به گزارش نماینده آنچه در ادامه میخوانید گزیدهای ازتحلیل ها و اخبار مهم اقتصادی مطبوعات امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۳ میباشد:
ابتکار: منتقدان دولت مسبب افزایش نرخ ارز هستند
- این روزنامه درباره جریمه یارانه بگیران به نقل از مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نوشته است: با وجود مصوبه مجلس، دولت تصمیمی برای جریمه ۳ برابری یارانه بگیرانی که اطلاعات غلط ارائه کرده اند، ندارد. سید کاظم دلخوش با اعلام اینکه فعلا دولت تصمیم جدی برای تشکیل کمپین انصراف از یارانه نگرفته است، گفت: از ابتدا هم تصمیم بر این بود که دولت از مردم بخواهد که به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند، زیرا پرداخت یارانه فعلی به مردم نصف آن رقمی است که در نتیجه آزادسازی حاصل میشود و این خسارت به خود مردم وارد میگردد. وی با تاکید بر این نکته که در مراحل بعدی اجرای هدفمندی یارانهها دولت باید روشها و شیوه های دیگری را در پیش بگیرد، افزود: در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ مجلس پیش بینی کرده است که اگر فردی برای دریافت یارانه نقدی اطلاعات غلط به دولت بدهد، تا ۳برابر مبلغ یارانه نقدی دریاقتی جریمه خواهد شد، با این وجود و علی رغم این مصوبه مجلس، دولت چنین برنامه ای ندارد و در این شرایط اقداماتی اینچنینی عجولانه است.
- ابتکار، منتقدان دولت را مسبب افزایش نرخ ارز معرفی کرده است: با توجه به نزدیکی مذاکرات ژنو و تاثیرات مستقیم سرنوشت این مذاکرات بر بازار و اقتصاد کشور از یک طرف و تصمیماتی که در اقتصاد کلان کشور، اعم از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، چند برابر کردن نرخ خوراک پتروشیمیها و استمرار سیاستهای ضد و نقیض اقتصادی که از قوانین مصوب مجلس یا تصمیمات دولت پیشین بر جای مانده، از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز و سکه در بازار کاملا موجه است و تحلیلگران اقتصادی و اقتصاددانان مطرح کشور نسبت به این مسئله از مدتها پیش هشدار داده بودند اما آنچه قابل توجه است انتقادات مطرح شده از طرف کسانی است که به صورت غیرمستقیم میتوان آنان را مسببین اصلی افزایش نرخ ارز معرفی کرد... در همین راستا دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار ابتکار در خصوص انتقادات مطرح شده از طرف برخی نمایندگان مجلس در مورد عدم دخالت دولت در بازار ارز گفت: نمایندگان بیانصافی میکنند. آنها به خوبی میدانند دست دولت در خصوص تزریق ارز به بازار تا چه اندازه بسته است. دولت نمیتواند پول نفت را دریافت کند و به همین دلیل عرضه کردن ارز توسط دولت به بازار با نوسانات بسیاری همراه است بنابراین دولت قادر نیست جلو افزایش قیمت ارز را بگیرد. کنترل نرخ ارز در بازار منوط به تزریق منابع ارزی به بازار است و نمایندگان به خوبی میدانند دولت نمیتواند این کار را آنگونه که در گذشته انجام میشد به انجام برساند. بنابراین میتوان گفت سخنان و اظهارات نمایندگان مجلس صرفاً ناشی از جهتگیری و غرضورزیهای سیاسی است. بخشی در پاسخ به پرسش خبرنگار ابتکار در خصوص اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه قیمت دلار به نرخ مبادلهای خواهد رسید گفت: دولت درباره آرزوهای خود سخن میگوید و عملیاتی شدن این مسئله، فاصله بسیاری با واقعیت دارد.
