نماینده/ دکتر محمد دهقان – یکی از بحثهایی که در مورد تفاهمنامه ژنو مطرح میشود اینست که این توافقنامه از جنس یک تفاهم-نامه حقوقی و یا سیاسی است؟ که در حال حاضر نسبت به این موضوع اختلاف است. در قراردادهای بین المللی تفکیکی بین معاهدهنامههای حقوقی و معاهدات سیاسی وجود دارد. اگر این تفاهمنامه حقوقی تلقی شود به این معنا که الزامات حقوقی برای آن قائل باشیم، طبیعتاً مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی میشود و باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسید.
طبق اصل ۷۷ قانون اساسی تمام معاهدات بین المللی اعم از عهدنامهها، مقاولهنامهها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
زمانی که تفاهمنامه ژنو امضا شد، حقوقدانان، نظرات متفاوتی را ابراز نمودند با این مضامین که آیا این توافقنامه شاخصهای یک معاهده بینالمللی را بین جمهوری اسلامی و سایر کشورها دارد یا ندارد؟ آن کسانی که نگاه موسعی به قانون اساسی دارند، باتوجه به تفسیر شورای نگهبان نسبت به اصل ۷۷ قانون اساسی معتقد هستند بر اساس نظر شورای نگهبان، اسم تفاهم نامه یا قرارداد بین المللی مهم نیست. به بیانی دیگر اگر اسم آن یادداشت تفاهم یا برنامه اقدام مشترک و یا هر نام دیگری باشد، اهمیتی ندارد و آنچه مهم است محتوای توافق است که آن را مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی می نماید.
صاحبان این نگاه معتقدند هر نامی که بر این معاهدات بین المللی باشد باید به تصویب مجلس برسد. همچنین تفاوتی بین موافقت نامههای سیاسی و حقوقی قائل نیستند و معتقدند، چون این تفاهم نامه بهر حال الزاماتی را برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد میکند و آثاری را برای کشور در آینده خواهد داشت لذا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. از طرفی دیگر به باور آنان به دلیل مطلق بودن اصل ۷۷ قانون اساسی، سیاسی یا حقوقی و موقت یا دائم بودن معاهدات هم اثری در ضرورت تصویب در مجلس شورای اسلامی نخواهد داشت. لذا بر طبق این نظر تفاهم نامه ژنو باید به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسید.
در مقابل این نظر، نظری عملگراتر و واقع بینانهتری وجود دارد؛ که معتقد است باید حتما بین معاهدات سیاسی و حقوقی تفکیک قائل شویم.
عهدنامهای را می توان حقوقی نامید که اولا دارای ضمانت اجرایی باشد، به این معنا که مجازات مشخصی برای ناقض تعهد منظور شده باشد. ضمانت اجرایی از شاخصهای اصلی تعهدات حقوقی است. وقتی برای تعهدی بین المللی ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشود، شاخص اصلی یک قرارداد بین المللی را به لحاظ حقوقی نخواهد داشت. همچنین صاحبان این نظر معتقداند قید داوطلبانه در تعهدنامه ژنو، قرارداد را غیر الزامآور میکند. به بیانی دیگر وقتی قراردادی داوطلبانه باشد، دیگر الزام آور نیست و قید داوطلبانه بودن تفاهم نامه مشترک، شاخص اصلی یک قرارداد حقوقی را منتفی میسازد.
شاخص دیگر این است که در تعهدات بین المللی دادگاه و دیوانی برای رسیدگی به اختلاف در زمان نقض عهد هر یک از طرفین، باید مشخص شود. معمولاً دیوان لاهه در اختلافات بین المللی مرجع رسیدگی به اختلافات است. در تفاهم نامه ژنو اشارهای به مرجع رفع اختلاف هم نشده است. اگرچه نقض عهد از سوی هر یک از طرفین آثار بین المللی به دنبال دارد و ممکن است که خسارتهایی را به کشور ناقض عهد وارد کند، با این حال این خسارات، خساراتی سیاسی است و حقوقی محسوب نمیشود و آثاری سیاسی بر آن مترتب است لذا بر طبق نظر این گروه توافق ژنو تفاهم نامهای سیاسی است.
