نماینده/ محمود فرشیدی: نظام اسلامی مبتنی بر الگویی از حاکمیت و مدیریت است که طراح آن، خداوند تبارک و تعالی است و هرچند کشف ابعاد پیچیده و گوناگون این الگو، نیاز به تلاش مستمر دارد اما هر دستاوردی در این راه، سرمایه عظیم و گرانبهایی فراروی بشریت قرار میدهد
چنان که نظام جمهوری اسلامی در کمتر از چهار دهه دوران حاکمیت خویش برای حل مشکلات جامعه، به راهکارهای شگفتانگیز و کارآمدی از این طریق دست یافته که مورد توجه و بهرهبرداری دیگر کشورها نیز قرار گرفته است و تازهترین ارمغان اسلام در عرصه مدیریت جامعه، قانونمند شدن اصل امر به معروف و نهی از منکر میباشد که این روزها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
در قرآن و احادیث، اصل امر به معروف و نهی از منکر از جایگاهی بیبدیل و والا برخوردار است چندان که تاکید شده با این اصل میتوان واجبات و فرایض دین را برپا داشت. امام خمینی(ره) نیز در تحریرالوسیله آن را ضروری دین برشمردهاند. با توجه به این اهمیت، اصل هشتم قانون اساسی هم آن را وظیفه همگانی دانسته است یعنی چه دولت به معنای مجموعه حکومت و چه عموم مردم، در اجرای این اصل مسئولیت دارند و تصویب این اصل توسط نویسندگان قانون اساسی با پنجاه رای موافق در برابر تنها سه رای مخالف و دو رای ممتنع، حکایت از نقش کلیدی آن دارد.
فداکاریهای افراد و مظلومیت شهدایی که براساس باور راسخ دینی، خود را ملزم به عمل به واجب دینی امر به معروف و نهی از منکر میدانستند، نهایتا موجب شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای قانونمند شدن آن طرحی را ارائه دهند که این روزها در صحن علنی در حال بررسی است.
اما اگر بخواهیم از نقش کلیدی و کارکرد موثر قانونمند شدن امر به معروف و نهی از منکر آگاهی بیشتری پیدا کنیم، کافی است حساسیت رسانههای نظام سلطه جهانی در این زمینه را مورد توجه و دقت قرار دهیم زیرا براساس رهنمود بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره)، مخالفت با خواستههای دشمن باید یکی از شاخصهای ما در تشخیص حقیقت و درستی راهمان باشد و لذا نگرانی این روزهای دشمنان ما از تاثیر عمیق و فراگیر اجرای این اصل و قانونمند شدن آن در تحکیم نظام مردمسالاری دینی است و قیل و قال ارتباط دادن فاجعه اسیدپاشی به تصویب این قانون در مجلس را میبایست از همین منظر مورد تحلیل قرار داد و حجم عظیم کار رسانهای جهتدار روی این فاجعه، این شبهه را به ذهن متبادر میسازد که نکند حتی در پیدایش این فاجعه نیز دست عوامل بیگانه، باواسطه و بیواسطه، دخالت داشته است. در دموکراسی غربی، نقش و حضور و مشارکت مردم در حاکمیت، از طریق داشتن حق رای تقریبا خلاصه شده است، البته این حق رای هم در محدودهای است که چند حزب انگشتشمار برای آنان تعیین تکلیف میکنند، اما در الگوی حکومتی اسلام، راهکارهای متعددی برای حضور و مشارکت مردم در حاکمیت پیشبینی شده است و همه در برابر یکدیگر و حاکمیت مسئولیت دارند و فردگرایی غربی جایگاهی ندارد.
براساس همین باور عمیق از نقش مردم در حاکمیت است که مقام معظم رهبری، بارها تاکید فرمودهاند که هرجا توانستهایم راهکاری برای نقشآفرینی و حضور مردم بیابیم، موفق شدهایم که مشکلات را برطرف نماییم.
اینک با قانونمند شدن اصل امر به معروف و نهیاز منکر، نظام مردمسالاری دینی در تدارک برداشتن گامی بلند و طراحی بستری جدید و گسترده برای نظارت و حضور قانونمند مردم در عرصه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و دیگر مسائل جامعه میباشد و با قانونمند شدن این اصل، زمینه نظارت همگانی مردم بر روند امور جامعه و عملکرد مسئولین و دولتمردان بیش از پیش فراهم خواهد شد و در کنار دستگاههای قانونی نظارتی، یکایک افراد دلسوز جامعه نیز میتوانند براساس موارد پیشبینی شده در قانون، یکدیگر و کارگزاران حکومت را به کار نیک دعوت کنند و از اقدامات زشت و ناپسند برحذر دارند.
در شرایط کنونی که مشکلاتی نظیر امتیازطلبیها، سوءاستفادههای مالی، حرمتشکنیهای فرهنگی و تشنجآفرینیهای سیاسی و امثال آن موجبات رنجش خاطر مردم عزیز ما را فراهم آورده است، تصویب این قانون موجب خواهد شد که سرمایه عظیم مردم برای رفع این کاستیها به صحنه بیاید و طبعا تمام دولتمردان مردمسالار و مردم دوست از حضور این سرمایه الهی و بیپایان استقبال خواهند کرد و صد البته نظارت همگانی مردم، داعیهداران دروغین مردمسالاری را نگران خواهد ساخت.
