انتقاد از شیوه برگزاری آزمون دکترای 93

آزمون دکتری آزمون متمركز، دوره دكتری را كه به عبارت دقيقی مرحله انكشاف و پژوهش و اجتهاد علمی است، به مرحله‌ای روتين از آموزش تكرار مكررات دوره‌های كارشناسی و كارشناسی ارشد و چرخه‌ی صدور مدرك بدل كرده است.

به گزارش نماینده ؛ سایت فرهنگ امروز نوشت:
قرار بود امسال – با تغییر رویکرد در وزارت علوم – تغییراتی در نحوه آزمون کنکور دکتری ایجاد شود. همه‌ی داوطلبان نیز چشم‌انتظار که وزارت علوم جدید چه گلی بر سر نحوه ورود آخرین مرحله رسمی آموزش عالی خواهد زد، اما با برگزاری آزمون دکتری در روز گذشته همه «امیدها» به یاس بدل شد؛ لنگه در بر همان پاشنه می‌‌چرخد. به جزء تغییر در تجمیع آزمون دو نوبت صبح و عصر در یک نوبت صبح و در ماراتنی نفس‌گیر در ۲۱۰ دقیقه‌ – که انصافاً از کسالت و سردرگمی آزمون‌های سه سال اخیر کاسته بود –  و کم و زیاد شدن تعداد سوالات بخش‌های تخصصی و استعداد تحصیلی تغییر چندانی نسبت به آزمون سال‌های گذشته ایجاد نشده بود.

 
اما ماجرا در نحوه طراحی سوالات نیست؛ نکته اصلی در برگزاری آزمون دکتری به شیوه تستی است که تنها می‌توان از آن با عنوان «فاجعه» یاد کرد. نکته قابل تامل اینکه با وجود نظر اکثر متخصصان و کارشناسان مبنی بر عدم کارایی آزمون تستی برای گزینش دانشجوی دکتری – به ویژه در رشته‌های علوم انسانی – وزارت علوم هیچ وقعی به اظهار نظرهای کارشناسان و اساتید مطرح علوم انسانی ندارد. از دیگر سو در هر چهار دوره اخیر در نظرسنجی‌های پیش از آزمون این مسئله که «آیا با وضع موجود برگزاری آزمون و سنجش دانشجو از طریق سازمان سنجش موافقید یا مخالف»، به نحوی مورد نظرسنجی داوطلبان قرار گرفته است. پرسش اینجاست که چرا با وجود مخالفت‌های دانشجویان – چنانکه پای درد دل هر داوطلب که بنشینید از نحوه برگزاری آزمون و طرح سوالات به این شیوه گله دارند – هیچ‌گاه سازمان سنجش گزارشی از نظرسنجی به عمل آمده طی چهار سال اخیر ارائه نداده است. گویی این نظرسنجی‌ها اسرار نهانی است که اگر گزارشی از آن ارائه شود طشت رسوایی از بام خواهد اوفتاد. پرسش اینجاست که اگر قرار است وزارت علوم و سازمان سنجش بر همان سیاق سابق، راه خویش پیش گیرند، اساساً چرا نظرسنجی انجام می‌شود؟ و این نظرسنجی‌ها با وجود قاطبه‌ی تصمیم‌گیری‌های فرادست و البته غیرتخصصی، جز اتلاف وقت و به هدر دادن اموال دولتی چه چیزی در بردارد؟

 
اصل ماجرا به ۴ سال پیش باز می‌گردد؛ زمانی که وزارت علوم تصمیم گرفت گزینش دکتری را که تماماً در اختیار دانشگاه‌ها بود، به شیوه‌ی «نیمه متمرکز» سامان دهد و بر آن نظارت کند. این اتفاق اساساً بدیمن نبود. گرچه دانشگاه‌ها مخالف بودند چرا که این اقدام وزارت علوم را به گونه‌ای سلب اختیار و استقلال خود تفسیر می‌کردند و در سال نخست دانشگاه‌هایی چون دانشگاه تهران از تن دادن به آن شانه خالی کردند، اما منتقدان آزمون متمرکز را راضی می‌کرد که از زد و بندهای احتمالی بین دانشجویان و دانشگاه جلوگیری خواهد کرد. منتقدان آزمون متمرکز البته چندان بی‌راه نمی‌گفتند. اگر زد و بندی هم وجود نداشت، دانشگاه معمولا میل به این داشت که از میان داوطلبان دوره دکتری اکثراً از دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بومی، گزینش کنند و این شیوه، «عدالت آموزشی» را به شدت انکار و حق دانشجویان غیربومی به ویژه دانش‌آموختگان دانشگاه‌های شهرستانی را تضییع می‌کرد. ماجرا به همین جا ختم نمی‌شد؛ تغییر در شیوه جذب اعضا هیات علمی از طریق وزارت علوم به شیوه نیمه متمرکز، موازی و همزمان با گزینش دانشجویان دکتری به شیوه نیمه متمرکز، این احتمال را قوت بخشید که وزارت علوم قصد دارد دست دانشگاه را در امور تخصصی خود کوتاه کند. مخالفان آزمون و گزینش نیمه متمرکز از «توطئه‌ای علیه استقلال دانشگاه» سخن گفتند. سخنی که با جذب‌های غیرقانونی و تحمیل دانشجویان دکتری و اعضا هیات علمی به دانشگاه‌ها در چند سال اخیر نشان می‌دهد که چندان هم بیراه نبوده است. استقلال دانشگاه‌ها تا این حد تضییع شده است که گروه‌های آموزشی ناچارند تعداد ظرفیت خود را از میان چندبرابر معرفی‌شدگان از طریق سازمان سنجش گزینش کنند و به عبارت دقیق‌تر تکمیل کنند حتی اگر تعداد کمتری از ظرفیت اعلام‌شده، صلاحیت علمی لازم را احراز کند. برای نمونه اگر ظرفیت رشته‌ای ۵ نفر و تعداد معرفی‌شدگان ۱۵ نفر باشد و گروه آموزشی مربوط با برگزاری مصاحبه و بررسی رزومه داوطلبان یا شرط آزمون زبان و نظایر آن تنها احراز صلاحیت ۲ نفر را برای ورود به مقطع دکتری تائید کند، سازمان سنجش بر اساس الویت در نمره‌دهی دانشگاه، ۵ نفر نخست را به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام و دانشگاه نیز موظف به ثبت نام تمامی این تعداد است. مجموع این عوامل دانشجویان و کارشناسان – حتی مخالف با آزمون متمرکز – را بر آن داشته است که گزینش دانشجو به شیوه نیمه متمرکز را «درآمدن از چاله و افتادن در چاه» بنامند.

