مجلس ششم ؛ از خواسته های مردم تا مطامع حزبی و سیاسی

نماینده – مجلس ششم را شاید بتوان جنجالی ترین مجلس پس از انقلاب دانست مجلسی که همت خود را به جای رسیدگی به مشکلات و آلام مردم به بازی های سیاسی مصروف داشته و بحران هر روز از بهارستان به دیگر نهادها تسری پیدا می کرد .

از اصلاح قانون مطبوعات گرفته تا تحصن در روزهای پایانی مجلس ششم و نیز نامه به رهبری معظم انقلاب برای نوشیدن جام زهر تسلیم به آمریکا از جمله کلید واژه هایی است که می توان پرونده این دوره از مجلس را با آن ها به نظاره و مداقه نشست .

سوالی که در اذهان فعالان سیاسی با مطالعه پرونده مجلس ششم پدیدار می شود آن که « به راستی تکلیف مردمی که با هزاران امید و آرزو به پای صندوق های رأی آمده و چشمشان به دستان و قیام و قعود نمایندگانی دوخته شده بود که جز برآوردن مطالبات حزب و جناح خود هیچ وظیفه دیگری را برای خویش نمی شناختند، چه بود؟» [۱]

شاید بهتر باشد از اولویت های مجلس ششم آغاز کنیم و در نهایت به آن چه که ذکر آن رفت یعنی عملکردها و کدواژه ها برسیم .

فارغ از اقدامات خلاف قانونی که برخی دولتمردان اصلاحات از جمله مصطفی تاجزاده مرتکب شدند تا جایی که تائید انتخابات در حوزه تهران با حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب صورت گرفت و تشریح آن به یک مجال و فرصت مجزا می طلبد باید به این نکته و حقیقت اشاره کنیم که افراطیون اصلاح طلب با حداکثر استفاده از جو جامعه که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲ خرداد ۱۳۷۶ به نفع اصلاح طلبان بود و نیز تخریب گسترده رقبا توانستند کرسی های بهارستان را تصاحب کرده و زمام اداره قوه مقننه را برعهده گیرند.

مجلس ششم از ۷ خرداد ۱۳۷۹ کار خود را با پیام رهبر معظم انقلاب آغاز کرد .

لب لباب خواسته حضرت آیت الله خامنه ای از نمایندگان ملت این بود «خواسته های حقیقی مردم را بر مسائل جناحی مقدم بدارید»

رهبر معظم انقلاب در این پیام هشدار دادند : در میان‌ گرفتاریها و مشکلات‌ عمومی‌، شناخت‌ فوریتها و اولویتها، هنر بزرگ‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌. مشکلات‌ عمومی‌تر، محسوس‌تر، مرارتبارتر را باید جست‌ و به‌ رفع‌ آنها همت‌ گماشت‌، مسأله‌ی‌ اشتغال‌، مسأله‌ی‌ ارزش‌ پول‌ ملی‌، مسأله‌ امنیت‌، مسأله‌ی‌ گرانی‌ و مسایل‌ چند دیگری‌ هست‌ که‌ برای‌ پرداختن‌ به‌ آن‌ از همه‌ی‌ فرصتها باید بهره‌ جست‌ و زمان‌ نمایندگی‌ را که‌ بسی‌ زود گذر است‌، برای‌ گشودن‌ این‌ گره‌ها باید مغتنم‌ شمرد. خطای‌ بزرگ‌ آن‌ است‌ که‌ این‌ خواسته‌های‌ حقیقی‌ مردم‌ به‌ دست‌ غفلت‌ سپرده‌ شود و خواسته‌های‌ جناحی‌ و حزبی‌ و شخصی‌ به‌ جای‌ مصالح‌ ملی‌ بنشیند.

رهبر بصیر انقلاب گویا می دانستند که نمایندگان مجلس ششم در سر چه سودایی دارند از این رو بیم دادند که «مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌تواند سرچشمه‌ و مظهر وفاق‌ ملی‌ و آرامش‌ و اعتماد عمومی‌، و یا خدای‌ نخواسته‌ منشاء دودستگی‌ و تشویش‌ و اضطراب‌ دلها و فکرها شود.»[۲]

با این پیام انتظار می رفت که نمایندگان مجلس ششم اولویت ها را چنان برگزینند که به حل مشکلات اقتصادی مردم منتهی شود ولی این گونه نشد .

