شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نهادهای حکومتی به شمار میآید. این نهاد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژهای است، بگونهای پیش بینی شده که نبود آن در کنار مجلس قانونگذاری، موجب بیاعتباری مجلس و مصوبات آن میشود[۱]، چرا که شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.
علاوه بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را نیز داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی به شمار میآید. آنچنان که از قانون اساسی بر میآید علت اصلی پیش بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است و به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی نیز در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره میکند:
« به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می شود…»
ترکیب اعضای این شورا نیز به گونه ای است که بتواند این نهاد را در انجام وظایف قانونی خود علی الخصوص در بررسی مصوبات مجلس با احکام شرع – از طریق فقها – و قانون اساسی – از طریق حقوقدانان- یاری نماید. قانون اساسی نیز در این خصوص انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان – یعنی حقوقدانان – را با معرفی رئیس قوه قضائیه بر عهده مجلس شورای اسلامی گذارده است. زمانی که نمایندگان حقوقدانان شورای نگهبان را انتخاب می کنند، دیگر هر کدام از آنها مکلف به انجام تعهداتی هستند که طبق قانون برای شان مشخص شده و توجهی به نظرات و منافع نمایندگان نباید داشته باشند.
به عبارت دیگر ماهیت رأی مردم به نمایندگان مجلس با ماهیت رأی نمایندگان به حقوقدانان متفاوت است. زیرا نمایندگان وکیل مردم در مجلس بوده ولی حقوقدانان، پاسدار قانون اساسی – نه خواسته های نمایندگان – در شورای نگهبان می باشند. انتظار کودکانه ای است اگر نمایندگان از حقوقدانان بخواهند تا در شورای نگهبان نظرات آنها را در تصویب مصوبات مجلس تأمین کنند چراکه این به معنای عدم توجه آنان به وظایف قانونی شان می باشد.
جلسه انتخاب حقوقدانان دوره اخیر شورای نگهبان در مجلس ثابت کرد مجلس به دنبال حقوقدانانی می گردد که برای مصوبات مجلس توجیهات قانونی بیابند و آنها را در شورای نگهبان به تصویب برسانند. بنابر آنچه که برخی نمایندگان مجلس همچون علی مطهری و منصور حقیقت پور گفته اند، دو علت عمده ی عدم رأی آوری کدخدایی از مجلس مخالفت او در خصوص طرح دو شغله ها در مجلس و نظارت ضعیف نمایندگان بر انتخابات شوراها بوده است.
این در حالی است که چنانچه کدخدایی مصلحت اندیشی می کرد و تن به خواسته برخی نمایندگان می داد شاید با رأی بالا از مجلس به عضویت مجدد در شورای نگهبان در می آمد ولی آنچنان که آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان گفت او به توقعات و سفارشها توجهی نکرد و استقلال خود و شورای نگهبان را حفظ کرد.
به نظر می رسد موضعگیری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این رابطه عملا ناظر بر دیدگاه قبیله گرایی در برخی رای گیری های مجلس است. رای گیری هایی که بیش از آنکه جنبه شایسته سالاری داشته باشد رویکرد فراکسیونی به خود گرفته است. البته رای فراکسیونی به طور کلی امری پسندیده یا مذموم نمی تواند باشد. سنگ محک هر انتخاب و رای به مصداق آورنده رای و شایسته بودن آن است. اتفاقی که از نظر میزان ارای اخذ شده برای کدخدایی در مجلس نهم حاصل شد همانند آرای برخی از وزرای دولت یازدهم که آرای نه چندان قابل توجهی به دست آوردند، تناسب معناداری با نسبت آرای دو فراکسیون اصلی مجلس داشت.
متاسفانه عملکردهای اخیر فراکسیون رهروان مجلس در لابی گری ها و موضع گیری های غیر اصولی موجب آن شده است که مخالفین اصولگرایی بیشترین بهره را از این شرایط متزلزل مجلس ببرند. موج لابی هایی که در جریان اخذ رای اعتماد کابینه در هفته گذشته در میان نمایندگان فراکسیون رهروان شکل گرفت و نیز رای فراکسیونی این نمایندگان به کابینه که متناظر با رای ایشان در انتخاب رئیس مجلس نهم بود همه نشانه های روشنی بر این امر هستند که ادعاهای حقیقت پور مبنی بر غیر قابل پیش بینی بودن رای آوردن یا نیاوردن کدخدایی تنها یک ژست سیاسی و رسانه ای است.
امکانات و توانایی هایی که فراکسیون رهروان در پدیده لابی گری دارد امر پنهان و پوشیده ای نیست. این قدرت در سطحی به نفوذ و توانایی رسیده است که حتی در جریان رای اعتماد به وزرا شاهد بودیم که مخالفت جدی و صریح احمد توکلی با یکی از وزرا نیز نتوانست بر رای فراکسیونی این جریان فائق آید. عدم کسب رای لازم توسط کدخدایی نیز حاصل همین رفتار قبیله گرایی در مجلس بود زیرا اگر کدخدایی نیز اهل لابی می بود قطعا با روی خوش این فراکسیون مواجه می شد.
[۱] اصل نود و سوم: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
