به گزارش نماینده به نقل از فارس مصطفی افضلیفرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در نطق میان دستور خود در صحن مجلس اظهار داشت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم تا به مصوبه مجلس در خصوص عقد قرارداد مستقیم با بازرسان احترام بگذارد و از لغو قرارداد مستقیم خودداری کند.
وی با اشاره به وجود برخی تبعیضها در پرداخت حقوق کارمندان اضافه کرد: وجود تبعیضهای فاحش در دریافتی کارکنان دولت با کدامیک از مبانی اسلامی، قانونی و انقلابی انطباق دارد؟
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: اگر در قوه قضائیه به دلیل حفظ سلامت قضات شاهد افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایا هستیم که در جای خود به شرط آنکه عملا موجب ارتقای سطح امنیت و عدالت قضایی برای مردم باشد، قابل قبول است، این موضوع درباره سایر کارکنان کشور و به ویژه قشر تأثیرگذار فرهنگیان هم باید جاری شود.
افضلیفرد با اشاره به بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی بر تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید کرد.
وی ادامه داد: اصل ۱۷۱ قانون اساسی میگوید که هر گاه به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت باید به وسیله دولت جبران شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه مواردی از نقض ماده ۳۷ و آئین دادرسی کیفری به دادسرای قضات اعلام شده است، تصریح کرد: چرا در این خصوص اقدامی انجام نمیشود؟ اگر اقدامی صورت گرفته چرا اعلام نمیشود تا مردم امیدوار به عدالت قضایی نظام جمهوری اسلامی باشند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس ادامه داد: مواردی از تبعیض و ناعدالتی در سازمان ثبت اسناد و املاک انجام شده و پروندهای نیز در این خصوص با شکایت تعدادی از همکاران در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شده، بر این اساس از ریاست قوه قضائیه درخواست میکنیم به این موضوع مهم رسیدگی کنند.
افضلیفرد در ادامه نطق خود با اشاره به اینکه این روزها باب دعوت از هنرمندان خارجی به کشور باز شده است، گفت: نظیر آنچه که برای ۲۳ و ۲۴ خرداد تدارک دیده شده است مثالی در این خصوص است و این در حالی است که ما هنرمندان متبحر فراوانی داریم که میتوانند به لحاظ فنی و با حفظ فرهنگ ایرانی اسلامی بهترین برنامهها را اجرا کند.
وی افزود: مطابق قانون ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی وظیفه دولت و نهادها و مراکز فرهنگی و هنری است، منتظر اعلام موضع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مورد هستیم.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر اینکه بر اساس بند ۱۲ اصل سوم پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه ضرورت است، خاطرنشان کرد: یکی از راهها و روشهای مهم بر اجرای این بند مهم نظارت بر فرایند اصلاح قیمتها است.
نماینده اردبیل در مجلس با انتقاد از افزایش بیرویه و منفعتطلبانه قیمت برخی کالاها بیان داشت: افراد سودجو که همه چیز را فدای منافع ننگین حزبی و شخصی میکنند اگر توسط نهادهای نظارتی مهار نشوند، حقوق ملت را ضایع خواهند کرد و در این خصوص باید رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر صنعت و معدن و وزیر کشاورزی پاسخگو باشند.
وی در پایان نطق خود از وزیر امور خارجه درخواست کرد که حرمت قراردادهای فیمابین با کشورهای خارجی حفظ شده و در جهت اجرایی کردن آن تلاش کنند.