افراطیون قدرت طلب مجلس ششم تاخت و تاز را شروع کردند. احمد بورقانی اولویت مجلس ششم را «تثبیت توسعه سیاسی و آزادی مطبوعات»[۳]دانسته و احمد پورنجاتی نیز سه روز پس از افتتاح رسمی مجلس ششم «تأسیس تلویزیون خصوصی را از برنامه های کمیسیون فرهنگی مجلس ششم» عنوان کرده بود.

بهزاد نبوی مجلس خوب را چنین توصیف و نمایندگان را چنین هدایت می کرد: مجلس خوب، مجلسی نیست که با طرح کشور را اداره کند یک عده نماینده نمی توانند طرحی را پیشنهاد کنند که کار کارشناسی روی آن انجام شده و با قوانین مرتبط و منطبق باشد!؟ مجلس خوب نباید خودش اموری را برای اداره کشور انشاء کند. مجلس خوب، مجلسی است که لوایح دولت را به بهترین شکل بررسی کند و برای کوتاه ترین مدت، آنها را تأیید و برای اجرا به دولت ابلاغ کند. [۴]

بهزاد نبوی در ادامه هم پیگیری مشکلات مردم را وظیفه نمایندگان مردم ندانسته و گفته بود: حل بسیاری از امور جامعه بویژه مشکلات اجرایی – اقتصادی، اصولا وظیفه دولت است نه مجلس. [۵]

این سخنان در حالی ایراد می شد که هنوز یک هفته از شروع به کار مجلس به اصطلاح اصلاحات نگذشته بود.

چنان چه روشن است نمایندگان مجلس ششم خود را در مقابل دیگر نهادهای نظام از جمله دستگاه قضا دیده و تلاش داشتند با همراهی و همگامی دولت پروژه فشار از پائین و چانه زنی از بالا را به اجرا بگذارند . آنان قوه مجریه و مقننه را بر عهده داشتند و تلاش می کردند تا با فشار آوردن به دستگاه قضا و نیز دیگر نهادهای حساس کشور از شورای نگهبان گرفته تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صدا و سیما این نهادهای تاثیر گذار را یا در جهت منویات خود مدیریت کنند و یا اگر نمی توانند این نهادها را بی تاثیر کنند.

از این رو بود که با استقرار نمایندگان در مجلس، روند رو به تزاید حمله به نهادهای رسمی کشور از سوی بهارستان نشین ها فزونی می یافت؛ به گونه ای که حتی نهادهای نظامی و امنیتی که می بایست در صورت لزوم نقش سد محکم و استوار تهاجمات بیگانگان باشند نیز از کمند سخنان تند منتخبین رهایی نمی یافت. در جایی که محمدرضا خاتمی اعلام داشته بود: نمی بایست از احتمال نفوذ عوامل ترور حجاریان در ارگان ها و نهادهای رسمی غافل شویم. [۶]

محمد نعیمی پور دیگر برگزیده تهران نیز گزارش اولویت های کمیته فرعی امور دفاعی و امنیتی نمایندگان مجلس را این گونه اعلام کرده بود: نظارت دائمی بر دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی به منظور جلوگیری از ورود نیروها به مسایل سیاسی، تخصصی کردن امر انتظامی و اطلاعاتی، انجام چندین تحقیق و تفحص در زمینه قتل های زنجیره ای، کوی دانشگاه، نیروهای نوپو، حل موانع و مشکلات موجود بر سر وحدت فرماندهی در نیروی انتظامی و امنیتی، بررسی قوانین مربوط به سپاه، ارتش و نیروی انتظامی و رفع نواقص آن، بررسی عملکرد شورای عالی امنیت ملی و فعالیت های جنبی آن و بررسی وضعیت ضابطان قوه قضاییه. [۷]

و ای کاش که در این گزارش اندکی به معضل مهم مردم مرزنشین شرق کشور که همه روزه از تهاجم طالبان و نیروهای وابسته به آن در رنج به سر می بردند و یا مشکلات روزمره دست به گریبان خانواده های سپاهی، ارتشی و انتظامی و یا معضل مواد مخدر که عده کثیری از جوانان را مبتلا ساخته بود و از همه مهم تر تهدیدات روزافزون بیگانگان و تقویت جنبه دفاعی کشور، بهایی داده می شد.

