شناسهٔ خبر: 100756 - سرویس مجلس
منبع: فارس

میرکاظمی:

شتابزدگی در قبال نتیجه مذاکرات وین همچون ژنو و لوزان تکرار نشود/ احساسی واکنش نشان ندهیم

سیدمسعود میرکاظمی431 نماینده مردم تهران در مجلس با هشدار نسبت به تکرار شتابزدگی‌ و ذوق‌زده شدن همچون تفاهمات ژنو و لوزان گفت: این مذاکرات به منافع ملی ما گره خورده است، از این رو هرگونه واکنش ما به آن حساسیت فراوانی دارد.

به گزارش «نماینده» مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با یادآوری تجربه مذاکرات ژنو و بیانیه لوزان گفت: اکنون بیانیه لوزان محور مذاکرات وین میان ایران و ۱+۵ قرار گرفته است، از این رو با توجه به آن ما نباید با احساسات با نتیجه این دور از مذاکرات برخورد کنیم، بلکه عاقلانه و هوشیارانه اجازه دهیم، دستگاه دیپلماسی کشور طبق قانون کار خود را انجام دهد.

وی با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی که عنوان می‌دارد «عهدنامه‌‏ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏‌های بین‏‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» اظهار داشت: اصل ۱۲۵ نیز می‌گوید «امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافت‏نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‌‏های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است» یعنی حتی امضای پای این اسناد نیز با تأیید مجلس اعتبار می‌یابد.

میرکاظمی وظیفه مجلس را تأیید توافقات و پیمان‌ها به دور از احساسات برشمرد و گفت: این مجلس است که تعیین می‌کند آیا یک قرارداد یا توافق منافع ملی ما را تعیین می‌کند یا نه، پس درباره مذاکرات وین نیز باید نتیجه توسط نمایندگان مجلس بررسی شده تا همچون مذاکرات ژنو و لوزان آنچه اعلام می‌شود با آنچه خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه می‌شود متفاوت نباشد.

وی اصل ۱۵۳ قانون اساسی را با موضوع ممنوعیت هر گونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور می‌شود متذکر شد و خاطر نشان کرد: البته شاید دولت عنوان دارد که مذاکرات با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی در جریان است اما طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی مصوبات این شورا پس از تأیید رهبر معظم انقلاب معتبر است، بنابراین چه از مسیر مجلس و چه از مسیر شورای عالی امنیت ملی مذاکرات باید مراحل خود را طی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تقاضا از عموم مردم جهت جلوگیری از تکرار تجربه تلخ تفاهمات ژنو و لوزان گفت: این مذاکرات به منافع ملی ما گره خورده است، از این رو هرگونه واکنش ما به آن حساسیت فراوانی دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبر معظم انقلاب است یعنی آنچه ایشان مطرح می‌کنند «مر» قانون بوده و کسی حق تخطی از آن را ندارد و مجلس نیز با توجه به این موضوع درباره توافق نهایی نظر خواهد داد.