به گزارش «نماینده» به نقل از وبسایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دوم نشست مجازی خود با خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ داد. این سوالات در نشست نخست مطرح شده بود اما طبق قاعده نشست و پاسخ به یک سوال خبرنگاران، فرصتی برای پاسخ به آنها نبود که معاون وزیر در شب عید فطر، به سوالات باقی‌مانده خبرنگاران پاسخ داد.

حسین انتظامی در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد نظام صنفی و سرنوشت قانون سازمان نظام رسانه‌ای گفت: پیگیری برای تصویب قانون «سازمان نظام رسانه‌ای» از برنامه‌های جدّی من بوده است. اگر خاطرتان باشد پیش نویس نیز منتشر شد و از اصحاب رسانه، نظرخواهی شد. مجموع اظهارنظرها به گونه‌ای بود که درخواست توقف آن را داشتند. اگرچه نظر شخصی‌ام عوض نشده و وجود این سازمان صنفی و غیردولتی را یکی از گلوگاه‌های اصلی حل بسیاری از معضلات موجود می‌دانم امّا به احترام این درخواست‌ها، کار را در همان مرحله متوقف کردیم. البته در این فاصله، فعالان رسانه‌ای متعددی نیز بر اصلاح متن قبلی و پیگیری مجدّد تأکید داشته‌اند. متن‌هایی را نیز داده‌اند که گروهی مشغول کار روی آنها هستند. به‌زودی پیش نویس «قانون رسانه‌های همگانی» که اصلاح و تکمیل قانون مطبوعات فعلی است و جزو تکالیف برنامه‌های چهارم و پنجم بوده است، منتشر و سپس تقدیم دولت می‌شود تا مسیر حقوقی خود را طی کند. پس از آن با نظر همکاران رسانه‌ای، تهیه پیش نویس جدید برای قانون سازمان نظام رسانه‌ای در دستور کارمان قرار می‌گیرد. اگر پیش نویس جدید توانست نمره قبولی از نظر اهالی رسانه بگیرد که فبها وگرنه متوقف می‌شود.

خبرنگار روزنامه روزان نیز از معاون مطبوعاتی این سوال را مطرح کرد که چرا برخی افراد امتیاز چند نشریه را همزمان دارند اما از نظر محتوا تفاوتی با هم ندارند!؟ که با این پاسخ انتظامی مواجه شد: این نکته اگرچه یکی از آسیب‌های فضای رسانه‌ای دانسته می‌شود امّا منع قانونی برای اینکه یک نفر چند نشریه داشته باشد، وجود ندارد. قاعدتاً ساز و کارهای بازار یعنی اقبال یا عدم اقبال مخاطب، خود به خود این نوع نشریات را کنترل می‌کند. به‌علاوه، با تعریف ضریب کیفی برای مجلاّت و طرح رتبه‌بندی برای روزنامه‌ها، حمایت‌های وزارت ارشاد من‌بعد تابع کیفیت نشریات نیز خواهد بود. وقتی می‌گوییم حمایت شامل یارانه مستقیم، یارانه بیمه، اشتراک نیم بها، میزان تخفیف در غرفه‌های نمایشگاهی، دوره‌های آموزشی، موافقت با تقاضاهای تغییر وضعیت، تعرفه آگهی‌های دولتی و سایر حمایت‌ها می‌شود. تلاش کرده‌ایم همه یا اکثر تعامل‌هایمان را به این ضریب کیفی ارجاع بدهیم. طبعاً کسی که چند نشریه دارد که کیفیت محتوایی پایین دارند و تولیدی نیستند ضریب کیفی پایین تری می‌گیرد و علاوه بر ساز و کار بازار که اشاره کردم نقش هدایتی وزارت ارشاد در اینجا وارد می‌شود، می‌تواند آن آسیب را کنترل کند.

خبرنگار پانا در خصوص برنامه ششم توسعه، آینده مطبوعات کاغذی و چشم‌انداز مطبوعات در ایران از معاون وزیر پرسید که انتظامی پاسخ داد: رسانه‌های کاغذی به طور کامل از بین نمی‌روند؛ هرچند رسانه‌های جدید با سرعتی جدّی در حال جایگزینی هستند و الگوی مصرف رسانه‌ای همچنان در حال تغییر است. برنامه ششم و احکام آن توسط عده‌ای از کارشناسان در حال تدوین است. طبعاً نکته‌ای که اشاره کردید در آن لحاظ می‌شود.