در یک کلام می توان گفت « راه یافتگان به مجلس ششم در چشم انداز فعالیت خود از فتح سنگر به سنگر تمامی پست های نظام در قوای مختلف سخن رانده و به جای تحلیل دولت، رویکرد مردم به ایشان و پی جویی مشکلات آنان، سعی در اشباع روحیه افزون خواه قدرت طلبانه داشتند و از این جهت، برنامه های طراحی شده برای در اختیار گرفتن سایر نهادها و ارگان های نظام از سوی منتخبین مجلس ششم به جای ایجاد فضای رفاقت و رقابت در خدمت و برابری و برادری و محبت نشسته بود و این مطلب فضای عمومی کشور را مشمئز کننده ساخته بود. مردم نیز با مشاهده صحنه های مختلف رویارویی قدرت مدارانه برخی مسئولین راه یافته در مناصب، این اشمئزاز را نشان می دادند.»[۸]

در ادامه به تقابل مجلس ششم با این نهادها به صورت مجزا می پردازیم .

    مجلس ششم و شورای نگهبان

در جریان انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس ششم، ‌نمایندگان مجلس در مقابل افرادی که آیت الله هاشمی شاهرودی به مجلس معرفی کردند هیچ کس را انتخاب نکردند و در مقابل افراد معرفی شده؛ حضور شخصیت های دیگری را مطالبه کردند.

این تنش همزمان با پیروزی مجدد خاتمی در سال ۱۳۸۰ بود که با عدم تشکیل شورای نگهبان عملا مراسم تحلیف رئیس جمهور به تعویق افتاد و پس از انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی و در حضور اعضای شورای نگهبان، طبق اصول قانون اساسی برگزار شد.

این کارشکنی ها به صورت عمدی انجام می شد و نمایندگان مجلس ششم تلاش داشتند از شورای نگهبان زهر چشم بگیرند و این پیام را به جهان مخابره کنند که کشتی بان را سیاستی دگر آمده است و این نهاد مهم باید خود را با سیاست های جدید منطبق سازد!

این تعلل در انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان کار را بدان جا رساند که در پی ایجاد شبهه قانونی در مراسم تحلیف که مطابق قانون اساسی در آن حضور تمامی حقوق دانان شورای نگهبان الزامی بود رهبر معظم انقلاب حکم حکومتی داده و از رئیس وقت مجلس شورای اسلامی خواستند مراسم تحلیف را برای رفع این شبهه قانونی تا هنگام فراهم شدن زمینه قانونی لازم به تاخیر اندازند.

از سوی دیگر پس از عدم موافقت مجلس با حقوق دان های معرفی شده توسط قوه قضائیه آیت الله شاهرودی مجددا سه حقوق دان دیگر را معرفی نمود اما مجددا با رای منفی اکثریت نمایندگان مجلس ششم وابسته به یک حزب سیاسی روبه رو شدند . این مسئله که با توجه به شبهه عدم اعتبار جلسات مجلس به دلیل عدم وجود شورای نگهبان در حال تبدیل شدن به یک بحران بود با تدبیر رهبر معظم انقلاب و درخواست نظر مشورتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شد . [۹]

تقابل نمایندگان مجلس ششم با شورای نگهبان در ماجرای معروف به تحصن اوج گرفت که  در این باره در بخش مربوط به تحصن نمایندگان بیشتر خواهیم پرداخت.

مجلس ششم و صدا و سیما

در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی که با شعار «اصلاحات» دولت هفتم و هشتم را در اختیار گرفته بود، ریاست صدا و سیما بر عهده علی لاریجانی بود.

اصلاح‌طلبان که به فراتر از اسامی می اندیشیدند و خواهان خارج کردن صدا و سیما از زیر نظر ولایت فقیه بودند با قرائت حداکثری از نظارت به سمت تحقیق و تفحص از صدا و سیما پیش رفتند.

ولی کیست که نداند آنان می خواستند انتقام انتقادهای تند و تیز صدا و سیما از کنفرانس هایی نظیر برلین را بگیرند …اصلاح طلبان صدا و سیما را در مقابل خود می دیدند و مجلس ششم در این راستا هر چه خواست کرد …

دانشجویان و گروه‌های جوان احزاب اصلاح‌طلب در اعتراض به عملکرد رئیس رسانه ملی در برابر ساختمان جام‌جم تجمع می کردند و  شعار «سیمای لاریجانی، تعطیل باید گردد» سر می دادند و از سوی دیگر نیز رکن دیگری از جریان اصلاح‌طلب که در مجلس ششم حضور داشت، درخواست تحقیق و تفحص از صداوسیما را ارائه می کرد .  با مخالفت شورای نگهبان و  پافشاری نمایندگان رهبر معظم انقلاب با صدور حکمی حکومتی موافقت خود را با این اقدام اعلام کردند.

