نماینده – چنان چه در قسمت پیشین بدان اشاره شد مجلس ششم در طول فعالیت خود به جای پرداختن به اهداف اصلی یعنی مشکلات مردم که در واقع مشکلات و رنج های اقتصادی بود سعی در بحران سازی در کشور داشت .
تغییر قانون مطبوعات ، نوشتن نامه موسوم به جام زهر دوم به رهبر معظم انقلاب ، مخالفت با انتخاب حقوق دان های شورای نگهبان معرفی شده از سوی رئیس وقت قوه قضائیه که ذکر آن رفت ، دست اندازی در صدا و سیما و ایجاد چالش برای این مرکز مهم تبلیغی نظام با عناوین ظاهر فریبی چون نظارت و در نهایت تحصن تعدادی از نمایندگان در روزهای انتهایی کار مجلس ششم همه و همه از جمله بحران هایی است که بهارستان نشین ها برای نظام اسلامی ایجاد کردند با این امید که سنگرهای کلیدی فتح شده از قوه مجریه تا قوه مقننه به نهادهای حساس نظام از جمله شورای نگهبان ، صدا و سیما ، قوه قضائیه و در نهایت رهبری برسد !
در این بخش به مهم ترین بحران های ایجاد شده توسط مجلس ششم می پردازیم به این امید که مشخص گردد ایران اسلامی در طول سالیان متمادی سکان داری اصلاح طلبان بر کرسی های حساس مجلس چه مصائبی را متحمل شده است .
خط دهی به شارلاتانیسم مطبوعاتی از بهارستان !
مجلس ششم و یا به عبارتی همان حزب مشارکت در اولین گام پس از پیروزی در انتخابات بر اساس تمایلات و احتیاجات حزبی خود، اقدام به ارائه طرحی جدید برای اصلاح قانون مطبوعات کردند.
روزنامه بیان در ۲۵ خرداد ۱۳۷۹ فاش ساخته بود که «پیشنویس این طرح اصلاحیه جدید، توسط حزب مشارکت ایران اسلامی تهیه شده است»
البته پیش از این افشاسازی، رضا خاتمی، دبیر کل وقت حزب مشارکت، در حالی که هنوز دو هفته از باز شدن درهای مجلس ششم به روی اصلاحطلبان نمیگذشت، پرده از این حرکت حزبی برداشت و از این طرح ساختارشکنانه به «مهمترین مسئله سیاسی مشارکتیها» یاد کرد و گفت «اکنون مهمترین مسئله سیاسی ما که میتواند خیلی راحت برطرف شود، محدودیتهای بسیار شدیدی است که برای مطبوعات بهوجودآمده، ما درصدد هستیم در اولین قدمهایمان محدودیتهای شبهقانونی، قانونی و غیرقانونی مطبوعات را برداریم»[۱]
در حالی طرح مشارکتیها تنها ۲۱ ساعت (۷ جلسه ۳ ساعته) در کمیسیونهای مربوطه، مورد تأمل و کار کارشناسی قرار میگیرد. که طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم، پس از تجربه سیزده ساله قانون مصوب ۱۳۶۴، در فاصله یازده ماه (از خرداد ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۷۹) مورد نقد و نظر نمایندگان، شخصیتها و کارشناسان قرار گرفته و پس از تغییراتی مصوب گشت.
طرح مشارکتیها که تحت عنوان «طرح اصلاح موادی از قانون مطبوعات مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۴» یک فوریت آن در جلسه علنی ۲۹ خرداد ۱۳۷۹ توسط نمایندگان مجلس ششم به تصویب رسید ، به جای آنکه اصلاح قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ باشد، اصلاح موادی بود که در ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ توسط مجلس پنجم تصویب شده و به موجب آن ابهامات قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ برطرف گشته بود.
در این طرح ۲ ماده، ۹ تبصره و ۸ بند از قانون مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ حذف میشد و ۶ ماده و ۱ تبصره آن اصلاح می گردید .