* اعتماد: انتقاد از وعده های اقتصادی روحانی
- کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفتگو با اعتماد از قاطع نبودن دولت یازدهم و تکرار اشتباهات دولت سابق انتقاد کرده و اظهار داشته است: یکی از مسائلی که در ارتباط با اقتصاد مقاومتی مطرح است، مدیریت واردات است. هماکنون تمام نمایشگاهها پر از خودروهای خارجی شده و نیز کالاهای لوکس خارجی به وفور در کشور پیدا میشود. حتی با وجود اینکه تحریمها برداشته نشده است، مسافرتهای خارجی زیادی داریم. همه اینها به این دلیل است که مدیریت هزینهکرد ارز را نداشتیم و نداریم… یکی از مشکلاتی که این دولت هم دارد، این است که وقتی نرخ ارز بازار ۳۳۰۰ تومان است، باید واردات را با دلار ۲۶۰۰ تومانی انجام دهیم؟ ما در اینجا ۷۰۰ تومان به واردکننده سوبسید میدهیم. یعنی هر کسی ارز خود را از اتاق مبادلات ارزی بگیرد، بیش از ۷۰۰ تومان بابت هر دلار سود میکند. پس ما نباید نرخ بازار را بیاهمیت تلقی کنیم. بازار قیمتها را تعیین میکند. در حال حاضر موز با دلار ۲۵۰۰ تومان وارد میشود، اما به مردم با دلار ۳۳۰۰ تومان فروخته میشود. در مجموع دولت بیش از ۷۰۰ تومان سوبسید به واردکننده میدهد… در کل آقایان اقتصاددان هستند، ولی احتیاط بیش از حد در تصمیمگیری دارند. وقتی که آقای سیف گفت قیمت واقعی ارز ۳۰۰۰ تومان است، همه به او حمله کردند و کسی از او دفاع نکرد. حتی در بحث یارانهها هم اینگونه عمل شد. واقعا ما ۷۳ میلیون نفر در کشور داریم که نیاز به یارانه دارند؟ دولت خیلی با رودروایسی با مردم کار میکند. در کشوری که سالانه یک میلیون نفر به سفرحج میروند و هر کدام بیش از دو میلیون تومان بابت هزینه سفر پرداخت میکنند، آیا همه این افراد نیاز به یارانه دارند؟... حتی مصاحبههایی هم که مسوولان الان انجام میدهند که تا چند روز آینده نرخ ارز کاهش مییابد، درست نیست، چون باید بگذارند این اتفاق بیفتد و بعد بگویند ارز کاهش یافته است وگرنه اگر ارز کاهش نیابد، مردم میگویند اینها هم مثل محمود بهمنی شدهاند.
- دکتر حسین راغفر نیز در گفتگو با اعتماد از اظهارات غیرکارشناسی روحانی به شدت انتقاد کرده و گفته است: بسیاری از کارشناسان به دکتر روحانی اخطار دادند تا این اتفاق رخ ندهد و فاز دوم هدفمندی یارانهها اجرایی نشود. منتها به نظر میرسد که یک برنامه مشخصی در جهت تخریب اعتبار دولت در دستور کار قرار دارد و دولت را به لحاظ مختلف تحت فشار قرار دادهاند که این اقدام را انجام دهد. البته دولت هم متاسفانه ظرفیتهای زیادی برای تخریب خودش دارد.…. دولت میتوانست فاز دوم را به دلیل تبعات بعدی اجرایی نکند. دولت باید از اتلاف منابعی که به نام هدفمندی یارانهها هدر میرفت، جلوگیری میکرد که متاسفانه این کار را نکرد. سالانه ۴۲هزارمیلیارد تومان از بین میرود و درنخستین اقدام باید جلوی این هدررفت عظیم ملی را بگیرد. اما دولت عزمی برای حل این مساله ندارد زیرا بسیار سیاسی به این مساله نگاه میکند. همچنین دولت از سوی گروههای مختلفی تحت فشار است و این مساله به زیان خود دولت خواهد شد و در نهایت بازنده این بازی خواهد بود. متاسفانه به هر دلیلی امروز شاهد آن هستیم که دولت سیاستهایی را به کار میگیرد که علیه خودش مورد استفاده قرار خواهد گرفت… به نظرمن اینکه حالا دراین موقعیت نمیتواند قیمت ارز را کنترل و تثبیت کند، به دلیل سیاستهای غلط خود دولت است. با این وجود سیاستهایی را اجرایی کردند که نتایج آن از پیش مشخص بود. متاسفانه این تفکر اشتباه در حوزه مسکن و صنعت و تجارت هم وجود دارد. تفکری که به نام «آزادسازی اقتصاد» یا اقتصاد آزاد با این عناوین و اتفاقات مطرح میشود، چیزی به جز چپاول گروههای متوسط و قشر پایین دست جامعه نیست وهیچ مفهوم دیگری ندارد و همه منافع آن به جیب گروههای خاصی از طبقات بالای جامعه و گروههای خاص میرود… خود رییسجمهور در همه موارد اقتصادی تخصص ندارند. این حرفها را برای ایشان مطرح میکنند و به حرفها و نظرات مشاورانش اعتماد میکند. این صحبت که با افزایش قیمت بنزین، با افزایش ناچیز قیمت در کالاها مواجه خواهیم شد اصلا قابل اعتبار نیست. متاسفانه زمانی که دراین موقعیت چنین حرفی از زبان یک مقام دولتی عنوان میشود، آسیبهای خیلی جدیتری به اعتماد عمومی وارد میشود.
