نماینده – یکی از پیامدهای منفی فتنه آثار و تبعات اقتصادی آن بود که علاوه بر تغییرات در عرصه مبادلات داخلی، با ناامن نشان دادن کشور زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری های خارجی را نیز کمرنگ و بی نفوذ کرد. برای بررسی آثار و تبعات منفی اقتصادی فتنه گفت و گویی را با دکتر عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه و اقتصاددان انجام داده ایم که مشروح ان را می خوانید .
برای ورود به بحث، توضیح دهید آثارمنفی فتنه سال ۸۸ مختص چه حوزه هایی است و آیا جنبه های اقتصادی منفی نیز داشته است؟ 
آثار منفی فتنه را باید به دو دسته تقسیم کنیم، یکی ایجاد ناامنی اجتماعی و دیگری ناامنی اقتصادی.
اگر بخواهیم از ناامنی اجتماعی برآوردی داشته باشیم باید از دستگاه هایی که در زمینه مقابله با فتنه دست اندرکار بوده اند، درخواست کنیم هزینه های پیش آمده در طول بیش از ۶ ماه را حساب کنند و برآوردشان را از هزینه های تحمیلی آن زمان اعلام کنند. این برآورد تنها جزء هزینه های آثار مستقیم، معین و آشکار مقابله با فتنه است.
آثار اقتصادی به چند گروه تقسیم می شود؟
آثار ناامنی اقتصادی را می توان به چند دسته تقسیم بندی کرد، یکی امنیت سرمایه گذاری و نیز بار روانی مثبت انباشته حاصل از آن است که در زمان فتنه شکسته شد.
– ناامنی اجتماعی به افزایش دامنه نوسان قیمت ها دامن می زند. آرامش عمومی زمینه لازم و کافی برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی را فراهم می کند حال اگر روند سرمایه گذاری را درآن دوره مرور کنیم می بینیم سرمایه گذاری خارجی تا زمان قبل از فتنه نرخ فزاینده ای داشته اما از سال ۸۸ به بعد آن روند سریع رشد را نمی بینیم و این در واقع تحت تاثیر آن بحران اجتماعی بزرگی است که فتنه گران ایجاد کردند .
– اعتماد عمومی در فتنه ۸۸ خدشه دار شد. این بحران اجتماعی زمینه عدم جذب و فرار سرمایه ها و حتی فرار مغزها را منجر شد. طبیعی است که فعل سرمایه گذاری اعم از سرمایه فیزیکی،مالی و پولی و یا سرمایه گذاری انسانی یک برنامه بلند مدت است و لذا در وهله اول نیاز به یک محیط امن و قابل اعتماد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد شکستن این هنجار اجتماعی،سیاسی و اقتصادی در فتنه ۱۳۸۸ حاصل انباشته دسترنج کل عوامل را در طول یک دهه بر باد داد.
– عامل و اثر دیگر پولشویی و جذب پول های نامشروع در زمان فتنه ۸۸ بود. استفاده از منابع عمومی از جمله منابع دانشگاه آزاد و یا هزینه های غیر مستقیمی که توسط نهادهای سیاسی احزاب تامین شده بود و کمک هایی که از خارجی ها و صهیونیست ها برای آشوب در جامعه ما اخذ و خرج کردند که از اینها با عنوان پولشویی نام می بریم که مستلزم پیگیری، تعقیب قانونی و تعریف جرم برای این عناصر فتنه گر است.
دربعد اقتصادی آیا می توان اعمال و آشوب های فتنه گران در آن زمان را مصداقی بر فساد فی الارض برشمرد ؟
بله و اثر بعدی را باید تحت عنوان افساد فی الارض تعربف کنیم : به عنوان مفسد فی الارض باید با اینها مقابله شود برای اینکه اینها هنجار دینی، اجتماعی ، سیاسی واقتصادی کشور را که حاصل زحمات چند دهه گذشته بود شکستند.