همچنین این طرح به اصلاح عباراتی که در متن قانون ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ میپرداخت و یک ماده و ۴ تبصره جدید به آن الحاق میشد.[۲]
طرح مشارکتیها با توجه به حذف بندهای مهمی که از نفوذ دشمنان در مطبوعات جلوگیری، جا پای معاندین نظام را در رکن چهارم دموکراسی محکم و پیشروی حرکت براندازانه آنان را تقویت می کرد ، طرحی ضدامنیت ملی به شمار میآمد.
این طرح با شادی زاید الوصف رسانه های بیگانه روبرو شد .
بیگانگان حق داشتند شادی کنند؛ چرا که سالها پشت درماندن به سر میرسید و میتوانستند علناً حرکات براندازانه خود را تعقیب نمایند و کار جمهوری اسلامی را به قول خود یکسره کنند. رادیوهای بیگانه چون رادیو کلن، بی.بی.سی، آمریکا و اسرائیل نیز به حمایت از طرح مجلس ششم برنامه پخش کردند.
حکم حکومتی رهبری در قبال این حرکت انحرافی
با رایزنیهای لابی حزب مشارکت در مجلس ششم، طرح تغییر قانون مطبوعات به صحن علنی مجلس در روز ۱۶ مرداد ۱۳۷۹ کشانده شد.
از آنجا که این طرح پای معاندین نظام و براندازان را به عرصه مطبوعات کشور باز می کرد و حرکت خزنده آنان در استحاله از درون جمهوری اسلامی را تسریع میبخشید ، رهبر معظم انقلاب با درایت و تدبیری بینظیر، بر اساس حق شرعی ولیفقیه که در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۵، ۵۷ و ۱۱۰ بر آن تصریح و تأکید شده است، با صدور حکمی حکومتی در قالب نامههایی خطاب به مجلسیان، قاطعانه ادامه این توطئه براندازانه را از ریشه خشکاندند.
متن حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب چنین بود:
«بسمه تعالی جناب حجتالاسلام آقای کروبی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم؛ با سلام و تحیت. مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهتدهنده به همت و اراده مردماند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی، امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دستاندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمیدانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیشبینی شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست. والسلام علیکم. سیدعلی خامنهای، ۱۵ مرداد ۱۳۷۹.»[۳]
لازم به ذکر است که پیش از صدور حکم حکومتی از سوی رهبر معظم انقلاب ایشان ابتدا با ارسال پیغامی به نمایندگان مجلس از آنان میخواهند که در نتایج طرح خود تأمل کنند.
تذکر دلسوزانه رهبر انقلاب در اصلاحطلبان مؤثر نمیافتد؛ امری که مشارکتیها خود بدان اذعان دارند. [۴]
لوایح دوقلو!
سال ۸۱ بود که رئیس جمهور وقت لوایح دو قلو را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
یک لایحه در مورد تبیین (افزایش) اختیارات رییس جمهور و لایحه ای در مورد اصلاح قانون انتخابات.
نزدیکی به انتخابات جدید مجلس ، یا همان مجلس هفتم سبب شده بود تا اصلاح طلبان به تکاپوی زیادی برای جلویگری از رد صلاحیت های نمایندگان متخلف بیافتند.
تهدیدها در مورد عدم پذیرش این لوایح آغاز شد. برخی از تئوریسین های اصلاح طلب بیان داشتند که در صورت عدم پذیرش این لایحه ها اصلاح طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد. همچنین آنان در مصاحبه های خود با خط قرمز دانستن این لوایح عدم پذیرش این لایحه ها را مترادف با استعفای تمام نمایندگان و رئیس جمهور دانستند.
با ورود این لایحه به مجلس و طبق قانون روانه شدن به کمیسیون امنیت ملی به ریاست محسن میردامادی از اعضای شاخص مشارکت و مجاهدین تنها چند دقیقه پس از ورود به کمیسیون تایید و به صحن علنی مجلس فرستاده شد!
