به گزارش نماینده ؛ براساس نامهای که اخیرا به بانک مرکزی ارسال شده است:" در حال حاضر بانکها برای اعطای اعتبار به شرکت سهامی عام به جای آنکه این شرکتها را اعتبارسنجی کنند و صرفا براساس اعتبار شرکتها به آنها اعتبار اعطا کنند، از اعضای هیات مدیره میخواهند که پشت سفتهها و اوراق بهادار شرکتها را بهعنوان ضامن امضا کنند."
این در حالی است که این تصمیم بانکها منجر به خروج نیروهای متخصص از شرکتها میشود. در صورتی که قرار باشد اعضای هیات مدیره شرکتها ضامن اعتبارات شوند، عملا آنها ضامن اعتباراتی میشوند که بیشتر از درآمدهای آنهاست. از سوی دیگر، در صورتی که دارایی شرکتها به دلیل مالی توقیف شوند، مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتها با بحران سخت مالی مواجه میشوند. در این شرایط دارایی مدیران عالیرتبه اقتصادی کشور توقیف میشود.
در نامهای که برای سیف نوشته شده، همچنین اشاره شده است: شرکتهای بزرگ برای توسعه کسبوکار خود باید ریسکهای سنجیده را تقبل کرده، اخذ ضمانت شخصی از مدیران شرکتها را از پذیرش ریسکهای لازم و سنجیده منع میکند و به توسعه کسبوکارها که مستلزم پذیرش ریسک است، لطمه وارد میسازد.
بانک مرکزی هنوز به این اعتراض واکنشی نشان نداده است. برخی محافل خبری نقل میکنند که دلیل اصلی این مصوبه، نگرانی بانکها از افزایش میزان بدهیهای معوق است.
