به دلیل قید در لایحه خروج از رکود

مجلس چند ماده از طرح دایمی شدن احکام بودجه را حذف کرد

نمایندگان مجلس با حذف چند ماده از طرح الحاق موادی به قانون مقررات مالی دولت، به دلیل بررسی دقیق‌تر آنها در لایحه خروج رکود موافقت کردند.

به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، چند ماده الحاقی این طرح را حذف کردند.

در ماده ۸ الحاقی که با موافقت بهارستان‌نشینان حذف شد، آمده بود: در راستای تحقق اصل ۴۸ قانون اساسی، سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل کند که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص‌های زیر، سالانه حداقل ۱۰ درصد به سطح متوسط کشوری نزدیک شود. بدین منظور حداقل ۳ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیف‌های مشخص تحت همین عنوان تعیین و طی جدولی که سهم هر استان بر اساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها مشخص می‌گردد، در قانون بودجه درج می‌شود.

در این ماده تصریح شده بود: سهم هر شهرستان برای بهبود شاخص‌های فوق همراه با دستورالعمل توزیع برای طرح‌های ملی و استانی، همزمان با ابلاغ اعتبارات ابلاغ می‌گردد. واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با موافقت معاونت و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان می‌تواند بخشی از این اعتبار را جهت طرح‌های ملی پیوست قانون بودجه در موارد شاخص‌های فوق و در سقف اعتبار همان شهرستان اختصاص دهد.

همچنین در ماده ۱۰ الحاقی حذف‌شده، به وزارت نفت اجازه داده شده بود در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با اولویت انرژی‌های نو و توسعه آب شیرین و همه طرح‌هایی که منجر به صرفه‌جویی انرژی می‌گردد به ویژه طرح‌های توسعه حمل و نقل ریلی، ارزش سوخت صرفه‌جویی شده را حداکثر تا ۵ سال بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.

در ماده ۱۴ الحاقی حذف شده، نیز صندوق توسعه ملی اجازه می‌یافت به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های صنعتی و کشاورزی به بخش غیردولتی تسهیلات ارزی پرداخت کند.