نماینده – ۲۶ فروردین ماه سال ۱۳۶۰ وزیر مسکن و شهرسازی گفت : کلیه زمین های شهری در اختیار دولت قرار می گیرد و امر واگذاری زمین از طریق دولت انجام خواهد شد همچنین زمین باید صد در صد با ثبت و از طریق سازمان عمران اراضی شهری واگذار شود و سند مالکیت زمین هایی که توسط زمین خواران با سند عادی فروخته شده اعتبار ندارد.
مهندس شهاب گنابادی با اعلام این خبر ادامه داد : اصولا اعتقاد بر این است که زمین های شهری در اختیار دولت باشد تا دولت بتواند زمین ها را خیابان کشی کند و هر جا خدمات لازم باشد خدمات انجام دهد و درمانگاه و یا مدرسه بسازد .
وی ادامه داد : در این لایحه برادران تصویب کردند که دولت زمین را بخرد و دولت باشد که زمین را بفروشد و در کمیسیون مسکن و شهرسازی و کمیسیون قضایی مجلس قبول شد که دولت قیمت گذاری کند و قبول کردند که قیمت زمین پس از کسر خدمات شهری به صاحب زمین پرداخت شود چرا که زمین در شهر با زمین در خارج شهر هیچ فرقی نمی کند جز این که زمین های شهری خدماتی دارد از جمله آب و برق و …که با دادن این سرویس ها است که قیمتش بالا رفته است و این ازدیاد قیمت از طریق پول بیت المال و پول نفت ایجاد شده است و بنابراین باید ازدیاد قیمت به دولت بازگردد.
وزیر مسکن و شهرسازی گفت : بر اساس این لایحه دولت کلیه زمین های بایر شهری را پس از کسر قیمت خریداری خواهد کرد البته در این لایحه در نظر گرفته شده کسانی که دارای خانه یا واحد مسکونی نیستند می توانند یک قطعه زمین کوچک در حدود ۴۰۰ ، ۵۰۰ متر داشته باشند که قبلا در قانون لغو مالکیت اراضی شهری این مقدار برای تهران حدود هزار متر و شهرستان ها ۱۵۰۰ متر در نظر گرفته شده بود !
