به گزارش نماینده، غلامعلی حدادعادل در گفتوگو با میزان، درباره روند بررسی طرح رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهارکرد: این طرح از نظر دامنه رسیدگی دارای ابعاد بسیار زیادی است، لذا در شرایط فعلی قابل اجرا به نظر نمیرسد و نیازمند انجام اصلاحاتی است.
وی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به اینکه این طرح در شرایط فعلی قابل اجرا به نظر نمیرسد تصمیم گرفته است بررسی مجددی را انجام دهد تا شرایط را برای اجرای این طرح فراهم کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد:به طورحتم در زمان اتمام رسیدگی به این طرح در مجمع تشخیص تمامی نهادها باید برای اجرای آن شرایط و بستر لازم را فراهم کنند تا طرح رسیدگی به دارایی مسئولان به بهترین شکل ممکن به مرحله اجرا درآید.
به گزارش نماینده، طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران در جلسه ۱۹ اردیبهشت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و کلیات آن به تصویب اعضاء رسید.
سابقه این طرح به طور رسمی به ۱۴ تیر ۱۳۸۴ بازمیگردد. در این تاریخ، جمعی از نمایندگان مجلس هفتم، طرحی را به همین منظور به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. اولین ایستگاه این طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مدت توقف آن یک سال بود. وقتی طرح به صحن علنی رسید و به رای گذاشته شد، برخلاف انتظارات به تصویب نمایندگان نرسید. چند ماه بعد، با اعمال پارهای تغییرات، مجددا در صحن علنی مطرح و پس از تصویب، با موافقت نمایندگان برای بررسی فوری، بار دیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد.
مصوبه مجلس «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نام داشت که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانکها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود میشدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان میرساند.
قرار بود پس از یک ماه طرح مذکور به صحن بازگردد اما بازگشت آن ۱۰ ماه طول کشید و در نهایت کلیات طرح که حالا توسط کمیسیون مربوطه به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داده بود در جلسه علنی ۲۳ خردادماه ۸۶ در صحن بهارستان به تصویب رسید.
طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۴ ماده داشت که در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان برخی از مواد آن حذف یا اصلاح شد. مهمترین ماده این طرح و البته بحث برانگیزترین آن، ماده ۴ طرح مذکور است که دایره افراد و مقامات مشمول رسیدگی به اموال را گسترش میدهد.
بر اساس این ماده مقامات و مسئولان زیر باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند:
۱- اعضای حقوقدان شورای نگهبان
۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۳- معاونان و رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان آنان
۴- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آن
۵- روسای دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان
۶- مشاوران روسای سه قوه و مشاوران معاونان آنان
۷- معاونان و مشاوران وزرا
۸- رئیس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور
۹- رئیس، دبیر کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۰- دارندگان پایه قضایی
۱۱- روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
۱۲- فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا
۱۳- مدیران عامل، اعضاء هیئت مدیره و بازرسان بیمهها، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به آنها.
۱۴- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران
۱۵- سفرا، کارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانهها
۱۶- رؤسای سازمانها و مدیران کل دستگاههای موضوع این قانون
۱۷- اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا، مدیر عامل و بازرسان شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت
۱۸- نمایندگان دولت و موسسات و شرکتهایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی بوده یا نظارت اداره یا مدیریت آنها با دولت یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی است.
۱۹- اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
همچنین بر اساس ماده ۳ این طرح؛ «رئیس قوه قضائیه و سایر مقاماتی که از سوی مقام معظم رهبری منصوب میشوند به استثناء ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبری موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که معظمله تعیین میکنند، اعلام نمایند.»
ماده ۲ طرح مذکور، تصدی پستهای مورد اشاره در طرح را منوط به ارائه فهرست اموال و داراییها خود، همسر و فرزندان تحت تکفل کرده است.
ماده ۶ این طرح، اموال و داراییها را اینگونه تفسیر میکند؛ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون، سرمایهگذاری و اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش.
بر اساس ماده ۱۰ این طرح چنانچه هر یک از این افراد، اموال و داراییهای خود را به قصد فرار از قانون به شکل صوری به دیگری واگذار کنند به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد.
