نماینده: بودجه ۳۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۴ کل کشور علیالظاهر در زمان مقرر از سوی دولت با بیست و چند تبصره تدوین و برای تصویب به مجلس تسلیم شده است. اینکه اثر کیفی احکام تبصره های بودجه در شرایط امروز چه دردی از مشکلات کمی مالیه عمومی کشور را درمان میکند و دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی میاندازد یا نه، موضوعی است که باید در گزارش تفریغ آن به صورت اصولی تهیه شده باشد.
تاکید میشود در صورت اصولی بودن گزارش تفریغ باید ارزیابی کرد. اما بعد … آنچه امروز مشخص است و نیازی به انتظار تا دو سال دیگر نیست تا گزارش تفریغ آن را شاهد باشیم آن است که در شرایط تحریم چنین بودجهای و ضوابط اجرایی آن، تناسبی با حال و روز مالیه عمومی کشور ندارد. دولت در مجلس اعلام کرد بودجه ۹۴ را بدون کسری بسته است. چنین ادعایی با واقعیتهای موجود پذیرفتنی نیست. علیایحال این دومین بودجه از چهارمین بودجه در مسئولیت دولت آقای روحانی است که به مجلس تقدیم میشود و در حوزه اجرا اگر مهمترین شاخص بودجهبندی و بودجهریزی را در شرایط تحریم که اقتصاددانان از آن با وصف سفت کردن کمربندها یاد میکنند، نداشته باشد، موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هم نمیتواند چاله چولههای آن را پر کند. البته دیپلماسی لبخند برای گشایش کار فرو بسته در پرونده هستهای اوج ضربهپذیری مالیه عمومی کشور را به فاصله کمتر از یک سال رونمایی خواهد کرد. لذا با پرهیز از کلیگویی به ذکر یک نمونه مصداق از مصادیق لزوم سفت کردن کمربندها که التزام عملی به آن (نه شعار) اثری کاهنده در مصارف و فزاینده در منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور به سهم خود دارد که مسئولیت عدم تحقق آن به صورت مشترک متوجه تکتک اعضای دولت است اشاره میکنیم. که مراتب آن به شرح زیر است:
۱- برای درک صورت مسئله توجه به مفاد تصویبنامه زیر به مخاطب کمک خواهد کرد که دلواپسان و دلنگرانیهای عناصر دلسوز دولت فقط به موضوع هستهای محدود نمیشود بلکه ریال به ریال دخل و خرج مملکت را در شرایطی که دولت تورم را ۱۸ درصد اعلام میکند ولی ۳۰درصد قیمت نان، این قوتلایموت مردم را گران میکند هم شامل میشود و در چنین شرایطی دولتمردان در چه فضایی بیخبر یا باخبر از وضع معیشتی مردم زیست میکنند.
هیئت وزیران در جلسه ۲۱/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۸۶۸۳۱-۲/۱۲ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ وزارت نفت و به استناد ماده (۳۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- تصویب کرد:
مسافرت وزیر نفت به کشور امارات متحده عربی در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ (به مدت یک روز) با استفاده از هواپیمای اختصاصی مجاز است. (۱)
۲- ممکن است مخاطبین این مقال با خود بگویند حالا یک وزیری یک روز رفته دوبی و برگشته. این چه ایرادی دارد؟ پاسخ چنین است: وقتی وزیر محترم نفت با هر تعداد همراه میتواند به سادگی همانند دیگر مسافرین، چندین ایرلاینی که از تهران به دوبی همه روزه پرواز میکنند بلیت فرستکلاس بگیرد یا در قسمت VIP هواپیما اگر تحمل همنشینی با مسافران عادی را ندارد بنشیند و به دوبی یا هرکجا که میخواهد مسافرت کند، استفاده از هواپیمای اختصاصی چه لزومی دارد؟
۳- یا مسئولین محترم خبر از هزینههای برخاستن و بلند شدن یک هواپیمای اختصاصی ندارند یا دلواپس معیشت آن بنده خدایی که افزایش ۳۰درصد به قیمت نان بر زندگیاش اثر منفی دارد، نیستند.
۴- ممکن است مخاطبین این مقال بگویند حالا گیریم یک یا دو پرواز اختصاصی هم انجام شد. این که در کل هزینههای کشور تاثیری ندارد. پاسخ چنین است از تاریخ ۵/۱۲/۹۲ که دولت یازدهم مستقر شده تا امروز که آذر ۹۳ به آخر رسیده ۲۷ مصوبه برای استفاده از هواپیمای اختصاصی برای ۲۷ نفر از وزرای محترم دولت یازدهم از سوی هیئت وزیران صادر شده است. تا پایان دوره ۴ ساله این تعداد به چه میزان خواهد رسید، اللهاعلم؟
۵- حداقل هزینه برخاستن و نشستن یک هواپیمای اقتصادی و سوخت و هزینه خدمه آن چقدر است؟ آیا هواپیمای اختصاصی کوچکتر از BAE با کمتر از ۷۰ مسافر داریم؟ یعنی رفت و برگشت با ۷۰ صندلی خالی. هزینه بهای یک صندلی برای رفتن و برگشتن از دوبی حدود ۵/۲ میلیون تومان است. نیست؟ اگر این تعداد صندلی خالی و هزینههای آن را در عدد ۲۷ مصوبه فوق ضرب کنیم به ارقام کلانی میرسیم که به رقم ریالی سبد کالایی که بین مردم توزیع شد و یا به رقم ۳۰ درصد افزایش قیمت نان، دهنکجی خواهد کرد و مردم را دلواپس میکند هرچند دولت معزز و وزرای محترمش دلشاد، شاد و شاد باشند و رئیس دولت، منتقدین به این نابسامانی را ترسو، بزدل، بیشناسنامه و تازهبه دوران رسیده بنامد.
۶- مردمی که به دولت حجتالاسلام روحانی رای ندادهاند از اعضای محترم هیئت دولت میپرسند آقایان هزینه یک بلیت رفت و برگشت به دوبی A ریال است. چرا آن را با هواپیمای اختصاصی به A به توان N ریال میرسانید؟
پینوشت:
۱- تصویبنامه شماره ۹۷۴۴۷۸ مورخ ۲۶/۸/۹۳ هیئتوزیران