قانون اصلاح انتخابات هم که نظارت شورای نگهبان را نشانه رفته بود به سرعت وارد صحن علنی مجلس شد.
مسلما تناقض این لایحه ها با قانون اساسی سبب رد این مصوبات مجلس می شد. اما برای جلوگیری از چنین اتفاقی مجلس ششم طرح استعفای دسته جمعی را مطرح کرد! حتی ایده رفراندوم در صورت عدم پذیرش این طرح از سوی برخی از تئوریسن ها مانند سروش و جلایی پور مطرح گردید.
شورای نگهبان ۳۹ مورد ایراد قانونی و ۷ مورد ایراد شرعی به طرح وارد نمود و آنرا برای اصلاح مجدد به مجلس بازگرداند .
پس از یک رفت و برگشت دیگر صبر بهارستان نشین ها که به دنبال بحران آفرینی بودند به سر آمد پس از فشارهای بی نتیجه نامه ای از سوی مجلس به رهبر معظم انقلاب فرستاده شد و از ایشان درخواست گردید برای بقای نظام جام زهر دیگری را بنوشند!
نمایندگان در این نامه از رهبر معظم انقلاب خواستند «تا از مردم عذرخواهی کنند و به نشانه صداقت لوایح دوقلو را بپذیرند!»
سرانجام بر اثر ایستادگی رهبری و شورای نگهبان بر صیانت قانون اساسی ، رییس جمهور وقت در خواست استرداد لوایح تنظیم شده را مطرح کرد.[۵]
جام زهری که در بهارستان تهیه شد !
چنان چه امروز از پرده برون افتاده و همگان می دانند نمایندگان مجلس ششم که اکثرا از دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب بودند در سر سودای رابطه با آمریکا و تسلیم در برابر این قدرت شیطانی را داشتند.
از این رو است که هرگز وابستگان به این دو حزب منحله مقاومت اصولگرایانه در برابر دشمنان را بر نمی تابند و خواستار تسلیم در برابر زورگویی های قدرت های جهانی می شوند.
افراطیون مجلس ششم با آشکار شدن شکست نقشه های گذشته و حال خود دست به اقدامی جنجالی و اهانتآمیز زدند و آن نگارش «توهیننامه» ای خطاب به رهبر معظم انقلاب بود که به امضای بسیاری از نمایندگان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیده بود.
متن این اهانت نامه پیش از آنکه بهدست رهبر فرزانه انقلاب برسد در سایتهای اینترنتی ضد انقلاب منعکس گردید و از همان ابتدا قابل پیش بینی بود که هدف از چنین اقدامی چیست.
در بخشهایی از این نامه آمده بود: «با اینحال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایههای مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کردهاند. با این وضع برای آینده کشور دو حالت بیشتر متصور نیست یا دیکتاتوری و استبداد که در خوشبینانهترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک»
نویسندگان این اهانت نامه در ادامه، تقاضای نوشیدن جام زهر توسط رهبر انقلاب همچون امام (ره) در سال ۶۸ را مطالبه نمودند: «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود»[۶]
بهدنبال این نامه، بیانیهای تهدیدآمیز نیز از سوی ائتلاف «حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و عناصر گردهمایی اپوزیسیون داخلی نظیر نهضت آزادی و ملی ـ مذهبیها» منتشر گردید و افراطیون در این بیانیه تهدید کردند که نامههایی زهرآگینتر در صورت تن ندادن به خواستههای غیرقانونیشان خواهند نوشت: « چنانچه نامه ملایم و محترمانه نمایندگان که در آن همه شئون رسمی و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عدهای قرار نگیرد، ای بسا باید روزی را چشم داشت که قلمهایی تیزتر برای نگارش عباراتی صریحتر و عاری از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش در آید»[۷]
ائتلاف حزب مشارکت و سازمان مجاهدین با گروههای اپوزیسیون داخلنشین، نشان از آن داشت که آنان با سرعتی عجیب در راه فاصله گرفتن از نظام هستند .