بنابراین با توجه به شاخصهای ذکر شده؛ توافق نامه ژنو یک تفاهم نامه حقوقی محسوب نمیشود و لزومی به تصویب آن در مجلس نبوده است. اما این تفاهم نامه زمانی که بخواهد تبدیل به یک تفاهمنامه جامع و دائم شود، حتما آثار حقوقی بر آن مترتب خواهد شد. تفاهم دائمی که بعد از این زمان شش ماه یا یکسال قرار است بین طرفین منعقد گردد، باتوجه به اینکه به احتمال زیاد ضمانت اجرا برای آن اجتناب ناپذیر خواهد بود و جنبه داوطلبانه از تفاهمنامه جامع برداشته خواهد شد، لذا یک تفاهم الزامآور حقوقی خواهد بود. باید برای تیم مذاکره کننده ما روشن باشد و تفسیر شورای نگهبان هم همین نظر را تایید می کند که تغییر نام یک موافقتنامه و استفاده از اسامی گوناگون به جای موافقتنامه بین المللی در واقع ماهیت آن موافقتنامه را تغییر نمی دهد. بنابراین اگر چه در توافق اولیه لفظ داوطلبانه ذکر شده است و ضمان اجرایی بر آن قائل نبودند و بر طبق آن نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نبود ولی برای تعهد دائمی که نمیتواند بدون ضمانت اجرا باشد و جنبه داوطلبانه داشته باشد لاجرم نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
تیم مذاکره کننده هستهای مطالبی را باید در موافقتنامه جامع مدنظر داشته باشند که امکان تصویب آن در مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد. از این رو از مهمترین مسائلی که لازم است تیم مذاکره کننده ما دور اندیشی و توجه نماید اینست که مطالبی را که می خواهند با تیم ۵+۱ تفاهم و در توافقنامه ذکر کنند از حالا به تدریج با مجلس، رایزنی و مشورت نمایند. تا در مذاکرات مسائلی را نپذیرند که در مجلس تصویب نشود. تیم مذاکره کننده ما باید از همین حالا یک نگاهش به مجلس و نگاه دیگر به مذاکرات باشد زیرا اگر مطلبی را در مذاکرات تعهد کنند که در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود، علاوه بر هزینه بر بودن برای کشور، تیم مذاکره کننده ما نیز ضربه خواهند خورد.
موضوع دیگری که در توافقنامه اولیه ژنو قابل توجه مینماید، این است که الزاماتی، هرچند به صورت داوطلبانه، در زمینه تشدید نظارت ۱+۵ بر فعالیتهای هسته ای ما، پذیرفته شده است. پذیرفتن این تشدید نظارت به نوعی پذیرفتن برخی از مفاد پروتکل الحاقی است که در گذشته توسط مجلس رد شده است و دولت نیز موظف شده که به مفاد این پروتکل توجهی نکند، لذا در این زمینه نیز گفتگویی بین اصحاب فن مطرح است که آیا دولت اجازه پذیرش یکجانبه مفاد پروتکل الحاقی که در گذشته توسط مجلس لغو شده را داشته است؟
جواب به این مسئله روشن است اگر اجرای مفاد این توافقنامه، جنبه داوطلبانه نداشت، قطعا وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده اجازه پذیرش چنین موضوعی را نداشتند. ولی چون اجرای این تعهدات جنبه داوطلبانه دارد به لحاظ حقوقی امضای آن خالی از اشکال است ولی اجرای آن حتما باید با نظر مجلس باشد. به این معنی که پذیرفتن آن اشکالی ندارد ولی در هر گوشه ای که دولت بخواهد در عمل الزاماتی را که در تعارض با لغو پروتکل الحاقی است، اجرا کند باید موضوع را در قالب لایحه به مجلس تقدیم و پس از تأیید مجلس به مرور به اجرا بگذارد.
