كاهش 4/4 درصدی ازدواج، افزايش 6/4 درصدی طلاق

هر روز 434 زوج، فرد می شوند!

باز هم ازدواج در كاهش و طلاق در افزايش ركورد زدند

طلاقبه گزارش نماینده؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز گذشته از کاهش ۴/۴ درصدی آمار ازدواج در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ خبر داد؛ این در حالی است که با ثبت حدود ۱۵۸ هزار و ۷۵۳ طلاق، آمار طلاق در کشور در مقایسه با سال ۹۱، رشد ۶/۴ درصدی را تجربه کرده است. یعنی بر اساس آمار سازمان ثبت اسناد روزانه ۴۳۴ طلاق در کشور ثبت می‌شود و از هر ۱۰۰ فرصت وجود خانواده، ۹ مورد تلفات می‌دهیم که نشان از گسترش فعالیت آفت‌هایی دارد که کانون خانواده‌های ایرانی را با سرعت بی‌سابقه‌ای تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.

طی سال‌های اخیر و در مسابقه بین آمار ازدواج و طلاق، همواره این طلاق بوده که توانسته پیروز شود. نشست خبری احمد تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مملو از آماری بود که در ترازهای جامعه‌شناسانه جای بحث و تحلیل دارند. از این میان، شمار ازدواج‌ها و طلاق‌های ثبت شده و سیر نزولی اولی و افزایشی دومی بیش از سایرین حائز اهمیت بود. زیرا با وجودی که اظهارات تویسرکانی تنها بیان آماری بودند که در عملکرد سال گذشته سازمان متبوعش ثبت شده، اما خبر از موریانه‌ای دارد که اساس اجتماع ما را در معرض تزلزل قرار می‌دهد و در حالی که ما در لگام زدن بر این افسارگسیختگی اجتماعی یا تعلل می‌کنیم یا ناکام می‌مانیم، او عرصه را برای تکتازی هموار می‌بیند.

به هر رو رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال ۹۲، ۷۵۷ هزار و ۱۹۷ ازدواج در کشور ثبت شد که نسبت به سال ۹۱ حدود ۴/۴ درصد کاهش داشته است. وی اظهار داشت: بیشترین کاهش ازدواج در استان یزد با ۷/۱۶ درصد بوده و در استان خراسان جنوبی ازدواج ۸/۲ درصد افزایش داشته است. در تهران نیز آمار ازدواج ۱/۳ درصد کاهش داشته است.

تویسرکانی در خصوص ثبت وقایع طلاق نیز گفت: در سال ۹۲ بیشترین رشد طلاق در استان بوشهر با ۶/۱۵ درصد بوده و در مقابل آمار طلاق در استان فارس ۳/۱۵ درصد کاهش یافته است، در استان تهران نیز آمار طلاق ۸/۱ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص علل طلاق در کشور نیز گفت: دخالت خانواده‌ها، عدم تحقق شروط ضمن عقد، اعتیاد به مواد مخدر، فقر مالی، استنکاف از نفقه، ضرب و شتم و سوء‌رفتار و محکومیت قطعی به حبس به ترتیب مهمترین وقوع طلاق در کشور است.

البته بررسی علت یا علل طلاق در جامعه و تفاوت آن از دید جامعه‌شناسان و کارشناسان و مسئولان و برنامه‌ریزان دولتی از جمله پارامترهایی است که ما را در حل معادله چندمجهولی ازدواج و طلاق ناکام گذاشته است.

۱۵۰ هزار نفر ممنوع المعامله‌اند

گفت و گوی روز گذشته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصحاب رسانه مشتمل بر ارائه آمار در حوزه‌های دیگری نیز بود.

تویسرکانی گفت: در سال ۹۲ حدود ۶۴ هزار و ۴۵۵ ثبت شرکت داشتیم که در مجموع نسبت به سال ۹۱ حدود ۲ درصد افزایش داشته است. ثبت اختراعات نیز در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱حدود ۲۴ درصد کاهش داشته است.