خبرنگار پایگاه خبری فردا نیز پرسید چرا معاونت مطبوعاتی بخشی از یارانه مطبوعات را برای حمایت از خود خبرنگاران اختصاص نمی‌دهد؟، انتظامی به این سوال اینگونه پاسخ داد: بحثی را با شورای هماهنگی تشکل‌های روزنامه‌نگاری داریم که بر اساس چه روشی و با چه شاخص‌هایی می‌توان مستقیماً از روزنامه نگاران نیز حمایت کرد. آیا فقط گسترش برنامه‌های آموزشی است یا سایر روش‌های حمایتی نیز قابل انجام است؟ این را هم عرض کنم هرگونه پرداخت مستقیم مغایر استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاران است. ممکن است دولتی که شیوه‌های پوپولیستی را دنبال می‌کند، این روش را داشته باشد و حتی مورد استقبال روزنامه‌نگاران کم تجربه قرار گیرد امّا وامدار کردن خبرنگاران از طریق روش‌های غیرشرافتمندانه در شأن فضای رسانه‌ای کشور نیست. دولت باید وظایف خود در قبال آنان را از طرقی مثل آموزش، سفر آموزشی، حمایت حرفه‌ای و به‌ویژه حقوقی، بیمه آنان از طریق خود رسانه‌ها، بیمه تکمیلی، اجرای واقعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ... دنبال کند.

وی افزود: البته من فکر می‌کنم همین پیگیری جدّی برای بیمه شدن روزنامه‌نگاران توسط رسانه‌هایشان، حمایت از روزنامه نگاران تلقی می‌شود. زیرا علاوه بر جنبه‌های تشویقی عین عودت مبالغ واریزی، یکی از شروط پرداخت یارانه بیمه این است که هیچ روزنامه‌نگار تمام وقت آن رسانه مراجعه نکند و نگوید که بیمه نیستم. یعنی اگر خلاف این باشد، یارانه بیمه آن رسانه پرداخت نمی‌شود. یا امسال در بسته حمایتی هم اعلام کرده‌ایم که رسانه‌ای که کلاً لیست بیمه ندارد، اگرچه مزاحم کار او نمی‌شویم امّا از ما هیچ انتظاری برای حمایت مثل یارانه مستقیم، طرح ترافیک، موافقت با تقاضای تغییر وضعیت و... نداشته باشد. جهش جدّی آمار بیمه شدگان رسانه‌ها در یکی دو سال اخیر، مؤید درستی و کارایی این سیاست است.

خبرنگار دنیای صنایع چند سوال مطرح کرد. سوال اول او درباره تقاضای هفته نامه و ماهنامه بود که بعضاً در هیئت نظارت به فصلنامه و دوماهنامه تبدیل می‌شود؛ انتظامی اینگونه پاسخ داد: یکی از وظایف هیئت نظارت بر مطبوعات، توجه به آمایش سرزمینی است. هیئت، استدلال دارد و البته استدلال درستی است که به اندازه کافی، هفته‌نامه سراسری داریم مگر آنکه یک مورد خاص و کاملاً متفاوت باشد. وقتی می‌گوییم آمایش سرزمینی یعنی باید همزمان به اهداف، منابع و الگوی توزیع توجه کنیم. تعداد روزنامه‌نگار، سطح کیفی آنان، زیرساخت‌های چاپ و توزیع، اقتصاد مطبوعات و ... را باید همزمان دید. درست است که نباید انحصار به وجود بیاید و هر علاقمندی بتواند فعالیت خود را شروع کند، امّا این طور نباشد که با سیاستگذاری غلط، حقوق فعالان موفق قبلی نادیده گرفته شود. سیاستهای ضد انحصار به قدرت انتخاب و رقابت سالم کمک می‌کند امّا معنایش این نیست که با تعدد عرضه، بلبشو ایجاد کنیم و به منابع، بی‌توجه باشیم. طبعاً چنین افرادی بعد از انتشار چند شماره و چنانچه کاری متفاوت عرضه کرده باشند که معلوم باشد تاکنون جای آن خالی بوده یا به رقابت کمک می‌کند، درخواست تغییر وضعیت مثلاً از ماهنامه به هفته نامه می‌دهند.

