صنعت و معدن و تجارت، در ارتباط با قرارداد هولناک تجارت ترجيحي با ترکيه گفت: "بنده در جريان ليست کالاهاي مشمول اين قرارداد نبودم! ".
دشوار بتوان گفت که دولت يازدهم در راستاي يک اقتصاد مقاومتي گام مهمي بردارد؛ در ريشه، به اين خاطر که براي فن‌سالاران عصر سازندگي و اصلاحات که بر اين دولت مسلط‌اند، همان "گروه عقلا
" که در حاشيه و تعارض با "عقل متعالي/ مردمي امام خميني (ره) " قرار داشتند، اصل مفهوم "اقتصاد مقاومتي" و متکي به مردم، گنگ و از آن بيش، غير قابل پذيرش است. به عبارت ديگر، فن‌سالاران، نه فقط با مدل عملياتي "اقتصاد مقاوم و درون‌زا" آشنا نيستند و کسي هم اين مدل عملياتي را دستشان نمي‌دهد، بلکه از آن بيش، ذهنيت آن‌ها با چنين الگوي حکمراني سازش ندارد. پس، حرفش را مي‌زنند و به آن عمل چنداني نمي‌کنند. سخنان و شعارها از اقتصاد مقاومتي بسيار بود و عمل اندک؛ اکنون که چند دلاري آزاد شده است (و ما نمي‌دانيم دقيقاً چند دلار!)، دولت چه ميزان پايبندي به يک مشي اقتصادي مقاوم و درون‌زا نشان خواهد داد؟ علائم روشني در دست نيست.
تز اصلي
تز "اقتصاد مقاوم و درون‌زا" مستلزم شيوه‌اي از حکمراني است که با ذات يک دولت نخبه سالار، که خود را به عنوان متخصص و ژنرال و "گروه عقلا"، در مقابل مردم لبوفروش و عامه پوپوليستي و "جماعت غير عقلا" تعريف مي‌کند، تعارض دارد. اما، به لحاظ فني، "اقتصاد مقاوم و درون‌زا" را بايد در چارچوب يک "پارادايم توسعه پايدار" تعريف کرد، که داعيه توانمندسازي مردم، براي تجهيز يک توسعه درون‌زا را دارد.
در ذات آن نوع حکمراني که داعيه اقتصاد مقاوم را دارد، "حکمراني بسيج کننده" است. "حکمراني بسيج کننده" به سبک انقلاب اسلامي، آن نوع حکمراني است که عادت داشته باشد، مدام پاي مردم را وسط بکشد و مسائل را با کمک مردم حل کند. براي ما، نمونه بارز اين شيوه حکمراني، امام سيد روح الله موسوي خميني (ره) بود؛ الگويي که دولت نهم بسيار تمايل داشت و کوشش کرد، تا به آن نزديک شود، و از اين بابت، در ابرخطبه تاريخي بيست و نه خرداد هشتاد و هشت، مورد تمجيد آيت الله سيد علي حسيني خامنه‌اي نيز قرار گرفت.
در اين نوع "حکمراني بسيج کننده"، حکومت از مردم، در ميان مردم، و با مردم است؛ رهبر انقلابي جمهوري اسلامي، از ابتدا تا کنون، به طرز غريبي، مدام و در همه شئون همراهي مردم را فرا مي‌خواند، و گاه به نظر مي‌رسد که مي‌خواهد تمام مسائل کشور را به کمک "راهپيمايي" مردم حل کند. بنا به ابتکار دو رهبر انقلابي ايران، براي هر معضلي يک راهپيمايي هست که حاصل آن، بسيج امکانات و از آن مهم‌تر، بسيج "خردمندي" و "عزم" مردم براي حل مردمي مشکل خواهد بود.
اين در حالي است که دولت فعلي، بر مبناي هر شاخصي، پر فاصله‌ترين دولت پس از انقلاب، از مردم است؛ گمان نکنم که خود دولت‌مردان نيز اين حقيقت را انکار کنند، يا حتي دوست داشته باشند انکار کنند. آن‌ها بي‌پرده در مقابل عامه مردم قرار مي‌گيرند، و براي خود عناوين نخبه و ژنرال و "گروه عقلا" را بر مي‌گزينند.