مجلس ششم در سه موضوع یعنی میزان و نحوه هزینه درآمدهای آگهی‌ها، خریدهای خارج از کشور و اهدای هدایا نسبت به تحقیق و تفحص از صدا و سیما اقدام کرد. در حالی‌که نمایندگان اصلاح‌طلب مدعی بودند که این طرح با «کارشکنی‌های متعدد سازمان» مواجه شد و بیش از یک‌سال به‌طول انجامید، اما صدا و سیما و قوه قضائیه از همکاری لازم و کافی با مجلس وقت سخن می‌گفتند. مجلس ششم در گزارش خود که شامل تحقیق و تفحص از پنج حساب بانکی صدا و سیما از مجموع ۲۰۰ حساب بانکی بود، از تخلفات مالی به ارزش ۵۲۵۰ میلیارد ریال در این سازمان خبر داد.

اما صدا و سیما در اطلاعیه ای به مواردی چند اشاره کرد که پرده از سیاسی کاری ها بر می داشت.

بر اساس این اطلاعیه «یکی‎ ازاعضای‎ محترم‎ هیـات‎ تـحقـیـق‎ و تفحص‎ طی‎ مصاحبه‎ای‎ ضمن‎ تـاکیـد بـر وجـود سیاسی‎ کاری‎ در طول‎ انجام‎ تحقیق‎ و تفـحـص‎، تاخیر و تعلل‎ در ارائه‎ گزارش‎ و همـچنـیـن‎ مصاحبه‎های‎‎‎ سیاسی‎ و خبرسازی‌های دروغـیـن‎ از نحوه‎ تعامل‎ صدا و سیما با هیات‎، تـوسـط محافل‎‎ مطبوعاتی‎ خاص‎ را از شواهـد و دلایـل سیاسی‎‎ کاری‎‎ و وجود اهداف‎ جنـاحـی در ورای گزارش‎ ارائه‎‎‎ شده برشمرده است‎.»[۱۰]

به هر حال مجلس ششم در ورای تحقیق و تفحص دنبال اهداف دیگری در تعامل با صدا و سیما بود. اهدافی که به بخشی از آن اشاره شد .

مجلس ششم و قوه قضائیه

اقدامات خلاف عرف و قانون تعدادی از نمایندگان مجلس از خرداد ماه سال ۱۳۷۹ تا روزهای پایانی مجلس ششم در سال ۸۲ کار را به جایی رساند که در برخی موارد قوه قضائیه ورود کرده و تنی چند از بهارستان نشین ها را احضار و برای آنان حکم قضایی صادر کرد .

در این میان زندانی شدن لقمانیان نماینده همدان برای مجلسی ها گران آمد و مهدی کروبی رئیس وقت مجلس دست به تهدید قوه قضائیه زد که اگر لقمانیان آزاد نشود از ریاست مجلس استعفا خواهد داد و از سوی دیگر تنی چند از نمایندگان مجلس با نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی لقمانیان شدند.

آیت الله شاهرودی نیز طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب خواستار عفو نامبرده شد تا این بار نیز آیت الله خامنه ای در حکمی حکومتی که مجلس ششمی ها با آن مخالف بودند گره از مشکل بگشایند .[۱۱]

به هر حال مجلس ششم خود را در مقابل دیگر نهادهای نظام اسلامی می دید از شورای نگهبان گرفته تا قوه قضائیه و صدا و سیما و در این راستا تسخیر پله به پله ارکان حساس نظام پیش بینی شده بود .

در قسمت بعدی به برخی از اقدامات چالش برانگیز مجلس ششم از قانون مطبوعات گرفته تا نامه مشهور به جام زهر اشاره کرده و به تحصن این نمایندگان در روزهای پایانی عمر مجلس ششم خواهیم پرداخت.

پی نوشت ها

[۱] کیهان ، ۲۶ فروردین ۱۳۸۵ ، صفحه ۸

[۲] http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۳۰۰۸

[۳] روزنامه بهار، ۸ خرداد ۷۹

[۴] روزنامه بهار، ۱۲ خرداد ۷۹

[۵] روزنامه کیهان، ۱۲ خرداد ، صفحه ۳

[۶] اولین های نه چندان مردمی! ، روزنامه کیهان ، ۲۱ فروردین ۱۳۸۵ ، صفحه ۸

[۷] روزنامه مشارکت، ۲۰ فروردین ۱۳۷۹

[۸] ازراه نرسیده… ، کیهان ، ۲۲ فروردین ۱۳۸۵، صفحه ۸

[۹] آسیب شناسی حزب مشارکت ایران اسلامی ، صفحه ۱۵۶

[۱۰] اطلاعیه‌ی صداوسیما در مورد گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی (۱) ، ایسنا ، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲

[۱۱] http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۱۸۶۹۸

ادامه دارد …