نماینده؛ محسن پیرهادی*/ ۱- چهارشنبه ها تلاش دارم به مناطق کمتر دیده شده شهر تهران بروم. جالب آنجاست در محله هایی که مشکلات زیست محیطی، امنیتی و حتی آب آشامیدنی معضلی جدی تلقی می شود به مدد شبکه های اجتماعی می توانی بازتاب عملکرد آخرین تحولات شورای شهر و شهرداری تهران را از زبان جوانان این محله های محروم بشنوی. چندی پیش در یکی از محله های منطقه ۱۵ جوانی گلایه مند بود که «چرا هر روز به قالیباف گیر می دهید. گیرِ زیاد، هر چند منطقی، موجب خواهد شد تا شهردار نتواند کار کند»، سکوت اختیار کرده بودم و جوان دیگری در پاسخ می گفت: «اگر شورای شهر درست نظارت کرده بود و یکبار شهردار تهران را استیضاح کرده بود اکنون ما با ابتدایی ترین مشکلات روبرو نبودیم.»
۲- به راستی جمع بین این دو نظر ممکن است؟ موضوع نظارت بر قدرت، از مباحث جدی و بحث برانگیز هماره تاریخ بوده است که جوان ایرانی در تمامی سطوح از مسایل خرد شهری تا بالاترین مقامات کشور، آن را جستجو و مطالبه می کند.
«نظارت بر قدرت» در فلسفه سیاسی و حقوق اساسی نظام اسلامی نیز مورد توجه جدی بوده است. این موضوع به ویژه از دو زاویه مبانی اسلامی و قانون اساسی نیز مورد پیگیری قرار گرفته است و در شکل نهادینه آن در وظایف مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و… کاملا روشن است.
البته بحث ما در اینجا نظارت در عرصه مسایل شهری است. دیدگاه های حقوقی و قانونی درباره نظارت بر شهرداری و تفسیرهای گوناگون از آن، کاملا متنوع و گاه متضاد است و بسیاری از رسانه ها هر چند به طرح این موضوع رغبت فزاینده ای نشان می دهند ولی غالبا از طرح مبانی علمی آن و بررسی ابعاد و زوایای گوناگونش سر باز می زنند و اغلب در این قالب به طرح مطالبات خویش می پردازند.
۳- موضوعات پیرامون تذکر، سئوال، استیضاح و عدم کفایت شهردار در مبحث دوم از فصل نهم آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر تهران بیان شده است.
ماده ۷۴ آیین نامه بیان می دارد: «چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوقالعاده شورا و پاسخ به سئوال می باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانعکننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد. ارائه میشود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سئوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضاء رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره- در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سهماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهدهدار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.»
۴- در گام بعدی، سئوالات دیگری پیش روی قرار می گیرد:
«اعضای شورا چه زمانی به شهردار تذکر می دهند یا چه زمانی از شهردار سئوال می پرسند و یا چه زمانی از وی توضیح می خواهند؟»
«آیا موارد مذکور اهرم فشار سیاسی به شهردار است؟»
«آیا سئوال از شهردار از حقوق اعضای شورا است؟»
«علت قبح سئوال از شهردار و سنگینی فضای حاکم بر آن چیست؟»
«آیا ساز و کار و آیین نامه شوراها برای سئوال از شهردار بی نقص است؟»
پاسخ به این سئوالات زوایا و ابعاد مختلف طرح سئوال و استیضاح از شهردار تهران را شفاف می کند.
۵- اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.»
اعضای شورای شهر با توجه به این اصل قانون اساسی و سایر قوانین موجود خود را نسبت به پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی موظف و مسئول می دانند. فلذا چنانچه در این مسیر، نقص، ابهام و یا تخلفی مشاهده کنند از ابزار قانونی تذکر و یا سئوال از شهردار استفاده می کنند.
شایان ذکر است که نمی توان در این مسیر به صورت ناگهانی و با مشاهده یک نارسایی، یا برای ایجاد فشار سیاسی به شهردار و مدیر اجرایی شهر، چماق سئوال یا استیضاح را بالا برد. در فرایند نظارت بر شهردار، نقص در عملکرد یا ابهام و یا تخلف، پیشتر توسط کمیسیون های تخصصی احراز می گردد و صد البته پیش از انجام فرایند سئوال به انحاء مختلف به اطلاع مسئولین مرتبط خواهد رسید.
