به گزارش نماینده از مهر، دهم تیرماه سال ۱۳۸۵ بود که مقام معظم رهبری سیاستهای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند.
حال این سیاستها وارد دهمین سال اجرا شده است؛ سیاستهایی که از سوی مسئولان اجرایی و کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان انقلاب اقتصادی در کشورمان نام برده شده است.
عبدالله پوری حسینی در گفتگو با مهر درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی در اجرای بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ما هم از عملکرد سازمان خصوصی سازی پس از ابلاغ بند ج راضی نیستیم و احساس میکنیم که اجرای این سیاستها آنگونه که باید در اقتصاد کشورمان تغییر و تحول ایجاد میکرد، نکرده است که چرایی آن باید به بحث و نقد گذاشته شود.
خصوصی سازی در حد رددیون بود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان دلایل اجرای ناموفق خصوصی سازی در کشور اظهارداشت: در برخی از سالها از سال ۸۵ به بعد، مدیریت اجرایی کشور بخش خصوصی را قبول نداشت و آن را به رسمیت نمیشناخت و نگاه درستی به بخش خصوصی واقعی وجود نداشت و فقط خصوصی سازی در حد رددیون بود.
پوری حسینی با بیان اینکه زیرساخت اولیه و پیش نیاز اولیه برای اجرای کامل سیاستهای بند ج اصل ۴۴ آزادسازی قیمتها است، اظهارداشت: هنوز بخشهای مربوط به برق و انرژی با آزادسازی قیمت مواجه نشدهاند و از یارانه های وسیع دولت استفاده میکنند و این امر امکان خصوصی سازی در این بخشها را از بین برده است. تا زمانی که بازارهایی مانند برق و انرژی کاملا رقابتی نشود، امکان پیشرفت خصوصی سازی در آنها فراهم نیست.
رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سئوال که خصوصی سازی از طریق بازار سرمایه و عرضه سهام شرکتهای دولتی در بورس چگونه از سرگرفته خواهد شد؟ گفت: بازار سرمایه هنوز منتظر نتایج مذاکرات است. باید به جایی برسیم که ارتباطات پولی و مالی برقرار شود تا امکان ورود سرمایه فراهم شود. تا این اتفاق نیفتاد، بازار سرمایه جان نمی گیرد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به افت بازار سرمایه و شاخص کل بورس در سال گذشته به میزان بیش از ۲۰ هزار واحد، افزود: سال گذشته سازمان خصوصی سازی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سهام در بورس عرضه کرد، اما متاسفانه تنها کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان آن فروش رفت.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اقدام عملیاتی برای بهبود شرایط بازار سرمایه و بورس صورت نگیرد، خصوصی سازی از طریق این بازار هم به درستی انجام نخواهد شد.
به گزارش مهر، متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سیاستهای کلی بند «ج» اصل ۴۴ که ۱۰ تیرماه سال ۱۳۸۵ به شرح ذیل است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز ۲۰ ساله کشور
* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
* توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بینالمللی
*آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند
*توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص
*توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بینالمللی
*جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ میگردد.
واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:
۱ـ بنگاههای دولتی که در زمینههای معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز
۲ـ بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
۳ـ شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
۴ـ شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
۵ـ بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکههای اصلی انتقال برق
۶ـ بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
۷ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا
الزامات واگذاری:
الف) قیمتگذاری سهام از طریق بازار بورس انجام میشود
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمتگذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی همهجانبه صورت گیرد.
هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهرهوری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام شرکتهای مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزههای نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.»
