به گزارش «نماینده» هر یک از عرصه‌های انقلاب اسلامی مانند مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و غیره دارای اهمیت و جایگاه خاصی است که به نوعی زمینه رشد و توسعه جامعه را فراهم کرده است.
با توجه به برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و شرح وظایف و اختیاراتی که هر یک از ارگان‌ها و نهادهای یادشده بر عهده دارند، می‌توان یک مدیریت نظام‌مند و مطلوبی را انتظار داشت.
شورای نگهبان به عنوان یکی از نهادهای فعال و برجسته در بخشی از پازل مدیریتی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با وظایف، مسئولیت‌ها و اختیاراتی که بر عهده دارد، علاوه بر انجام مطلوب و مناسب قانون شرع اسلامی، از بروز تخلف و خروج از محورهای قانون اساسی نیز جلوگیری کند.
۲۶ تیر ماه، سالروز تشکیل شورای نگهبان است که در سال ۱۳۵۹ به صورت رسمی با انتخاب فقها و حقوقدانان فعالیت خود را آغاز کرد.
حجت‌الاسلام عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان قزوین در خصوص شورای نگهبان اظهار کرد: اهمیت و پاسداری این نهاد از نظام به حدی است که همواره مورد خباثت و دشمنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دشمنان قرار گرفته است.
برای آشنایی بیشتر با چگونگی فعالیت‌های شورای نگهبان و اقداماتی که این نهاد در استان قزوین انجام داده است، با حجت‌الاسلام علی قابل، رئیس دفتر رسیدگی و نظارت شورای نگهبان استان قزوین گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌آید.
شورای نگهبان بر مبنای چه نیازهایی تشکیل شد؟
در دوران مشروطه مقرر شده بود تعداد پنج نفر از علما در مجلس حضور داشته باشند تا قوانین و مقررات را با مبانی و اصول شرع اسلام تطبیق دهند اما به دلیل وابستگی که این افراد با ساختار مجلس شورا داشتند، نمایندگان و علما نمی‌توانستند به نحو مطلوب فعالیت کنند و در برخی موارد دچار انحراف شد.
این جریان و فعالیت علما در مجلس شورای اسلامی، تجربه تلخی بود که پس از انقلاب اسلامی ایران بهبود یافته و روند رو به رشدی را طی کرد.
جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بیان کنید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۷۷ اصل است که در ۱۹ اصل وظایف و اختیارات مختلف را بیان و جایگاه این نهاد را در ارتباط با دیگر عرصه‌های انقلاب اسلامی مشخص کرده است.
۱۲ اصل از این موارد، وظایف و فعالیت‌هایی را تعریف کرده که شورای نگهبان باید در زمان‌های مختلف انجام دهد.
تشخیص و تطبیق قوانین و مقررات با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام، نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات، نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، تفسیر قانون اساسی، حضور در مجلس شورای اسلامی در لوایح دو و سه فوریتی و برخی موارد دیگر شامل وظایف شورای نگهبان می‌شود.
اساس‌نامه‌ها و مرام‌نامه‌های سازمان‌های دولتی باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته باشد.
هفت اصل دیگر از قانون اساسی به نحوه تشکیل شورای نگهبان، تعداد اعضا، عزل و نصب، استعفای اعضا و مواردی نظیر این امور پرداخته است.
نحوه تشکیل شورای نگهبان را به اختصار شرح دهید.
این شورا دارای ۱۲ عضو است که ۶ نفر از آن‌ها فقیه و مجتهد در علوم اسلامی هستند و ۶ نفر دیگر در امور حقوقی تخصص و توانایی بالا دارند.
علمای شورای نگهبان با نظر مستقیم مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند و حقوقدانان از سوی قوه قضائیه معرفی و در صورت تأیید مجلس شورای اسلامی به جمع اعضای شورای نگهبان راه پیدا می‌کنند.
از جمله تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌هایی که شورای نگهبان داشته مواردی را می‌توانید به عنوان نمونه برجسته و ویژه شورای نگهبان نام ببرید؟
این قوانین و تصمیم‌گیری‌ها بسیار زیاد و قابل توجه است؛ به نوعی که نمی‌توان یک مورد را به عنوان تصمیم برجسته در تاریخ فعالیت شورای نگهبان انتخاب کرد.
همه معاهداتی که دولت جمهوری اسلامی ایران با دیگر دولت‌ها منعقد می‌کند، تأسیس و تصویب اساس‌نامه عموم دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها، مجموع قوانین بودجه که هر ساله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بسیاری دیگر از امور که در تعیین سرنوشت و مسیر زندگی جامعه مؤثر بوده از سوی شورای نگهبان بررسی شده است.
مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورت داشتن چه کمبودها و نیازهایی از سوی شورای نگهبان رد می‌شود؟ آیا مورد خاص قابل اشاره‌ای در این خصوص وجود دارد؟
در صورتی که مصوبات اعضای مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع اسلام مغایرت داشته باشد به تصویب شورای نگهبان نمی‌رسد و به نمایندگان برای بررسی و تغییر ارجاع داده می‌شود.
در مسائلی ممکن است مصوبات به ضرر منافع مردم و جامعه یا مخالف قانون اساسی باشد، گاهی نیز ممکن است امکان تسلط بیگانگان را بر ارزش‌های جامعه و منافع کشور هموار کند؛ شورای نگهبان با هدف جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی قوانین مجلس شورای اسلامی را بررسی مجدد می‌کند.