- عیسی کلانتری، دبیرکل خانه کشاورز وعده دولت برای کاهش تورم را غیرممکن دانسته و گفته است: آثار افزایش قیمت ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها باعث ایجاد تورم و مشکل و برای دولت میشود در حالی که دولت هدفش کاهش نرخ تورم است که البته با این افزایش قیمتها جور درنمیآید. افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی و افزایش قیمت دیگر کالاها در پی آن از سوی دولت باعث میشود قیمت دیگر محصولات و خدمات آن هم بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یابد و دولت از رسیدن به اهداف کاهش تورمیاش بازخواهد ماند.
* آرمان: انتقاد از چاپ اسکناس بدون پشتوانه
- فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با آرمان از چاپ اسکناس بدون پشتوانه انتقاد کرده و گفته است: هم تصمیمات دولت و هم برخی رفتارهای دیگر ممکن است باعث بروز برخی نگرانیها شود. مثلا بعضی سالها پیدا کردن اسکناس نو کاری دشوار بود اما حالا با اینکه یک ماه و نیم از نوروز میگذرد هنوز هم اسکناس نو در بازار یافت میشود. اگر این اسکناسها بدون پشتوانه چاپ شده باشد جای نگرانی به وجود میآید. اگر دولت بخواهد برای افزایش قدرت خرید مردم رو به چاپ اسکناس بیاورد پا در مسیر غلطی گذاشته است. اسکناسهای بدون پشتوانه نباید وارد بازار شود.
- آرمان درباره بدهکاران کلان بانکی هم نوشته است: محمد علیپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طبق بر آوردی که مسئولین کردهاند فقط ۱۴ درصد از این معوقات مربوط به کسانی است که در تولید سرمایهگذاری کردهاند گفت: این افراد به لحاظ شرایط بد اقتصادی کشور نتوانستهاند به تعهدات خودشان عمل کنند و بدهی شان را بپردازند.
* جام جم: بررسی گرانی خودرو
- این روزنامه درباره گرانی خودرو نوشته است: تخصیص ارز مبادلهای به خودروسازان به تازگی آغاز شده، اما خودروسازان طی هفتههــای اخیر همچنان از افزایش قیمت دم میزنند و بر اساس همین درخواستها، قیمت خودرو در سال ۹۳ دچار تغییراتی شده است… نادر قاضی پور نماینده مجلس خطاب به خودروسازان گفت: اگر میگویید زیان کردهاید چرا سال گذشته اعضای هیاتمدیره شما چند صد میلیون تومان پاداش گرفتند، اگر شرکت تحت مدیریت زیانده است که نباید پاداش میدادید، پس مشخص است که سوددهی داشتهاید… آقایان ع و ک هستند که ۷۶ درصد قطعات را آنها میدهند که ۷۰ درصد وارداتی است.
* جمهوری اسلامی: گران شدن مواد غذایی
- این روزنامه از گران شدن مواد غذایی خبر داده است: گزارشهای میدانی حاکی از این است که علاوه بر افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مواد غذایی، این روزها کم فروشی پدیده رایج بازار شده است… با وجود این تخلفات در بازار مواد غذایی این سوال پیش میآید حالا که سازمان حمایت و اصناف، نظارتی ندارد، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکننده چرا بیکار است؟..در حالی کم فروشی در بازار رایج شده که مصرفکننده نمیداند قیمتگذاری محصولات بر چه مبنایی از وزن انجام میشود. وزن کالاها از سوی کدام مرجع صنعتی، بازرگانی یا استاندارد اعلام میشود که کارخانجات به اسم ثبات قیمت با کم فروشی اینچنین سر مصرفکننده کلاه میگذارند.
* خراسان: لغو تحریمها هنوز تغییری در میزان صادرات پتروشیمی نداده است
- این روزنامه به نقل از مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوشته است: لغو تحریمها هنوز تغییری در میزان صادرات پتروشیمی نداده است چرا که درباره انتقال پول بین بانکها و بیمه هنوز تکلیف ما روشن نیست.