سوال دوم این خبرنگار در خصوص حضور سیاسیون در هدایت رسانه‌ها بود؛ :یکی از معضلات امروزما این است که افراد سیاسی که اغلب فعالان حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای رسانه را هم کنار خود ندارند اما مجوز می‌گیرند و فقط کار تبلیغاتی خودشان را انجام می‌دهند که هم شان رسانه را می‌شکنند هم اینکه در دراز مدت به بقیه رسانه‌ها که اهلیت دارند، ضربه می‌زنند. برای رفع این معضل ، تدبیر شما چیست؟». نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات به این سوال اینطور جواب داد: نکته‌ای که فرمودید یکی از آسیب‌های فضای رسانه‌ای است امّآ قانوناً نمی‌توان جلوی آن را گرفت. هیئت نظارت بر مطبوعات خوشبختانه در دوره حاضر با خیلی از این تقاضاها مخالفت می‌کند زیرا مرجع تشخیص صلاحیت حرفه‌ای هم هست امّا همانطور که عرض کردم در قانون مطبوعات، منعی برای این گروه وجود ندارد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پاسخ به سوال سوم خبرنگار دنیای صنایع در خصوص تعریف خبرنگار آزاد نیز گفت: خبرنگار آزاد در کشور ما متأسفانه تعریف غلطی پیدا کرده که با استاندارد جهانی مغایرت دارد. خبرنگاران آزاد کسانی هستند که از فرط حرفه‌ای بودن در قالب یک رسانه نمی‌گنجند و کارهای خود را به رسانه‌های مختلف می‌فروشند و از قضا خیلی هم گران می‌فروشند و خیلی هم خواهان دارند. این گروه از آنجا که در هیچ رسانه‌ای شاغل نیستند، لازم نیست تابع سیاست‌های سختگیرانه حرفه‌ای یک رسانه هم باشند. در کشور ما عمدتاً نوآمدگان را خبرنگار آزاد می‌نامند یعنی آنانی که هیچ رسانه‌ای حاضر نیست قیمت همکاری ثابت آنان را بپردازد، آنان را بیمه کند، قرارداد ثابت ببندد و ... لذا این عزیزان به صورت همزمان مجبورند با چند رسانه کار کنند. گروه حرفه‌ای‌تر با سیاست‌های فعلی وزارت ارشاد در رسانه‌ها جذب شدند یا از کمیته صدور کارت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، کارت گرفته‌اند. نسبت به گروه دوم هم تکلیف داریم. با توسعه آموزش‌ها و کسب مهارت و برقراری بیمه آماتوری، حداقل‌ها را برایشان فراهم کنیم.

سوال چهارم این خبرنگار در خصوص ورود وزارت ارشاد به تعرفه آگهی رسانه بود، که انتظامی پاسخ داد: این از مصادیق دخالت در امور داخلی رسانه‌ها و مغایر ساز و کارهای بازار است. تعرفه گذاری دولت‌ها فقط در امور حاکمیتی باید باشد مثل تعرفه‌های گمرکی که بر حسب سیاست حمایت از تولید داخل یا باز کردن واردات، تنظیم می‌شود. من فکر می‌کنم ترویج رفتار حرفه‌ای به حلّ این معضل کمک می‌کند. یکی از اهداف اجرای طرح رتبه بندی روزنامه‌ها و طرح رتبه بندی رسانه‌های فضای مجازی و ضریب کیفی نشریات همین است که از نظر آگهی دهنده نیز رسانه‌های معتبرتر مشخص می‌شود و عملاً نمی‌توان تعرفه‌های نجومی برای رسانه‌های ضعیف گذاشت. این طرح‌ها توسط خود صنوف و با نظارت وزارت ارشاد انجام می‌گیرد.

خبرنگار ۵۵ آنلاین نیز این سوال را مطرح کرد: «چرا خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های تندرو بدون ترس فعالیت می‌کنند اما سایت‌ها و نشریات میانه رو همواره در معرض خطر توقیف قرار دارند؟» معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پاسخ به این سوال گفت: وزارت ارشاد، هیئت نظارت بر مطبوعات و دستگاه قضا باید به گونه‌ای رفتار کنند که این حس تبعیض در رسانه‌ها به وجود نیاید. اگر این حس به وجود بیاید مشروعیت آن دستگاه نظارتی زیر سؤال می‌رود؛ ضمن آنکه فعالیت سالم به محاق می‌رود و فضای آرام که همه به آن نیازمندیم جای خود را به رفتار خطرناک و غیرحرفه‌ای می‌دهد. البته تندروهای متخلف نباید حاشیه امنیت و دژ پولادین داشته باشند. یکی از آزمون‌هایی که پیش روی ماست واکنش دستگاه‌های نظارتی به رفتار رسانه‌ها درباره نتیجه مذاکرات هسته‌ای است که اگر از مصوبات شورای عالی امنیت ملّی تخطی کنند، با چه واکنشی مواجه می‌شوند؟ عمده رسانه‌هایی که از دو طیف خطوط قرمز عبور می‌کردن، الان با درک درست شرایط، مسئولانه رفتار می‌کنند و فضای بالغ و پخته یعنی همین.