سرمقاله رسالت:

منطقه یورو در آستانه انفجار اقتصادی

نماینده/حنیف غفاری: شهروندان اروپايي در حالي از امروز وارد سال جديد ميلادي مي شوند که نگراني نسبت به وضعيت اقتصادي منطقه يورو لحظه اي فکر و ذهن آنها را آرام نمي گذارد! سران منطقه يورو نيز نسبت به آنچه قرار است در آينده اقتصادي اروپا و به طور خاص در سال ۲۰۱۵ ميلادي رخ دهد…

نماینده/حنیف غفاری: شهروندان اروپایی در حالی از امروز وارد سال جدید میلادی می شوند که نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی منطقه یورو لحظه ای فکر و ذهن آنها را آرام نمی گذارد! سران منطقه یورو نیز نسبت به آنچه قرار است در آینده اقتصادی اروپا و به طور خاص در سال ۲۰۱۵ میلادی رخ دهد به شدت نگران هستند. از یک سو کلیت تقابل طرفداران دو تز ” رشد اقتصادی” و ” ریاضت مالی” به قوت خود باقی مانده و از سوی دیگر، نشانه ای عینی و ملموس که خروج منطقه یورو از بحران اقتصادی را اثبات کند به چشم نمی خورد! گسترش بازه اعتراضهای اقتصادی و ضد ریاضتی در اروپای واحد طی یک‌سال اخیر، چشم انداز تیره ای را برای مقامات این کشورها ترسیم کرده است. بدون شک بسیاری از سران منطقه یورو در سخنان خود به مناسبت سال نو میلادی ناچار خواهند بود بار دیگر شهروندانشان را به ادامه طرح های ریاضتی در راستای خروج از بحران اقتصادی دعوت کنند و از آنها بخواهند نجیبانه! این بحران را تحمل کنند.

 

فارغ از برخی آمارهای دست ساز اقتصادی که هدف آنها کنترل جو روانی جوامع اروپایی محسوب می شود، شهروندان اروپایی رسیدن به ” نقطه گذار از بحران اقتصادی” را حداقل در آینده ای نزدیک ناممکن می دانند. باید اذعان کرد که تایمر بمب اقتصادی اروپا در روزهای پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی فعال شده است، بمبی که احتمالا در سال ۲۰۱۵ میلادی منفجر خواهد شد. جهت ترسیم مختصات نقطه ای که اروپای واحد هم اکنون در آن قرار دارد لازم است ۶ نکته را مدنظر قرار دهیم :

۱- معمایی به نام یونان

آنچه این روزها در یونان می گذرد، برای سران منطقه یورو حکم یک تراژدی تمام عیار را دارد. حزب چپگرای سیریزا خود را آماده حضور در معادلات سیاسی و اجرایی آتن
می کند. پیروزی در انتخابات پارلمانی اروپا سال ۲۰۱۴، به حزب ضد ریاضتی و ضد یوروی سیریزا جسارت و انگیزه دوچندانی بخشیده است.

حزب سیریزا بر خلاف حزب حاکم محافظه کار نه تنها اجرای سیاستهای ریاضتی را بر نمی تابد بلکه نسبت به پذیرش وام و کمک اقتصادی بانک مرکزی اروپا و حتی صندوق بین المللی پول نگاه منفی و بدبینانه ای دارد. همچنین ” خروج از منطقه یورو” نه تنها برای حزب سیریزا یک ” خط قرمز” محسوب نمی شود، بلکه بسیاری از سران و اعضای این حزب خروج از یورو را اصلی ترین پیش شرط نجات اقتصادی کشورشان
می دانند. در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام در یونان و حضور حزب سیریزا در قدرت، یونان نخستین کشوری خواهد بود که از منطقه یورو جدا خواهد شد. در این صورت به دلیل اتصال سیستم بانکی یونان و قبرس(عضو دیگر منطقه یورو)، خروج این کشور نیز از منطقه یورو
اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این صورت دومینوی ” خروج خودخواسته از یورو” در سرتاسر این منطقه اقتصادی به راه خواهد افتاد. کشورهای پرتغال، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به صورت بالقوه زمینه خروج از منطقه یورو را دارا هستند. بنابراین خروج یونان از منطقه یورو به معنای اضمحلال و انحلال این منطقه اقتصادی در آینده ای نزدیک خواهد بود.

