نماینده: اتفاقاتی که در یکی دو ماهه اخیر در جریان پرونده هسته ای ایران رخ داد و منجر به توافقنامه ژنو شد موجب شده تا برخی از نمایندگان و سیاسیون به فکر ایجاد مکانیسم جدیدی در فرآنید تصمیم گیری برنامه هسته ای بیفتند.
به گزارش نماینده، بر همین اساس برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد تشکیل تیم ناظر بر مذاکره کنندگان هسته ای را مطرح کردند که این تیم شامل برخی از مقامات عالی رتبه و باتجربه نظام باشد.
این خبر را اولین بار محمداسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داد و گفت: «با توجه به نتایج قبلی که در مرحله اول توافق ژنو داشتیم، مقرر شد که تیم مسوولان (ناظر بر مذاکره کنندگان هسته ای) با اضافه شدن دو نفر دیگر جز به جز مسایل را برای تیم مذاکره کننده تعیین کنند.»
علت اصلی این چنین تصمیمی، شاید خارج کردن پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی و واگذاری اختیار تامّ در مورد آن به وزارت خارجه از سویی، و آشکار شدن مشکلات و چالش های توافقنامه ژنو برای کشور از سویی دیگر باشد.
در همین حال اما اظهارنظرهای ضد و نقیضی طی این چند روز پیرامون این موضوع مطرح شده است. ابراهیم آقامحمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با فارس گفته بود که «تیم یادشده ارتباطی با مجلس و کمیسیون امنیت ملی خانه ملت ندارد. اعضای این تیم، چهار یا پنج نفر هستند.» او این موضوع را نیز اضافه کرد که «اعضای هیات نظارت بر تیم مذاکره کننده هسته ای از سوی مقامات ارشد نظام تعیین شده اند.»
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس نیز در حاشیه نشست احزاب با وزیر کشور با رد این خبر اعلام کرد که «هیأتی با عنوان نظارت بر عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای در مجلس شکل نگرفته و تشکیل آن نیز بعید به نظر می رسد.» وی ادامه داد: «نگاه مجلس و نظارت های آن بر تیم مذاکره کننده هسته ای، فعالیت و نظارتی عادی است و کمیسیون امنیت ملی مجلس نظارت هایی در این خصوص دارد.»
حدادعادل، رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس هم در حاشیه آیین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این باره گفت که «مطلبی درباره عضویت نمایندگان مجلس در تیم مذاکره هسته یی نشنیده ام.»
البته چنانچه چند روز پیش روزنامه شرق به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه نوشته بود، «مسوولان ارشد نظام به چند نفر از اعضای شورای امنیت ملی دستور داده اند تا تمرکز بیشتری روی موضوع هسته ای داشته باشند.» این منبع البته بر این موضوع هم تأکید کرده بود که قبلا هم کمیته ای ناظر بر فرآیند پرونده هسته ای ایران وجود داشته است: «پیش از این نیز کمیته هسته ای در زمان آقایان روحانی، لاریجانی و جلیلی بوده که این کمیته هم در امتداد همان است. این مساله توسط مقام های ارشد نظام تبیین شده و ارتباطی با مجلس و کمیسیون امنیت ملی ندارد.»
از سویی دیگر گمانه زنی پیرامون اینکه وظایف این تیم ناظر چه خواهد بود نیز در چند روز گذشته در محافل خبری وجود داشته است. آنگونه که سایت «ایران هسته ای» نوشته، این موضوع در 3 حوزه نظارت بر مذاکرات، سیاستگذاری مذاکرات و اجرای مذاکرات در حال انجام است.
در حوزه نظارت قرار است یک شورای عالی نظارت بر مذاکرات شکل بگیرد که وظیفه آن نظارت کلان بر روند مذاکرات و ارائه پیشنهادها و هشدارهای به موقع باشد. جمعی از نمایندگان مجلس نیز تصمیم گرفته اند ساختاری برای نظارت بر روند مذاکرات ایجاد کنند. استدلال اصلی این نمایندگان این است که با توجه به اینکه مجلس باید توافق نهایی را تصویب کند، بهتر آن است که از همین حالا در جریان جزئیات آن باشد. در حوزه سیاستگذاری نیز، منابع مطلع می گویند که نقش شورای عالی امنیت ملی مجددا پر رنگ خواهد شد.
البته این طرح چنانچه گفته شد با این رویکرد جدید مراحل مقدماتی خود را طی کرده و هنوز به سرانجامی نرسیده و معلوم هم نیست به کجا خواهد انجامید. اما کارشناسان امر بر این عقیده اند که چنین موضوعی می تواند شرایط کشور و نظام را برای تصمیم گیری درست و جامع تر فراهم کند. چرا که اساسا تصمیم گیری و سیاستگذاری در مورد مسائل مهم و استراتژیکی چون موضوع هسته ای ایران، جزء مسائل کلان کشور محسوب شده که آینده کشور در گرو تصمیمات مسئولین امر قرار دارد. بنابراین به هر میزان که تصمیم گیران کشور پیرامون چنین موضوعاتی، جامع تر و باتجربه تر و فراتر از حد و مرز دولت ها باشند، میزان خطا نیز کاهش بیشتری خواهد یافت.
