به گزارش نماینده ؛ وجود ۱۲ میلیون چک برگشتی بلاتکلیف تازهترین خبری است که از سوی یکی از معاونان وزیر کار اعلام شده است که به گفته این معاون وزیر باعث شده تا چک در سیستم اقتصادی ایران هر چه بیشتر بیاعتبار شود. احمد میدری که استاد اقتصاد دانشگاه تهران است و سابقه نمایندگی مجلس را هم در کارنامه خود دارد، به قوه قضائیه پیشنهاد داده است اطلاعاتش را درباره چکهای برگشتی و بلامحل یکپارچه کند تا امکان سنجش اطلاعاتی دقیقی از وضعیت چکهای بلامحل به دست آید. البته میدری خود آماری را هم اعلام کرده و گفته ۱۲ میلیون چک بلامحل وجود دارد و برای تعیین تکلیف به قوه قضائیه ارجاع داده شده است. میدری این اطلاعات را در شرایطی منتشر کرده که پیشتر مقامات قضایی هم از وجود چکهای برگشتی بهعنوان یکی از معضلات اقتصادی و قضایی نام برده بودند لیکن درباره عدد چکهای برگشتی آماری را منتشر نکردهاند و معلوم نیست که آمار مورد اشاره معاون وزیر کار هم مورد تایید دستگاه قضایی باشد. با این حال خطر چکهای برگشتی برای اقتصاد کشور موضوعی است که مورد اجماع همگان قرار دارد.
برگشت ۱۰/۹ درصد چکهای صادر شده در هفت ماهه امسال
این اظهارنظر نگرانکننده معاون وزیر کار، رفاه و تامیناجتماعی در حالی است که در دی ماه امسال بانک مرکزی آماری در مورد تعداد چکهای برگشتی منتشر نکرده است. اما گزارشهای بانک مرکزی از تعداد چکهای مبادله شده در هفت ماه نخست سالجاری نشان میدهد که نسبت به دوره مشابه سال قبل تعداد این چکها درحدود ۹ درصد کاهش یافته است.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی تعداد چکهای برگشتخورده در هفت ماه نخست سالجاری در مقایسه با هفت ماه نخست سال ۹۱، رقمی در حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است، همچنین ارزش مجموع چکهای برگشتی در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال قبل در حدود ۱۲درصد افزایش یافته است. میتوان به این نتیجه رسید که ارزش چکهای برگشتی بهطور متوسط برای هر چک افزایش یافته است. گزارش بانک مرکزی از هفت ماه نخست سال ۹۱ نشان میدهد که ارزش هر چک برگشت خورده حدود ۶.۸ میلیون تومان بود که این رقم برای هفت ماه اول در سالجاری با ۴۱ درصد افزایش به ۹.۸ میلیون تومان رسیده بود.
آمار منتشر شده از «درصد تعداد اسناد برگشتی به مبادله» برای هفت ماه نخست سالجاری ۱۰.۹ درصد بوده است و «درصد ارزش اسناد برگشتی نسبت به اسناد مبادله شده» رقمی در حدود ۴.۴ درصد گزارش شده است. این آمار نشان میدهد که از میان تمامی چکهای مبادله شده در هفت ماه نخست سالجاری، ۱۰.۹ درصد آنها برگشت خورده بود که ارزش این چکهای برگشتی در مقایسه با کل چکهای صادره در این مدت در حدود ۴.۴ درصد گزارش شده است. این در حالی است که سهم چکهای برگشتی از کل چکهای مبادله شده در هفت ماه نخست سال قبل ۱۲.۵ درصد بود و ارزش این چکهای برگشتی ۵.۴ درصد کل چکهای صادره در هفت ماه نخست سال ۹۱ بوده است. این مقایسه نشان میدهد تعهدات چکی درهفت ماه نخست سالجاری وضعیت بهتری نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد؛ زیرا از سهم تعداد چکهای برگشتی چیزی در حدود ۱.۶ درصد و از سهم ارزش آنها یک درصد کاهش یافته است. آمار منتشرشده نشان میدهد که ارزش هر چک برگشتی در مهرماه سالجاری ۸.۶ میلیون تومان بوده است که این رقم برای مهرماه سال قبل ۶.۶ میلیون تومان بوده است و در مقیاس سالانه بهطور متوسط به هر چک برگشتی مبلغ ۲ میلیون تومان اضافه شده است.در مهرماه سالجاری از تعداد کل چکهای صادر شده ۱۰.۹ درصد برگشت خورده است و ارزش این چکهای برگشتی از ارزش کل چکهای صادره ۴ درصد است، این در حالی است که سهم چکهای برگشتی از مقدار کل چکهای مبادله شده در طول یک سال (مهر ۹۱ تا مهر ۹۲) به میزان ۰.۳ درصد کاهش یافته است حالا هم که معاون وزیر رفاه از وجود ۱۲ میلیون فقره چک برگشتی در دستگاه قضایی خبرمیدهد. این آمار هم از نظر اجتماعی و هم اقتصادی تکان دهنده است.
