تنش میان دولت و دستگاه قضائی ترکیه در حال افزایش است

به گزارش نماینده؛ القدس العربی نوشت تنش میان دولت و دستگاه قضائی ترکیه در حال افزایش است.
روزنامه القدس العربی چاپ لندن در مطلبی تحت عنوان « افزایش تنش میان دولت و دستگاه قضائی ترکیه » به قلم اسماعیل جمال نوشت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه از مراسم تاسیس دیوان عالی اداری ترکیه خارج شد. علت خروج وی درگیری لفظی شدید وی با متین فیضی اوغلو رئیس کانون وکلای ترکیه بود .
اردوغان با قطع سخنرانی رئیس کانون وکلای ترکیه وی را به بی ادبی و بی شرمی متهم کرد و این حادثه بیانگر دور تازه ای از تنشها میان دستگاه قضائی ترکیه با دولت این کشور است. متین فیضی اوغلو در سخنان خود به شدت به دولت حمله کرد و آنرا به سرکوب راهپیمائیهای مسالمت آمیز متهم کرد. وی همچنین دولت را به کوتاهی در دادن خدمات به زلزله زدگان ترکیه در سال دو هزار و یازده متهم کرد.
طبق خبرهای منتشر شده ، احتمالا گروههای مخالف ترکیه می خواهند فیضی اوغلو را در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد کنند. فیضی اوغلو به انتقادهای شدیدش از دولت مشهور است و چند هفته قبل که دولت استفاده از پایگاه یوتیوب را ممنوع کرد وی به شدت از این اقدام دولت انتقاد کرد.
گفتنی است ماه قبل هم حادثه مشابهی رخ داد به نحوی که هاشم قلیچ رئیس دادگاه قانون اساسی ، در یکی از سخنرانیهای خود که اردوغان هم در آن حضور داشت‌ انتقادهای تند علیه این دادگاه را به شدت محکوم کرد. اردوغان در این مراسم سکوت اختیار کرد ولی بعدا اعلام کرده بود از سخنان قلیچ ناراحت شده است. اردوغان در اولین اظهار نظر درباره حادثه مربوط به رئیس کانون وکلای ترکیه در نشست حزب عدالت و توسعه اعلام کرده بود اگر فیضی اوغلو شیفته سیاست است باید لباس وکالتش را کنار بگذارد و وارد عرصه سیاست شود و لیاقتش را نشان دهد. وی در این جلسه گفته بود کودتای بیست و هفتم مه سال هزار و نهصد و شصت و یک را کارشناسان قانون اساسی، ‌اساتید حقوق ، قضات، دادستانها و اعضای دیوان عالی رقم زدند و آنها همانهائی بودند که بر دولت منتخب مردم حکومت می کردند و در یک محاکمه نمایشی نخست وزیر را اعدام کردند و آنچه که امروز در دیوان اداری می گذرد همان نمایش است. اردوغان همچنین فتح الله گولن هم پیمان پیشین خود را به تلاش برای براندازی دولت با توسل به نفوذ گسترده اش در دستگاه قضائی و پلیس ترکیه متهم کرده است. چند هفته قبل هم دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه ، ‌بسته اصلاحات تصویب شده در پارلمان ترکیه را که درباره ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها بود لغو کرد. این اصلاحات به وزیر (دادگستری) ترکیه اختیارات گسترده تری در تعیین قضات و دادستانها می داد. دولت اقدام دادگاه عالی قانون اساسی را اقدامی سیاسی قلمداد کرده است. پیش بینی می شود تنش میان دولت و دستگاه قضائی ترکیه با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که قرار است دهم اوت برگزار شود افزایش یابد. این انتخابات برای اولین بار به طور مستقیم (بدون واسطه پارلمان ) برگزار می شود و اردوغان می خواهد در این انتخابات نامزد شود.