به گزارش نماینده سایت صبحانه نوشت: هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از جمله نهادهای قانونی موجود در کشور است که وظیفه بررسی و نظارت بر مصوبات هیئت دولت برای تطبیق آن با قوانین اصلی و مرجع کشور را بر عهده دارد و نظارت این هیئت، پس از بررسی توسط رییس مجلس شورای اسلامی، برای رییس جمهور کشورمان ارسال می شود.
از زمان فعالیت دولت یازدهم نیز رییس مجلس همچون دولت قبل، مصوبات مختلفی را از کابینه به علت مغایرت با قوانین ابطال کرده است که این موضوع در آخرین روزهای اداری سال ۹۲ نیز ادامه داشته است.
بر این اساس، علی لاریجانی ۳ مصوبه دولت یازدهم را در نامه هایی جداگانه به حسن روحانی ابطال کرده است که شامل "اصلاح مصوبه مربوط به احکام بازنشستگی شاغلان در کارهای سخت و زیان آور صنعت نساجی"، افزایش حق حضور اعضای هیئت های تشخیص و حل اختلاف" و "اصلاح ماده ۳ اساسنامه سازمان خصوصی سازی" بوده است.
لاریجانی مصوبه اول را که در ۲۱ بهمن به تصویب دولت رسیده، به علت تضییع حکم قانون تامین اجتماعی، دومین مصوبه را که در نهم دی ماه به تصویب رسیده را به دلیل اختصاص حق حضور در جلسات به نمایندگان دولت و سومین مصوبه را که در ۲۳ بهمن به تصویب رسیده به دلیل عدم پیش بینی بار مالی ناشی از آن به طریق مقرر در قانون واجد شرایط تصحیح داشته است که در صورت گذشت یک هفته از مهلت مقرر، ابطال می شود.