۲- بحران بانکی – اعتباری در اروپا

گره خوردگی بحران اقتصادی داخلی منطقه یورو و بحران بانکی-اعتباری در سرتاسر اروپای واحد سبب شده است تا موسسات اعتبارسنجی در اروپا نتوانند نگرانی خود را نسبت به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این دو از یکدیگر کتمان کنند. “کارولا شلر”رئیس بخش بانکداری اروپا در موسسه مودی هشدار داده است که وضعیت ضعیف اقتصاد کلان بر بانکداری اروپا سنگینی می کند و این صنعت از نظر ساختاری
آسیب پذیر است.

بانک مرکزی اروپا نیز پیش بینی خود از رشد اقتصادی منطقه یورو را کاهش داده است تا ساختار بانکی و اعتباری اروپا آسیب پذیر تر از هر لحظه دیگری به نظر برسد. ” گردش سرمایه” و ” اعتبار معاملات بانکی ” دو حلقه مفقوده ای هستند که بیش از هر زمان دیگری درتحلیل وضعیت بانکی-اعتباری اروپا باید بر روی این دو متمرکز شد.

در سال ۲۰۱۳ میلادی و با تشدید بحران اقتصادی در کشور قبرس، شاهد بودیم که این کشور عضو منطقه یورو صراحتا از آمادگی روسیه برای سرمایه گذاری اقتصادی در نیکوزیا استقبال کرد. با این حال هم اکنون اروپای واحد و روسیه در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند.

ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا حدود ۵ ماه قبل در روزنامه فایننشال تایمز هشدار داد:

” تیرگی بیشتر روابط اروپا با روسیه، رشد اقتصادی را در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی با رکود مواجه خواهد کرد. بحران اوکراین کاهش شدید سفارشات
کارخانه ها در ماه ژوئن و کاهش اعتماد در فضای تجاری را در پی داشته است. “

در حال حاضر نه تنها پیش بینی دراگی به وقوع پیوسته و اروپای واحد با رکود اقتصادی مواجه است، بلکه در سال جدی میلادی و با تشدید تقابل مسکو و اتحادیه اروپا این روند ادامه خواهد داشت.

۴- اقبال مردمی به گروه‌های ضد یورو و ملی گرا

پیروزی احزاب راستگرای افراطی در انتخابات پارلمانی امسال اروپا شوک بسیار سختی به مقامات ارشد منطقه یورو وارد ساخته است. مارین لوپن رهبر جریان راستگرای افراطی درفرانسه که حزب متبوعش پس از پیروزی در انتخابات اخیر هم اکنون به تنهایی ۲۵ نماینده در پارلمان اروپا دارد در خصوص اروپای واحد و وضعیت آن معتقد است :

” شرایط اتحادیه اروپا نمی تواند بهبود یابد و در نهایت مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق فرو می پاشد … اتحادیه اروپا یک ناهنجاری جهانی است …اتحادیه اروپا مانند یک زندان است. “

رشد اقبال مردم در اروپا به جریانهای ملی گرا تنها به فرانسه ختم نمی شود! در کشور انگلیس حزب ملی گرای “یوکیپ” روز به روز تقویت می شود و از اکنون خود را به یکی از جدی ترین رقبای دو حزب محافظه کار و کارگر تبدیل کرده است. حزب اروپا ستیزی که امسال برای نخستین بار نمایندگان خود را به پارلمان اروپا و حتی پارلمان انگلیس فرستاد. در کشورهای بلژیک، فنلاند، یونان، اتریش و …نیز احزاب و جریانهای ضد اروپایی توانسته اند نمایندگان خود را به پارلمان اروپا بفرستند. به عبارت بهتر، آرای مشارکت کنندگان در انتخابات پارلمانی اروپا (مشارکتی اندک در حد ۴۳ درصد) به سود طرفداران اروپای واحد به گردش در نمی آید حال تکلیف ۵۷ درصدی که حتی به مشارکت در انتخابات پارلمانی اروپا نیز اهمیتی نمی دهند کاملا مشخص است!

۵-پیوستگی منطقه یورو، حوزه شنگن و اتحادیه اروپا

با توجه به پیوستگی اقتصادی، سیاسی و امنیتی اروپا، هر گونه تحولی در منطقه یورو بر روی دیگر همکاری های اعضای اروپای واحد نیز تاثیرگذار خواهد بود. شکاف و در نهایت فروپاشی منطقه یورو، بر روی اتحادیه اروپا و حتی حوزه شنگن نیز تاثیرگذار خواهد بود.

