رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری:

‌افزایش قیمت بلیت‌ اتوبوس جزئی خواهد بود/ چرخ ناوگان با سفر دانشجویان و سربازان می‌چرخد

رئیس اتحادیه شرکت‌های مسافربری با بیان اینکه چرخ حمل‌ونقل برون‌شهری با سفر‌های دانشجویی و سربازان می‌چرخد، گفت: در حال بررسی نرخ‌های جدید انواع ناوگان هستیم اما این رشد قیمت‌ها به قدری نخواهد بود که مسافران این بخش را کاهش دهد.به گزارش نماینده به نقل از فارس احمدرضا عامری  با اشاره به افزایش هزینه شرکت‌های مسافری…

رئیس اتحادیه شرکت‌های مسافربری با بیان اینکه چرخ حمل‌ونقل برون‌شهری با سفر‌های دانشجویی و سربازان می‌چرخد، گفت: در حال بررسی نرخ‌های جدید انواع ناوگان هستیم اما این رشد قیمت‌ها به قدری نخواهد بود که مسافران این بخش را کاهش دهد.

به گزارش نماینده به نقل از فارس احمدرضا عامری  با اشاره به افزایش هزینه شرکت‌های مسافری جاد‌ه‌‌ای پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: ‌پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول،‌ نوسانات ارزی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، هزینه خدمات شرکت‌های تعاونی مسافری جاده‌ای و شرکت‌های حمل و نقلی بار در بخش جاده‌ رشد قابل توجهی داشت.

وی بیان کرد: در این راستا می‌توان به رشد قیمت لاستیک و روغن به عنوان مقدماتی‌ترین مواد مصرفی این ناوگان اشاره کرد.

* چرخ حمل و نقل برون‌شهری با سفر‌‌های دانشجویی و سربازان می‌چرخد

رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری یادآور شد: استقبال از ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و قطعاً هرچه نرخ بلیت هم افزایش یابد، ‌میزان متقاضیان این مدل حمل و نقلی نیز کاهش می‌یابد.

عامری ادامه داد: در شرایط موجود به دلیل‌ هزینه بالای سفر‌ و طبیعتاً به دنبال آن نرخ بلیت، میزان سفرها با اتوبوس پایین است و اغلب سفرها بیش از آنکه تفریحی باشد، اجباری است.

رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری بیان کرد: از نگاهی دیگر متقاضیان ناوگان عمومی جاده‌ای اغلب اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، بنابراین افزایش قیمت کرایه جابه‌جایی، موجب کاهش بیشتر استقبال آنها می‌شود.

وی با بیان اینکه چرخ حمل و نقل برون شهری کشور اغلب با سفرهای دانشجویی و جابه‌جایی سربازان می‌چرخد، افزود: درصد بالایی از متقاضیان کنونی ناوگان عومی جاده‌ای، دانشجویان و سربازان هستند که در صورت افزایش قیمت بلیت توانایی پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر را ندارند و ترجیح می‌دهند تعداد سفر‌های خود را کاهش دهند.

عامری اضافه کرد: نرخ‌های بلیت اتوبوس در حال حاضر رقابتی است و مثل نرخ‌های تکلیفی نیست، اما در همین نرخ‌های رقابتی هم اگر افزایشی اعمال کنیم، تقاضا کاهش می‌یابد.

* متوسط ضریب اشغال صندلی ناوگان ۳۰ درصد

رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری بیان کرد: در حال حاضر متوسط ضریب اشتغال اتوبوس‌های ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای بین‌ ۱۵ تا ۱۷ نفر در یک اتوبوس دارای ۴۵ صندلی است و همین امر موجب کاهش درآمد ناوگان و در برخی شرایط، زیان آنها شده است.

‌* افزایش قیمت بلیت اتوبوس و ناوگان عمومی شهری متناسب با تورم‌

وی بیان کرد: ‌افزایش قیمت‌های بلیت در بخش ناوگان عمومی جاده‌ای لازم است اجرایی شود. به هر حال با توجه به افزایش نرخ سوخت و افزایش نرخ کالاهای مصرفی،‌ بلیت اتوبوس نیز باید مجدا نرخ گذاری شود.

رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری اضافه کرد: قیمت بلیت اتوبوس‌ها و دیگر ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای باید متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های این ناوگان با تغییر نرخ سوخت، افزایش ‌‌یابد.

عامری گفت: افزایش نرخ سوخت تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت بلیت‌ها دارد، ضمن آنکه قیمت اقلام مصرفی مانند لاستیک، روغن و‌ لوازم یدکی هم تا حد زیادی افزایش یافته است و این موجب زیان شرکت‌ها شده و این امر در نرخ‌های بلیت نیز تأثیرگذار خواهد بود. ‌

* بررسی نرخ‌های جدید ناوگان عمومی جاده‌ای‌

رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری بیان کرد: در حال حاضر تیم کارشناسی در حال بررسی و برنامه‌ریزی برای واقعی‌تر کردن نرخ کرایه‌های اتوبوس و دیگر ناوگان عمومی جاده‌ای است.

عامری یادآور شد:‌ امیدواریم شرایطی فراهم شود که مردم قادر به تهیه بلیت اتوبوس باشند و از سوی دیگر بخش حمل و نقل جاده‌ای و متصدیان این امر نیز بیش از این زیان نبینند، زیرا در حال حاضر با زیان کار خود را ارائه می‌دهند.

رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری تأکید کرد: قطعاً افزایش نرخ بلیت در ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای، به میزانی خواهد بود که این ناوگان مشتری خود را از دست ندهد و رشد قیمتی در بلیت‌‌های این بخش، ‌متناسب با توان خرید مردم و‌ نرخ تورم خواهد بود.

عامری اظهار داشت: متقاضیان این بخش از حمل و نقل اغلب قشر متوسط یا ضعیف هستند و توانایی پرداخت بهای سنگین بلیت را ندارند،بنابراین دولت باید مابه‌التفاوت‌ این هزینه تمام شده حمل و نقل را پرداخت کند تا از سوی دیگر ناوگان نیز زیان نبیند و کیفیت خدمات در شأن مردم افزایش یابد.