با تصویب شورای عالی امنیت ملی به ریاست محمدخاتمی، تمام روزنامه ها از انتشار نامه ۱۲۷ نماینده و ارائه خبر و تحلیل له یا علیه آن منع شدند اما روزنامه نوروز ارگان رسمی حزب مشارکت با درج اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی برخی از بخش های صفحه اول، دوم و سوم اش را به صورت سفید چاپ کرد که این مسئله به شدت مورد اعتراض علی ربیعی مشاور امنیتی خاتمی قرار گرفت و ربیعی این اقدام را تمسخر قانون خواند.[۸]
اعتصاب غذا با سفره هایی رنگین !
تندروها طرحها و لوایحی را در مجلس ششم به تصویب رساندند تا بر بررسی صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان و هیئتهای نظارت منتخب آن، تأثیر بگذارند.
لایحه تغییر قانون انتخابات از اصلیترین برنامههای حزب مشارکت جهت این مقصود قلمداد میشود.
هدف از لایحه مذکور سلب اختیار شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس بودهاست ولی این لایحه در نهایت به بن بست رسید.
مجلس ششمی ها به صورت عام و مشارکتی ها به صورت خاص پس از ناکامی در این مقصود در صدد برآمدند تا روند بررسی صلاحیتها به خصوص صلاحیت مشارکتیهای مجلس ششم را سد کنند.
بر همین اساس، فرمان هجمهها و حملات گسترده با هدف ایجاد یک فضای سنگین روانی برای شورای نگهبان و هیئتهای نظارت آن صادر شد تا در مقطع بررسی صلاحیت کاندیداها برای مجلس هفتم، شورای نگهبان نتواند به درستی وظایف نظارتی خود را انجام دهد و در اعمال کامل قانون در احراز شرایط قانونی داوطلبان دچار رعب شود.
دستور آتش از طرف ائتلاف حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را محسن آرمین متقبل شد. وی که از اعضای ارشد سازمان مجاهدین و رابط سازمان مجاهدین در رایزنی با « لابیحزب مشارکت در مجلس ششم » به شمار میآمد، در نخستین روزهای مهر ۱۳۸۲، محورهای اصلی استراتژیشان تا زمان شروع روند انتخابات را «فشار بر شورای نگهبان برای جلوگیری از رد صلاحیتشان» دانست.
پس از اعلام استراتژی تندروها، هجمه به شورای نگهبان شروع شد؛ چراکه تئوریسینهای جنگ روانی حزب مشارکت به این نتیجه رسیده بودند که برای فروریختن دیوار مقاومت شورای نگهبان و هیئتهای نظارت، باید شدت حملات افزایش یابد.
بنابراین افزایش حملات با پشتیبانی تانکهای مطبوعاتی حزب مشارکت، در مقطع بررسی صلاحیت کاندیداها توسط هیئتهای نظارت در دستور کار تندروها قرارگرفت.
در آستانه شروع بررسی صلاحیتها توسط هیئتهای نظارت «سکوت نمیکنیم» تیتر حملات مطبوعاتی حزب مشارکت بر صفحات نخست جراید مشارکتی جهت تشویش اذهان مردمی و آلودن هوای سیاسی کشور نقش بست.
مشارکتیها در حالی که هنوز نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها اعلام نشده بود، شورای نگهبان و هیئتهای نظارت آن را به تخلف متهم میکردند. گویی نیروهای حزب مشارکت میدانستند که کارنامههایی سیاه دارند که قبل از اعلام رد صلاحیتشان طبق قانون، با فرافکنی، شورای نگهبان را متهم مینمودند.