به عبارت بهتر، مرگ منطقه یورو به معنای پایان تاریخ مصرف پیمان ماستریخت (Maastricht Treaty) و شنگن( Schengen Agreement) نیز خواهد بود. طی سالهای اخیر دو کشور دانمارک و انگلیس به کرات پیمان شنگن را نقض کرده و قوانین گمرکی و مهاجرتی و کنترلی مخصوص به خود را (بر خلاف اصول مورد توافق در پیمان شنگن) وضع کرده اند. از سوی دیگر، از بین رفتن همکاری اقتصادی کشورهای منطقه یورو سبب می شود تا این ۱۷ کشور در مجموعه ای بزرگ تر به نام ” اتحادیه اروپا” نیز نتوانند اتصال محکمی با یکدیگر برقرار کنند.

در اروپای واحد اگر پیوند سه مقوله ” اقتصاد”، امنیت” و ” سیاست ” را به عنوان سه نقطه تشکیل دهنده یک مثلث فرضی در نظر بگیریم، ” اقتصاد” در راس این مثلث قرار دارد. در تشکیل اتحادیه اروپا و منطقه یورو نیز منافع اقتصادی نسبت به هر مقوله دیگری پررنگ تر بود. بدون شک ” تاریخ” و ” فرهنگ” کشورهای اروپایی اجازه اتصال آنها به یکدیگر را نمی دهد، خصوصا آنکه هنوز زخمهای کهنه جنگ جهانی دوم بر جای جای کالبد اروپا التیام پیدا نکرده است. در چنین شرایطی ” اقتصاد” و ” منافع اقتصادی جمعی” تنها نقطه اتصالی است که می تواند منجر به اقناع افکار عمومی اروپا در خصوص “گذار از ملی گرایی” شود. حال این نقطه اتصال روز به روز و بلکه لحظه به لحظه سست تر می شود.

۶- بحرانی به نام انگلیس

اقبال روز افزون شهروندان انگلیسی در خصوص جدایی از اروپا بر
گره های کور ایجاد شده در اروپای واحد افزوده است. این مقوله در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۵ در انگلیس بیش از پیش تاثیرگذار خواهد بود. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس قول داده است که در صورت انتخاب دوباره، در سال ۲۰۱۷ میلادی و در قالب یک همه پرسی ماندن یا خروج انگلیس از اروپا را به رای بگذارد. این در حالی‌است که مطبق چندین نظرسنجی طی ماههای اخیر، اقبال مردم انگلیس نسبت به استقلال همه جانبه و مطلق از اروپای واحد به شدت افزایش یافته است. در این میان نه تنها حزب استقلال طلب و ضد اروپایی یوکیپ در انگلیس با استقبالی گسترده مواجه شده است، بلکه در میان طرفداران احزاب محافظه کار و حتی لیبرال دموکرات نیز اقبال عمومی نسبت به خروج از اروپا افزایش یافته است. در چنین شرایطی دیوید کامرون اروپای واحد را بر سر یک دوراهی سخت قرار داده است:” پذیرش خروج انگلیس از اروپا” یا ” افزایش اختیارات ویژه انگلیس به عنوان عضو ارشد در اروپای واحد”!

پذیرش هر دوی این گزینه ها به معنای فروپاشی اروپای واحد خواهد بود زیرا ” خروج انگلیس” یا ” تسلط لندن بر دیگر کشورهای اروپایی” هر دو به معنای دفرمه شدن ساختار فعلی اروپاست.

در نهایت اینکه شکست سیاستهای ریاضتی در سرتاسر اروپا، کاهش رشد اقتصادی دو کشور آلمان و فرانسه به عنوان اصلی ترین بازیگران منطقه یورو در سال ۲۰۱۴ میلادی، بالابودن نرخ بیکاری و افزایش مهاجرت نامتوازن جوانان اروپای جنوبی و شرقی به کشورهای شمال اروپا و منطقه اسکاندیناوی، فعال شدن اتحادیه های کارگری در اعتراض به سیاستهای ریاضتی و از همه مهم تر، عدم وجود ابزارها و امکانات لازم در اروپای واحد جهت عبور از سیاستهای بازدارنده ریاضتی و جایگزینی سیاستهای پیشرو(سیاستهای مبتنی بر رشد اقتصادی) سبب شده است تا کمربند انفجار اقتصادی دور تا دور منطقه یورو پیچیده شود. در سال ۲۰۱۴ میلادی منطقه یورو چندین گام به فروپاشی نزدیک تر شد. حال سئوال اصلی اینجاست که چه کسی این کمربند را منفجر خواهد کرد؟ آیا در این خصوص سران اروپای واحد قادر خواهند بود در خوشبینانه ترین
حالت ممکن و قبل از آنکه این کمربند انفجاری به دست ملتهای اروپایی منفجر شود، دست به نوعی ” شالوده شکنی خودخواسته ” با استناد به اندیشه های پست مدرنیستی ژاک دریدا بزنند!؟