به گزارش نماینده، در دولت تدبیر و امید، همواره از متخصصان استفاده خواهد شد، شورای پول و اعتبار به قدرت خود بر میگردد، سازمان برنامه و بودجه دوباره احیاء میشود، بانک مرکزی به استقلال خود میرسد، شورای اقتصاد که اخیراً بعد از ۵ سال جلسهای را تشکیل داده است به قدرت خود بازخواهد گشت. “، “دولت بسیار مقید است که از بانک مرکزی استفاده ابزاری نکند؛ اینکه برای هر مشکل به بانک مرکزی مراجعه کنیم ساده است اما این موضوع باعث ایجاد مشکلات و نقدینگی فراوان میشود”.
این جملات از معروف ترین وعده های اقتصادی اصلاح نظام مالی حسن روحانی هستند که در دوران قبل و بعد از انتخابات بارها تکرار شدند اما هنوز مصداق عملی نیافته اند و بانک مرکزی با نزدیک شدن سومین ۲۴ ام خرداد، یعنی سالگرد انتخاب حسن روحانی هنوز هم کاملا وابسته به دولت عمل می کند.
این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، این بانک میتواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد با این حال به نظر می رسد دولتی ها همچنان علاقه ای به مستقل شدن بانک مرکزی نشان می دهند.
این وعده حسن روحانی اما در حالی محقق نشده است که رئیس کل بانک مرکزی نیز، پیش از به دست گرفتن سکان این بانک، استقلال بانک مرکزی را شرط خود برای پذیرفتن این مسئولیت عنوان کرده بود و اعلام کرده بود که باید به این مسئله توجه کنیم که سیاستهای مالی و پولی با هم مرتبط هستند و وقتی بحث استقلال بانک مرکزی مطرح میشود، به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود.
ولیالله سیف پیش از آنکه به این سمت منصوب شود، گفته بود: “عمیقا به استقلال بانک مرکزی معتقد است و بر این باور است که سکاندار بانک مرکزی باید از استقلال لازم برخوردار باشد. “
او مهمترین مساله پیش روی بانک مرکزی برای هدایت نظام بانکی و سیاستهای پولی را عدم استقلال این بانک اعلام کرده بود. مسالهای که باعث شده بانک مرکزی به طور دستوری و نه کارشناسی، نظام بانکی را هدایت کند و به جای نظارت بر امور بانکی، بیشتر در امور اجرایی آنها دخالت کند.
سیف درباره استقلال بانک مرکزی و سیستم نظارتی بر نظام بانکی، گفته بود: “ضرورت و نیاز اولیه بسیار با اهمیت برای بانک مرکزی، استقلال مقام ناظر است. این کار در بانک مرکزی از نظر تدوین مقررات داخلی شروع شده که در کنار آن، بازنگری در قوانین و ابزارهای کار بانک مرکزی که کار نظارت متکی بر آنهاست، باید صورت پذیرد تا در نهایت، مجموعه عوامل برای انجام نظارت دقیق، علمی و مستقل فراهم باشد. “
رئیس کل بانک مرکزی در مورد محدوده اختیارات این بانک نیز گفته بود: “رئیس دولت میتواند به بانک مرکزی دستور بدهد، اما نوع نگاه به بانک مرکزی بسیار مهم است. به نظر من، بیشترین اثر را برداشت رئیس دولت و نگاه او به بانک مرکزی دارد. “
در هر حال نکته مهم اینجاست که اظهارات رگباری و متصل سیف درباره اختیارات رئیس بانک مرکزی که از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۳ تکرار شد، بیشتر در حد حرف باقی ماند تا عمل!
مجمع تشخیص هم به وابستگی بانک مرکزی دامن زد
در این میان، آخرین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۳ مبنی بر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و اینکه رئیس کل بانک مرکزی مانند سایر وزرا توسط دولت انتخاب نمیشود، گره دیگری بر گره کور وابستگی بانک مرکزی به دولت اضافه کرد و هر چند با انتقاد گسترده بهارستان نشینها و کارشناسان اقتصادی مواجه شد که معتقد بودند این مصوبه وابستگی بانک مرکزی را بیشتر میکند، اما در نهایت اجرایی شد.
بر اساس مصوبه مجمع، انتخاب رئیسکل بانک مرکزی سه مرحله خواهد داشت: پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیئت وزیران و حکم رئیس دولت. بدیهی است هر سه مرحله فوق در حیطه اختیارات دولت است و عملا بانک مرکزی را بیتشر تحت نظر دولت قرار خواهد داد وبه این ترتیب، نه تنها معضل مدیریت بانک مرکزی حل نشد بلکه وابسته تر هم شد.
در هر حال نتیجه این شد که هر چند کارشناسان اقتصادی معتقدند، شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ارتباط مستقیمی با استقلال این بانک دارد و بر این اساس در صورتی که رئیس کل این بانک توسط دولتی ها انتخاب شود، سلطه دولت بر خزانه بانک مرکزی و مقام ناظر بانکی افزایش می یابدو همین امر هم بود که باعث شد در زمان دولت دهم و یازدهم مجلسی ها طرحی را تدارک ببینند که بر اساس آن رئیس کل بانک مرکزی ملزم به پاسخگویی به مجلس شوداما با این وجود بر اساس آخرین مصوبه پاسخگویی رئیس کل از کانال وزیر اقتصاد صورت خواهد گرفت تا خیال رئیس بانک مرکزیآسوده باشد.
دولتی ها هم که پیش از این دم از استقلال بانک مرکزی می زدند هیچ اعتراضی به این طرح نکردند و حتی نمایندگان اصلاحطلب مجلس هم که همواره از منتقدان عدم استقلال بانک مرکزی بودند در این خصوص سکوت پیشه کردند تا اثبات شود، وعده استقلال بانک مرکزی شعاری نیست که دولت بخواهد به فکر عملی کردن آن باشد.
گفتنی است، از زمان تشکیل بانک مرکزی در کشور تاکنون همیشه این نهاد پولی متهم به عدم استقلال از دولت و سیاستهای مالی کشور بوده است.
استقلال بانک مرکزی که به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است، این بانک را از حوزه تسلط مطلق دولت رها میکند و در نتیجه، دولت نمیتواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص دهد، به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد.
وابستگی و دیکته شدن دستورات سیاستهای مالی دولت در سالهای گذشته و در دوران دولتهای نهم و دهم در بانک مرکزی به اوج خود رسید. و حالا بیم آن می رود این مساله در دولت یازدهم نیز تکرار شود چرا که حسن روحانی وعده هایش درباره استقلال بانک مرکزی را از یاد برده است.
منبع: فردانیوز