با نزدیک شدن به ۲۰ دی ۱۳۸۲، تاریخ اعلام نظر نهایی هیئتهای نظارت درخصوص صلاحیت کاندیداهای مجلس هفتم، حملات مشارکتیها با یاری جستن از تانکهای مطبوعاتیشان فزونی یافت. رضا خاتمی، دبیر کل حزب مشارکت، در ۱۳۸۲.۱۰.۱۷ طی مصاحبهای در جمع خبرنگاران مطبوعات داخلی و خارجی با طرح این ادعا که هر چه رد صلاحیتها گستردهتر باشد، مشارکت مردم کمتر و در نتیجه مشروعیت نظام خدشهدار خواهد شد، اظهار داشت: «ما در برابر هرگونه رد صلاحیت غیرقانونی ایستادگی میکنیم و آن را نخواهیم پذیرفت و زیر بار آن نخواهیم رفت».
در آستانه اعلام نظر هیئتهای نظارت درخصوص صلاحیت کاندیداها، تهدیدات و حملات مشارکتیها به اوج خود رسید.
سرانجام روز ۲۰ دی ۱۳۸۲ هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم اطلاعیهای صادر و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در هیئتهای نظارت استانها، روند بررسی صلاحیتها و نیز نحوه اعتراض کاندیداهایی را که صلاحیت آنها رد یا احراز نشده، تشریح کرد.
با روشن شدن رد صلاحیت افراطیون مشارکتیها در برابر اعلام نظر هیئتهای نظارت در مورد صلاحیت کاندیداها، موضعگیری تندی اتخاذ کردند. در این زمینه محسن میردامادی، عضو شاخص حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم، رد صلاحیت کاندیداها را «کودتای غیرنظامی» دانست.
همچنین حزب مشارکت در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۸۲ با صدور بیانیهای رد صلاحیت کاندیداها را «اقدامی مغایر حقوق اساسی ملت» و «بدعتی بزرگ در جهت استحاله نظام جمهوری اسلامی» و «تهی کردن نظام از جمهوریت» نامید.
تحصن معترضان به سرکردگی مشارکتیها
با اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات هفتمین دوره مجلس توسط هیئتهای نظارت شورای نگهبان، واکنشهای متعددی از سوی معترضان بروز یافت که «تحصن» با هدایت و سازماندهی مشارکتیهای مجلس ششم، جنجالیترین واکنش صورت گرفته به حساب میآمد.
در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۲ یعنی ۲۴ ساعت پس از اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت درخصوص صلاحیت کاندیداهای مجلس هفتم، در مجلس ششم اتفاقاتی در شرف وقوع بود.
ابتدا شمسالدین وهابی، عضو ارشد حزب مشارکت در مجلس ششم، به عنوان نطق قبل از دستور، بیانیهای را قرائت کرد که در آن ضمن محکومیت رد صلاحیتها، از تحصن سخن به میان آمده بود.
امضاکنندگان این بیانیه، رد صلاحیتهای صورت گرفته را «محکوم به بطلان» قلمداد کردند.
در پایان بیانیه، امضا کنندگان آن، با اعلام ایستادگی در برابر نظر هیئت نظارت و شورای نگهبان، تحصن را در اعتراض به رد صلاحیتشان رسماً اعلام کردند.
در ادامه امین سازگارنژاد، دیگر عضو شاخص حزب مشارکت در مجلس ششم، از هیئت رئیسه و رئیس مجلس خواست تا با توجه به رد صلاحیت هشتاد تن از اصلاحطلبان، این موضوع را پیگیری نمایند. وی در ادامه خواستار ترک جلسه از جانب نمایندگان شد تا در این مدت رئیس مجلس موضوع را پیگیری کند.
به این ترتیب ساعت ۴ بعد از ظهر ۲۱ دی ماه ۱۳۸۲ تحصن در راهروی مجلس آغاز شد.
طراحان تحصن به شکلی برنامهریزی نموده بودند که صدای حرکت جنجالیشان را به آن سوی آبها نیز منتقلکنند. بر این اساس خبرنگاران بنگاههای خبرسازی غربی قبل از آغاز تحصن دوربینهای خود را آماده پوشش لحظه به لحظه تحصن مینمایند، به گونهای که گزارش جلسه صبح همان روز و ترک صحن مجلس به صورت زنده و مستقیم توسط چند تلویزیون بیگانه پخش شد.