مصوبه‌ای را به خاطر دارید که شورای نگهبان با آن مخالفت کرده باشد؟
به تازگی یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی که به شورای نگهبان راه یافته بود با عنوان قانون استانی کردن انتخابات شناخته شد و شورای نگهبان به دلیل داشتن مغایرت در پنج مورد از اصول قانون اساسی اجرایی شدن این طرح را مخالف قانون اساسی و شرع اسلام دانست.
از نظر شورای نگهبان، طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی چون موجب افزایش بروز اختلافات محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی در جامعه می‌شود با بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد.
علاوه بر این، چون طرح یاد شده زمینه کاهش انگیزه مردم برای شرکت در تعیین سرنوشت خود را موجب می‌شود با بند هشت اصل سوم قانون اساسی مغایر می‌شود که باید تغییر کند.
در بخش دیگری از طرح استان شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعدادی از احزاب و گروه‌های سیاسی به صورت اجتناب‌ناپذیر، از امتیازات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند که نوعی تبعیض ناروا محسوب می‌شود و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در تضاد است.
این طرح در بخشی دیگر از نکات خود دارای نقص‌هایی است که در جای خود نیاز به توجه دارد.
عرصه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران مانند مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و غیره در دوره فعالیت خود با فراز و نشیب‌هایی روبرو بودند؛ آیا شورای نگهبان نیز مانند این حوزه‌ها دچار تغییرات شده است؟
شورای نگهبان به دلیل مسئولیتی که بر عهده دارد از فراز و نشیب‌هایی که افراد، احزاب، گروه‌ها و عرصه‌های سیاسی به آن دچار می‌شوند مبراست.
چراکه این شورا دو رکن مهم و ارزشمند که شامل شرع مقدس اسلام و قانون اساسی می‌شود را برای اظهار نظر در اختیار دارد و با نگاه و تکیه بر این دو مورد از مسیر خود منحرف نمی‌شود.
قانون اساسی و شرع مقدس اسلام تابع برنامه‌های هیچ‌یک از احزاب و گروه‌های سیاسی نیست.
در خصوص انتخابات امکان دارد شورای نگهبان فردی را در یک زمان تأیید کند و در زمان دیگری رأی به عدم صلاحیت فرد بدهد؟
بله، امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تأکید داشتند که میزان حال فعلی افراد است.
به عنوان مثال گاهی ممکن است فردی در زمان انتخابات دارای پرونده قضایی بوده و به دلیل عدم دسترسی به مستندات قانونی کافی محکوم شود که امکان حضور در انتخابات به عنوان نماینده مردم را ندارد.
همین فرد ممکن است در دوره‌ای دیگر از انتخابات با جمع‌آوری و ارائه مدارک لازم از سوی دادگاه تبرئه و بی گناه شناخته شود؛ واضح و روشن است که تصمیم‌گیری برای این فرد در هر دوره تفاوت دارد.
نحوه نظارت بر انتخابات چگونه از سوی شورای نگهبان انجام می‌شود؟
مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر عموم انتخابات‌های تعریف شده و همه‌پرسی عمومی این مهم بر عهده شورای نگهبان قرار دارد.
این شورا برنامه نظارتی خود را در قالب یک هیئت مرکزی متشکل از پنج نفر برنامه‌ریزی کرده است که می‌تواند از جمع اعضای ۱۲ نفره شورای نگهبان یا اعضای فعال در تشکیلات شورای نگهبان یا خارج از این مجموعه که صلاحیت دارند برای این کار دعوت کند.
هیئت‌های پنج نفره در استان‌ها و سه نفره در شهرستان‌ها به عنوان بازوهای کمکی شورای نگهبان نیز حضور دارند.
این هیئت‌های نظارت در شهرستان‌ها و استان‌ها از افرادی که دارای صلاحیت نظارت بر نحوه چگونگی و برگزاری انتخابات را دارند دعوت می‌کند تا حین رأی‌گیری در حوزه انتخاباتی حضور داشته باشند.
در حال حاضر هفت هزار نفر ناظر شناخته شده که دارای پرونده، گواهی دوره آموزشی و صلاحیت لازم برای این مهم هستند در استان قزوین حضور دارند.
اگر فردی به روند انتخابات اعتراض داشته باشد چگونه مورد رسیدگی و توجه قرار می‌گیرد؟
در صورت بروز هر گونه مشکل برای افراد و کاندیدا در انتخابات، ابتدا اعتراض در هیئت استانی مطرح می‌شود که پس از جمع‌بندی و رسیدگی اولیه به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارائه می‌شود.
خاطره‌ای در طول دوران خدمت خود در شورای نگهبان در قزوین یا در استان لرستان به خاطر دارید؟
خاطره‌ای به خاطر دارم که توجه مردم به آن می‌تواند موجب بصیرت‌افزایی و برگزیدن فرد اصلح در فعالیت‌های انتخاباتی می‌شود.
روستایی در یکی از محل‌های خدمت بنده در شورای نگهبان بود که در نزدیکی یک منطقه جنگلی قرار داشت.
یکی از کاندیداهای انتخاباتی در آن منطقه به دلایل مختلف وعده‌های دروغین به مردم داده بود؛ از جمله اینکه می‌تواند پس از انتخاب شدن از سوی مردم، درختان جنگلی را با پسته پیوند بزند.
بنده یک حکم از امام خمینی (ره) به خاطر می‌آورم که اگر یک نامزد انتخاباتی وعده‌ای به مردم بدهد که از عهده قوه مجریه و مسئولان خارج باشد متعهد و ضامن است و از نظر شرعی انجام آن وعده را بر عهده دارد.
لازم است مردم به چیستی و چگونگی وعده‌های انتخاباتی کاندیدا توجه کنند و از گرایش به سوی نامزدهایی که شعارهای دور از واقعیت ارائه می‌کنند بپرهیزند.