به گزارش نماینده به نقل از فارس غلامرضا کاتب هنگام ارائه گزارش مصوبه کمسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق در سه شیفت کاری لایحه پیشنهادی دولت را بررسی کردند.
وی افزود: لایحه بودجه باید بر اساس الزامات اجرایی سند چشمانداز تبیین شود و در این راستا تبیین شاخصهایی مانند نرخ سرمایهگذاری، درآمد سرانه،نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله دهکها، رشد فرهنگی و امثال آن انجام شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با برشمردن ۵ رویکرد اساسی بودجه ۹۳، گفت: اولین رویکرد قانونمداری بود که بر اساس آن به موقع لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و دومین رویکرد حرکت در راستای احکام پنجم و اسناد بالادستی بودجه بود.
وی افزود: سومین رویکرد افزایش سهم صندوق توسعه ملی به ۳۱ درصد علیرغم کمبود منابع دولت بود چنانکه بر اساس قانون برنامه پنجم سهم صندوق به ۲۹ درصد در سال ۹۳ میرسد و ۲ درصد هم عیدانه سال گذشته بوده است.
کاتب اضافه کرد:امسال اولین سالی است که دولت بودجهریزی عملیاتی را در ۷ دستگاه آغاز کرده و در ۲۷ دستگاه نیز تلاش کرده است دستورالعملهایی برای این کار تنظیم کند.
وی پاسخگویی را رویکرد مهم بعدی دولت دانست و گفت: اولین بار است که گزارش عملکرد سال های ۹۰ و ۹۱ همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و در عین حال دولت مکلف بود همراه با لایحه بودجه برنامه یکساله ۹۳ را تقدیم کند که برای اولین بار این کار را انجام داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: علاوه بر آن دولت مکلف بود گزارش عملکرد ۳ ساله برنامه پنجم را تقدیم مجلس کند که این اتفاق نیز رخ داده است.
وی رویکرد بعدی را شفافیت دانست و گفت: در بودجه ۹۳ هیچ عدد پنهانی در لایحه بودجه نداریم و در بخش ردیفهای متفرقه برای اولین بار ۲۲ درصد کاهش یافت.
وی رویکرد بعدی را نظارت دانست و گفت: اولین بار است که دیوان محاسبات اعلام کرد لایحه کاملا قابل نظارت است.
کاتب در ادامه با اشاره به تکالیف لایحه بودجه بر اساس قانون برنامه گفت: بر اساس قانون برنامه نرخ رشد متوسط اقتصادی باید با قانون برنامه ۸ درصد میبود، قطع وابستگی هزینههای جاری دولت و نفت، کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد و کاهش ضریب جینی به ۳۵دهم تا پایان برنامه از جمله دیگر تکالیف قانون برنامه بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به آثار اقتصادی قابل پیشبینی اجرای بودجه ۹۳ گفت:رشد اقتصادی در سال ۹۰ حدود ۳ درصد، در سال ۹۱ حدود منفی ۵ درصد و در سال ۹۲ حدود منفی ۰.۸ درصد بود و پیشبینی میشود در سال ۹۲ به ۳ درصد برسد.
وی ادامه داد: نرخ تورم در سال ۹۰ حدود ۲۱ درصد، در سال ۹۱ حدود ۳۰ درصد و در سال ۹۲ پیشبینی میشود به حدود ۳۶ درصد برسد و پیشبینی میکنیم در سال ۹۳ نرخ تورم به ۲۱ تا ۲۶ درصد برسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: رشد نقدینگی سال ۹۰ حدود ۱۹ درصد، در سال ۹۱ حدود ۳۰ درصد، در سال ۹۲ حدود ۱۹ درصد و در سال ۹۳ پیشبینی ما رشد نقدینگی ۲۰ درصدی است که قانون برنامه نرخ رشد متوسط نقدینگی را ۲۱ درصد پیشبینی کرده است.