افراطیون در راستای افزایش فشارهایشان، در بیانیه شماره ۶ خود، طرح «روزه سیاسی» و «استعفا» را به سناریوی تحصن افزودند«اعتراضات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با نظارت استصوابی سلیقهای و نقض آشکار حق حاکمیت ملت از روز شنبه ۲۷ دی ماه وارد مرحله تازهای خواهد شد و امنای شما علاوه بر ادامه تحصن، لب بر طعام خواهند بست و به روزه مینشینند».
اما انتشار عکس درخصوص شروع روزه سیاسی متحصنین در صفحه نخست یک روزنامه، خشم مردم را نسبت به آنان برانگیخت.
در این تصویر، عضو ارشد حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم یعنی میردامادی، به تصویر کشیده میشود، در حالی که روی میز غذای او خوردنیها و نوشیدنیهایی که برای چند نفر کفایت میکرد، چیده شده بود و زیر این تصویر جمله «آغاز روزه سیاسی متحصنین» آمده بود!
پس از به صدا درآمدن زنگ روزه سیاسی، برخی تحصنکنندگان در طول روز با کیفهای سامسونت به سوی دستشویی مجلس حرکت میکردند و در آنجا دور از چشم دیگران رفع جوع مینمودند؛ به گونهای که در داخل این مکان، کاغذهای ساندویچ متعددی به چشم میخورد.
بیاعتنایی ملت
هرگز نتوانستند جنجال را به جامعه منتقل کنند و آن را به فراتر از کریدور مجلس و دفاتر حزب مشارکت بکشانند.
طبق خبرهای موثق یک تیم فعال از حزب مشارکت به ریاست تاجزاده، با برگزاری نشستهای جداگانه با اقشار مختلف جامعه در صدد برآمدند تا این گروهها را به نفع متحصنین وارد میدان کنند. اما هیچکس تمایل نداشت تا به عرصه حمایت از متحصنین پا بگذارد.
عدم همراهی مردم با متحصنین، صدای اپوزیسیون داخلی و خارجی را هم درآورد به گونهای که بارها بدان معترف گشتند.
به عنوان نمونه احمد زیدآبادی از فعالان گروه موسوم به ملیـ مذهبی طی مقالهای در روزنامه شرق، به بیاعتنایی مردم انقلابی ایران به بازی تحصن بدین شکل اذعان کرد«تحصن نمایندگان، موج فراگیری را در متن جامعه برنیانگیخته است و بسیاری از مردم عادی از موضع فرا رادیکال نسبت به آن بیتفاوت و حتی بدگماناند»
حسین باقرزاده، از عناصر گروهک منافقین، نیز در مقالهای که در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۲ سایت اخبار روز آن را منتشر ساخت، ناامیدانه از عدم اعتنای ملت ایران به تحصن سخن گفت: «هیچ نشانی در دست نیست که تحصن نمایندگان، شور و شوق در مردم ایجاد کرده باشد. برخورد سرد و بیتفاوت مردم با این جریان کمترین امیدی در این باره باقی نگذاشته است»
تاکتیک استعفای دستجمعی
متحصنین در آخرین روزهای تحصن، "استعفا دستهجمعی" را در دستور کار آخر خود قرار دادند. در راستای «استعفا دستهجمعی» تندروها پیش از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۲ که در واقع تاریخ اعلام رسمی نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها بود، بیانیه شماره ۱۳ خود را صادر کردند.
در این بیانیه با تکرار ادعاهای قبلی تأکید شده بود: «… در صورت عدم توقف هر چه سریعتر این روند و برگزاری انتخابات غیرقانونی، ما از نمایندگی مجلس استعفا و از شرکت در انتخابات غیرقانونی فرمایشی خودداری خواهیم کرد»
پس از اعلام نظر شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیتها آنان خود را برای تاکتیک «استعفا» آماده ساختند.