 
امسال اما در تغییری که وزارت علوم و سازمان سنجش اعلام کردند، آزمون تستی ۳۰% و فرآیند مصاحبه و رزومه پژوهشی ۷۰% از گزینش را به خود اختصاص خواهد داد. نسبتی که در گزینش آزمون سال گذشته کاملاً برعکس بود. اما منتقدان بر این باورند که داوطلبان با وجود داشتن رزومه پژوهشی مناسب در هر صورت از عبور از سد سوالات تستی و قرارگرفتن در شمار معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت به دانشگاه‌ها ناگزیر هستند و این نقص اساسی ماجراست. به ویژه آنکه طرح سوالات تستی با وجود منابع گسترده و متنوع و تبیین‌های مختلف و گاه متضاد از یک موضوع، اساساً در کت رشته‌های علوم انسانی نخواهد گنجید. به عبارتی سنجش تسلط دانشجوی دکتری به تبیین و ارزیابی مسائل علوم انسانی با پاسخ دادن به چند سوال تستی امکان‌پذیر نیست؛ اما با سماجت در برگزاری آزمون به این شیوه، گزینش دانشجویان متناسب با دوره دکتری قربانی سامان دادن و نظارت وزارت علوم بر آزمون دکتری شده است؛ مشاهده‌ی پژوهشگرانی با وجود تالیف چند جلد کتاب معتبر پژوهشی و مقالات متعدد در مجلات معتبر علمی، در میان داوطلبان و پشت سد آزمون تستی و از آن سو مشاهده‌ی دانشجویان دکتری بدون داشتن حتی یک مقاله و قبولی به مدد شانس و اقبال در سال‌های اخیر چیز چندان عجیبی نیست. این واقعیت وجود دارد که گنجاندن ۳۰ سوال تست هوش نه تنها استعدادیابی نمی‌کند که آزمون تستی استعدادهای واقعی را خواهد کشت. از دیگر سو طرح سوالات تستی از منابع متعدد و متنوع در حوزه‌های علوم انسانی که اغلب با نکته‌ای گنگ و دوپهلو به آزمون هوش دوم بدل شده است، گویی داوطلبان دو بار باید به سوالات استعداد تحصیلی (بخوانید هوش) پاسخ دهند. برای داوطلب در طی پاسخ دهی به سوالات تستی این پرسش پیش می‌آید که آیا استادان مطرح همان رشته تخصصی توانایی پاسخ‌دهی صحیح به این سوالات – گاه با دو یا حتی سه پاسخ نسبتاً صحیح – را داراست؟

 
تغییرات مکرر در نحوه همان آزمون تستی در چهار دوره اخیر کنکور دکتری نیز نکته قابل تاملی است. تغییر در ضرایب دروس، تغییر در نمره منفی آزمون زبان، تغییر در نحوه گزینش سوالات و تمرکز بر حوزه‌هایی خاص و نادیده گرفتن حوزه‌هایی مهم در رشته‌های علوم انسانی دوره‌های اخیر باعث شده است که این تلقی ایجاد شود که نوعی«آزمون و خطا» در برگزاری این کنکور در حال طی شدن است و هنوز متولیان امر به شیوه‌ای کارا دست نیافته‌اند.

 
در مجموع این شیوه گزینش دانشجوی دکتری، دوره‌ی دکتری را – که به عبارت دقیقی مرحله انکشاف و پژوهش و اجتهاد علمی است – به مرحله‌ای روتین از آموزش تکرار مکررات دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و چرخه‌ی صدور مدرک بدل کرده است؛ واقعیتی که وزارت علوم با وجود تمایل و رغبت روزافزونِ تعداد قابل توجه دانش‌آموخته‌گان کارشناسی ارشد به شرکت در آزمون دکتری آن را نادیده می‌گیرد و یا به عبارتی می‌خواهد که نادیده بگیرد.