از لحاظ سیاسی نیز به چند موضوع میتوان اشاره کرد؛ تیم مذاکره کننده ما از ابتدا برای اینکه برخی از طرفهای خارجی همانند رژیم غاصب صیهونیستی به روند مذاکرات ضربه نزنند و زمینه رسیدن به این تفاهم فراهم شود، به دنبال محرمانه بودن این مذاکرات بودند. که به نظر میرسد در این زمینه دچار خوشبینی شدند. از طرفی تیم مذاکره کننده ما به دنبال محرمانه بودن مذاکرات بودند و از طرف دیگر آمریکاییها بلافاصله بعد از خروج از مذاکرات، نتایج را به نفع خود در افکار عمومی ترویج میدادند و به نوعی به دنبال به رخ کشیدن ژست ابرقدرتی خود بودند. خوشبینی تیم مذاکره کننده ایران نسبت به محرمانه ماندن مذاکرات به نظر اشتباهی سیاسی بود. آمریکایی ها با طراحی که کرده بودند از این نگاه ایران سوء استفاده و ادعاهای خود را به دنیا منتقل کردند.
به نظر این اشتباه از اشتباهی دیگر ناشی شد؛ تیم مذاکره کننده ما از ابتدا نگاهشان طراحی بازی برد – برد بود؛ در حالیکه آمریکاییها و کشورهای غربی در این مسیر نگاه برد- باخت داشتند و می خواستند ایران را بازنده و خود را پیروز میدان معرفی کنند. نگاه به مواضع مسئولین مختلف آمریکایی شاهد مثالی بر این مدعاست. دیدیم که به بیانهای مختلف و در عناوین و بهانههای متفاوت، مسئولین مختلف آمریکایی اعلام کردند: ایران را وادار به عقب نشینی کردیم، غنی سازی را نپذیرفتیم، تحریمها را بر نداشتیم، ….
برخی در پاسخ میگویند که ادعاهای امریکاییها صرفا مصرف داخلی داشته است. به نظر میرسد مواضع و رفتار آنها صرفاً برای مصرف داخلی نبوده است و هدف آنها القای برنده شدن خود در مذاکرات و شکست ایران و ثبت ابرقدرتی خود در افکار عمومی جهان بود. با این حال کاش تیم مذاکره کننده ما نیز حتی به جهت مصرف داخلی، اقداماتی را در مقابل آنها انجام میدادند.
امریکاییها طراحیها و اهداف کلانتری از موضوع هسته ای ایران را در سر می پروراندند و به دنبال اهداف خود بودند. آنان با نگاهی مستکبرانه و شیطنت آمیز و با هدف شکست محور مقاومت وارد مذاکرات شدند. با توجه به اینکه ایران به عنوان تنها کشوری که ۳۵ سال در مقابل استبداد امریکا مقاومت کرده است، می خواستند به دنیا و دیگر کشورها و نهضتهای آزادی بخش، القا کنند که ایران را وادار به کرنش و عقب نشینی کردهاند و در نهایت ایران شروط آنها را پذیرفته است. در مقابل تیم مذاکره کننده ما با نگاهی خوشبینانه وارد مذاکره شد. به عنوان مثال حتی آقای دکتر روحانی در نیویورک تعابیر خوبی را نسبت به رییس جمهور آمریکا به کار بردند و اوباما را شخصیتی باهوش و مؤدب توصیف کردند. اوباما در مقابل بعد از چند روز گفت آقای روحانی محصول تحریم ماست و البته به آقای روحانی، اعتمادی نداریم. در چند مدتی که از زمان مذاکرات و توافق اولیه گذاشته نیز هر آنچه توانستند تهدید کردند و آنجایی هم که دستشان رسیده است، سعی کردند ایران را تحقیر کنند.