از ساعت ۸ صبح روز ۱۲ بهمن ۱۳۸۲ متحصنین هر یک با پوشههای زرد رنگ زیر بغل در مجلس حاضر شده بودند تا استعفانامههای خود را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کنند.
«تاکتیک استعفای دستهجمعی» در مغایرت با قانون و آییننامه داخلی مجلس قرار داشت. طبق ماده ۹۵ آییننامه داخلی مجلس این حرکت غیرقانونی بود و غیرقابل اجرا تلقی گردید: «هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از نمایندگان به نحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه رسمی گردد قابل طرح در مجلس نیست».
به دلیل اینکه ۱۲۵ نماینده مجلس ششم استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه، مجلس کرده بودند، این استعفا دستهجمعی مانع تشکیل جلسه رسمی مجلس گردید، لذا استعفا دستهجمعی در مغایرت آشکار با ماده ۹۵ آییننامه مجلس و یقیناً غیرقانونی بود.
طبق پیشبینی سیاستمداران کهنهکار که استعفا را یک بازی در راستای سناریو بلندمدت تحصن میدانستند، تا پایان عمر مجلس ششم، علیرغم اعلام بهزاد نبوی مبنی بر طرح استعفا نود نماینده تا چهار ماه پایانی عمر مجلس ، فقط پنج نماینده استعفایشان مطرح گردید. از بین این پنج نفر نیز چهار استعفا فاطمه حقیقتجو، بهزاد نبوی، محسن آرمین و محمود یگانلی پذیرفته و استعفای مزروعی رد شد. [۹]
و نکته ای در پایان …
بی شک مجلس ششم به عنوان معیار در تاریخ انقلاب خواهد ماند ! معیار از آن رو که آدمی راه درست را باید همواره با نظاره کردن کجی ها و کاستی ها پی بگیرد و درس لقمان در این راستا پیش روی ما است که از او پرسیدند ادب از که آموختی ، گفت از بی ادبان !
بی شک در زمینه مجلس ششم و آن چه بر نظام در طول ۴ سال بحران سازی ضد انقلاب لانه کرده در بهارستان گذشت نیاز به کنکاش فراوان دارد ولی تنها به این نکته بسنده می کنیم و می گذریم که « مجلس ششم مجلس معیار است برای سیستم و نظامی که نمی خواهد کشور را با بحران اداره کند…مجلسی که با تغییر قانون مطبوعات آغاز کرد ، با تهدید نهادهای نظام ادامه داد ، به لوایح دوقلو برای افزایش اختیارات رئیس جمهور در برابر نهادهای مشروع نظام چون شورای نگهبان رسید و جام زهر را تهیه کرده و برای رهبری نظام فرستاد و در نهایت چون عزم سیستم برای حذف بحران سازان را دید دست به تحصن زد و…»
پی نوشت ها
[۱] روزنامه بهار،۱۳۷۹.۳.۲۳
[۲] روزنامه حیات نو ، ۲۸ تیر ۱۳۷۹
[۳] http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۳۰۱۹
[۴] علوی نیک ، سلمان ، آسیب شناسی حزب مشارکت ایران اسلامی ، پاورقی شده در خبر گزاری فارس «ماجرای تنظیم پیشنویس اصلاح قانون مطبوعات در تاریکخانه مشارکتیها»،۱۱ آذر ۱۳۸۸
[۵] لوایح دوقلو : خروج از خویش ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
[۶] سایت گویانیوز، ۱۳۸۲.۳.۱
[۷] روزنامه یاس نو ۱۳۸۲.۶.۲۶
[۸] ویژه نامه رمز عبور روزنامه ایران، جلد اول، ص ۱۶۸
[۹] چشم طمع معاندان نظام به افراطیون مشارکتی ، خبرگزاری فارس به نقل از «آسیب شناسی حزب مشارکت ایران اسلامی» ، ۲ دی ۱۳۸۸