* همشهری: انتقاد از تاخیر در پرداخت وام ازدواج
- این روزنامه از تاخیر در پرداخت وام ازدواج انتقاد کرده و نوشته است: آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که یک میلیون و ۱۱۶هزار و ۷۷۱نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و از ابتدای امسال تا پایان ۱۵اردیبهشتماه هم ۵۸هزار و ۳۱۵نفر موفق به دریافت وام شدهاند. یعنی تعداد دریافتکنندگان وام ازدواج در روز بهطور میانگین ۱۲۶۷نفر برآورد میشود. برآوردها نشان میدهد درصورتی که بر تعداد متقاضیان افزوده نشود و میانگین ۱۲۶۷نفر هم در روز وام بگیرند، ۲۸ماه طول خواهد کشید تا همه خواستگاران وام ازدواج بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند... با این وجود محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش میگوید در سال ۹۳ چیزی به نام وام ازدواج در دولت لحاظ نشده است و چنین وامی اولویت ندارد.
- * دنیای اقتصاد: دلایل تاخیر ورود پولهای آزاد شده
- این روزنامه درباره آمار مطالبات معوق نوشته است: تازهترین آمارها نشان میدهد تا پایان بهمنماه سال گذشته، حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی کشور، در ردیف «مطالبات غیرجاری یا بیبازگشت» قرار گرفته است. میزان مطالبات غیرجاری نشان میدهد از کل تسهیلات پرداختشده از سوی شبکه بانکی کشور، چه مقدار از آنها در مهلت مقرر به بانکها بازنگشته است. بر اساس آمار جدید، نسبت مطالبات غیرجاری بانکهای کشور در بهمن ماه سال گذشته به ۶/۱۵ درصد رسیده که اگرچه از مقدار ۳/۱۷ درصدی آن در سال ۱۳۹۱ پایینتر است، اما همچنان در سطح بالایی است و سیاستهای اصلاحی جدیتری را طلب میکند. این نسبت بیانگر این است که از کل تسهیلات پرداخت شده بانکها تا بهمن سال گذشته، ۶/۱۵ درصد آن در مهلت مقرر به بانک بازنگشته است. بررسیها نشان میدهد سقف استاندارد جهانی برای این نسبت، نرخ ۷ درصد است و رسیدن این نسبت به سطوح فعلی، بیانگر ریسک بالای داراییهای شبکه بانکی کشور است. بر اساس آمارها، تا پیش از سال ۱۳۸۴، نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور، عمدتا در سطح کمتر از ۷ درصد قرار داشت؛ اما از سال ۱۳۸۴ به بعد، این نسبت به تدریج از ۷ درصد بالاتر رفت و در سالهای بعد افزایش آن شتاب بیشتری به خود گرفت؛ بهطوریکه در برخی از سالها مثل ۱۳۸۸، از سطح ۱۸ درصد نیز بیشتر شد.
- این روزنامه همچنین درباره روند اجارهبها نوشته است: نرخ رشد اجارهبهای مسکن در تهران بعد از ۳۲ ماه صعود تند و بدون وقفه، سرانجام تکرقمی شد و آرام گرفت. آمارهای رسمی از اوضاع بازار اجاره اگر چه مربوط به آخرین روزهای سال ۹۲ است، اما چشمانداز امیدوارکنندهای از تابستان۹۳ برای هزینه نقلوانتقال مستاجران نشان میدهد. در ماههای اخیر سرعت رشد اجارهبها در تهران کاهش قابل ملاحظهای پیدا کرد و درحالی که هزینه اجارهنشینی در سه سال منتهی به پایان۹۲، نزدیک به ۹۰درصد افزایش یافت، این نرخ رشد هماکنون در سطح زیر ۱۰درصد مهار شده است.
- دنیای اقتصاد درباره دلایل تاخیر ورود پولهای آزاد شده به ایران نوشته است: به گفته برخی کارشناسان، واریز پولهای آزاد شده ایران پس از لغو تحریمها، یک موضوع «قطعی» است اما موضوع مهم، «تاخیر در ورود این پولها به ایران» است که دلایل مختلفی دارد. کارشناسان بخش زیادی از این دلایل را به «پابرجا ماندن تحریمها در کانالهای بانکی و شبکه نقل و انتقال پول» ارتباط میدهند. به گفته آنها، تحولات در این حوزه، در ابتدای کار است و تعهد کشورهای طرف مذاکره با ایران، در سطح ابتدایی روال لغو تحریمها است. به همین دلیل، امکان نقل و انتقال پول به ایران همچنان با موانعی روبهرو است که به نظر میرسد تا زمان پشت سر گذاشتن نهایی این موانع، همچنان شرایط کنونی برای ورود پولهای آزاد شده به ایران، تداوم داشته باشد.
- منبع: تراز