در حالیکه قسط بندی ۴ میلیارد دلار از بدهی های ایران اشتباه بود، اشتباهی فاحشتر رخ داد و متأسفانه توزیع سبد کالا همزمان با آزادسازی ۵۰۰ میلیون دلار قسط اول صورت گرفت و خانم وندی شرمن بر مبنای اهداف خود اعلام کرد که تحریمها را به صورت موقت برداشتیم و در نتیجه ایران توانست بین فقرا غذا تقسیم کند! در حالیکه ۴ میلیارد دلار بدهی که توافق شده به صورت اقساط پرداخت شود تنها یک درصد از بودجه سالانه است.
بهر حال تجربه این چند ماه گذشته نشان میدهد که سیاست تیم مذاکره کننده ما برای طراحی برد-برد یک اشتباه استراتژیک بود. امریکاییها بیشترین تهدیدات نظامی را در همین ۳ ماه اخیر انجام دادهاند و مرتب تکرار کردند که گزینه نظامی روی میز است. تیم مذاکره کننده ما باید هوشیار باشد که اینان همان ابرجنایتکاران دنیا هستند که در حال حاضر نظام به جهت کم کردن شر آنها اجازه مذاکره با آنها را داده است. از تیم مذاکره کننده که فرزندان این نظام هستند و مبانی انقلاب اسلامی را می شناسند تعجب بود که مذاکرات را اینگونه طراحی کردند و در نتیجه امریکاییها از این نگاه خوشبینانه ایران سوء استفاده کردند. فرزندان انقلاب باید بدانند با یک ابرجنایتکار مذاکره میکنیم که امام آنها را شیطان بزرگ نامیده بود. ما با رژیمی وارد مذاکره شدهایم که امام فرمود هر چه فریاد دارید بر سر امریکا بکشید. ما با کشوری مذاکره میکنیم که آیت ا… جوادی آملی فرمود اگر به آنها دست دادید انگشتانتان را بشمرید که کم نشده باشد. فرزندان انقلاب و امام بدانند ما به هر دلیلی مزدوران بین المللی مذاکره می-کنیم، این یک نبرد است. در نبرد کسی به فکر برد- برد نیست. وقتی طراحی برد- برد صورت میگردد که بین دو دوست بدون داشتن هیچ گونه سوء نیت مذاکره صورت بگیرد. با دشمنی مانند آمریکا که بیشترین تهدیدات را نسبت ایران داشته است طراحی برد- برد معنایی ندارد؛ چرا که در نهایت این نگاه به باخت ما منجر خواهد شد.
این البته به معنای مخالفت با اصل مذاکره نیست. ما خوستار اثبات صداقت و حقانیت خود به دنیا بوده ایم و اینکه دستاوردهایی هم در جهت شکست تحریمها و انسجام داخلی بیشتر در مقابل امریکاییها بدست بیاوریم که برخی از این دستاوردها نیز محقق شده است. البته با توجه به طراحی که تیم مذاکره کننده ما از ابتدا انجام داد، دادهها و ستاندهها در این مذاکرات برابری نمیکنند. ما در موقعیتی بودیم که فضای جهانی و داخلی اقتضای مذاکره را داشت و با هدف اثبات حقانیت خود به دنیا وارد مذاکره شدیم که سیاست ایران هراسی که کشورهای غربی به دنبال آن بودند، شکست بخورد و در این زمینه نیز موفق شدیم و حق غنی سازی اورانیوم ایران فارغ از اینکه در برنامه غنی سازی و تجهیزات هستهای چه اتفاقی رخ داده است، به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یک کشور هسته ای در دنیا جا افتادیم. از طرفی دیگر به قول آقای رییس جمهور زمینه ترک خوردن دیوار تحریم ها نیز ایجاد شده البته در مقابل زیان-هایی هم بر ایران تحمیل شده است. در این مذاکرات با همه فرازونشیبها، اشکالات و خساراتی به ویژه حیثیتی برای ایران داشته است، دستاوردهایی نیز بدست آوردهایم. با اینحال هم فتح الفتوح خواندن و هم فرض شکست مطلق در این توافقنامه اشتباه است. این توافقنامه معجونی از هزینهها و درآمدهاست که باید با استفاده از تجربیات گذشته سعی کنیم اشتباهات خود را در مذاکرات بعدی به حداقل برسانیم.
