به گزارش نماینده به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: حتی با فرض تحقق رشد پنج درصدی در سال های آتی، برای بازگشت سطح درآمد ملی سرانه ایران به سطح سال ۱۳۹۰، گذشت حدود ۵ سال زمان نیاز است. علاوه بر این، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغال زایی رشد اقتصادی در سال های گذشته، در سال ۱۴۰۰ بیش از پنج میلیون بیکار در ایران وجود خواهند داشت.
این بررسی ها علاوه بر لزوم تحقق رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران و ضرورت افزایش کیفیت اشتغال زایی رشد برای جلوگیری از بحران های آتی اقتصادی و اجتماعی را نشان می دهد.
گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس حاکی است اجرای موثر بیشتر سیاست های پیشنهادی بسته که با هدف خروج اقتصاد ایران از رکود بدون اتکا به ابزارهای تورم زا ارائه شده است، در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مقدور به نظر نمی رسد.
نکته دیگر که مورد توجه نویسنده گزارش مرکز پژوهشهای مجلس قرار گرفته این است که در این بسته موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغال زایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و در نظر گرفتن مقیاس بنگاه ها در سیاست گذاری های مرتبط است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش و در راستای سیاستگذاری های بلندمدت مرتبط با رشد، توصیه اصلی حذف انحراف قیمت های کلیدی (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی) از مقدار تعادلی آنها بوده است و نسبت به زمینه های نهادی به بهبود محیط کسب و کار صرفا بر مبنای شاخص های بانک جهانی اکتفا شده است.
گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس همچنین نشان می دهد، مسائل مهمی چون اصلاح نظام تدبیر امور اجرایی کشور (تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی) که ناکارآمدی خود را به طرق مختلف نشان داده و نقش مهمی در اتخاذ و اجرایی شدن توصیه های صحیح (از جمله همین بسته سیاستی دولت) دارد، نادیده گرفته شده است.
نکته دیگر که گزارش مرکز پژوهش ها بر آن دست گذاشته این است که تدوین بسته پیشنهادی دولت با فرض تداوم وضع کنونی تحریم ها صورت گرفته است، لذا به نظر می رسد بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم ها چندان سازگاری ندارد.
این گزارش تصریح می کند که بسیاری از سیاست های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده اند که خود می تواند متاثر از نتایج تعاملات خارجی باشند.
