به گزارش نماینده به نقل از پول نیوز ؛ پس آنکه خودروسازان بارها تأکید کردند که قیمت تمامشده خودرو بر اساس نوسان متغیرهای فرمول شورای رقابت همچون افزایش نرخ فولاد، پلیمر، دستمزد کارگر و… و نیز تخصیص نیافتن ارز مبادلهای محاسبهشده در این فرمول تغییر کرده است، دولت یازدهم تلاش کرد تا با تخصیص ارز مبادلهای به این صنعت، نیاز خودروسازان به واردت مواد اولیه و قطعات با ارز آزاد را مرتفع و قیمت خودرو را در سال جدید کنترل کند.
اما با اینحال خودروسازان با ارائه مدارک به شورای رقابت، ارز مبادلهای را تنها یک متغیر از این فرمول دانستند و بر ضرورت افزایش قیمت خودرو برای جلوگیری از زیاندهی این صنعت تأکید کردند و یادآور شدند که ۴۰ درصد از قیمت فروش خودرو به جیب نهادهای حاکمیتی میرود و ارز مبادلهای هم ۲۰۰ تومان گرانتر از نرخ بانک مرکزی به دستشان میرسد.
با اینحال سخنگوی دولت تأکید کرد که دولت و شورای رقابت مخالف هرگونه افزایش قیمت خودرو هستند.
یکی دیگر از استدلالهای دولت، کاهش نرخ تورم است که آن هم از متغیرهای تأثیرگذار در قیمت خودرو است. رییس شورای رقابت نیز با استناد به همین مسأله افزایش قیمت خودرو را جایز ندانسته است.
دولت یازدهم همچنین با حرکت در مسیر کاهش تحریمها موفق به حل مشکلات و موانع ورود قطعه خودروهایی شد که بخشی از قطعات آن از خارج وارد میشوند. مسئولان دولتی در عین حال خواستار کاهش هزینههای سربار این صنعت با اصلاح رویکردهای مدیریتی و افزایش بهرهوری در آن شدهاند.
در این میان، شاید یکی از راههای کاهش سریع قیمت خودرو، کاهش انواع مالیات و عوارض پرداختی خودروسازان به دولت – مشروط به کاهش این مبلغ از بهای مصرفکننده – باشد. این کاهش میتواند از مبالغی صورت بگیرد که به حساب برخی ارگانها و سازمانها مانند سازمان مالیاتی، راهنمایی و رانندگی، بیمهها و … واریز میشود.
بدین ترتیب خودروسازان میتوانند در بحث قیمت وارد رقابت با خودروسازان خارجی بشوند و با توجه به کاهش تعرفه واردات خودرو در شرایط عادلانهتری با آنان همآوردی کنند. راه حل دیگر نیز رفع مشکلاتی است که نهتنها گریبانگیر خودروسازان بلکه گریبانگیر تمامی صنایع است؛ از اخذ تسهیلات از بانکها گرفته تا خرید قطعات و مواد اولیه و پرداخت هزینه انرژی.
بیشک کاهش بهره بانکی (پیرو کاهش سود بانکی) – که از ۱۲ درصد در سال ۹۰ به ۲۸ درصد رسیده است – و پرداخت سهم تولید در فاز دوم هدفمندی یارانهها (برخلاف فاز اول که مبلغ تعیینشده پرداخت نشد)، میتواند در این بخش هم به کنترل و تثبیت قیمت کمک کند.
اما اگر از این عوامل و متغیرها غافل شویم، تثبیت دستوری قیمت خودرو نتیجهای جز تولید ضایعات بهجای محصولات با کیفیت نخواهد داشت.
