به گزارش نماینده به نقل از مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ اختصاص یافت که بر این اساس تعدادی از بندهای این لایحه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بندی را از لایحه سال آینده حذف کردند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می شد زمین مازاد خود را به فروش رسانده یا تغییر کاربری دهند که نمایندگان با حذف این بند معتقد بودند که دولت در آینده به این زمین ها نیاز خواهد داشت.
این بند به شرح زیر است:
به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده میشود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استانهای ذیربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد آن را به وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شورای برنامهریزی و توسعه استان هر یک از استانها ارائه کنند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. خزانهداری کل کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزشده را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروختهشده با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژههای نیمهتمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید سازمان و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد(۸۰%) از وجوه دریافتی صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای میشود.
ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسهای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.
در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با پیشنهاد حذف عبارت «عشایری» از بند (ع) موافقت کردند و این بند به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت:
بند (ع) : وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز می شود و معادل صددرصد آن از محل ردیف ۶-۵۳۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی هزینه کند.
