به گزارش نماینده مجلسی ها در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه اعاده شده اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از شورای نگهبان، تبصره ۱۰ این لایحه را نیز با اصلاحاتی برای تامین نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، محدودیت مندرج در جزء ۲ بند «ل» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تامین هزینههای اجتنابناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) به ۳۵ درصد افزایش مییابد.
نمایندگان مجلس با ۱۶۸ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه، این تبصره را به تصویب رساندند.
پیش از این در قانون برنامه پنجم به دولت برای جابجایی ردیفها و اعتبارات تا ۱۰ درصد اجازه داده شده بود اما در اصلاحیه بودجه، این رقم به ۳۵ درصد افزایش یافت.