آمار بالای چکهای برگشتی اقتصاد کشور را بیمار کرده
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در قانون چک به مشکلات و مسائل اجتماعی و اقتصادی ناشی از صدور چک بیمحل اشاره میکند و میگوید: چک برگشتی علاوه بر معضلات اجتماعی بدنه اقتصادی کشور را بیمار کرده است و کاهش آن منوط به اجرایی شدن محدودیتها و نظارتها از سوی بانک مرکزی است.نکو، با بیان اینکه دولت بعدی باید تجدیدنظر درقانون چک را در دستورکار قراردهد، افزود: قانون چک باید به نحوی تنظیم شود که کمترین خسارت را متوجه تولید و سیستم مبادلاتی کشور کند. وی با اشاره به متضرر شدن بانکها،سیستم قضایی و دارندگان چک، میافزاید: چک برگشتی علاوه بر معضلات اجتماعی بدنه اقتصادی کشور را بیمار کرده است وکاهش آن منوط به اجرایی شدن محدودیتها و نظارتها از سوی بانک مرکزی است. افزایش تعداد چکهای برگشتی به معضلی اجتماعی تبدیل شده که بیاعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور را رقم زده است، باید پشتوانه قوی برای مجازات صاحبان چکهای برگشتی در نظر گرفته شود تا شاهد کاهش جرم در جامعه باشیم.
اقدامات بیاثر بانک مرکزی
بانک مرکزی در دو سال اخیر برای مقابله با این معضل چندین راهکار پیشنهاد داده و برخیها را هم اجرایی کرده اما اثر چندانی در کنترل آن نداشته است. آنها پس از بغرنج شدن ماجرا حرف از رنگبندی دسته چکها زدند. قرار بود بر اساس این طرح با در نظر گرفتن اعتبار هر کس یک رنگ دسته چک به او داده شود و با این کار مشخص شود که تا چه سقفی میتواند چک بکشد. اما ظاهرا این طرح به مرحله اجرا نرسیده است. در اقدام دیگری بانک مرکزی همه بانکها را موظف کرد که حسابهای جاری متفاوت افراد را مسدود کنند بهطوری که هرکس فقط مجاز به داشتن یک حساب جاری در یک بانک باشد. این اقدام انجام گرفت اما تاثیری در کاهش تعداد چکهای برگشتی نداشت. در آخرین اقدام هم همین چند روز قبل دستور فوری برای تعطیلی سامانه «تایید اینترنتی چک» بانکها منتشر کرد.مشتری با ورود به صفحه مخصوص این سامانه میتوانست برای هر برگ چک، تاریخ و مبلغ آن را ثبت کند که پس از این اقدام، هیچ یک از شعب بانک مجاز نبودند چک مذکور را قبل از تاریخ و با مبلغی غیر از مبلغ ثبت شده، پاس کنند.در بخشنامه بانک مرکزی که توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی صادر شده، از همه بانکها خواسته شده است با توجه به اینکه دستور عدم پرداخت وجه چک الزاما باید کتبی بوده و دلیل آن نیز باید مواردی چون گم شدن یا انجام فعالیتی مجرمانه باشد، در غیر این صورت بانکها حق جلوگیری از پرداخت مبلغ چک را ندارند و این خدمت جدید، مغایر با ماده ۱۴ قانون صدور چک است.
