نماینده – این روزها نمایندگان مردم در مجلس مشغول بررسی، ارزیابی و آماده سازی بودجه سال ۱۳۹۲ برای تصویب در صحن علنی مجلس هستند . پرداختن به این موضوع مهم و نگاه کردن به آن از منظرهای مختلف می تواند کارگشا باشد . طبیعتاً باید به دیده نقد به بودجه نگاه شود تا نقاط ضعف و نارسائی ها حداقل گردد. گرچه محدودیتهای منابع درآمدی عملاً کار را سخت تر کرده است، ولی نگارنده معتقد است با تبین الزامات و شناسائی دقیق و صحیح محدودیت ها و تعیین اهداف قابل دسترسی و استفاده از فرصتها و قابلیت های موجود کشور می توان برای سال ۱۳۹۳ بودجه در خور شأن ملت و نظام اسلامی ایران مصوب نمود.
و اما :
۱-افزایش نرخ ریالی ارز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۸ % در لایحه دولت دیده و منظور شده است و میزان آن برای دلار ۲۶۵۰ تومان ذکر شده است. این افزایش موجب نگرانی های زیادی در حوزه اقتصاد و تجارت است. اگر چه انتظار می رفت دولت با شرایط جدید به جای افزایش نرخ ریالی ارز، کاهش آن را مد نظر قرار می داد.
اجازه می خواهم به چند مورد نگرانی اشاره داشته باشم:
الف – با این افزایش نرخ توسط دولت، عملاً ارزش پول ملی ۸ % دیگر کاهش می یابد.
ب – در نتیجه این بالا رفتن نرخ ارز توسط دولت، سرمایه فعلی مردم به میزان ۸ % کاهش می یابد.
ج – تورم ناشی از این افزایش در حوزه تجارت و اقتصاد، ضریبی از این مقدار افزایش است. می توان مدعی شد که این افزایش حداقل ۵ % تورم را اضافه می کند.
د – بسیاری از کالاهای موجود در بازار به صورت مستقیم و بقیه غیر مستقیم به نرخ ریالی ارز وابسته اند و افرادی نیز به بهانه و دلیل افزایش نرخ ارز، چه بخواهیم و چه نخواهیم، کالا را گران می کنند و موجب تشدید گرانی می گردند و باز جیب مردم را هدف می رود.
ه – تجربه نشان داده است که اگر دولت نتواند و یا نخواهد ارز مورد نیاز بازار را تأمین کند، پدیده دو نرخی شدن ارز ایجاد و حتی تشدید می گردد. در حال حاضر هر دو احتمال نتوانستن و نخواستن، به دلایل عدیده، بسیار بالا است. در این صورت نرخ ریالی ارز در بازار آزاد از مبلغ سه هزار تومان فراتر می رود که خود تبعات منفی زیادی دارد.
د – تنها فایده ای که امر افزایش نرخ ریالی ارز دارد آن است که منبع ریالی بودجه دولت را به صورت صوری افزایش می دهد که این افزایش هم دارای اثری مقطعی است و بالا فاصله بی اثر می گردد.
مردم انتظار داشته و دارند که با توجه به نتیجه مذاکرات ژنو و آن همه تبلیغ و خوشحالی، حداقل نرخ ریالی ارز در سال ۱۳۹۳ کاهش یابد تا کام ملت هم عملاً کمی شیرین گردد.
۲ – نکته ای ظریف در توجیه و نقد و ارزیابی بودجه توسط دولت مردان وجود دارد که غفلت از آن می تواند آدرس دهی غلط کند و گمراهی ایجاد نماید. و آن اینکه دولتمردان در توجیه مقایسه ای بودجه با سال ۱۳۹۲ با زرنگی خاصی گاهاً مبنای مقایسه را مصوب سال ۱۳۹۲ و گاهاً عملکرد ۱۳۹۲ قرار می دهند. بدین معنی که هرگاه می خواهند برای خود تبلیغ کنند، مبنا را عملکرد می گذارند و هر گاه می خواهند محدودیتها و مشکلات را مطرح کنند بودجه مصوب را مبنا قرار می دهند. وقتی دولت می گوید بودجه سال ۱۳۹۳ به میزان ۵۰ % نسبت به بودجه سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است باید دقت شود منظور مقایسه بر مبنای عملکرد است. ظاهراً دولت می خواهد مانور دهد و امید آفرینی کند. در صورتیکه با کمی دقت سستی و تنبلی و کم کاری دولت در عدم درآمد زائی در سال ۱۳۹۲ نتیجه می شود. دولت هیچگاه دلایل ضعف ها و کم کاریهای خود در سال ۱۳۹۲ در ارتباط با عدم تحقق درآمد را مطرح نمی کند و ظریف از کنار آن می گذرد. تا مبادا با این سؤال مواجه گردد که دولت چگونه می خواهد در سال ۱۳۹۳ درآمد بودجه را تحقق بخشد؟
یا وقتی رئیس جمهور محترم بودجه را تقدیم مجلس می کند صحبت از چهار برابر شدن بودجه عمرانی می کند و این خبر تیتر می شود و در ذهن علامت مثبتی از بودجه بیان می کند. در صورتیکه این مقایسه نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲ است. در اینجا هم دوباره همین سؤال مطرح است که دولت چرا در سال ۱۳۹۲ نتوانست درآمد زائی کند و حتی بودجه حداقلی عمرانی را تحقق بخشد. آیا آن دلایل مرتفع شده است. دولت حالا چه تضمینی می دهد که بودجه عمرانی سال ۱۳۹۳ تحقق پیدا کند. طبیعی است با عدم تلاش و فعالیت و یا سستی و کاهلی، در سال ۱۳۹۳ نیز بودجه عمرانی تحقق نمی یابد. حال می خواهد بودجه چهار برابر باشد یا ده برابر؟!
