نماینده: از ابتدای روی کار آمد دولت یازدهم، بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی بر بی برنامگی و آشفته بودن تیم اقتصادی دولت یازدهم تأکید داشته و آن را موجب بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور قلمداد کردند.
به گزارش نماینده، این موضوع به آن دلیل بوده و هست که تیم اقتصادی دولت متشکل از افراد متفاوت با گرایش های مختلف اقتصادی است که هرکدام از آنها ساز خودش را می زند و نظر خود را به عنوان نظر بهتر و درست تر معرفی می کند.
به همین دلیل دولت هنوز نتوانسته است به برنامه منسجمی در حوزه اقتصادی دست پیدا کند و گویا هنوز به سبک و سیاق گذشته، با تئوری آزمون و خطا پیش می رود.
در این میان، عدم اتخاذ برنامه ای شفاف و کارآمد در بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد مالی و پولی کشور موجب شده است که فضای اقتصادی کشور همچنان به سود سوداگران و به ضرر تولیدکنندگان باشد.
این در حالی است که بر مبنای تحلیل کارشناسان، یکی از مهم ترین دلایل پیروزی آقای روحانی در انتخابات و اقبال مردم به وی، شعار وی مبنی بر گشایش اقتصادی و بهبود شرایط معیشیتی بوده است. از سویی دیگر، آقای رئیس جمهور و تیم انتخاباتی وی، همواره از مشی اقتصادی دولت پیش انتقاد کرده اند اما حالا به نظر می رسد تفاوت چندانی در مشی اقتصادی این دو دولت دیده نمی شود.
این موضوع موجب شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی همسو با دولت یازدهم، زبان به انتقاد گشوه و به عدم برنامه ریزی اقتصادی دولت، نقدهای جدی وارد سازند.
برای مثال فرشاد مومنی، که از اقتصاددانان صاحب نام کشور محسوب می شود، امروز در مطلبی با عنوان «ضرورت تغییر در سیاست های اقتصادی دولت» که در روزنامه اعتماد منتشر شد به این مسأله اشاره کرده و نوشت:
«مساله اصلی برانگیزاننده مردم به رای دادن به حسن روحانی، ادعای ایشان مبنی بر صحه گذاری روی روندهای غلط سیاستگذاری در دوره گذشته بوده است. این در حالی است که رییس بانک مرکزی و تنی چند از دیگر دست اندرکاران سیاستگذاری اقتصادی دولت امروز به اسم «ثبات» تلاش می کنند که به جای برنامه ریزی برای تغییر وضعیت موجود، به تثبیت وضع موجود همت گمارند.
جای بسی تاسف است که به جای مهار کردن آزمندی های پایان ناپذیر غیر مولدها، آن چیزی که عملا در دستور کار قرار گرفته حفظ وضع موجود و استمرار سیطره نابود کننده غیر مولدها در فضای اقتصاد ایران است. عبارت پردازی های جدید رییس محترم بانک مرکزی که سخن از آن می راند که بحث از آینده نرخ ارز منطقی و حرفه ای نیست فقط با منطق ها و حرفه غیر مولدها سازگاری دارد و هرکس که الفبای اقتصاد را بداند به روشنی درخواهد یافت که در شرایط کنونی که کشور با دور باطل رکود تورمی دست به گریبان است راه نجات، بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان است.»
فرشاد مومنی در ادامه مطلب خود به نقد مواضع رئیس کل بانک مرکزی پرداخته و می نویسد: «رییس بانک مرکزی باید بداند که تصمیم گیری درباره تولید یک تصمیم گیری بلندمدت است و اتفاقا حتما باید درباره آینده نرخ ارز چشم اندازهای روشنی وجود داشته باشد و حساب مصالح و اقتضائات بخش های مولد از حساب بانک های خصوصی دامن زننده به تب سوداگری نرخ ارز و رباخواری باید تفکیک شده باشد تا انگیزه یی برای تولید پدید آید. صرف دادن وعده های تو خالی از قبیل اینکه گشایش های ارزی به خودی خود زمینه رشد تولید را فراهم می سازد نیز در زمره همین سخنان غیر کارشناسی است که با کمال تاسف از زبان یک فرد مسوول در عرصه مدیریت اقتصادی به گوش می رسد. باید از ایشان پرسید که آیا تجربه چند سال گذشته را فراموش کرده اند؟ آیا فراموش کرده اند که در یک دوره 8 ساله بالغ بر 800 میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شد و نتیجه آن تشدید فلاکت و ناکارایی بود؟
آیا ایشان نمی خواهند باور کنند که ساختار نهادی موجود که به صورت نظام وار علیه بخش های مولد و در راستای منافع کوته نگران و سوداگران و رباخواران سامان یافته باید تغییر کند تا انگیزه یی برای تولید پدید آید؟ آیا در شرایطی که نرخ های موجود بهره در اقتصاد ایران به طور متوسط نزدیک به 4 برابر میانگین جهانی است و این هزینه خرد کننده برای تامین نیازهای مالی به تولید کنندگان تحمیل می شود، می توان انتظار داشت که گرایشی برای تولید پدید آید و امیدی برای رقابت عادلانه با کشورهای دیگر نیز فراهم شود؟
مومنی سپس به جناب آقای رئیس جمهور هشدار می دهد که: «اینجا دقیقا حوزه یی است که باید حتما یک تغییر گرایش بنیادی مشاهده شود و در غیر این صورت اعتبار تحلیل ها و وعده های رییس جمهور نیز به چالش کشیده خواهد شد. شخصا بر این باور و بر این امید هستم که حتما در دولت کسانی هستند. این کسان باید گزارش های صادقانه یی به رییس جمهور و هیات وزیران دهند و از تکرار سخنان غیرکارشناسی به شرحی که اشاره شد در سطح مقامات اقتصادی کشور جلوگیری کنند. در غیر این صورت شرایط فلاکت بار گذشته باز تولید خواهد شد. و این نه به نفع مردم است که به رییس جمهوری امیدوارانه رای داده اند و نه به نفع مدیریت اقتصادی کشور است که به نام ثبات عملاخود را مدافع استمرار راه دولت قبلی نشان می دهد و نه به نفع آینده توسعه ملی است.
به گمان اینجانب در شرایط کنونی نمایندگان محترم مجلس نیز مسوولیت سنگینی بر عهده دارند. آنها به ویژه در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1393 باید توجه داشته باشند که راه نجات کشور چیزی جز به رسمیت شناختن عوامل اصلی تحمیل کننده دور باطل رکود تورمی نیست و برای برون رفت از این شرایط نیز راهی جز محور قرار دادن اقتضائات و نیازها و خواسته های بخش های مولد و پشت کردن به منافع منحوس ربا خواران و رانت خواران وجود ندارد. باید امیدوار بود که رسانه های همگانی در این زمینه بیشتر با رییس محترم دولت و اعضای تیم اقتصادی او سخن بگویند و آنها را هرچه زودتر از این خواب آشفته بیدار کنند. گمان آنکه تطهیر نوسانات سوداگرانه گذشته در بازار ارز و در بازار ریال راه نجاتی برای کشور فراهم می سازد گمان نادرستی است و به اسم ثبات بخشی عملاسیطره غیر مولدها را تضمین می کند. در این مسیر کشور نمی تواند شمیم عدالت و آزادی را آن طور که رییس جمهور محترم دولت در مبارزات انتخاباتی مطرح کرده بودند احساس کنند.»