تز دوم
دولت‌هاي نخبه سالار، از آن نوعي که آشکارا در دولت يازدهم رؤيت مي‌شود، در تيپي جاي مي‌گيرند که عموماً در تحليل دولت‌هاي رفاه امروز، به عنوان تيپ "دولت‌هاي بحران‌زده و متزلزل"، شناخته مي‌شود. به اين معنا که از يک سوي، خود را از ظرفيت‌ها و قدرت نهفته در ميان مردم محروم مي‌کند، و از سوي ديگر، تعهدات بزرگي را به رأي دهندگان وعده مي‌دهد که توقعات از آن را بيش از پيش افزايش مي‌دهد.
اگر گوهر و اصل و ذات "دولت" را در نظر بگيريم، "دولت"، نمود تدبير فن‌سالاران، و خانه اميد ملت منفعل نبوده و نيست. "دولت" صحيح و سالم، بايد عنصري از پيکره کل جامعه و مؤلفه طبيعي آن باشد؛ دولت، بايد استمرار اراده طبيعي آدميان نسبت به زندگي اجتماعي باشد. تنها در اين تلقي اصولي است که دولت از متن مردم بر مي‌آيد و با آن‌ها جامعه را اداره مي‌کند و موفق به ايجاد چيزي شبيه "اقتصاد مقاوم و درون‌زا" مي‌گردد.
در مقابل اين برداشت اصولي از "دولت"، تلقي فن‌سالار، "دولت" را به عنوان تشکيلات مرکب از مقامات تخصصي اداري مي‌نگرد که حياتي مستقل از مردم و وراي آنان دارد. "دولت" چيزي شبيه نهاد نظام پزشکي است که مردم به آن مراجعه مي‌کنند، لباسي سبز مي‌پوشند که تنها دست يا سري از آن بيرون آمده که بايد جراحي شود، بي‌هوش مي‌شوند، و خود را منفعل در اختيار متخصصان قرار مي‌دهند، تا معالجه گردند. "متخصصان حکمراني" در اين برداشت فن‌سالار از مفهوم حکمراني، با متخصصان علوم طبيعي تفاوت چنداني ندارند، و انسان‌ها را به مثابه سوژه منفعل عمليات و نه شرکاي فعال عمليات مي‌نگرند. اما، اين، نسبت واقعي ميان دولت و مردم نيست، و اگر دولت به اين چشم غير واقعي نگريسته شد، في الفور، با دو دشواري که نه، با دو "بحران" مواجه مي‌شود؛ يکي آن که خود را از ياري و حمايت مردم فعال محروم مي‌کند و دولت پر مي‌شود از طرح‌هاي بدون اجرا؛ و ديگر، آن که در مقابل خشم ناشي از توقعات نافرجام و ناکام مردم قرار مي‌گيرد. به گمانم، خود دولت‌مردان دولت يازدهم هم تصديق کنند که اين دو بحران، صورت‌بندي امروز معضل آنان در سال سوم حکومت‌شان است؛ بحران اول آن‌ها اين است که اسير انباشت طرح‌هاي بدون اجرا يا
بد اجرا هستند که در ساختمان ده طبقه مرکز تحقيقات استراتژيک نياوران طراحي شده‌اند، ولي مردم يا کساني که بايد آن‌ها را اجرا کنند، روي خوشي نشان نداده‌اند و نمي‌دهند. و بحران دوم شان اين است که روز به روز، اميد مردم به کليدها و تدبيرهايي که عملاً اجرا نمي‌شوند، کمتر مي‌شود و اين نااميدي سر و ساده نيست و با پرخاش و اعتراض همراه است. کم کم، هنرمند پر مخاطبي پيدا مي‌شود و مي‌گويد: "کليد گم شده است".
