به گزارش نماینده به نقل از فارس رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (سهشنبه) در نطق میان دستور خود در صحن علنی اظهار داشت: ظهور و بروز پارهای از نابسامانیها و سوءاستفاده از پروندههای اختلاس چند هزار میلیاردی گرفته تا آشفتگی در بذل و بخششهای بیحساب و کتاب برخی از مسئولان مؤید موضوعی است که در عرصه علم اقتصاد به فساد تعبیر میشود.
وی با اشاره به علل پیدایش فساد اقتصادی در جامعه افزود: ضعف در قوانین و مقررات حوزه بازرگانی، تخصیص غیراصولی پروانههای صادرات و واردات کمیاب به عبارتی سبب انحصارگری در تجارت میشود و از موارد بسیار جذاب و فسادآور است که میتواند منجر به حامیپروری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نظام پرداختها در عوارض گمرکی که دروازه ارتباط با بازارهای جهانی و خارج از کشور است، ایرادات در ساختار عوارض گمرکی، امکان دور زدن قوانین گمرکی و غیرجامع بودن سیستم پرداخت عوارض گمرکی، وجود قیمتهای دوگانه در عرضه برخی کالاها توسط دولت و عرضه کالاهای یارانهای از مبادی مهم فسادآور است.
زارع تصریح کرد: وجود ارز چندنرخی در معاملات و برنامههای اقتصادی و اختصاص با ارزهای با قیمت پایین واردات برخی کالاها منجر به ایجاد فساد در واردات این قسم از کالاها میشود.
وی ادامه داد: وجود مشکلات نظام بانکی کشور ناشی از عدم بازپرداخت وامهای کلان از سوی کسانی است که از روابط بسیار قوی برخوردار است.
نماینده آباده همچنین گفت: انباشت قوانین در سازمان و نهادهای اقتصادی و بازرگانی کشور راه را برای سوءاستفاده رانتخواری و گسترش فساد باز میگذارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها اضافه کرد: در گام دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها دولت و مجلس برخی نکات را باید در نظر بگیرند، چراکه مرحله نخست با اجماع ملی قویتر، شرایط خارجی و ارزی با ثباتتر، نرخ تورم پایینتر و نرخ رشد مثبت آغاز شد و هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در انتهای سال 92 وجود ندارد.
وی بیان داشت: دولت و مجلس باید منابع و مصارف قانون هدفمند کردن را به نحوی تراز کنند تا وابستگی سازمان هدفمندسازی به بودجه عمومی قطع شود.
زارع خاطرنشان کرد: اصلاحات بنیادی در حوزههایی مانند بهداشت و درمان باید مستقل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در نظر گرفته شود و دولت با کاهش سهم پرداخت یارانه نقدی منابع حاصل را برای حمایت از بخش تولید و بهبود حمل و نقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی صرف کند.
نماینده آباده در پایان یادآور شد: رسالت بزرگ نمایندگان ملت در هر مقطع از تاریخ توسط هر جمع یا فردی ایجاب میکند تا در مقام تضمین قوانین با اندیشیدن به خیر و صلاح و سعادت جامعه و آینده میهن در تصویب و تنظیم قوانین بکوشند که فساد را ریشهکن کرده و منافع عموم را بیشتر و بهتر تأمین کنند و این مهم تنها از مجرای اصلاح قوانین و فرماندهی نظام اداری، اجرایی و نظارتی امکانپذیر است.