جو سالم ورفتار سالم برای جامعه هزینه فرصت انباشته شده ای دارد ، به عنوان یک مثال بهتر است به رفتارمعقول شرکت های بیمه استناد نماییم .وقتی بیمه گذار یک سابقه انباشته ای از خوش حسابی و رفتار سالم در استفاده از موضوع بیمه خود مثلاً خودرو داشته باشد طبیعی است که با کاهش فراوانی خطر و کاهش مستمر خسارت برای بیمه گر سال به سال و به صورت انباشته کاهش هزینه های غرامت در پی خواهد داشت و لذا به نفع بیمه گر خواهد بود که برای تشویق بیشتر این نفع حاصل از خوش رفتاری بیمه گذار نرخ بیمه نامه را به صورت تجمعی و تصاعدی کاهش دهه زیرا سودی که از این رفتار سالم نصیب بیمه گر می شود بسیار بیش ازکاهش نرخ بیمه نامه خواهد بود ولی این روند تا زمانی ادانه دارد که همچنان رفتار سالم تداوم یابد .در صورتی که خطایی از بیمه گذار رخ دهد این روند شکسته خواهد شد و تخفیف های هزینه بیمه برطرف می شود حال اگر این را بخواهیم با موضوع شکست هنجارهای عمومی مقایسه کنیم بایستی بگوییم اینها آن روند انباشت اعتماد عمومی به محیط سرمایه گذاری را شکستند و مستلزم جریمه ای مانند این عدم النفع بسیار سنگینی می شوند که بر کل جامعه تحمیل کردند و مردم را به عنوان بیمه گذار اقتصاد از این انتفاع بزرگ انباشته محروم کردند. متاسفانه قوانین کیفری و جزایی ما ناقص است. در بررسی پرونده این عناصر خائن شاید بزرگترین جرم آنها پس از خیانت به دین و ملت همین جرم بزرگ اقتصادی اعم از بخش آشکار و پنهان آن باشد. انتظار می رود قوه قضائیه به این نکات پنهان بهتر توجه نماید.
آیا فتنه ۸۸ تاثیری بر مضاعف شدن تحریم های اقتصادی داشت ؟
بله، فتنه ۸۸ به جری کردن دشمن و مضاعف شدن بار تحریم ها شدت بخشید، افزایش تحریم ها بعد از فتنه ۸۸ ،بسیار بسیار مبرهن است که غربیها به این همدستان داخلی شان دل خوش کرده بودند اما آنها نتوانسته اند وظیفه شان را به یاری خداوند، با هوشیاری مردم و با حماسه ۹ دی عملی کنند و ابزار و بهانه محکمتری به دشمن دادند تا آن ها تحریم ها را بیشتر و شدید تر کردند. این پیامد را نیز باید جزء آثار دیگر و پنهان فتنه محاسبه نماییم.
امروزه اگر صحبت از امتیازدهی ما به غربیها برای کاهش و یا حذف برخی از تحریم ها وجود دارد این امتیاز دادن ها را بایستی به عنوان خسارتی در نظر بگیریم که این فتنه گران به ما و این اقتصاد تحمیل کردند و این خسارت های بزرگ که در زمینه ناامن کردن محیط سرمایه گذاری و اقتصاد برکشور وارد شده باید در محاسبات تعریف اتهام و جرم این عناصر وارد شود و قوه قضائیه باید این بعد از قضیه را فعال و برجسته کند .
وقایع و اتفاقات فتنه ۸۸ در مبادلات تجاری داخلی نیز تاثیرگذار بود؟
همانطور که قبلا هم به آن اشاره کردم زمانی که محیط اجتماعی نا امن می شود سرمایه گذاری که یک فعالیت بلند مدت است و سرمایه گذار سرمایه اش را در طول یک یا چند سال پای یک پروژه ای می ریزد تا در چندسال بعد از آن بهره برداری کند، اما با وقوع چنین رخدادی (فتنه ۸۸) ناامنی ناامیدی می آورد و ناامیدی نیز سرمایه گریزی در بین این سرمایه گذاران ایجاد می کند و اجازه نمی دهد سرمایه گذار روی فعالیت های اقتصادی بلند مدت در کشور ما فکر کند و این شرایط باعث دامن زدن به بخش دلالی می شوند.
تورم می تواند زمینه ناامنی مجازی و روانی در اقتصاد ایجاد کند و در بخش اقتصاد واقعی نیز می تواند مانع فعالیت های بلند مدت اجتماعی و سرمایه گذاری بزرگ وبلند مدت باشد و مانند نوسان قیمت ها امید دسترسی به منابع در آینده را متزلزل کند و سرمایه گذار احساس نمی کند که این مملکت جو اجتماعی و سیاسی اش در آینده آرام خواهد بود و به دلیل ترس از ناآرامی ها و بحران های کنونی و احتمالی آینده دست به سرمایه گذاری بلند مدت نمی زند و این جو هم برای سرمایه گذاری خارجی و هم برای سرمایه گذاری داخلی مصداق دارد . تبعاً با کاهش میل به سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد میل به سفته بازی دلالی و پول سازی در بخش مجازی اقتصاد و حتی پول شویی برای آن عده ای که مقید به اخلاق اسلامی در اقتصاد نیستند ، بیشتر می شود. لذا این معضل را نیز باید به حساب آثار پنهان فتنه به حساب آورد.
