به گزارش نماینده به نقل از تسنیم ؛ موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از وضعیت بخش کشاورزی ایران نوشت: تحریم های مالی علیه تهران در زمینه پرونده هسته ای، تاثیری منفی بر واردات کالا توسط ایران داشته است. تورم قیمت مواد غذایی در حال افزایش است و این منجر به کاهش جدی مصرف گوشت در کشور شده است.
در عین حال استفاده از معاملات تهاتری در مبادلات تجاری می تواند یک روش هرچند موقت اما عملی برای دور زدن تحریم ها و تامین نیازهای کشور باشد.
این گزارش افزود: هرچند حسن روحانی، که نسبت به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور قبلی ایران معتدل تر است، موضعی مصالحه جویانه تر در قابل غرب اتخاذ خواهد کرد، اما انتظار می رود که بسیاری از تحریم ها همچنان پابرجا باقی بمانند.
در دراز مدت، ما معتقدیم که ادامه سرمایه گذاری دولت برای ارتقاء زیرساخت ها (نظیر بهبود سیستم های آبیاری) به کشور کمک خواهد کرد تا از شیوه سنتی قبلی فاصله بگیرد و محصولات بهتری از نظر کیفی برداشت کند. ما به خصوص چشم اندازی بهتر را برای بخش غلات و تولید شکر پیش بینی می کنیم.
این گزارش پیش بینی کرد تولید گندم ایران تا سال ۲۰۱۸ با ۱۱.۱ درصد رشد مواجه شود و به ۱۵.۳ میلیون تن برسد. پیش بینی می شود که محصول گندم کشور به دلیل مدرنیزه شدن فن آوری شامل کشت دانه های با استقامت بیشتر، دسترسی بهتر به درون دادهای مناسب و بهره مندی حوزه وسیعی از کشور از امکانات آبیاری جدید، افزایش یابد. تولید شکر ایران نیز تا سال ۲۰۱۸ با ۲۵ درصد رشد به ۲.۵ میلیون تن خواهد رسید. تقاضا برای شکر عمدتا ناشی از رشد جمعیت خواهد بود.
بر اساس این گزارش تولید مرغ ایران تا سال ۲۰۱۸ با ۱۴.۱ درصد رشد به ۹۰۰ هزار و ۴۰۰ تن خواهد سید. این رشد ناشی از تقاضای داخلی و تاثیرات افزایش سرمایه گذاری خواهد بود. بیزینس مانیتور از واردات ۹.۲۵ میلیارد دلار محصول کشاورزی توسط ایران در سال ۲۰۱۳ خبر داده و پیش بینی کرده است این رقم در سال جاری کاهش ۴.۱ درصدی داشته باشد.
بر اساس این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۱۴ به ۲.۸ درصد خواهد بود که بالاتر از نرخ منفی ۲.۹ درصدی در سال ۲۰۱۳ است. همچنین متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشور در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، ۳.۳ درصد خواهد بود.
نرخ تورم کالاهای مصرفی در سال ۲۰۱۴، نسبت به سال قبل ۲۸ درصد خواهد بود که نسبت به رقم ۳۶ درصدی سال ۲۰۱۳ پایین تر است. همچنین پیش بینی می شود که متوسط نرخ تورم سالانه کشور در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به ۱۵.۴ درصد برسد این گزارش افزود: چشم انداز بخش دام و لبنیات ایران در کوتاه مدت و میان مدت در حال بهبود است.
ترمیم سوددهی مزارع به افزایش تولید در سال ۲۰۱۴ پس از ۲ فصل رکود که ناشی از افزایش قیمت خوراک دام بود، کمک خواهد کرد. در میان مدت لغو تحریم ها احتمالا موجب رشد اقتصاد ایران خواهد شد و مسیر را برای افزایش سرمایه گذاری خارجی هموار خواهد ساخت.
صنعت نفت و گاز کشور در کنار بخش زیرساخت ها، به طور ملموسی از توافق موقت ژنو منتفع خواهند شد، اما پروژه های تولید محصولات کشاورزی به خصوص در بخش دام و لبنیات، نیز احتمالا از این توافق سود خواهند برد. شرکت های بزرگ تولیدکننده محصولات کشاورزی از قبل در ایران حضور داشته اند و اکثر آنها نظیر شرکت دانون قبل از وضع تحریم ها در سال ۲۰۱۲، وارد بازار این کشور شده بودند.
پس از انعقاد توافق ژنو، ایران قراردادهایی را در زمینه واردات غلات و کودهای شیمیایی منعقد کرده است که نشان می دهد، موانع واردات در حال کاهش یافتن است. در سپتامبر ۲۰۱۳، دولت ایران مناقصه ای را برای خرید ۶۰ هزار تن سولفات پتاسیوم برگزار کرد که اولین مناقصه این کشور در طی ۲ سال گذشته بود.
شرکت بلژیکی تسندرلو، در این مناقصه برنده شد. در ماه فوریه، ایران در اولین خرید بزرگ تحت حمایت دولت بعد از دسامبر ۲۰۱۳، حداقل ۴۰۰ هزار تن گندم از روسیه و اتحادیه اروپا خریداری کرد. این گزارش افزود: تحریم های پیش گفته، همچنین بر صنعت برنج کشور نیز تاثیر گذاشته است و ایران از سال۲۰۱۱ به این طرف، به میزان قابل توجهی واردات برنج از هند را افزایش داده است.
هند یکی از معدود کشورهایی است که اقدام به استفاده از معاملات تهاتری و دیگر مکانیزم های پرداخت در فعالیت های تجاری با ایران کرده است و این به هند کمک کرده است تا از ایران نفت وارد کند و در عوض به این کشور برنج و دیگر محصولات خود را صادر نماید.
اما پیشرفت اخیر در مذاکرات ایران و کشورهای غربی، ممکن است میزان واردات محصولات هندی به ایران را کاهش دهد. این وضعیت احتمالا به سود صادرات محصولات تایلندی و پاکستانی خواهد بود، زیرا این کشورها به صورت سنتی بزرگ ترین تامین کنندگان برنج ایران هستند.