۶- بدیهی است در مجموعه ای به وسعت شهرداری تهران و به تبع اهداف و پروژه های بزرگ این نهاد، سئوالات و ابهاماتی برای شهروندان پدید می آید. نمایندگان مردم در شورای شهر، نه تنها برای تبیین و رفع ابهامات حق سئوال از شهردار دارند بلکه وظیفه دارند این امور را برای شهروندان روشن کنند. نکته مهمتر اینکه خود مجموعه شهرداری به فرض اطمینان از عملکرد سالم و درست، منتفع ترین طرف این فرایند قانونی خواهد بود. به علاوه نباید توقع داشت در این مجموعه عظیم، شخص شهردار نیز به جزییات امور اشراف داشته باشد و می بایست شهردار از کمک و نظارت شورای شهر بهره بیشتری ببرد.
در واقع فرایند نظارت که ممکن است در مراحل آخر به سئوال و استیضاح نیز منتهی شود موجب خواهد شد فرصتی برای شهردار تهران و مدیران اجرایی شهر فراهم شود تا ضمن ابهام زدایی از ذهن شهروندان، عملکرد و زحمات شبانه روزی خود را از تریبون نظارتی شهر(شورای شهر) به افکار عمومی، بازتاب دهند.
۷- امروزه به غلط سئوال از شهردار به یک تابوی خاص بدل شده است که گویی مطرح کردن آن به معنای شمشیر کشیدن علیه مجموعه شهرداری است. حال آنکه سؤال و استیضاح ابزار شفاف شدن عملکردهاست نه ابزار تهدید. هر چند بایستی در مورد طرحِ موضوع تند و صریح سئوال و استیضاح، قدری تأمل کرد و عجولانه برخورد نکرد.
نکته قابل توجه اینکه هر نماینده شورای شهر در شرایط کنونی که شورای شهر ۳۱ نفر هست حدود ۳.۲ درصد وزن و سهم عملیاتی در فرایند استیضاح دارد و هیچ عضوی به تنهایی نمی تواند پیشاپیش از برکناری شهردار سخن بگوید، بنابراین نه شخص شهردار و نه اطرافیان نباید نگران سئوال و استیضاح باشند و کار را بر خود و بر شورا سخت نکنند و از آن طرف همکاران بنده در شورای شهر نیز به خوبی می دانند که چه زمان می توانند از مراحل مختلف نظارت بر شهردار تا آخرین مرحله سخن بگویند با توجه به وزن و بدون برخی فشارهای تصنعی.
۸- ساز و کار و آیین نامه شوراها برای سئوال از شهردار نیز خالی از اشکال نیست و هر از گاهی چه از شوراهای دیگر شهرها و چه در شورای شهر تهران شاهد مسائلی پیرامون تذکر و سئوال و استیضاح هستیم. این فرایند به منظور تأثیر بهتر و مطلوب تر می بایست توسط دستگاه های تقنینی مورد بازنگری و تدقیق قرار گیرد و اصلاحاتی بر آن صورت پذیرد که این مهم بایستی توسط دستگاههای دولتی مرتبط در قالب لایحه و دستگاه تقنینی کلان کشور(مجلس شورای اسلامی) به صورت طرح، ارایه شود. تا هم نقش نظارتی شورای شهر، جدی تر و دقیق تر شود و هم مدیران اجرایی شهر با حساسیت، فعالیتی سالم و صحیح را در شهر ارایه نمایند.
در پایان
قالیباف، تلاش های قابل توجهی در مدیریت شهری تهران داشته است که شایسته تقدیر است و بر همین اساس، می بایست نظارت بر او و مجموعه تحت مدیریتش را در قالب یک فرایند بپذیریم آنگونه که شرع مقدس در خصوص «النصیحه لائمه المسلمین» می فرماید. فرایندی که از آن سوءاستفاده سیاسی و رسانه ای نشود و در عین حال مدیریت شهری را در جهت پاسخ به مطالبات شهروندان تهرانی، یاری نماید.
*رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران
منبع: مهر