وی درباره وصول مطالبات بانکی نیز گفت: در سال ۹۲، ۳۲ هزار میلیارد ریال مطالبات بانکی وصول شد که نسبت به سال ۹۱، ۱۸ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسشی در خصوص نقل و انتقال خودرو نیز گفت: در سال ۹۲، یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۸۸۳ مورد نقل و انتقال خودرو صورت گرفت که نسبت به سال ۹۱، ۱۹ درصد کاهش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف سازمان ثبت برون‌رفت از شیوه‌های سنتی و ارائه خدمات با هزینه کمتر بود که در سال ۹۲ در این راه گام‌های خوبی برداشته شد. امروز بخشی از خدمات دستگاه‌ها هزینه‌های غیرمستقیم به مردم تحمیل می‌کند که کاهش این هزینه‌های غیر مستقیم می‌تواند باعث رضایتمندی مردم شود. مراجعه زیاد به دستگاه‌ها و بوروکراسی‌های زاید باعث نارضایتی مردم و کاهش سلامت اداری در دستگاه‌ها خواهد شد. اتخاذ شیوه‌های جدید بسیاری از هزینه‌های پنهان را در سازمان ثبت کاهش داد که در هر کدام از این اقدامات فشارهای زیاد و مخالفت‌هایی را تحمل کردیم اما با کمک مسئولان عالی، سازمان ثبت از این گذرگاه سخت عبور کرد.

وی افزود: در سال ۹۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۴۵ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۴ خدمت را به مردم ارائه کرد که نسبت به سال ۹۱ خدمات رسانی ۲۵ درصد افزایش داشته است. ۶۶ درصد خدمات به صورت الکترونیکی انجام شد. در حوزه صدور اسناد مالکیت نیز ۲ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۸۲۷ سند مالکیت ملک صادر شد. بخشی از این خدمات مربوط به دستگاه‌های دولتی بود که مستندسازی حدود مالکیت دولت باعث کاهش زمین‌خواری می‌شود. دفاتر اسناد رسمی نیز ۲۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۲۴۹ سند را صادر کردند که با راه‌اندازی سیستم ثبت آنی، شفافیت زیادی در این حوزه حاکم شد.

تویسرکانی در خصوص سیاست‌های سازمان ثبت در سال ۹۳ نیز گفت: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به مکانیزه از مهمترین برنامه‌های سازمان ثبت در سال ۹۳ است که با این اقدام اطلاعات املاک راستی آزمایی می‌شود. متأسفانه در گذشته حدود ۲۰ درصد اطلاعات نقل و انتقال املاک از شهرهای بزرگ در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده است.

خبرنگاری در خصوص ثبت ازدواج کودکان پرسید که وی در پاسخ گفت: ازدواج افراد تا ۱۵ سال فقط با حکم دادگاه انجام می‌شود و اگر دفترخانه‌ای تخلف کند از آن سلب صلاحیت خواهد شد.

وی در خصوص ثبت ازدواج موقت نیز گفت: در سال ۹۲، ۳۰۱ مورد ازدواج موقت در کشور ثبت شد که نسبت به سال قبل ۳۳ درصد افزایش داشته است. خبرنگاری در خصوص برخورد با تخلفات سردفتران پرسید که رئیس سازمان ثبت اسناد در این باره گفت: در سال ۹۲ از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۵ هزار و ۱۴۲ بازرسی از دفترخانه‌ها صورت گرفت که ۹ سردفتر سلب صلاحیت شده و ۱۰۹ سردفتر دیگر انفصال موقت گرفتند.

تویسرکانی از تغییر شکل ظاهری قباله‌های ازدواج خبر داد و گفت: شکل ظاهری قباله‌های ازدواج بهتر می‌شود و سعی می‌کنیم ثبت آن به صورت مکانیزه شود. تلاش داریم اندازه قباله‌های ازدواج در قطع گذرنامه باشد، در این زمینه کارهای کارشناسی شروع شده است. وی در خصوص افراد ممنوع المعامله و ممنوع‌الخروج نیز گفت: حدود ۱۵۰ هزار نفر ممنوع المعامله هستند و در سال ۹۲، ۱۰ هزار و ۳۰۸ نفر به لحاظ بدهکاری ممنوع‌الخروج شده‌اند که ۴ هزار و ۲۳۲ نفر آنها رفع ممنوع‌الخروج شدند.

منبع: روزنامه جوان