به گزارش نماینده، سید محمد قاسم حسینی در گفت‌وگو باایسنا، با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی سازمان امور مالیاتی در رابطه به الزام صندوق توسعه ملی برای پرداخت مالیات تسعیر نرخ ارز است اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی عنوان می کرد که به عنوان مثال اگر صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع داشته و در سال ۱۳۹۲ هم همین ۱۰ میلیارد دلار را حفظ کرده است در صورتی که نرخ برابری دلار در برابر ریال تغییر کند باید از این بابت مالیات پرداخت کند که از نظر ما قابل پذیرش نبود.

وی با بیان اینکه قرار نیست صندوق توسعه ملی منابع خود را تبدیل به ریال کرده و از این بابت سودی ببرد توضیح داد: بنابراین اگر هر دلار چند برابر هم از نظر ریالی ارزش پیدا کند تاثیری در عملکرد صندوق ندارد؛ از این رو در شرایطی که دلار در داخل کشور به ریال تبدیل نمی شود تسعیر آن به ریال نیز بی معنی خواهد بود.

حسینی با اشاره به اینکه در قانون خروج از رکود مصوب شد که دارایی ها و بدهی های صندوق از بابت نرخ تسعیر ناشی از تغییرات نرخ ارز از مالیات معاف هستند یادآور شد که با این مصوبه مجلس تکلیف را روشن کرده و نباید در مورد اخذ مالیات از تسعیر دارایی‌های صندوق بحث شود.

وی تاکید کرد: ما به عنوان صندوق توسعه ملی پذیرفتیم که مالیات بر عملکرد ناشی از فعالیت اقتصادی خود را بپردازیم. یعنی اگر در محلی سرمایه‌گذاری کرده و وامی پرداخت شده و سودی دریافت کردیم باید در پایان سال مانند بقیه بنگاه‌ها در مورد آن حساب شده و مالیات آن پرداخت شود.

قائم مقام صندوق توسعه ملی درباره معوقات مالیاتی صندوق نیز گفت: مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۱ صندوق بر اساس ارقام مندرج در صورت های مالی پرداخت شده و برای سال ۱۳۹۲ که صورتهای مالی تا پایان ماه جاری نهایی می شود مالیات عملکرد پرداخت خواهیم کرد که البته برای سال ۱۳۹۳ نیز همین کار انجام خواهد شد؛ بنابراین در این رابطه برای هیچ سالی مشکل نداریم و مالیات ما معوق نشده است، اما در مورد مالیات تسعیر نرخ ارز با توجه به اینکه قانون گذار آن را تعیین تکلیف کرده مالیاتی پرداخت نخواهد شد.