اين وضعيت "بحران دوگانه" را مي‌توان هم چون چرخه‌هاي مکرري در نظر گرفت که طي آن‌ها، تراکم تضادهاي حل ناشده ناشي از شيوه‌هاي مداخله ضعيف دولتي در امور، به پرخاش مردم و بازسازي ساختار دولت منجر مي‌شود؛ ولي، ساختار جديد، وعده‌هاي تازه و اميدهاي نو و توقعات افزوده به بار مي‌آورد، که آن‌ها نيز به دليل فاصله فاحش متخصصان دولتي از مردم، طرح‌هايي خواهند ماند بر روي کاغذ و صفحه‌هاي رسانه، چرا که خود نخبگان نياوراني مردم را تحقير کرده‌اند و مردم تحقير شده نيز در برنامه‌هاي دولت مشارکتي نخواهند داشت. اين چرخه‌هاي بحراني ادامه مي‌يابند و خود، خود را تشديد مي‌کنند.
در واقع، اگر خوب به قضيه نگاه کنيم، بحران امروز دولت يازدهم، همان بحران دولت دوم عصر سازندگي و دولت دوم عصر اصلاحات است. بحراني که حاصل غرور کارگزاران و روشنفکران در مقابل مردم بود. دولت يازدهم که کوشيده است تلفيقي از "عقلاي" دولت دوم عصر سازندگي و کابينه دوم عصر اصلاحات باشد، در هر حيطه، نخبگان آن قلمرو را گرد هم آورده است؛ اين‌ها، عصاره همان دولت‌هاي بحران‌زده، يعني هيئت وزيران دوم عصر سازندگي و دوم عصر اصلاحات هستند، و نتيجه، چيز بهتري نخواهد بود و حتي بدتر هم خواهد شد. چرا که اين دولت‌مردان کهنسال، با تحقير بلا وجه و افراطي و حساب نشده دولت‌هاي نهم و دهم که بيشتر به يک مد روشنفکري تبديل شده بود، اکنون، با شجاعت هر چه تمام تر، خود را ژنرال و ديگران را سرباز مي‌نامند؛ آن‌ها در گذشته تا اين اندازه جسور و رکيک نبودند.
تز آخر
بخش ديگري از مسائل اين دولت با اقتصاد مقاوم و درون‌زا که ضرورتاً به مشارکت مردم و ارتباط صميمي دولت و مردم نيازمند است، باز مي‌گردد به اين که محوريت توسعه در برنامه‌هاي استراتژيک آن‌ها باعث فربه شدن فوق‌العاده بخش طراحي، در مقايسه با نحيف شدن مفرط بخش عمليات شده است. آن‌ها يک ساختمان ده طبقه به عنوان مرکز تحقيقات استراتژيک دارند که شايد يکي از دلايل غرور اين کارشناسان هم همين ساختمان بلند و بزرگ، آن هم در نياوران باشد. خب؛
علي الاصول دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي تابعه، توليد کنندگان دانش هستند، ولي با ميدان داري مرکز تحقيقات استراتژيک در تعيين رئيس جمهورها و وزراي اين کشور، وقتي خود حکمرانان يک سازه پژوهشي به اين عظمت برانگيزند، غرور علمي به غرور قدرت گره مي‌خورد و جايگاه سياست‌مدار را از جايگاه مردم دور و دورتر مي‌کند. در سايه چنين ساز و برگي است که اطلاق عنوان "لبوفروش" به مردم از سوي يکي از اين دست نخبگان طبيعي جلوه مي‌کند.
به لحاظ فني، براي دستيابي به يک توسعه پايدار توأم با بهزيستي مردم، استراتژي‌هاي توسعه بايد در متن همان مردمي تدوين شوند که توسعه بايد در ميان آن‌ها رخ دهد. فضيلت دانشمند دانشگاهي يا حوزوي، در اين است که ميان مردم خود باشد. در واقع، اغلب هم چاره‌اي جز اين ندارد، چرا که طرف او، دانشجويان و مستمعيني هستند که خود، عميقاً از همين مردم‌اند. ولي وقتي برنامه‌هاي توسعه در مراکز تحقيقات راهبردي مستقل از دانشگاه‌ها و مستقل از مردم، آن هم در نياوران طراحي گردد، خب، برخي چيزها را پيشا پيش مي‌توان برآورد کرد؛ اين که تز اقتصاد مقاوم و درون‌زا در ذهنيت‌ها آنان جاگير نمي‌شود و مردم عميقاً نسبت به چنين حکمراني‌اي احساس بيگانگي خواهند کرد.